قیمت جدید محصولات خودروسازان
بر اساس جدیدترین دستورالعمل شورای رقابت مشخص شد
قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا بر اساس جدیدترین دستورالعمل شورای رقابت مشخص و روز گذشته جهت اجرا به این بنگاه های تولیدی ابلاغ شد. بر این اساس محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و محصولات سایپا به طور متوسط 23 درصد افزایش قیمت داشتند.
بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت هر دستگاه پژو 405 بنزینی GLX به 54 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز GLX به 57 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 405 بنزینی SLX به 58 میلیون و 700 هزار، پژو پارس سال به 66 میلیون و 300 هزار تومان، پژو پارس سال دوگانه سوز به 68 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 به 61 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 به 71 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 206 صندوقدار V8 به 74 میلیون و 300 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 به 71 میلیون و 700هزار تومان، سمند ال ایکس به 54 میلیون و 300 هزار تومان، سمند سورن به 66 میلیون و 200 هزار تومان و رانا به 64 میلیون و 600 هزار تومان رسید. همچنین در گروه خودروسازی سایپا نیز قیمت پراید X111 به 36 میلیون و 900 هزار تومان، پراید X131 به 37 میلیون و 400 هزار تومان، پراید X132 به 36 میلیون و 300 هزار تومان، تیبا X231 به 46 میلیون تومان، تیبا 2 X211 به 51 میلیون و 800 هزار تومان و ساینا به 52 میلیون و 400 هزار تومان رسید.
این قیمت ها با نظر شورای رقابت و با در نظر گرفتن مولفه های مختلف از جمله بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در اسفند 98 نهایی شده است و لذا احتمال درخواست خودروسازان برای تجدیدنظر در سال جاری نیز وجود دارد. پیش از این آخرین باری که مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داداه شد بهمن 97 بود.
البته قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت در مورد 4 خودرو که قبلاً رضا شیوا، رییس شورای رقابت نرخ آنها را اعلام کرده بود، متفاوت است. شیوا پیشتر در مورد قیمت‌های تقریبی برخی خودروها گفته بود: قیمت سایپا 111 معادل 42 میلیون و100 هزار تومن و ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین گفته بود: قیمت تیبای صندوقدار 52 میلیون و تیبای هاچ‌بک 59 میلیون تومان تعیین شده است.
شروط طرف عرضه
برای عرضه خودروسازان شروطی تعیین شده است که اهم آن در ادامه عنوان می شود. در شروط طرف عرضه آمده: به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو به صورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت. همچنین باید تمام فروش‌های مستقیم به مصرف‌کننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمین‌شده صورت گیرد و از هر گونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگی‌ها) خودداری شود. علاوه بر این خودروسازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تأمین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی و یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش، تضمین کنند. همچنین خودروسازان موظف هستند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده و کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش کنند.
شروط طرف تقاضا
شورای رقابت همچنین شروطی برای طرف تقاضا قید کرده است. بر این اساس با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز است. در غیر اینصورت قرارداد از سوی خودرو ساز بصورت یک طرفه، لغو می‌شود. همچنین مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت های «خودرو ساز تحت تنظیم» کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر اینصورت، قرارداد بصورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی نیز برگشت داده می‌شود. از سویی دیگر دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی است.
محدودیت های خرید خودرو از کارخانه
همچنین به گفته عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس، متقاضیان خرید و ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش نباید دارای پلا‌ک‌های جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود. همچنین سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می‌ماند و این امر مخصوصا در فروش‌های فوق‌العاده رعایت می‌شود. در عین حال، برای متقاضیان خرید خودروهای پیش‌فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتی خودرو باطل می‌شود.
فروش خودروهای داخلی از طریق قرعه‌کشی
به گفته مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، از این پس فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه‌روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس، 60 درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد. وی گفت: «یکی از روش‌های فروش خودرو قرعه‌کشی است، بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعلام پیش‌فروش به مدت یک هفته باز می‌شود و تمامی متقاضیان که شرایط ثبت‌نام براساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند، قادر به ثبت‌نام و واریز وجه خواهند بود. بعد از تکمیل فرایند ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعلام می‌شود، پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.» به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در قرعه‌کشی نبوده است، می‌توانند تقاضای وجه کنند و طی مدت مشخص و تعیین‌شده، وجه ثبت‌نامی به حساب آنها بازگردانده می‌شود، ضمن اینکه متقاضی می‌تواند پول خود را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.
این قیمت ها با نظر شورای رقابت و با در نظر گرفتن مولفه های مختلف از جمله بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در اسفند 98 نهایی شده است و لذا احتمال درخواست خودروسازان برای تجدیدنظر در سال جاری نیز وجود دارد. پیش از این آخرین باری که مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داداه شد بهمن 97 بود.
البته قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت در مورد 4 خودرو که قبلاً رضا شیوا، رییس شورای رقابت نرخ آنها را اعلام کرده بود، متفاوت است. شیوا پیشتر در مورد قیمت‌های تقریبی برخی خودروها گفته بود: قیمت سایپا 111 معادل 42 میلیون و100 هزار تومن و ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین گفته بود: قیمت تیبای صندوقدار 52 میلیون و تیبای هاچ‌بک 59 میلیون تومان تعیین شده است.
شروط طرف عرضه
برای عرضه خودروسازان شروطی تعیین شده است که اهم آن در ادامه عنوان می شود. در شروط طرف عرضه آمده: به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو به صورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت. همچنین باید تمام فروش‌های مستقیم به مصرف‌کننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمین‌شده صورت گیرد و از هر گونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگی‌ها) خودداری شود. علاوه بر این خودروسازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تأمین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی و یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش، تضمین کنند. همچنین خودروسازان موظف هستند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده و کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش کنند.
شروط طرف تقاضا
شورای رقابت همچنین شروطی برای طرف تقاضا قید کرده است. بر این اساس با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز است. در غیر اینصورت قرارداد از سوی خودرو ساز بصورت یک طرفه، لغو می‌شود. همچنین مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت های «خودرو ساز تحت تنظیم» کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر اینصورت، قرارداد بصورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی نیز برگشت داده می‌شود. از سویی دیگر دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی است.
محدودیت های خرید خودرو از کارخانه
همچنین به گفته عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو تعیین شده که بر این اساس، متقاضیان خرید و ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش نباید دارای پلا‌ک‌های جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود. همچنین سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می‌ماند و این امر مخصوصا در فروش‌های فوق‌العاده رعایت می‌شود. در عین حال، برای متقاضیان خرید خودروهای پیش‌فروش شرط سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتی خودرو باطل می‌شود.
فروش خودروهای داخلی از طریق قرعه‌کشی
به گفته مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، از این پس فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید سه‌روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس، 60 درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد. وی گفت: «یکی از روش‌های فروش خودرو قرعه‌کشی است، بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعلام پیش‌فروش به مدت یک هفته باز می‌شود و تمامی متقاضیان که شرایط ثبت‌نام براساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند، قادر به ثبت‌نام و واریز وجه خواهند بود. بعد از تکمیل فرایند ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعلام می‌شود، پس از مدت سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.» به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در قرعه‌کشی نبوده است، می‌توانند تقاضای وجه کنند و طی مدت مشخص و تعیین‌شده، وجه ثبت‌نامی به حساب آنها بازگردانده می‌شود، ضمن اینکه متقاضی می‌تواند پول خود را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.
سخنگوی قوه‌قضاییه: 2 اخلالگر بازار ارز و خودرو به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه‌قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود به سؤالات مختلف خبرنگاران اعم از جدیدترین احکام قضایی مفسدان اقتصادی، پرونده‌های مهم و موضوعات روز پاسخ داد.
غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود، با تشریح عملکرد دیوان عالی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال 1398، 71 هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد 1398، 20 درصد از عملکرد سال 97 افزون بود.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ به‌روز شد. در حال حاضر درباره پرونده‌های ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم.
اسماعیلی بیان کرد: در راستای اعمال ماده 477 در قوه‌قضاییه عملکرد سال 98 معادل 6 برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است. این دیوان هیات‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کردند که توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بازدید قرار گرفت و 1200 پرونده بررسی شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه عنوان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه‌قضاییه بوده و اعلام کرده‌ایم در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهیم آمد و تا فسادی وجود داشته باشد، مبارزه قاطع قوه‌قضاییه با مظاهر فساد ادامه خواهد داشت. اسماعیلی در همین رابطه به چند حکم اخیرالصدور از ناحیه شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اولین پرونده‌ای که در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور منتهی به صدور رأی شد که در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی، محکوم شدند.
محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام
وی افزود: به لحاظ اینکه فهرست این ۳۴ نفر طولانی است همه فهرست را نمی‌خوانم و به برخی از عناصر شاخص این پرونده و زوایای آن اشاره می‌کنم و این فهرست را در اختیار شما خبرنگاران قرار می‌دهیم و تقاضا هم می‌کنم که فهرست جامع را چه در این پرونده و چه در پرونده بعدی که ۱۱ تا محکوم داریم به‌صورت کامل منتشر نمایید.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه عنوان کرد: در پرونده اول که یک پرونده تلفیقی است که بخشی از آن اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، این پرونده‌ها تلفیق شد و در این ۳۴ نفر که محکوم شدند نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به‌علاوه یک‌صد کیلوگرم طلا کشف‌شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادرشده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است؛ اما چون این احکام صادره از شعبه ویژه ما است از بیان جزئیات اتهامات و محکومیتشان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ به‌روز شد. در حال حاضر درباره پرونده‌های ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم.
اسماعیلی بیان کرد: در راستای اعمال ماده 477 در قوه‌قضاییه عملکرد سال 98 معادل 6 برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است. این دیوان هیات‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کردند که توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بازدید قرار گرفت و 1200 پرونده بررسی شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه عنوان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه‌قضاییه بوده و اعلام کرده‌ایم در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهیم آمد و تا فسادی وجود داشته باشد، مبارزه قاطع قوه‌قضاییه با مظاهر فساد ادامه خواهد داشت. اسماعیلی در همین رابطه به چند حکم اخیرالصدور از ناحیه شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اولین پرونده‌ای که در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور منتهی به صدور رأی شد که در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی، محکوم شدند.
محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام
وی افزود: به لحاظ اینکه فهرست این ۳۴ نفر طولانی است همه فهرست را نمی‌خوانم و به برخی از عناصر شاخص این پرونده و زوایای آن اشاره می‌کنم و این فهرست را در اختیار شما خبرنگاران قرار می‌دهیم و تقاضا هم می‌کنم که فهرست جامع را چه در این پرونده و چه در پرونده بعدی که ۱۱ تا محکوم داریم به‌صورت کامل منتشر نمایید.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه عنوان کرد: در پرونده اول که یک پرونده تلفیقی است که بخشی از آن اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، این پرونده‌ها تلفیق شد و در این ۳۴ نفر که محکوم شدند نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به‌علاوه یک‌صد کیلوگرم طلا کشف‌شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادرشده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است؛ اما چون این احکام صادره از شعبه ویژه ما است از بیان جزئیات اتهامات و محکومیتشان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.
اعلام ساعت کار جدید بانک‌ها
طبق اعلام دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها از اول خرداد ماه دورکاری و شیفت بندی کارمندان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی لغو می‌شود و کارمندان باید براساس ساعت کار جدید در بانک‌ها حضور داشته باشند.
بر این اساس، ساعت کار کارکنان بانک‌ها از اول خردادماه ۹۹ در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۴ و روزهای پنج شنبه ۷ الی ۱۳ است.
گفتنی است، با شیوع ویروس کرونا در کشور در هفته‌های نخست تغییراتی برای ساعت کار و نحوه حضور کارکنان بانک‌ها اعمال شده بود که با رفع محدودیت‌ها این تغییرات نیز برداشته شد. از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون جمعی از کارکنان بانک‌ها در پی ابتلاء به کرونا از دنیا رفتند که یکی از آنها مدیرعامل بانک مسکن بود.
توضیح درخصوص چگونگی فروش سهام عدالت
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: سهامداران عدالت ظرف ۶ ماه آینده می توانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند. علیرضا صالح درخصوص مهلت ۳۰ روزه مشمولان برای نحوه آزادسازی سهام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، توضیح داد: این مهلت ۳۰ روز در نظر گرفته شده و تنها تا پایان ساعت ۲۴ روز ۸ خرداد مهلت برای این موضوع (انتخاب روش آزاد سازی) وجود خواهد داشت. رییس سازمان خصوصی سازی گفت: آزادسازی سهام عدالت به گونه‌ای خواهد بود که سهامداران ظرف ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند.
قاچاق دام از کشور کنترل شد
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قاچاق دام از کشور کنترل شده است،گفت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه‌دار بین ۹۰ تا ۹۲هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می‌شود.
علی اصغر ملکی وضعیت بازار گوشت گوسفندی را مطلوب توصیف کرد و گفت: عرضه دام و گوشت مناسب و توزیع آن نیز مطلوب است.
وی با بیان اینکه مردم استقبال خیلی زیادی از خرید گوشت نمی‌کنند، افزود: معمولاً اوایل ماه مبارک رمضان، مصرف کنندگان خرید خود را انجام می‌دهند. الان هم که به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم و مجدداً در ابتدای ماه که حقوق‌ها واریز می‌شود میزان خرید نیز بالا می‌رود. ملکی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مغازه داران ۹۰ تا ۹۲ هزارتومان اعلام کرد که با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. وی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی روزهای آینده شرایط بازار به چه صورت باشد؟، گفت: مشکل خاصی در این زمینه نخواهیم داشت چرا که باتوجه به بارندگی‌های مناسب، دام‌ها تغذیه خوبی داشته اند و به تدریج نیز به بازار عرضه می‌شوند. ملکی افزود: اگر شرایط از جمله قاچاق دام اتفاق نیفتد شرایط بازار آرام خواهد ماند. وی با بیان اینکه هم اکنون قاچاق دام کنترل شده و تقریباً به صفر رسیده است، برخوردهای جدی در مرزبانی‌ها را از جمله دلایل این امر عنوان کرد.
طبق اعلام دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها از اول خرداد ماه دورکاری و شیفت بندی کارمندان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی لغو می‌شود و کارمندان باید براساس ساعت کار جدید در بانک‌ها حضور داشته باشند.
بر این اساس، ساعت کار کارکنان بانک‌ها از اول خردادماه ۹۹ در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۴ و روزهای پنج شنبه ۷ الی ۱۳ است.
گفتنی است، با شیوع ویروس کرونا در کشور در هفته‌های نخست تغییراتی برای ساعت کار و نحوه حضور کارکنان بانک‌ها اعمال شده بود که با رفع محدودیت‌ها این تغییرات نیز برداشته شد. از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون جمعی از کارکنان بانک‌ها در پی ابتلاء به کرونا از دنیا رفتند که یکی از آنها مدیرعامل بانک مسکن بود.
توضیح درخصوص چگونگی فروش سهام عدالت
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: سهامداران عدالت ظرف ۶ ماه آینده می توانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند. علیرضا صالح درخصوص مهلت ۳۰ روزه مشمولان برای نحوه آزادسازی سهام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، توضیح داد: این مهلت ۳۰ روز در نظر گرفته شده و تنها تا پایان ساعت ۲۴ روز ۸ خرداد مهلت برای این موضوع (انتخاب روش آزاد سازی) وجود خواهد داشت. رییس سازمان خصوصی سازی گفت: آزادسازی سهام عدالت به گونه‌ای خواهد بود که سهامداران ظرف ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند.
قاچاق دام از کشور کنترل شد
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قاچاق دام از کشور کنترل شده است،گفت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه‌دار بین ۹۰ تا ۹۲هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود به مصرف کننده عرضه می‌شود.
علی اصغر ملکی وضعیت بازار گوشت گوسفندی را مطلوب توصیف کرد و گفت: عرضه دام و گوشت مناسب و توزیع آن نیز مطلوب است.
وی با بیان اینکه مردم استقبال خیلی زیادی از خرید گوشت نمی‌کنند، افزود: معمولاً اوایل ماه مبارک رمضان، مصرف کنندگان خرید خود را انجام می‌دهند. الان هم که به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم و مجدداً در ابتدای ماه که حقوق‌ها واریز می‌شود میزان خرید نیز بالا می‌رود. ملکی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مغازه داران ۹۰ تا ۹۲ هزارتومان اعلام کرد که با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. وی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی روزهای آینده شرایط بازار به چه صورت باشد؟، گفت: مشکل خاصی در این زمینه نخواهیم داشت چرا که باتوجه به بارندگی‌های مناسب، دام‌ها تغذیه خوبی داشته اند و به تدریج نیز به بازار عرضه می‌شوند. ملکی افزود: اگر شرایط از جمله قاچاق دام اتفاق نیفتد شرایط بازار آرام خواهد ماند. وی با بیان اینکه هم اکنون قاچاق دام کنترل شده و تقریباً به صفر رسیده است، برخوردهای جدی در مرزبانی‌ها را از جمله دلایل این امر عنوان کرد.
راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان است
علی وقف چی، نماینده مردم طارم و زنجان گفت: راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان و ارائه امکانات رایگان به سرمایه گذاران است.
وی با اشاره نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید گفت: من معتقدم که تاثیر کرونا و تحریم ها کمتر از حد تصور است بخاطر این که نتوانستیم حمایت از تولید کنندگان را عملی کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه برای یک سپرده گذار 20 درصد سود را تضمین می کنیم در حالی که برای تولید کننده یک درصد سود را تضمین نمی کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در یک شهرک صنعتی برای تهیه زمین محدودیت اعمال شده است به گونه ای که نمی توان سرمایه گذاری کرد.
وی افزود : راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان است یعنی امکانات لازم برای سرمایه گذاران مانند زمین،آب،برق و گاز به صورت رایگان داده شود تا منجر به تشویق مردم در امر سرمایه گذاری در تولید شود.
ثبات تدریجی بازار مسکن و خودرو با عدم درج قیمت در سایت‌های اینترنتی
مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
وی با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده بود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.
وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.
کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
سرمایه های سرگردان باید در مسیر درست هدایت شود
سیدحسین افضلی، نماینده مجلس گفت: با به کارگیری ظرفیت بورس می توان سرمایه های سرگردان را جذب و به سمت بازار ساخت و ساز مسکن هدایت کرد، با این روش هم سرمایه گذاران به سود قابل قبولی دست می یابند و هم اینکه با ورود اعتبارات کلان، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت.
وی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی بخش مسکن از طریق بورس، گفت: خوشبختانه این استراتژی در اغلب کشورهای بزرگ و پیشرفته اجرایی و تجربه شده است و اجرای آن آثار مثبتی را برای حوزه ساخت و ساز مسکن به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی حجم نقدینگی سرگردان در کشور بسیار بالا بوده و این خود یک خطر بزرگ و معضل برای اقتصاد کشور محسوب می شود، زیرا هجوم این اعتبارات به هر بازار اقتصادی، نتیجه ای جزء تنش و آشفتگی اقتصادی به دنبال نخواهد داشت، از این رو بهتر است که سرمایه های سرگردان در یک مسیر درست هدایت شود.
وی گفت: بورس می تواند آن مسیر درست برای هزینه کرد و سرمایه گذاری سرمایه های سرگردان باشد، در سال های گذشته شاهد بودیم که اعتبارات کلانی به بازار مسکن وارد شد، اما متأسفانه به جای هزینه کرد این اعتبارات در بخش ساخت و ساز، بخش خرید و فروش مسکن مورد توجه قرار گرفت، زیرا نگاه افراد به بازار مسکن، رویکرد سرمایه ای بود.
افضلی ادامه داد: با به کارگیری ظرفیت بورس می توان سرمایه های سرگردان را جذب و به سمت بازار ساخت و ساز مسکن هدایت کرد، با این روش هم سرمایه گذاران به سود قابل قبولی دست می یابند و هم اینکه با ورود اعتبارات کلان، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی کشور با مشکل کمبود مسکن مواجه است، از این رو تامین مالی بخش مسکن از طریق بورس می تواند این گره بسیار مهم را رفع کرد. سرمایه گذاری مردم در بورس برای توسعه ساخت و ساز مسکن می تواند ریسک سرمایه گذاری در کشور را کاهش دهد.
علی وقف چی، نماینده مردم طارم و زنجان گفت: راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان و ارائه امکانات رایگان به سرمایه گذاران است.
وی با اشاره نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید گفت: من معتقدم که تاثیر کرونا و تحریم ها کمتر از حد تصور است بخاطر این که نتوانستیم حمایت از تولید کنندگان را عملی کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه برای یک سپرده گذار 20 درصد سود را تضمین می کنیم در حالی که برای تولید کننده یک درصد سود را تضمین نمی کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در یک شهرک صنعتی برای تهیه زمین محدودیت اعمال شده است به گونه ای که نمی توان سرمایه گذاری کرد.
وی افزود : راه تحقق جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان است یعنی امکانات لازم برای سرمایه گذاران مانند زمین،آب،برق و گاز به صورت رایگان داده شود تا منجر به تشویق مردم در امر سرمایه گذاری در تولید شود.
ثبات تدریجی بازار مسکن و خودرو با عدم درج قیمت در سایت‌های اینترنتی
مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
وی با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده بود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.
وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.
کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
سرمایه های سرگردان باید در مسیر درست هدایت شود
سیدحسین افضلی، نماینده مجلس گفت: با به کارگیری ظرفیت بورس می توان سرمایه های سرگردان را جذب و به سمت بازار ساخت و ساز مسکن هدایت کرد، با این روش هم سرمایه گذاران به سود قابل قبولی دست می یابند و هم اینکه با ورود اعتبارات کلان، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت.
وی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی بخش مسکن از طریق بورس، گفت: خوشبختانه این استراتژی در اغلب کشورهای بزرگ و پیشرفته اجرایی و تجربه شده است و اجرای آن آثار مثبتی را برای حوزه ساخت و ساز مسکن به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی حجم نقدینگی سرگردان در کشور بسیار بالا بوده و این خود یک خطر بزرگ و معضل برای اقتصاد کشور محسوب می شود، زیرا هجوم این اعتبارات به هر بازار اقتصادی، نتیجه ای جزء تنش و آشفتگی اقتصادی به دنبال نخواهد داشت، از این رو بهتر است که سرمایه های سرگردان در یک مسیر درست هدایت شود.
وی گفت: بورس می تواند آن مسیر درست برای هزینه کرد و سرمایه گذاری سرمایه های سرگردان باشد، در سال های گذشته شاهد بودیم که اعتبارات کلانی به بازار مسکن وارد شد، اما متأسفانه به جای هزینه کرد این اعتبارات در بخش ساخت و ساز، بخش خرید و فروش مسکن مورد توجه قرار گرفت، زیرا نگاه افراد به بازار مسکن، رویکرد سرمایه ای بود.
افضلی ادامه داد: با به کارگیری ظرفیت بورس می توان سرمایه های سرگردان را جذب و به سمت بازار ساخت و ساز مسکن هدایت کرد، با این روش هم سرمایه گذاران به سود قابل قبولی دست می یابند و هم اینکه با ورود اعتبارات کلان، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی کشور با مشکل کمبود مسکن مواجه است، از این رو تامین مالی بخش مسکن از طریق بورس می تواند این گره بسیار مهم را رفع کرد. سرمایه گذاری مردم در بورس برای توسعه ساخت و ساز مسکن می تواند ریسک سرمایه گذاری در کشور را کاهش دهد.
ضرر و زیان کشاورزان پیازکار
گرانیهای و ارزانیهای یکدفعهای اتفاقی است که در سال‌های اخیر بارها درباره محصولات کشاورزی شاهد آن بودهایم. پیاز ازجمله محصولاتی است که در چند ماه اخیر با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده و از قیمت بسیار بالا در اسفند سال پیش به قیمت بسیار پایین در اردیبهشت امسال رسیده است.
قاسم سالاری، رییس نظام صنفی کشاورزی کرمان با انتقاد از خرید زیر قیمت محصولات کشاورزی، خواستار برنامهریزیهای دقیق برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان شد و گفت: «به دلیل دشواریهایی که در صادرات پیاز به وجود آمده، معیشت کشاورزان پیازکار در جنوب ایران به شدت در معرض خطر قرار گرفته است، چراکه قیمت این محصول کشاورزی پایین آمده و خریداری هم وجود ندارد.»
او ادامه داد: «دولت در قالب سازمان تعاونی روستایی وارد عرصه حمایت شده و پیاز را با قیمت کیلویی ۴۵۰ تومان یعنی حتی زیر قیمت تمام شده برای کشاورزان خریداری می‌کند. هر چند این اقدام حمایتی با توجه به کمبود منابع در راستای کاهش ضرر و زیان کشاورزان است، اما شرایط پیش آمده درد مزمنی را نشان میدهد که سالهاست کشاورزان از آن رنج میبرند و در مورد محصولات مختلف تکرار می‌شود.»
سالاری تاکید کرد: «حل ریشهای این بحران منوط به سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احداث کارخانجات تبدیلی است. در تمام دنیا مرسوم است که به این شکل مازاد تولید را تعدیل کنند، اما با وجود بحرانهای که مدام تکرار می‌شوند، به چنین موضوعی توجه نشده و در این بین کشاورزان متضرر می‌شوند.»
یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این خصوص به فارس گفت: «کشاورزان منطقه جیرفت و کرمان محصولات صیفی خود را به دلیل قیمت پایین برداشت نمی‌کنند؛ چرا که این قیمت‌ها آنقدر پایین است که کفاف هزینه‌های آنها را نیز نمی‌دهد.»
نماینده مردم جیرفت به برداشت نکردن صدها تن محصول پیاز، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی اشاره کرد و عنوان کرد: «پیازکاران محصول خود را شخم زدند و گوجه کاران هم رها کرده‌اند.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «آنطور که شنیده‌ام مسئولان در انتظار تأمین بودجه هستند و البته بوروکراسی‌های اداری آنقدر پیچیده است که در صورت تأمین هم به موقع انجام نخواهد شد و به کار کشاورزان نخواهد آمد.»
کمالی‌پور به ناهمخوانی تصمیمات در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌های گذشته پیاز را صادر می‌‌کردیم اما اخیراً ستاد تنظیم بازار تعرفه 10 هزار تومانی را برای صادرات پیاز وضع کرد. پس از یک ماه تلاش دوباره تعرفه به جای خود بازگشت اما دیگر مشتریان ما رفته بودند تا نیاز خود را از جای دیگری تأمین کنند.»
قاسم سالاری، رییس نظام صنفی کشاورزی کرمان با انتقاد از خرید زیر قیمت محصولات کشاورزی، خواستار برنامهریزیهای دقیق برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان شد و گفت: «به دلیل دشواریهایی که در صادرات پیاز به وجود آمده، معیشت کشاورزان پیازکار در جنوب ایران به شدت در معرض خطر قرار گرفته است، چراکه قیمت این محصول کشاورزی پایین آمده و خریداری هم وجود ندارد.»
او ادامه داد: «دولت در قالب سازمان تعاونی روستایی وارد عرصه حمایت شده و پیاز را با قیمت کیلویی ۴۵۰ تومان یعنی حتی زیر قیمت تمام شده برای کشاورزان خریداری می‌کند. هر چند این اقدام حمایتی با توجه به کمبود منابع در راستای کاهش ضرر و زیان کشاورزان است، اما شرایط پیش آمده درد مزمنی را نشان میدهد که سالهاست کشاورزان از آن رنج میبرند و در مورد محصولات مختلف تکرار می‌شود.»
سالاری تاکید کرد: «حل ریشهای این بحران منوط به سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احداث کارخانجات تبدیلی است. در تمام دنیا مرسوم است که به این شکل مازاد تولید را تعدیل کنند، اما با وجود بحرانهای که مدام تکرار می‌شوند، به چنین موضوعی توجه نشده و در این بین کشاورزان متضرر می‌شوند.»
یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این خصوص به فارس گفت: «کشاورزان منطقه جیرفت و کرمان محصولات صیفی خود را به دلیل قیمت پایین برداشت نمی‌کنند؛ چرا که این قیمت‌ها آنقدر پایین است که کفاف هزینه‌های آنها را نیز نمی‌دهد.»
نماینده مردم جیرفت به برداشت نکردن صدها تن محصول پیاز، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی اشاره کرد و عنوان کرد: «پیازکاران محصول خود را شخم زدند و گوجه کاران هم رها کرده‌اند.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «آنطور که شنیده‌ام مسئولان در انتظار تأمین بودجه هستند و البته بوروکراسی‌های اداری آنقدر پیچیده است که در صورت تأمین هم به موقع انجام نخواهد شد و به کار کشاورزان نخواهد آمد.»
کمالی‌پور به ناهمخوانی تصمیمات در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌های گذشته پیاز را صادر می‌‌کردیم اما اخیراً ستاد تنظیم بازار تعرفه 10 هزار تومانی را برای صادرات پیاز وضع کرد. پس از یک ماه تلاش دوباره تعرفه به جای خود بازگشت اما دیگر مشتریان ما رفته بودند تا نیاز خود را از جای دیگری تأمین کنند.»
چگونگی واریز سهمیه سوخت خودروها به کارت بانکی
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: افرادی که سهمیه ثابت لیتراژی دریافت می‌کنند شامل طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری نمی‌شوند اما افرادی که سوخت آنها به صورت اعتباری تخصیص می‌یابد می‌توانند از اعتبار موجوددر کارت بانکی برای سهمیه سوخت استفاده کنند.
فاطمه کاهی، اظهار کرد: این سهمیه به یک کارت بانکی مشخص واریز نمی‌شود و درواقع این مساله به عنوان یک اعتبار بانکی درنظر گرفته شده است و افراد مشمول می‌توانند با هر کارت بانکی متصل به شبکه از این اعتبار استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته این افراد یک شماره کارت بانکی اعلام می‌کردند و فقط از طریق همان کارت می توانستند اعتبار سهمیه‌ای خود را دریافت کنند، تصریح کرد: موضوعی که اکنون متفاوت شده این است که برای افراد مشمول و از طریق کارت ملی اعتبار در نظر گرفته شده با استفاده از هر کارت بانکی متصل به شبکه قابل دریافت است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه این سهمیه به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها خودروهایی که شامل تعدیل در سهمیه بنزین خود هستند از این طریق اعتبار را دریافت می‌کنند، تاکید کرد: این افراد شامل دارندگان خودروهای فعال در آژانس‌های مسافری، دارندگان خودروهای تاکسی‌های اینترنتی، تعدیل سهمیه جانبازان، آمبولانس‌های آرامستان‌ها و تاکسی‌های بین شهری که بر اساس پیمایش سهمیه بنزین دریافت می‌کنند، می‌شود. به گفته وی بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و وزارت کشور به ما می دهد تخصیص سهمیه بدین شکل صورت می‌گیرد.
دورکاری کارکنان برقرار است
در حال حاضر و طبق آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه دولت، نحوه حضور کارکنان در محل کار به صورت دو سوم بوده و مابقی دورکار و یا امکان استفاده از مرخصی دارند. تاکنون هیچ تغییری در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در این رابطه ایجاد نشده است.
از اسفندماه و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و تاکید بر محدودیت تردد و تجمع با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تغییراتی نیز در نحوه حضور کارکنان در محل کارشان ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت‌های کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز با حضور کارکنان محدودتر شد.
بر این اساس طبق بخشنامه پنجم فروردین‌ماه امسال در خصوص «ارائه‌ی خدمات عمومی و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری» تا بیستم فروردین‌ماه حضور کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت دورکار بودند.
اما بعد از آن و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲۳ فروردین کارکنان به صورت دو سوم در محل کار حاضر شوند، از این رو با ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اعلام شدکه یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی از حضور در محل کار معاف شوند. افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند نیز استحقاقی محسوب نمی‌شود. در عین حال که ساعت کاری نیز به ۷ تا ۱۴ تغییر کرد. آخرین پرس‌وجو از سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که همچنان بخشنامه پابرجا است و تصمیم جدیدی در رابطه با شرایط کاری و حضور کارکنان اخذ نشده است. بر این اساس در حال حاضر الزامی برای حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در محل کار نیست و تا زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم جدیدی نگیرد و از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ نشود، دستگاه‌ها باید پیرو دستورالعمل قبلی باشند.
البته دورکاری کارکنان ماجرای محدود به کرونا نیست و در سال ۱۳۸۹ بود که هیات دولت طی مصوبه‌ای مجوز دورکاری کارکنان بر اساس وضعیت شغلی اعلام کرده بود که حتی در اسفندماه سال گذشته و در جریان ویروس کرونا سازمان اداری و استخدامی با بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که می‌توانند طبق این مصوبه دولت کارکنان خود را بنا به پست و وضعیت شغلی و امکانی که دارند دورکار کرده و بلامانع است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: افرادی که سهمیه ثابت لیتراژی دریافت می‌کنند شامل طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری نمی‌شوند اما افرادی که سوخت آنها به صورت اعتباری تخصیص می‌یابد می‌توانند از اعتبار موجوددر کارت بانکی برای سهمیه سوخت استفاده کنند.
فاطمه کاهی، اظهار کرد: این سهمیه به یک کارت بانکی مشخص واریز نمی‌شود و درواقع این مساله به عنوان یک اعتبار بانکی درنظر گرفته شده است و افراد مشمول می‌توانند با هر کارت بانکی متصل به شبکه از این اعتبار استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته این افراد یک شماره کارت بانکی اعلام می‌کردند و فقط از طریق همان کارت می توانستند اعتبار سهمیه‌ای خود را دریافت کنند، تصریح کرد: موضوعی که اکنون متفاوت شده این است که برای افراد مشمول و از طریق کارت ملی اعتبار در نظر گرفته شده با استفاده از هر کارت بانکی متصل به شبکه قابل دریافت است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه این سهمیه به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها خودروهایی که شامل تعدیل در سهمیه بنزین خود هستند از این طریق اعتبار را دریافت می‌کنند، تاکید کرد: این افراد شامل دارندگان خودروهای فعال در آژانس‌های مسافری، دارندگان خودروهای تاکسی‌های اینترنتی، تعدیل سهمیه جانبازان، آمبولانس‌های آرامستان‌ها و تاکسی‌های بین شهری که بر اساس پیمایش سهمیه بنزین دریافت می‌کنند، می‌شود. به گفته وی بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و وزارت کشور به ما می دهد تخصیص سهمیه بدین شکل صورت می‌گیرد.
دورکاری کارکنان برقرار است
در حال حاضر و طبق آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه دولت، نحوه حضور کارکنان در محل کار به صورت دو سوم بوده و مابقی دورکار و یا امکان استفاده از مرخصی دارند. تاکنون هیچ تغییری در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در این رابطه ایجاد نشده است.
از اسفندماه و با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و تاکید بر محدودیت تردد و تجمع با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تغییراتی نیز در نحوه حضور کارکنان در محل کارشان ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت‌های کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز با حضور کارکنان محدودتر شد.
بر این اساس طبق بخشنامه پنجم فروردین‌ماه امسال در خصوص «ارائه‌ی خدمات عمومی و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری» تا بیستم فروردین‌ماه حضور کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت دورکار بودند.
اما بعد از آن و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲۳ فروردین کارکنان به صورت دو سوم در محل کار حاضر شوند، از این رو با ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اعلام شدکه یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی از حضور در محل کار معاف شوند. افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند نیز استحقاقی محسوب نمی‌شود. در عین حال که ساعت کاری نیز به ۷ تا ۱۴ تغییر کرد. آخرین پرس‌وجو از سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که همچنان بخشنامه پابرجا است و تصمیم جدیدی در رابطه با شرایط کاری و حضور کارکنان اخذ نشده است. بر این اساس در حال حاضر الزامی برای حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در محل کار نیست و تا زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم جدیدی نگیرد و از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ نشود، دستگاه‌ها باید پیرو دستورالعمل قبلی باشند.
البته دورکاری کارکنان ماجرای محدود به کرونا نیست و در سال ۱۳۸۹ بود که هیات دولت طی مصوبه‌ای مجوز دورکاری کارکنان بر اساس وضعیت شغلی اعلام کرده بود که حتی در اسفندماه سال گذشته و در جریان ویروس کرونا سازمان اداری و استخدامی با بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که می‌توانند طبق این مصوبه دولت کارکنان خود را بنا به پست و وضعیت شغلی و امکانی که دارند دورکار کرده و بلامانع است.
محکومیت دو نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو
وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی‌اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم‌شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم‌شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودروها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رییس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است.
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: پرونده دیگری که در این زمینه جزئیات محکومیت آنها را اعلام می‌کنم مربوط به ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور است که در جلسه قبلی سخنگویی اعلام کردم که همزمان با نشست سخنگویی جلسه دادگاه ۲۱ نفر از اخلال‌کنندگان نظام ارزی در حال برگزاری است که این دادگاه به اتمام رسید و رأی محکومیت این ۲۱ نفر صادر شد که اسامی ۳ و ۴ نفر از آنها را اعلام می‌کنم.
وی تصریح کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی‌اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و 34978 دلار و 20100 دلار نیم‌سوخته، ۲۸۶۰ پوند، ۵۹۰۰ یوآن، ۲۶۵۵ لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به‌علاوه تحمل ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل‌کرده، محکوم‌شده است.
اسماعیلی گفت: رسول قنادی تقی زاده فرزند رحیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم‌شده است.
900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است
اسماعیلی تصریح کرد: از دیگر پرونده‌هایی که دادگاه هنوز مشغول رسیدگی به آن است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده، اقدام بسیار شایسته‌ای است که در فرآیند دادرسی و قبل از صدور حکم در استرداد اموال به غارت رفته از بانک‌ها انجام شد. در این پرونده که هنوز رأی صادر نشده تا امروز بانک پارسیان از یکی از متهمان این پرونده معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشته که همه مطالبه در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شده است. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است و این موضوع از طریق سهامی که متهم در جای دیگر داشته و به بانک ملت منتقل شد صورت گرفت. با این مبلغ بخش قابل‌توجهی از معادل ریالی 93 میلیون دلار تسویه شده است.
فعلاً نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود
وی در مورد بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در مورد ممنوعیت صدور حکم تخلیه با توجه به شرایط کرونا، گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود. این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم‌الاجراست و همچنین در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است و یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.
عده قابل‌توجهی از زندانیان در مرخصی دیگر به زندان برنخواهند گشت
اسماعیلی در خصوص تصمیمات قوه‌قضاییه در حوزه زندان‌ها، گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند ریاست قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه که بندهای متعددی دارد تکالیف گروه‌های مختلف زندانیان روشن‌شده است. وی افزود: عده قابل‌توجهی از زندانیان هم در این بخشنامه دیگر به زندان برنخواهند گشت و درصد قابل‌توجهی از آنان مرخصی پایان حبس گرفتند و تعدادی از آنان از آزادی مشروط از طریق باقیمانده مجازات استفاده می‌کنند و به زندان برنمی‌گردند. اسماعیلی افزود: احتمال این هم هست که تعدادی از آنان مشمول عفو قرار گیرند.
آخرین وضعیت پرونده طبری
اسماعیلی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده، گفت: به لحاظ یک موضوعی که وکلای پرونده رقم زدند، این دادگاه برگزار نشد. پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خردادماه با لحاظ این موارد این جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تأمل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام وکلای پرونده متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. تا این لحظه تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان اعلام شکایت کردند پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند و یک نفر در این پرونده بازداشت است. همچنین از افرادی تحقیق به‌عمل‌آمده و آزاد شدند.
آیین‌نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا روزآمد نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص دستور ویژه رییس قوه‌قضاییه در مورد اصلاح آیین‌نامه وکالت، گفت: امسال علاوه بر تکالیف قبلی در مورد وکلا تکلیف جدیدی به‌موجب قانون بودجه ۱۳۹۹ به قوه‌قضاییه ابلاغ شد؛ در اینکه قوه‌قضاییه سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قراردادهای مالی خود را در این سامانه به ثبت برسانند. قوه‌قضاییه این سامانه را ایجاد کرده است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در خصوص اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان و نظارت‌های قانونی در این زمینه صادر و ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: همچنین نظر دستگاه قضا بر این است که آیین‌نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا به لحاظ قوانین اخیرالتصویب پاسخگوی نیازمندی‌های امروز و روزآمد نیست و حتماً باید متناسب با شرایط روز و ساماندهی حوزه وکالت مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نظرات حقوقدانان و وکلا و به‌ویژه کانون‌های وکلا در جهت اصلاح این آیین‌نامه استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آنها حتماً این گام در آینده برداشته خواهد شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص ورود قوه‌قضاییه به پرونده‌های مهریه با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سکه، گفت: قوه‌قضاییه در مقاطع قبلی که با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم اعلام کرد در تقسیط مهریه بانوان میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفتند را با توجه به شرایط و قیمت‌های جدید بازار سکه در نظر بگیرند که نیازمند تعدیل است و در صورت درخواست زوج مبنی بر اینکه به لحاظ افزایش قیمت سکه توانایی پرداخت اقساط را ندارد حتماً تعدیل مجدد انجام شود و این موضوع به همکاران ابلاغ‌شده است.
اسماعیلی در ارتباط با افزایش قیمت سکه افزود: متولی این حوزه بانک مرکزی و دولت است و قوه‌قضاییه به‌عنوان مطالبه‌گری و بخشی به‌عنوان وظایف نظارتی و بخشی به‌عنوان همکاری گفته‌ایم که با تمام توان آماده کمک و همکاری برای تثبیت نرخ سکه و ارز در کشور هستیم و در آنجایی که نیاز بوده وارد میدان شده و اخلالگران را دستگیر و محاکمه کردیم.
قدردانی از گزارشگران فساد
اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه در ارتباط با سوت زنی‌هایی که در مورد برخی مسئولین قضایی؛ تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم. وی افزود: مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوءاستفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صداوسیما رسانه‌ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند از این استقبال می‌کنیم؛ هم رسیدگی می‌کنیم و هم تقدیر می‌شود. همچنین بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه‌قضاییه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.
رأی نهایی پرونده واگذاری زمین منابع طبیعی در گلستان به‌زودی صادر خواهد شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص خبری در فضای مجازی منتشرشده است مبنی بر اینکه اخیراً قوه‌قضاییه در مورد زمینی چند هکتاری منابع طبیعی در گلستان که سال‌ها قبل با تصمیم معاون یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذارشده بود؛ حکم جدیدی صادر کرده است، گفت: این موضوع به 30 سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچ‌کدام الان بر سر کار نیستند و هیچ‌کدام از آن ذی‌نفعان امروز در دستگاه قضا مشغول نیستند.
وی افزود: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه‌شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است این واگذاری اشتباه بوده است و تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند که اعلام ماده 477 پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه‌قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.
آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد را تشریح کنید، گفت: پرونده خودروی مفتاح رهنورد با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی یکی از پرونده‌های ویژه دارای شکات متعدد است.
وی ادامه داد: این پرونده در دادسرا کیفرخواست خورده و در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. تاکید شد که وقت فوری برای پرونده در نظر گرفته شود. این پرونده ۹ متهم دارد و برای دوم تیرماه امسال وقت رسیدگی تعیین‌شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: اینکه به نظر می‌رسد رسیدگی به آن طولانی شد به‌این‌علت است که در همین شعبه چند پرونده کثیرالشاکی در حوزه خودرو وجود دارد که ازجمله آن پرونده رامک خودرو است که یک‌بخشی از آن‌که شکات زیادی داشته قبلاً رسیدگی و رأی صادرشده است و اخیراً نیز بخش دوم پرونده رامک خودرو با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال‌شده است و برای این پرونده از نوزدهم خرداد امسال تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص رسیدگی به شکایت‌های مطبوعاتی در شورای حل اختلاف مطبوعات، گفت: شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه فعال‌شده است و فعالیت نیز دارد. بخشنامه‌ای صادر کردیم که دادسراها جرائم قابل‌گذشت کیفری را اگر ثبت دادسرا می‌شوند به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش بفرستند؛ برخی از موضوعات ناظر به اتهامات حوزه فرهنگ و رسانه قابل‌گذشت است که این‌ها قبل از ثبت دادسرا به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود؛ اما برخی از موارد قابل‌گذشت نیست و جرائم غیرقابل‌گذشت قابل‌طرح در شورای حل اختلاف نخواهد بود.
جزایری به هفت سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص احکام قطعی شهرام جزایری، گفت: خبری که در مورد محکومیت وی اعلام شد صحیح است و به دلیل کلاهبرداری‌های جدیدی که داشت و به جهت اقداماتی که در راستای فرار از کشور انجام می‌داد، محکوم‌شده است که در بین این دو حکم، هفت سال حبس کلاهبرداری که مجازات اشد است، قابل‌اجراست و این حکم در دادگاه بدوی صادر و در تجدیدنظر تأییدشده است.
برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشورهای دیگر مضایقه نخواهیم کرد
اسماعیلی در خصوص اخباری که در فضای مجازی در مورد امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی منتشرشده است، اظهار کرد: اگر قرار بر (به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی برخی از زندانیان تبعه بیگانه) در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در رابطه با محکومان داخل کشور انجام شود؛ محال است بدون اعلام نظر قوه‌قضاییه اقدامی انجام شود. این موضوع فرایندی دارد که حتماً بایستی قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. وی ادامه داد: ما وقتی‌که می‌بینیم برخی از شهروندان برخلاف ضوابط و مقررات حقوقی در زندان‌های این کشورها زندانی هستند وظیفه قانونی، اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آنها تلاش کنیم. ما برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشورهای دیگر از مساعدت‌های قضایی که از ما ساخته باشد قطعاً مضایقه نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در ایام کرونا عده زیادی بیکار شدند و بایستی به آنها بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت اما دولت آن را پرداخت نکرده و مشمولین آن گفته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی می‌کند، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند. وی افزود: از وزارتخانه مربوطه مطالبه می‌کنیم که به‌موقع مطالبات و بیمه کسانی که به‌موجب قانون بایستی از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند پرداخت کند و اگر کوتاهی و قصور کردند اعلام کردیم پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم. حتماً قوه قضاییه در مراجع قضایی ذی‌ربط ازجمله دیوان عدالت به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
لزوم بازنگری جدید در شیوه مبارزه با قاچاق کالا
اسماعیلی در ارتباط با قاچاق کالا و اقدامات قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های تشکیل‌شده مرتبط با این موضوع خوب عمل کرده‌ایم. قوه قضاییه در قاچاق سازمان‌یافته می‌تواند ورود کند و سایر قاچاق‌ها در اختیارات سازمان تعزیرات است.
وی در ادامه بیان کرد: معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتماً بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد. در صورت اقتضا بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهادهای عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.
ماجرای خریدوفروش نوزادان چه بود؟
اسماعیلی در خصوص قاچاق خریدوفروش نوزادان و اینکه چه قوانین و برخوردهایی در این حوزه بوده است، گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد مبالغه‌آمیز بود و اصلاً باند و جرائم سازمان‌یافته‌ای و خریدوفروش جمعی زیادی از نوزادان، چنین چیزی نبود.
وی افزود: چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ‌نمایی کردند. موردی خاص دریکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مأمور وظیفه‌شناس تشکر می‌کنم این موضوع برملا شد. وی افزود: همین‌که قوه‌قضاییه ورود پیداکرده است و سه نفر از متهمان این پرونده بازداشت هستند، حکایت از اراده جدی قوه‌قضاییه در برخورد با این پدیده غیرقانونی و غیراخلاقی دارد و البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم، در لایحه اصلاح حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که اصلاحیه آن چند روز قبل در مجلس به تصویب رسید مجازات کسانی که مبادرت به خریدوفروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است.
نظارت مستمر بر وضعیت بازار و قیمت‌گذاری‌ها
اسماعیلی در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا در امر نظارت مستمر بر وضعیت بازار و قیمت‌گذاری‌ها، گفت: قیمت‌گذاری بایستی در حوزه‌هایی که نیازمند قیمت‌گذاری است حتماً توسط بخش‌های دولتی و با نظارت دولت توسط اتحادیه‌های صنفی بخش‌های مربوطه انجام شود و ما در این موضوع در ابتدا مطالبه از بخش‌های مختلف برای قیمت‌گذاری و اعلام نظارت داریم، چون علاوه بر قیمت‌گذاری واحدهای نظارتی متعددی در دولت برای این موضوع تشکیل‌شده است. مانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و بخش‌های مختلف دولتی که بایستی وظیفه خود را انجام دهند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: برنامه‌های قوه‌قضاییه این است که یک مطالبه کنیم که دستگاه‌ها وظایفشان را به‌خوبی انجام دهند و دوم اینکه توسط سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد قانونی دستگاه‌ها نظارت شود که آیا به وظایفشان به‌خوبی عمل شده است یا خیر و اگر از وظایفشان تخطی کردند حسب مورد به‌عنوان تخلف یا جرم به مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و یا مراجع قضایی معرفی می‌شوند و این ورود کاملاً جدی است.
وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی‌اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم‌شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم‌شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودروها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رییس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است.
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: پرونده دیگری که در این زمینه جزئیات محکومیت آنها را اعلام می‌کنم مربوط به ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور است که در جلسه قبلی سخنگویی اعلام کردم که همزمان با نشست سخنگویی جلسه دادگاه ۲۱ نفر از اخلال‌کنندگان نظام ارزی در حال برگزاری است که این دادگاه به اتمام رسید و رأی محکومیت این ۲۱ نفر صادر شد که اسامی ۳ و ۴ نفر از آنها را اعلام می‌کنم.
وی تصریح کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی‌اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و 34978 دلار و 20100 دلار نیم‌سوخته، ۲۸۶۰ پوند، ۵۹۰۰ یوآن، ۲۶۵۵ لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به‌علاوه تحمل ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل‌کرده، محکوم‌شده است.
اسماعیلی گفت: رسول قنادی تقی زاده فرزند رحیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم‌شده است.
900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است
اسماعیلی تصریح کرد: از دیگر پرونده‌هایی که دادگاه هنوز مشغول رسیدگی به آن است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده، اقدام بسیار شایسته‌ای است که در فرآیند دادرسی و قبل از صدور حکم در استرداد اموال به غارت رفته از بانک‌ها انجام شد. در این پرونده که هنوز رأی صادر نشده تا امروز بانک پارسیان از یکی از متهمان این پرونده معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشته که همه مطالبه در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شده است. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است و این موضوع از طریق سهامی که متهم در جای دیگر داشته و به بانک ملت منتقل شد صورت گرفت. با این مبلغ بخش قابل‌توجهی از معادل ریالی 93 میلیون دلار تسویه شده است.
فعلاً نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود
وی در مورد بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در مورد ممنوعیت صدور حکم تخلیه با توجه به شرایط کرونا، گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود. این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم‌الاجراست و همچنین در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است و یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.
عده قابل‌توجهی از زندانیان در مرخصی دیگر به زندان برنخواهند گشت
اسماعیلی در خصوص تصمیمات قوه‌قضاییه در حوزه زندان‌ها، گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند ریاست قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه که بندهای متعددی دارد تکالیف گروه‌های مختلف زندانیان روشن‌شده است. وی افزود: عده قابل‌توجهی از زندانیان هم در این بخشنامه دیگر به زندان برنخواهند گشت و درصد قابل‌توجهی از آنان مرخصی پایان حبس گرفتند و تعدادی از آنان از آزادی مشروط از طریق باقیمانده مجازات استفاده می‌کنند و به زندان برنمی‌گردند. اسماعیلی افزود: احتمال این هم هست که تعدادی از آنان مشمول عفو قرار گیرند.
آخرین وضعیت پرونده طبری
اسماعیلی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده، گفت: به لحاظ یک موضوعی که وکلای پرونده رقم زدند، این دادگاه برگزار نشد. پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خردادماه با لحاظ این موارد این جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تأمل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام وکلای پرونده متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. تا این لحظه تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان اعلام شکایت کردند پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند و یک نفر در این پرونده بازداشت است. همچنین از افرادی تحقیق به‌عمل‌آمده و آزاد شدند.
آیین‌نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا روزآمد نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص دستور ویژه رییس قوه‌قضاییه در مورد اصلاح آیین‌نامه وکالت، گفت: امسال علاوه بر تکالیف قبلی در مورد وکلا تکلیف جدیدی به‌موجب قانون بودجه ۱۳۹۹ به قوه‌قضاییه ابلاغ شد؛ در اینکه قوه‌قضاییه سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قراردادهای مالی خود را در این سامانه به ثبت برسانند. قوه‌قضاییه این سامانه را ایجاد کرده است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در خصوص اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان و نظارت‌های قانونی در این زمینه صادر و ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: همچنین نظر دستگاه قضا بر این است که آیین‌نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا به لحاظ قوانین اخیرالتصویب پاسخگوی نیازمندی‌های امروز و روزآمد نیست و حتماً باید متناسب با شرایط روز و ساماندهی حوزه وکالت مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نظرات حقوقدانان و وکلا و به‌ویژه کانون‌های وکلا در جهت اصلاح این آیین‌نامه استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آنها حتماً این گام در آینده برداشته خواهد شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص ورود قوه‌قضاییه به پرونده‌های مهریه با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سکه، گفت: قوه‌قضاییه در مقاطع قبلی که با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم اعلام کرد در تقسیط مهریه بانوان میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفتند را با توجه به شرایط و قیمت‌های جدید بازار سکه در نظر بگیرند که نیازمند تعدیل است و در صورت درخواست زوج مبنی بر اینکه به لحاظ افزایش قیمت سکه توانایی پرداخت اقساط را ندارد حتماً تعدیل مجدد انجام شود و این موضوع به همکاران ابلاغ‌شده است.
اسماعیلی در ارتباط با افزایش قیمت سکه افزود: متولی این حوزه بانک مرکزی و دولت است و قوه‌قضاییه به‌عنوان مطالبه‌گری و بخشی به‌عنوان وظایف نظارتی و بخشی به‌عنوان همکاری گفته‌ایم که با تمام توان آماده کمک و همکاری برای تثبیت نرخ سکه و ارز در کشور هستیم و در آنجایی که نیاز بوده وارد میدان شده و اخلالگران را دستگیر و محاکمه کردیم.
قدردانی از گزارشگران فساد
اسماعیلی در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه در ارتباط با سوت زنی‌هایی که در مورد برخی مسئولین قضایی؛ تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم. وی افزود: مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوءاستفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صداوسیما رسانه‌ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند از این استقبال می‌کنیم؛ هم رسیدگی می‌کنیم و هم تقدیر می‌شود. همچنین بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه‌قضاییه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.
رأی نهایی پرونده واگذاری زمین منابع طبیعی در گلستان به‌زودی صادر خواهد شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص خبری در فضای مجازی منتشرشده است مبنی بر اینکه اخیراً قوه‌قضاییه در مورد زمینی چند هکتاری منابع طبیعی در گلستان که سال‌ها قبل با تصمیم معاون یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذارشده بود؛ حکم جدیدی صادر کرده است، گفت: این موضوع به 30 سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچ‌کدام الان بر سر کار نیستند و هیچ‌کدام از آن ذی‌نفعان امروز در دستگاه قضا مشغول نیستند.
وی افزود: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی ما گزارشی تهیه‌شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است این واگذاری اشتباه بوده است و تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند که اعلام ماده 477 پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند. شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه‌قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.
آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد را تشریح کنید، گفت: پرونده خودروی مفتاح رهنورد با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی یکی از پرونده‌های ویژه دارای شکات متعدد است.
وی ادامه داد: این پرونده در دادسرا کیفرخواست خورده و در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. تاکید شد که وقت فوری برای پرونده در نظر گرفته شود. این پرونده ۹ متهم دارد و برای دوم تیرماه امسال وقت رسیدگی تعیین‌شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: اینکه به نظر می‌رسد رسیدگی به آن طولانی شد به‌این‌علت است که در همین شعبه چند پرونده کثیرالشاکی در حوزه خودرو وجود دارد که ازجمله آن پرونده رامک خودرو است که یک‌بخشی از آن‌که شکات زیادی داشته قبلاً رسیدگی و رأی صادرشده است و اخیراً نیز بخش دوم پرونده رامک خودرو با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال‌شده است و برای این پرونده از نوزدهم خرداد امسال تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص رسیدگی به شکایت‌های مطبوعاتی در شورای حل اختلاف مطبوعات، گفت: شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه فعال‌شده است و فعالیت نیز دارد. بخشنامه‌ای صادر کردیم که دادسراها جرائم قابل‌گذشت کیفری را اگر ثبت دادسرا می‌شوند به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش بفرستند؛ برخی از موضوعات ناظر به اتهامات حوزه فرهنگ و رسانه قابل‌گذشت است که این‌ها قبل از ثبت دادسرا به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود؛ اما برخی از موارد قابل‌گذشت نیست و جرائم غیرقابل‌گذشت قابل‌طرح در شورای حل اختلاف نخواهد بود.
جزایری به هفت سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص احکام قطعی شهرام جزایری، گفت: خبری که در مورد محکومیت وی اعلام شد صحیح است و به دلیل کلاهبرداری‌های جدیدی که داشت و به جهت اقداماتی که در راستای فرار از کشور انجام می‌داد، محکوم‌شده است که در بین این دو حکم، هفت سال حبس کلاهبرداری که مجازات اشد است، قابل‌اجراست و این حکم در دادگاه بدوی صادر و در تجدیدنظر تأییدشده است.
برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشورهای دیگر مضایقه نخواهیم کرد
اسماعیلی در خصوص اخباری که در فضای مجازی در مورد امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی منتشرشده است، اظهار کرد: اگر قرار بر (به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی برخی از زندانیان تبعه بیگانه) در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در رابطه با محکومان داخل کشور انجام شود؛ محال است بدون اعلام نظر قوه‌قضاییه اقدامی انجام شود. این موضوع فرایندی دارد که حتماً بایستی قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. وی ادامه داد: ما وقتی‌که می‌بینیم برخی از شهروندان برخلاف ضوابط و مقررات حقوقی در زندان‌های این کشورها زندانی هستند وظیفه قانونی، اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آنها تلاش کنیم. ما برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشورهای دیگر از مساعدت‌های قضایی که از ما ساخته باشد قطعاً مضایقه نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در ایام کرونا عده زیادی بیکار شدند و بایستی به آنها بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت اما دولت آن را پرداخت نکرده و مشمولین آن گفته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی می‌کند، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند. وی افزود: از وزارتخانه مربوطه مطالبه می‌کنیم که به‌موقع مطالبات و بیمه کسانی که به‌موجب قانون بایستی از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند پرداخت کند و اگر کوتاهی و قصور کردند اعلام کردیم پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم. حتماً قوه قضاییه در مراجع قضایی ذی‌ربط ازجمله دیوان عدالت به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
لزوم بازنگری جدید در شیوه مبارزه با قاچاق کالا
اسماعیلی در ارتباط با قاچاق کالا و اقدامات قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های تشکیل‌شده مرتبط با این موضوع خوب عمل کرده‌ایم. قوه قضاییه در قاچاق سازمان‌یافته می‌تواند ورود کند و سایر قاچاق‌ها در اختیارات سازمان تعزیرات است.
وی در ادامه بیان کرد: معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتماً بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد. در صورت اقتضا بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهادهای عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.
ماجرای خریدوفروش نوزادان چه بود؟
اسماعیلی در خصوص قاچاق خریدوفروش نوزادان و اینکه چه قوانین و برخوردهایی در این حوزه بوده است، گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد مبالغه‌آمیز بود و اصلاً باند و جرائم سازمان‌یافته‌ای و خریدوفروش جمعی زیادی از نوزادان، چنین چیزی نبود.
وی افزود: چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ‌نمایی کردند. موردی خاص دریکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مأمور وظیفه‌شناس تشکر می‌کنم این موضوع برملا شد. وی افزود: همین‌که قوه‌قضاییه ورود پیداکرده است و سه نفر از متهمان این پرونده بازداشت هستند، حکایت از اراده جدی قوه‌قضاییه در برخورد با این پدیده غیرقانونی و غیراخلاقی دارد و البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم، در لایحه اصلاح حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که اصلاحیه آن چند روز قبل در مجلس به تصویب رسید مجازات کسانی که مبادرت به خریدوفروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است.
نظارت مستمر بر وضعیت بازار و قیمت‌گذاری‌ها
اسماعیلی در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا در امر نظارت مستمر بر وضعیت بازار و قیمت‌گذاری‌ها، گفت: قیمت‌گذاری بایستی در حوزه‌هایی که نیازمند قیمت‌گذاری است حتماً توسط بخش‌های دولتی و با نظارت دولت توسط اتحادیه‌های صنفی بخش‌های مربوطه انجام شود و ما در این موضوع در ابتدا مطالبه از بخش‌های مختلف برای قیمت‌گذاری و اعلام نظارت داریم، چون علاوه بر قیمت‌گذاری واحدهای نظارتی متعددی در دولت برای این موضوع تشکیل‌شده است. مانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و بخش‌های مختلف دولتی که بایستی وظیفه خود را انجام دهند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: برنامه‌های قوه‌قضاییه این است که یک مطالبه کنیم که دستگاه‌ها وظایفشان را به‌خوبی انجام دهند و دوم اینکه توسط سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد قانونی دستگاه‌ها نظارت شود که آیا به وظایفشان به‌خوبی عمل شده است یا خیر و اگر از وظایفشان تخطی کردند حسب مورد به‌عنوان تخلف یا جرم به مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و یا مراجع قضایی معرفی می‌شوند و این ورود کاملاً جدی است.
