متوسط قیمت خانه در تهران متری ۱۷ میلیون تومان شد
گزارش ها درباره مشخصات معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهرهای کشور اثر تسلط دلالان بر تغییرات قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت مسکن در تهران در معاملات اردیبهشت ماه ٩٩، به ۱۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. همچنین تعداد مبایعه نامه‌های صادر شده در بخش مسکن در اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۵۶۹ واحد بوده، در حالی که در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی به فروش رسیده است، بنابراین تعداد مبایعات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۹۹) که هزار و ۶۰۰ واحد معامله شد، معادل ۷۸۹.۹ درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۹۸) معادل منفی ۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت مسکن نیز در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۹.۴ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳.۸ درصد داشته است. گران‌ترین منطقه تهران مانند یک دهه اخیر، منطقه یک با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان بود. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه ۷ منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
بیشترین تعداد معاملات به منطقه پنج با یک‌هزار و ۶۰۸ فقره و کمترین تعداد معاملات به منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله اختصاص دارد.
در این شرایط خبرهایی از دریافت مالیات از خانه های خالی و همچنین راه اندازی بورس مسکن برای کاهش فعالیت سفته بازانه در این بازار شنیده شده است. از روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام شد. در صورتی که در صحن دولت با این طرح موافقت صورت گیرد در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه از طریق خرید یونیت انجام شود، گفت: «عرضه پروژه‌های مسکن و حمل و نقل آماده طرح در صحن دولت است.» محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت موضوع بورس مسکن و حمل و نقل که طی روزهای اخیر مطرح شده گفت: «در بحث بورس مسکن موضوع اصلی صندوق‌های زمین و ساختمان است که یک مشکل آیین‌نامه‌ای داشت و به همین دلیل سال ها متوقف بود. این اصلاح آیین‌نامه در کمیسیون تخصصی دولت انجام شد. حال باید در صحن دولت مطرح شود تا بتوانیم پروژه‌هایی را از طریق بورس معرفی کنیم.» وی افزود: «ما می‌توانیم پروژه‌های متعددی را با راه‌اندازی این سیستم در بورس معرفی کنیم و امکان تقویت آن نیز وجود دارد.» محمودزاده با بیان اینکه سرمایه گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه انجام شود گفت: «عرضه پروژه‌ها به صورت متری خواهد بود و در واقع متقاضیان می‌توانند یونیتهای بورس را خریداری کنند.» معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «مسکن همیشه ارزش افزوده خود را دارد و ضرر در آن نیست. پروژه‌های مسکونی، سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها است و بازدهی خوبی را هم خواهد داشت.»
یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: «خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی در بورس کالای ایران، می‌تواند پاسخ مناسبی به همه افرادی باشد که برای حفظ دارایی‌های نقد خود به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند، اما توانایی‌های آن‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند یک ملک را به طور کامل خریداری کنند.» حمید میرمعینی در خصوص راه‌اندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت: «نظام‌مند و قاعده‌پذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث می‌شود به دور از هیجانات کاذبی که در بازار عادی مسکن وجود دارد، قیمت ملک شفاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا کشف شود.» وی افزود: «این بازار می‌تواند یک فرصت عالی و بی‌نظیر برای تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن به شمار آید، بنابراین این ابزارمالی ارائه شده در بورس کالا می‌توان یک بازی برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوه‌سازان مسکن به شمار آید.»
میرمعینی تصریح کرد: «معاملات متری مسکن موجبات آن را فراهم می‌کند تا مسکن به دلیل امکان سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های خرد با تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار مبارک است و می‌تواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد.»
وی اضافه کرد: «بورس کالا می‌تواند دسترسی مردم به مسکن انبوه‌ساز که به طور طبیعی ساخت آن اقتصادی و با صرفه است را تسهیل کند و از این طریق فاصله عرضه کننده و متقاضی نیز بسیار کوتاه خواهد شد که این امر موجب آن می‌شود، مردم با قیمت مناسب‌تری به مسکن دست پیدا کنند.»
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. همچنین تعداد مبایعه نامه‌های صادر شده در بخش مسکن در اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۵۶۹ واحد بوده، در حالی که در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی به فروش رسیده است، بنابراین تعداد مبایعات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۹۹) که هزار و ۶۰۰ واحد معامله شد، معادل ۷۸۹.۹ درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۹۸) معادل منفی ۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت مسکن نیز در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۹.۴ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳.۸ درصد داشته است. گران‌ترین منطقه تهران مانند یک دهه اخیر، منطقه یک با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان بود. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه ۷ منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
بیشترین تعداد معاملات به منطقه پنج با یک‌هزار و ۶۰۸ فقره و کمترین تعداد معاملات به منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله اختصاص دارد.
در این شرایط خبرهایی از دریافت مالیات از خانه های خالی و همچنین راه اندازی بورس مسکن برای کاهش فعالیت سفته بازانه در این بازار شنیده شده است. از روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بازار سرمایه انجام شد. در صورتی که در صحن دولت با این طرح موافقت صورت گیرد در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه از طریق خرید یونیت انجام شود، گفت: «عرضه پروژه‌های مسکن و حمل و نقل آماده طرح در صحن دولت است.» محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت موضوع بورس مسکن و حمل و نقل که طی روزهای اخیر مطرح شده گفت: «در بحث بورس مسکن موضوع اصلی صندوق‌های زمین و ساختمان است که یک مشکل آیین‌نامه‌ای داشت و به همین دلیل سال ها متوقف بود. این اصلاح آیین‌نامه در کمیسیون تخصصی دولت انجام شد. حال باید در صحن دولت مطرح شود تا بتوانیم پروژه‌هایی را از طریق بورس معرفی کنیم.» وی افزود: «ما می‌توانیم پروژه‌های متعددی را با راه‌اندازی این سیستم در بورس معرفی کنیم و امکان تقویت آن نیز وجود دارد.» محمودزاده با بیان اینکه سرمایه گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه انجام شود گفت: «عرضه پروژه‌ها به صورت متری خواهد بود و در واقع متقاضیان می‌توانند یونیتهای بورس را خریداری کنند.» معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «مسکن همیشه ارزش افزوده خود را دارد و ضرر در آن نیست. پروژه‌های مسکونی، سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها است و بازدهی خوبی را هم خواهد داشت.»
یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: «خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی در بورس کالای ایران، می‌تواند پاسخ مناسبی به همه افرادی باشد که برای حفظ دارایی‌های نقد خود به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند، اما توانایی‌های آن‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند یک ملک را به طور کامل خریداری کنند.» حمید میرمعینی در خصوص راه‌اندازی بازار متشکل مسکن در بورس کالا اظهار داشت: «نظام‌مند و قاعده‌پذیر کردن بازار مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث می‌شود به دور از هیجانات کاذبی که در بازار عادی مسکن وجود دارد، قیمت ملک شفاف و براساس عرضه و تقاضای واقعی در بورس کالا کشف شود.» وی افزود: «این بازار می‌تواند یک فرصت عالی و بی‌نظیر برای تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن به شمار آید، بنابراین این ابزارمالی ارائه شده در بورس کالا می‌توان یک بازی برد-برد هم برای متقاضیان و هم برای انبوه‌سازان مسکن به شمار آید.»
میرمعینی تصریح کرد: «معاملات متری مسکن موجبات آن را فراهم می‌کند تا مسکن به دلیل امکان سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های خرد با تعدیل مناسب قیمتی مواجه شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بسیار مبارک است و می‌تواند بازار مسکن را به سوی ثبات و تعادل رهنمون سازد.»
وی اضافه کرد: «بورس کالا می‌تواند دسترسی مردم به مسکن انبوه‌ساز که به طور طبیعی ساخت آن اقتصادی و با صرفه است را تسهیل کند و از این طریق فاصله عرضه کننده و متقاضی نیز بسیار کوتاه خواهد شد که این امر موجب آن می‌شود، مردم با قیمت مناسب‌تری به مسکن دست پیدا کنند.»
