نرخ برنج های خارجی موجود در بازار نظیر برنج دانه بلند هندی فزاینده و انفجاری در روزهای اخیر افزایش یافته است به طوری که در حالی که قیمت مصوب برنج هندی در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان 8 هزار تومان اعلام شده، در بازار مصرف به قیمت های مختلفی مانند 13 هزار و 500 تومان، 14 هزار و 500 تومان، 14 هزار و 900 تومان و 15 هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت برنج باسماتی پاکستانی که قیمت مصوب آن 8 هزار و 900 تومان اعلام شده، در بازار مصرف 17 هزار و 500 و 20 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
بنابراین گزارش با وجود اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که ارز اختصاصی واردات برنج از 4200 تومان به ارز نیمایی تبدیل شده است اما کماکان قیمت این محصول در ماه مبارک رمضان به نرخ قبل به فروش رسید و در حال حاضر نیز این محصول به صورت محدود در برخی از فروشگاه های زنجیره ای به قیمت 8 هزار تومان به فروش می رسد اما قیمت در بیشتر خرده فروشی ها دوبرابر شده است.
قیمت مصوب برنج های وارداتی بعد از تغییر نرخ ارز در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت تغییر نکره است و  کماکان  نرخ این محصولات به قیمت های 8 هزار تومان و 8 هزار 900 تومان به ترتیب برای برنج های هندی و پاکستانی قیمتی گذاری شده است.
بر اساس اطلاعات واصله در سال جاری کماکان بخشی از برنج وارداتی با ارز 4200 تومانی ترخیص شده و از سال گذشته نیز بخش زیادی از برنج های وارداتی در انبارهای بخش خصوصی و  دولتی باقی مانده که با ارز 4200 تومانی وارد شده است بنابراین نباید قیمت این محصول در بازار به یک باره بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین بر اساس اعلام رییس انجمن وارد کنندگان برنج اعلام شد که 500 هزار تن برنج در گمرکات کشور مانده و تصمیم گیران تکلیف آنها را برای واردات با ارز 4200 تومان و حتی نیمایی مشخص نمی‌کنند.  هرچند برخی محدود شدن ارز 4200 تومانی برای واردات برنج را از دلایل گرانی این محصول عنوان می کنند اما با توجه به سابقه حذف ارز دولتی از واردات گوشت قرمز و عدم افزایش قیمت این محصول، این مساله توجیه نامناسبی است و به نظر می رسد مهمترین دلیل این گرانی، کمبود نظارت در بازار است. 
همچنین قیمت میوه به ویژه نوبرانه ها نیز در چند مدت اخیر افزایش داشته که شرایط خرید را برای مردم بسیار سخت کرده است. قیمت هایی که در این میدان وجود دارد عمده فروشی است و زمانی که اینها به سطح شهر می رسند از 30 تا 100 درصد اضافه می شوند. قیمت میوه ها تابستانه مانند زردآلو در میدان مرکزی 33 هزار تومان است که وقتی پای این میوه ها به مغازه های سطح شهر می رسد معمولا تا به دو برابر قیمت هم می فروشند. توت فرنگی و گوجه سبز هم که جزو نوبرانه ها است در محدوده کیلویی 18‌هزار تومان است و قیمت بازار از اینها بیشتر است.
میوه ها بر اساس مصوبه قانونی از میدان مرکزی میوه تا مغازه ها تا 30 درصد مجوز افزایش دارد اما مغازه داران این درصدها را قبول ندارند و قیمت گذاری آنها بر اساس نرخ اجاره و بالاشهری و پایین شهری و یا به زبان ساده تری دل به خواهی تعیین می شود و کسی هم نظارتی بر آنها ندارد.
قیمت سیب در میدان کیلویی 15 هزار تومان است که بر اساس گزارش ها در سطح شهر 29 هزار تومان عرضه می شود. هندوانه که این روزها میوه مطلوب تابستان است کیلویی 2200 تومان است که در سطح شهر 3 هزار تا 3500 تومان به فروش می رود.
سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی هم از عجایب بازار است که در منطقه جنوب به قیمت 500 تومان هم نمی خرند اما در شهر تهران به 10 برابر قیمت به فروش می رود.  علاوه بر این گزارش ها نشان می دهد قیمت حبوبات نیز در بازار همچنان غیرمنطقی است تا جاییکه یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار به این مساله اختصاص یافته است. بر اساس تصمیمات این ستاد برای کاهش قیمت انواع حبوبات در بازار، بانک مرکزی مکلف شد تا تامین ارز این اقلام را در اولویت قرار دهد.

افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری
شورای عالی هماهنگی ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری  و 50 درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای موافقت کرد.
قرار است این افزایش قیمت از اول تیرماه امسال اجرایی شود. خرداد ماه سال گذشته نیز شورای عالی ترابری با افزایش متوسط 22 درصدی قیمت بلیت قطار موافقت کرده بود.
 در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا،‌تقاضا برای سفرهای ریلی به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل شیوع ویروس کووید 19 تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی حدود 95 درصد کاهش یافته است.
محمد رجبی، رییس انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی درباره افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار اظهار داشت: شرکت‌های حمل و نقل ریلی در ابتدا افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری را به هیئت مدیره راه آهن پیشنهاد دادند که نهایتاً در شورای عالی ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها موافقت شد.
وی در پاسخ به این پرسش آیا افزایش قیمت بلیت قطار به دلیل کاهش ظرفیت قطارهای مسافری به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کوپه‌ها رخ داده یا به خاطر تورم سالانه، از سوی شرکت‌های حمل و نقل ریلی، این تقاضا مطرح شده است؟ گفت: این افزایش نرخ بلیت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بوده است؛ چون ۴۵ تا ۶۵ درصد هزینه‌های تعمیر و نگهداری قطارها، ارزی است؛ همچنین شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را تصویب کرد ما معمولاً ابتدا هزینه می‌کنیم بعد از راه آهن می‌خواهیم تا هزینه‌ها را با افزایش نرخ بلیت قطار جبران کنند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا یادآور شد: مجموع هزینه‌های شرکت‌های ریلی بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ اما با توجه به اینکه کشش بازار نهایتاً ۴۰ درصد بود، این درخواست را از راه آهن داشتیم که با ۲۰ درصد آن موافقت شد.

نصب اولین سایت 5G‌ در ایران تا یک ماه آینده
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین سایت 5G تا چهار‌هفته دیگر در ایران نصب می‌شود. شبکه‌های 5G نه تنها حجم دیتا روی شبکه‌ها را چندصد برابر می‌کنند، بلکه سرعت انتقال دیتاها را نیز بسیار زیاد می‌کنند و تأخیر آن کمتر از یک میلی‌ثانیه خواهد بود، در حالی که تأخیر در 4G برابر ۲۵ تا ۴۰ میلی‌ثانیه است. استانداردهای 5G هم‌چنین امکان استفاده از طیف پهن ۳۰ تا ۳۰۰ گیگاهرتز را در اختیار می‌گذارد. سازمان GSMA یا سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه (Global System for Mobile Communications) در گزارش خود، تعداد اتصالات 5G را تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیارد در کل جهان پیش‌بینی کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی به‌تازگی درباره وضعیت اینترنت نسل پنج در ایران گفت: فکر می‌کنم اولین سایت 5G تا چهار هفته دیگر در ایران نصب شود. مطابق برنامه تا شهریورماه، پنج منطقه تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار می‌گیرد.

آخرین وضعیت سهام عدالت متوفیان
کارشناسان در حال انجام تست‌های نهایی روی میز خدمت یکی از سامانه های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان به صورت غیر حضوری انجام شود. طبق آخرین آمار ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول سهام عدالت هستند که از این تعداد ۴۶ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۴۹ نفر در قید حیات هستند. به عبارت دیگر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشول فوت کرده اند و وراث مشمولانی که در قید حیات نیستند در صورتی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که فرایند انتقال را انجام داده باشند. درواقع سهام عدالت مانند سایر دارایی‌ها بر اساس ورقه انحصار وراثت به نام وراث خواهد شد.
البته چندی پیش اعلام شد که انتقال سهام عدالت افراد متوفی به وراث متوقف شده است. توضیحی که در مورد این توقف داده شد این بود که  از زمانی که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد لازم بود در یک مدت زمان معین تعداد مشمولان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام شود و شرکت مذکور براساس تعداد اعلام شده باقی اقدامات را در دستور کار قرار دهد. بنابراین اگر  انتقال سهام عدالت افراد متوفی متوقف نمی‌شد، زمانی که وارث افراد متوفی به سامانه مراجعه می‌کردند تعداد افرادی که به شرکت سپرده گذاری اعلام شده بود تغییر می‌کرد. به همین دلیل برای جلوگیری از مشکلات احتمالی این اقدام به صورت موقت متوقف شد تا پروژه آزادسازی سهام عدالت به اتمام برسد. بعد از آن وراث می‌توانند ظرف یک یا دو ماه اقدامات قانونی را با مراجعه به دفاتر پیشخوان انجام دهند و بعد از طریق شرکت سپرده‌گذاری، انتقال سهام آنها انجام خواهد شد. بر این اساس طبق آخرین اخبار، وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر اطلاعیه‌های  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص انتقال سهام عدالت اموات باشند، زیرا سامانه سمات در تلاش است که در گام دوم فرایند آزادسازی سهام عدالت، وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی فراهم کند. درهمین رابطه، کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال انجام تست های نهایی  روی میز خدمت یکی از سامانه های این شرکت هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیر حضوری انجام شود.

طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان
عدم دسترسی به ارز برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز تولید این روزها صدای بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده؛ اما اکنون یک هفته‌ای است که خط ویژه تامین ارز راه‌اندازی شده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر داد و به مهر گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونه‌ای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژه‌ای برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص داده، طراحی شود و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد. وی افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است که تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌توانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند. به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص بخش‌های قوی ارزآور را ساماندهی کرده و به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باز کند. این مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد که اجرای این طرح، علاوه بر اینکه بار را از دوش بانک مرکزی برخواهد داشت، زمینه را برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.