بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار ١٣٩٩ به عدد ۵۳۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (که معادل ۴۵۷.۴ بود)، ١٧.٣ درصد افزایش داشته است.
همچنین در بهار ١٣٩٩ شاخص قیمت گروه «خدمات» با ۲۵.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است.
گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٩.١ درصد و گروه « آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٠.٨ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند.
همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «شیشه »، با ١٤ درصد، گروه «نقاشی ساختمان» با ٨.١ درصد و گروه «گچ و گچ‌کاری» با ١٩.٦ درصد افزایش نسبت به فصل قبل کمترین تاثیر در افزایش شاخص کل را نشان می‌دهند.
بر اساس اعلام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورهزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

   تاثیر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بر گرانی مسکن
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران در این خصوص گفت: «عوارض متعدد و افزایش قیمت نهاده‌هایی که بیشتر آن‌ها دولتی است موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است.»
جمشید برزگر افزود: «هم اکنون در قیمت هر کیلو میله گرد، بیش از ۲ هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاست گذاری‌های درست و کنترل قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.»
وی اضافه کرد: «برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، پیشنهادها و درخواست‌های خود را به معاون اول رییس جمهور ارائه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمام شده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.»
این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزه‌ای است که ۹۷ درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، گفت: «بارها اعلام کرده ایم که رفع موانع و مشکلات فرا روی این صنعت مانند قانون پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده ۷۷ و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاه‌های خدمات رسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.»
برزگر افزود: «۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را صنعت احداث می‌پردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند، علاوه بر این هزینه‌های قانونی که این صنعت به دستگاه‌های خدمات رسان پرداخت می‌کند، در هر متر مربع بیش از یک میلیون تومان قیمت تمام شده ساختمان را افزایش می‌دهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.»
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران، گفت: «دولت باید منابعی تعریف کند، تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.»
برزگر با بیان اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: «ارائه تسهیلات ارزان قیمت  عاملی برای خانه دار شدن مردم و رونق در بخش ساخت و ساز است تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیه نشینی و حوادث غیرمترقبه به علت نبود سازه‌های مقاوم، مواجه نشویم.»
   ضرورت ایجاد انگیزه در سازندگان مسکن
احمد دنیا مالی، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس گفت: «بخشی از گرانی بازار مصالح ساختمانی در شرایط کنونی ناشی از وضعیت رکودی بازار مسکن است، بنابر این وقتی بازار رونق گیرد، صنایع مرتبط نیز شکوفا خواهند شد.»
وی با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی تابعی از قیمت سوخت، نرخ حمل و نقل، حقوق و دستمزد و آثار تورم سنواتی در کشور است به خانه ملت گفت: «اگر در حوزه مسکن، تسهیلات یارانه ای به درستی عرضه شود، بحث عرضه و تقاضا در بازار به یکدیگر نزدیک می شود، یعنی تقویت درست حوزه تولید مسکن موجب می شود که نظام عرضه و تقاضا به تعادل برسد.:
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «قطعا اگر حوزه مسکن با تقویت و حمایت های بازار سرمایه و بانک ها به سمت بهبود و کاهش قیمت ها حرکت کند، این روند اثر وضعی در بازارهای وابسته از جمله بازار مصالح ساختمانی خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه بازار تولید مسکن جزء بازارهای اقتصادی اشتغال زا است، گفت: «قطعا افزایش ساخت و ساز و خروج بازار مسکن از وضعیت رکودی، موجب می شود که تمام بخش های اقتصادی تحت تأثیر مثبت قرار گیرند.»
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز ارائه کارت مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن را عاملی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران این بخش عنوان کرد و گفت: «قطعا مصالح ساختمانی سهم گسترده ای در گرانی کنونی بازار مسکن دارد، از این رو اگر این حوزه مدیریت شود، قیمت مسکن تا حدودی به تعادل می رسد.»
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش دلالان در بروز تلاطم در بازار مصالح ساختمانی، افزود: «قطعا دولت باید نسبت به مدیریت بازار مصالح ساختمانی ورود کند، زیرا نمی توان این بازار را به حال خود رها کرد، در کنار نظارت بر این بازار، باید از انبوه سازان و تولیدکنندگان واقعی حمایت جدی شود.»
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: «از طرف دیگر دولت باید نسبت به ارائه تسهیلات کم سود و معافیت های مالیاتی برای رونق گرفتن بازار مسکن اقدام کند، در این صورت می توان به افزایش ساخت و ساز در مسکن امید داشت.»
در شرایط فعلی حجم عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز برای پاسخ به تقاضای مصرفی مسکن ناکافی بوده و مطابق با نیاز موجود نیست. بر این اساس یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن افزایش عرضه  مسکن با حمایت از سازندگان است.