سقف خرید ارز توسط صرافی‌ها افزایش یافت
در پی نوسانات اخیر نرخ ارز، بانک مرکزی با هدف افزایش عرضه ارز در بازار اقدام به افزایش سقف خرید صرافی‌ها کرده است. بانک مرکزی برای افزایش قدرت بازارسازی در تأمین مصارف ارزی، سقف خرید ارز به صورت اسکناس توسط کارگزاران بازار ارز یعنی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را از ۲۰۰ هزار دلار به ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش داده است. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌شود نقدینگی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز برای تامین تقاضای بازار افزایش یابد. این درحالی است که پنج شنبه هفته گذشته نیز روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود که برای تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور صرافی‌های غیربانکی هم می‌توانند بر اساس گواهی‌های ثبت آماری تایید شده از طریق بانک‌های عامل برای خرید ارز اقدام کنند. گفتنی است، بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این اعلام شده بود و همچنین گزارش ها از بازار سبزه میدان، ثبت سفارش فروش طی چهار روز گذشته یعنی روزهای سوم تا پنجم تیرماه، در مجموع معادل ۲۵۲ میلیون دلار بوده است که افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
اما در مقابل، ثبت سفارش‌های خرید در سه روز گذشته، مجموعاً ۶میلیون دلار بوده است و حجم معاملات انجام شده نیز در مجموع ۵ میلیون بوده است. در بازار سکه نیز طی یک هفته گذشته شاهد نوساناتی بودیم. به گفته یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، در طول یک هفته اخیر علاوه براینکه همچون روال سابق، قیمت سکه و طلای داخلی متاثر از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت اونس جهانی روندی صعودی داشته است، بازگشایی مجدد معاملات بورسی سکه نیز بر قیمتها تاثیرگذار بوده است.
نادر بذرافشان اظهار کرد: به طور میانگین افزایش ۲۲ دلاری قیمت اونس جهانی و افزایش شدید نرخ ارز همچون روال هفته‌های گذشته سبب افزایش قیمت سکه وطلا در بازار داخلی شده است. علاوه بر آن در این هفته باز شدن مجدد بازار سهام یکی از دلایل افزایش قیمت سکه بود. بذرافشان تاکید کرد: اکنون که تقاضا بیشتر شده است، مردم حتما سکه را از واحدهای صنفی سکه‌فروشی که جواز فروش سکه داشته و وکیوم سکه مختص همان واحد باشد و هولوگرام اتحادیه نیز روی آن مشخص باشد، خریداری کنند.
۶ تصمیم برای مقابله با عرضه خارج از شبکه لاستیک
مطابق با مصوبه ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر مکلف به ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک شده‌اند. ستاد تنظیم بازار به منظور مقابله با عرضه خارج از شبکه لاستیک سبک و سنگین و برخورد با متخلفان فروش این کالا در سطح بازار، تصمیماتی را اتخاذ کرد. بر اساس آن تمام کارخانجات تولیدی و واردکنندگان تایر علی الخصوص نمایندگان توزیع و خرده‌فروشی‌ها مکلف شده‌اند تا نسبت به ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک سبک و سنگین با ارز نیمایی در سامانه جامع تجارت داخلی به تفکیک خودرو و خریدار اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک سبک و سنگین به معنای عرضه خارج از شبکه بوده و حوزه‌های نظارتی مکلف هستند تا نسبت به اعمال قانون ظرف ۱۵ روز اقدام کنند.
همچنین واحدهای تولیدی و واردکنندگان مکلف هستند از تحویل و فروش لاستیک به نمایندگان و واحدهای متخلف که اقدام به ثبت اطلاعات ننموده‌اند، خودداری کنند. علاوه بر این ثبت سفارش واردات مواد اولیه تولید لاستیک و لاستیک وارداتی، منوط به ثبت اطلاعات تولید و عرضه انواع لاستیک سبک و سنگین در سامانه جامع تجارت خواهد بود. موجودی لاستیک سنگین وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان و لاستیک تولید داخلی با مواد اولیه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان بر اساس روال موجود، صرفاً بر اساس حواله صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در قالب سامانه جامع تجارت عرضه و توزیع خواهد شد.
همچنین اجازه تعدیل نرخ لاستیک منوط به ثبت کل مقادیر تولید، توزیع و فروش واحدهای تولیدی، واردکنندگان و نمایندگان و واحدهای صنفی خرده‌فروشی تحت پوشش ایشان در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها خواهد بود.
تکلیف بانک‌ها برای بازگرداندن املاک مصادره شده به صاحبان اولیه
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شورای پول و اعتبار جهت بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان، به صاحبان اولیه آنها خبر داد.
وی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.
موجودی 4 میلیون تنی کالای اساسی
رییس کل گمرک با اشاره به موجودی 4 میلیون تنی کالای اساسی در مبادی ورودی کشور گفت: ایستایی کالای وارداتی که عمدتا مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند 7 علت عمده دارد.
سید مهدی میراشرفی در مورد اوضاع تجارت خارجی کشور، اظهار داشت: به خاطر شروع کرونا تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و تجارت میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
رییس کل گمرک با بیان اینکه منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرات بیشتری از ارقام گفته شده را داشته اند، گفت: کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و در سه ماه اول امسال آن را تجربه کرده است. معاون وزیر اقتصاد در مورد رسوب کالا و موجودی کانتینرها در بنادر و مبادی ورودی کشور بیان داشت: در حال حاضر تعداد کالاها از میانگین و متوسط انتظار بالاتر است و البته در مورد برخی اقلام جای نگرانی وجود ندارد. این آمار در کالاهای اساسی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و از نظر ارزشی ممکن است کاهش داشته باشد. میراشرفی در مورد رسوب کالا تصریح کرد: یکی از مباحث مربوط به رسوب مربوط به تامین ارز و دریافت اسناد مالکیت و مباحثی مانند دریافت کد ۱۴ رقمی بانک است. برای این موضوع هماهنگی ها و رایزنی‌های مختلفی صورت گرفته تا بتوان ایستایی کالاها را کاهش داد. وی به راهکار اخیر گمرک اشاره کرد و افزود: به منظور کاهش رسوب و معطلی کالاها ۹۰ درصد اقلام بدون دریافت ضمانت نامه ترخیص خواهند شد که به صورت تعهدی و درصدی است. امیدواریم با تعاملی که انجام شده، حجم کالاها کاهش یابد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نسیه بری (تعهدی و درصدی) برای کالاهایی است که در صف تامین ارز هستند، اعلام کرد: ۱۰ درصد کالا پس از انجام تعهدات ارزی امکان ترخیص خواهد داشت. رییس کل گمرک با بیان این که ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۴ میلیون تن کالای غیر اساسی کانتینری و غیر کانتینری در مبادی ورودی وجود دارد، گفت: عمده این کالاها (85 درصد) مواد اولیه و ماشین آلات راه سازی و کالاهای واسطه ای هستند که در صف تخصیص و تامین ارز قرار دارند.
در پی نوسانات اخیر نرخ ارز، بانک مرکزی با هدف افزایش عرضه ارز در بازار اقدام به افزایش سقف خرید صرافی‌ها کرده است. بانک مرکزی برای افزایش قدرت بازارسازی در تأمین مصارف ارزی، سقف خرید ارز به صورت اسکناس توسط کارگزاران بازار ارز یعنی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را از ۲۰۰ هزار دلار به ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش داده است. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌شود نقدینگی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز برای تامین تقاضای بازار افزایش یابد. این درحالی است که پنج شنبه هفته گذشته نیز روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود که برای تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور صرافی‌های غیربانکی هم می‌توانند بر اساس گواهی‌های ثبت آماری تایید شده از طریق بانک‌های عامل برای خرید ارز اقدام کنند. گفتنی است، بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این اعلام شده بود و همچنین گزارش ها از بازار سبزه میدان، ثبت سفارش فروش طی چهار روز گذشته یعنی روزهای سوم تا پنجم تیرماه، در مجموع معادل ۲۵۲ میلیون دلار بوده است که افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
اما در مقابل، ثبت سفارش‌های خرید در سه روز گذشته، مجموعاً ۶میلیون دلار بوده است و حجم معاملات انجام شده نیز در مجموع ۵ میلیون بوده است. در بازار سکه نیز طی یک هفته گذشته شاهد نوساناتی بودیم. به گفته یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، در طول یک هفته اخیر علاوه براینکه همچون روال سابق، قیمت سکه و طلای داخلی متاثر از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت اونس جهانی روندی صعودی داشته است، بازگشایی مجدد معاملات بورسی سکه نیز بر قیمتها تاثیرگذار بوده است.
نادر بذرافشان اظهار کرد: به طور میانگین افزایش ۲۲ دلاری قیمت اونس جهانی و افزایش شدید نرخ ارز همچون روال هفته‌های گذشته سبب افزایش قیمت سکه وطلا در بازار داخلی شده است. علاوه بر آن در این هفته باز شدن مجدد بازار سهام یکی از دلایل افزایش قیمت سکه بود. بذرافشان تاکید کرد: اکنون که تقاضا بیشتر شده است، مردم حتما سکه را از واحدهای صنفی سکه‌فروشی که جواز فروش سکه داشته و وکیوم سکه مختص همان واحد باشد و هولوگرام اتحادیه نیز روی آن مشخص باشد، خریداری کنند.
۶ تصمیم برای مقابله با عرضه خارج از شبکه لاستیک
مطابق با مصوبه ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر مکلف به ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک شده‌اند. ستاد تنظیم بازار به منظور مقابله با عرضه خارج از شبکه لاستیک سبک و سنگین و برخورد با متخلفان فروش این کالا در سطح بازار، تصمیماتی را اتخاذ کرد. بر اساس آن تمام کارخانجات تولیدی و واردکنندگان تایر علی الخصوص نمایندگان توزیع و خرده‌فروشی‌ها مکلف شده‌اند تا نسبت به ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک سبک و سنگین با ارز نیمایی در سامانه جامع تجارت داخلی به تفکیک خودرو و خریدار اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات تولید، واردات و فروش انواع لاستیک سبک و سنگین به معنای عرضه خارج از شبکه بوده و حوزه‌های نظارتی مکلف هستند تا نسبت به اعمال قانون ظرف ۱۵ روز اقدام کنند.
همچنین واحدهای تولیدی و واردکنندگان مکلف هستند از تحویل و فروش لاستیک به نمایندگان و واحدهای متخلف که اقدام به ثبت اطلاعات ننموده‌اند، خودداری کنند. علاوه بر این ثبت سفارش واردات مواد اولیه تولید لاستیک و لاستیک وارداتی، منوط به ثبت اطلاعات تولید و عرضه انواع لاستیک سبک و سنگین در سامانه جامع تجارت خواهد بود. موجودی لاستیک سنگین وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان و لاستیک تولید داخلی با مواد اولیه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان بر اساس روال موجود، صرفاً بر اساس حواله صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در قالب سامانه جامع تجارت عرضه و توزیع خواهد شد.
همچنین اجازه تعدیل نرخ لاستیک منوط به ثبت کل مقادیر تولید، توزیع و فروش واحدهای تولیدی، واردکنندگان و نمایندگان و واحدهای صنفی خرده‌فروشی تحت پوشش ایشان در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها خواهد بود.
تکلیف بانک‌ها برای بازگرداندن املاک مصادره شده به صاحبان اولیه
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شورای پول و اعتبار جهت بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان، به صاحبان اولیه آنها خبر داد.
وی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.
موجودی 4 میلیون تنی کالای اساسی
رییس کل گمرک با اشاره به موجودی 4 میلیون تنی کالای اساسی در مبادی ورودی کشور گفت: ایستایی کالای وارداتی که عمدتا مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند 7 علت عمده دارد.
سید مهدی میراشرفی در مورد اوضاع تجارت خارجی کشور، اظهار داشت: به خاطر شروع کرونا تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و تجارت میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
رییس کل گمرک با بیان اینکه منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرات بیشتری از ارقام گفته شده را داشته اند، گفت: کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و در سه ماه اول امسال آن را تجربه کرده است. معاون وزیر اقتصاد در مورد رسوب کالا و موجودی کانتینرها در بنادر و مبادی ورودی کشور بیان داشت: در حال حاضر تعداد کالاها از میانگین و متوسط انتظار بالاتر است و البته در مورد برخی اقلام جای نگرانی وجود ندارد. این آمار در کالاهای اساسی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و از نظر ارزشی ممکن است کاهش داشته باشد. میراشرفی در مورد رسوب کالا تصریح کرد: یکی از مباحث مربوط به رسوب مربوط به تامین ارز و دریافت اسناد مالکیت و مباحثی مانند دریافت کد ۱۴ رقمی بانک است. برای این موضوع هماهنگی ها و رایزنی‌های مختلفی صورت گرفته تا بتوان ایستایی کالاها را کاهش داد. وی به راهکار اخیر گمرک اشاره کرد و افزود: به منظور کاهش رسوب و معطلی کالاها ۹۰ درصد اقلام بدون دریافت ضمانت نامه ترخیص خواهند شد که به صورت تعهدی و درصدی است. امیدواریم با تعاملی که انجام شده، حجم کالاها کاهش یابد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نسیه بری (تعهدی و درصدی) برای کالاهایی است که در صف تامین ارز هستند، اعلام کرد: ۱۰ درصد کالا پس از انجام تعهدات ارزی امکان ترخیص خواهد داشت. رییس کل گمرک با بیان این که ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۴ میلیون تن کالای غیر اساسی کانتینری و غیر کانتینری در مبادی ورودی وجود دارد، گفت: عمده این کالاها (85 درصد) مواد اولیه و ماشین آلات راه سازی و کالاهای واسطه ای هستند که در صف تخصیص و تامین ارز قرار دارند.
نقش موثر اخذ مالیات مستمر بر اراضی و مساکن خالی در کنترل بازار
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای کنترل بازار مسکن باید نسبت به اخذ مالیات بر مسکن های خالی و مالیات مستمر بر اراضی بایر اقدام شود. وی با اشاره به روش کنونی محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن، گفت: افزایش قیمت مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی است که یکی از این موارد می تواند نقش مشاوران املاک باشد، نظارت قانونی بر عملکرد املاکی ها و تأثیر آن ها در افزایش قیمت مسکن بسیار ضروری است تا فعالیت مشاوران املاک در روند قیمت گذاری بازار اثرگذار نباشد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:به نظر من حق کمیسیون املاکی ها باید بر اساس ارزش منطقه ای معاملاتی زمین در مناطق مختلف کشور محاسبه شده و حق کمیسیون در یک بازه قیمتی تعیین شود، تا املاکی ها بر اساس آن حق کمیسیون را دریافت کنند. وی با انتقاد از نبود نظارت بر روند معاملات بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی در حوزه معاملات مسکن، کنترل سیستمی وجود نداشته و معاملات به صورت بر خط و آنلاین نیست تا بتوان به سرعت آن ها را رصد کرد. نجف زاده افزود: اگر سامانه ای طراحی شود که معاملات مسکن مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، بالا یا پایین بودن قیمت ها و افزایش کاذب قیمت ها توسط املاکی ها کنترل شده و با متخلفان به سرعت می توان برخورد کرد. وی گفت: از طرف دیگر برای کنترل بازار مسکن باید نسبت به اخذ مالیات بر مسکن های خالی و مالیات مستمر بر اراضی بایر اقدام شود. همچنین دولت باید نسبت به تولید مسکن ارزان قیمت اقدام کند، در آن زمان بازار به تعادل رسیده و دیگر عواملی مانند مشاوران املاک نمی توانند در تلاطم قیمت ها اثرگذار باشند.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با حقوق و دستمزدها سازگار باشد
فریدون عباسی دوانی، رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با حقوق و دستمزدها سازوگار باشد، گفت: نمی‌شود قیمت آب، برق، بنزین و.. را بالا برد اما حقوق و دستمزد متناسب با آن افزایش نداد. وی درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داد: برخی می‌گویند؛ قیمت فوب خلیج فارس مبنای قیمت حامل‌های انرژی قرار گیرد، اما قیمت بنزین در داخل کشور به تناسب کاهش قیمت نفت در فوب خلیج فارس پایین نمی‌آید درواقع نوسانات قیمت فوب خلیج فارس به سمت کاهش، بر قیمت‌های داخلی تاثیر نمی‌گذارد و بیشتر به سمت افزایش می‌رویم. عباسی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: افزایش حقوق باید با افزایش قیمت اقلام مختلف متناسب باشد اما در حالی نرخ دلار مرتب بالا می‌رود که افزایش حقوق‌ها صرفا 10تا 15 درصد است. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید از تجربیات سال‌های گذشته درس گرفت، یادآور شد: در سال 72 تا 76 نرخ ارز جهش 41 درصدی داشت که به دنبال آن چند شغله شدن والدین آسیب‌های اجتماعی بسیاری در سال‌های بعد به جای گذاشت و این مسئله به تناوب البته نه به شدت آن سال‌ها در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد، بنابراین باید پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و...، موضوعات و پروژه‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت به همین دلیل کمیسیون انرژی از کارشناسان مختلف دعوت می‌کند تا برحسب تخصص‌شان توضیحات خود را ارائه دهند.
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای کنترل بازار مسکن باید نسبت به اخذ مالیات بر مسکن های خالی و مالیات مستمر بر اراضی بایر اقدام شود. وی با اشاره به روش کنونی محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن، گفت: افزایش قیمت مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی است که یکی از این موارد می تواند نقش مشاوران املاک باشد، نظارت قانونی بر عملکرد املاکی ها و تأثیر آن ها در افزایش قیمت مسکن بسیار ضروری است تا فعالیت مشاوران املاک در روند قیمت گذاری بازار اثرگذار نباشد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:به نظر من حق کمیسیون املاکی ها باید بر اساس ارزش منطقه ای معاملاتی زمین در مناطق مختلف کشور محاسبه شده و حق کمیسیون در یک بازه قیمتی تعیین شود، تا املاکی ها بر اساس آن حق کمیسیون را دریافت کنند. وی با انتقاد از نبود نظارت بر روند معاملات بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی در حوزه معاملات مسکن، کنترل سیستمی وجود نداشته و معاملات به صورت بر خط و آنلاین نیست تا بتوان به سرعت آن ها را رصد کرد. نجف زاده افزود: اگر سامانه ای طراحی شود که معاملات مسکن مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، بالا یا پایین بودن قیمت ها و افزایش کاذب قیمت ها توسط املاکی ها کنترل شده و با متخلفان به سرعت می توان برخورد کرد. وی گفت: از طرف دیگر برای کنترل بازار مسکن باید نسبت به اخذ مالیات بر مسکن های خالی و مالیات مستمر بر اراضی بایر اقدام شود. همچنین دولت باید نسبت به تولید مسکن ارزان قیمت اقدام کند، در آن زمان بازار به تعادل رسیده و دیگر عواملی مانند مشاوران املاک نمی توانند در تلاطم قیمت ها اثرگذار باشند.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با حقوق و دستمزدها سازگار باشد
فریدون عباسی دوانی، رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید با حقوق و دستمزدها سازوگار باشد، گفت: نمی‌شود قیمت آب، برق، بنزین و.. را بالا برد اما حقوق و دستمزد متناسب با آن افزایش نداد. وی درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داد: برخی می‌گویند؛ قیمت فوب خلیج فارس مبنای قیمت حامل‌های انرژی قرار گیرد، اما قیمت بنزین در داخل کشور به تناسب کاهش قیمت نفت در فوب خلیج فارس پایین نمی‌آید درواقع نوسانات قیمت فوب خلیج فارس به سمت کاهش، بر قیمت‌های داخلی تاثیر نمی‌گذارد و بیشتر به سمت افزایش می‌رویم. عباسی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: افزایش حقوق باید با افزایش قیمت اقلام مختلف متناسب باشد اما در حالی نرخ دلار مرتب بالا می‌رود که افزایش حقوق‌ها صرفا 10تا 15 درصد است. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید از تجربیات سال‌های گذشته درس گرفت، یادآور شد: در سال 72 تا 76 نرخ ارز جهش 41 درصدی داشت که به دنبال آن چند شغله شدن والدین آسیب‌های اجتماعی بسیاری در سال‌های بعد به جای گذاشت و این مسئله به تناوب البته نه به شدت آن سال‌ها در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد، بنابراین باید پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و...، موضوعات و پروژه‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت به همین دلیل کمیسیون انرژی از کارشناسان مختلف دعوت می‌کند تا برحسب تخصص‌شان توضیحات خود را ارائه دهند.
