جزییات افزایش دستمزد ۹۹ حداقل بگیران
جلسه شورای عالی کار که عصر روز شنبه برگزار شد دو مصوبه مهم داشت که یکی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و دیگر رشد پنج درصدی پایه مزدی حداقل بگیران بود تا مجموع حقوق کارگران در سال جاری ۲۶ درصد افزایش پیدا کند. بر اساس اعلام عضو شورای عالی کار افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود و البته بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت نمی شود.
سرانجام جلسه شورای عالی کار در سال ۹۹ با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران روز شنبه 17 خرداد با حضور ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون برگزار شد.
پس از ساعت‌ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به هیات دولت پیشنهاد شود. پیش از این شورای عالی کار حق مسکن کارگران را یکصد هزار تومان اعلام کرده بود.
همچنین در جلسه روز شنبه مصوب شد تا ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد.
پیش از این پایه سنوات در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه اخیر شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود.
اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: «قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.»
اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: «با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه اخیر مطرح بود؛ در نهایت حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.»
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: «این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.»
وی ادامه داد: «پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.»
آهنی‌ها اظهار داشت: «ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.»
وی در مورد زمان اجرا، گفت: «تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.»
پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید و با احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پس از ساعت‌ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به هیات دولت پیشنهاد شود. پیش از این شورای عالی کار حق مسکن کارگران را یکصد هزار تومان اعلام کرده بود.
همچنین در جلسه روز شنبه مصوب شد تا ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد.
پیش از این پایه سنوات در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه اخیر شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود.
اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: «قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.»
اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: «با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه اخیر مطرح بود؛ در نهایت حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.»
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: «این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.»
وی ادامه داد: «پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.»
آهنی‌ها اظهار داشت: «ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.»
وی در مورد زمان اجرا، گفت: «تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.»
پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید و با احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
