چندی پیش با تشکیل شورای پول و اعتبار و پیشنهادات بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاصی که در جریان شیوع ویروس کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است، مصوب شد که اقساط وام‌ها تحت شرایطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد. 
از جمله تصمیم‌های گرفته شده این بود که اقساط وام قرض‌الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق بیفتد و بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند.
بر این اساس، کلیه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند می‌توانند به مدت سه ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پایان دوره موکول شود. 
اما آنچه اکنون و در روزهای پایان اسفند اتفاق افتاده این است که با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها نسبت به دریافت اقساط قرض‌الحسنه اقدام کردند؛ بطوریکه یا از حساب اشخاص این اقساط برداشت شده یا با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شدند. پرس و جو از شعب از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی در این رابطه به آنها نشده و تا این موضوع صورت نگیرد، اقساط را دریافت خواهند کرد. 
یکی از گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در این خصوص گفت: «نه تنها نسبت به تعویق اقساط بانکی همراهی نشده است، بلکه به دلیل تاخیر چهار روزه اقساط وام، مشمول جریمه نیز شده ایم.»
این اظهارات در حالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای به تعویق انداختن اقساط برای تمامی روزهای ماه اسفند بوده و اینگونه نیست که اگر قسطی مربوط به روزهای ابتدایی این ماه و قبل از مصوبه باشد را شامل نشود. 
اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالی شده بودند را در بر می‌گیرد که مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. 
طبق بخشنامه‌ بانک مرکزی ۱۰ گروه کسب و کاری که شامل به تعویق انداختن تسهیلات می‌شوند عبارتند از «مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی دریایی»،«دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی»،«مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی».
بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. 

 وعده مدارای بانک‌ها با چک‌های برگشتی
از سویی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز وعده مدارای ۳ ماهه بانک‌ها با چک‌های برگشتی را داد  و گفت: «طبق قانون، کسانی که چک‌شان برگشت بخورد از خدمات بانکی محروم می‌شوند اما از رییس‌جمهور درخواست کردیم و مصوب شد کسانی که در فاصله زمانی ابتدای اسفند تا آخر اردیبهشت چک‌شان برگشت می‌خورد، رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذی‌نفع سر جایش باقی بماند، اما سیستم بانکی محرومیت از خدمات را حذف کند.» وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه سیستم بانکی بیشترین نقش را در کمک به اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی مبارزه با کرونا دارد، امید است از این نقش سربلند بیرون آید.»

 ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر اجرای مصوبات
علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس باتاکید بر ضرورت حمایت از کسب و کارها در شرایط شیوع کرونا گفت: «فروشندگان بیشترین سود خود را در اسفند ماه به دست می‌آورند و از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از خرید و فروش کساد شده، دولت باید تمام قد برای حل این مشکلات فروشندگان ورود کند.»
وی درباره ضرورت توجه به کسب و کارها به خانه ملت گفت: «در نظر گرفتن مهلت زمانی برای پرداخت تسهیلات و تسویه قبوض آب، برق و... از جمله اقدامات مناسب برای کمک به کسب و کارها همزمان با شیوه کرونا است.»
در این شرایط انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها به ویژه وام قرض‌الحسنه را حل و فصل کند.