اخبار کوتاه
افت ۲۳ هزار واحدی نماگر بورس
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۲۳ هزار و ۲۰۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید.
براساس معاملات روز گذشته بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و ۹۵۱ واحد کاهش به ۳۹۸ هزار ۷۱۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۲۷۸ واحد افت به ۲۶۱ هزار و ۲۶۹ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۴۴۱ واحد و شاخص بازار دوم ۵۳ هزار و ۴۳ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ایران خودرو (خودرو) با یک هزار و ۳۰ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۹۶۴ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۷۶۴ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۷۳۹ واحد، سایپا (خساپا) با ۵۶۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۹۸ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۳۵۲ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) با ۲۳۶ واحد، گروه بهمن (خبهمن) با ۲۲۵ واحد، باما (کاما) با ۱۸۳ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) با ۱۶۶ واحد، بانک اقتصاد نوین (ونوین) با ۱۵۱ واحد، سرماگذاری خوارزمی (وخارزم) با ۱۵۱ واحد و کالسمین (فاسمین) با ۱۲۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با پنج هزار و ۲۷۸ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با دو هزار و ۷۴۵ واحد، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با دو هزار و ۲۴۸ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۸۹۱ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۷۵۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با یک هزار و ۲۲۴ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با یک هزار و ۱۴۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با یک هزار و ۵۹ واحد،توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۹۵۲ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان ) با ۸۷۲ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۸۱۲ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۷۷۵ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۷۲۳ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۵۹۸ واحد و مخابرات ایران (اخابر) با ۵۸۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. برپایه این گزارش، روز گذشته نماد ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، صنعتی زر ماکارون، فولاد مبارکه اصفهان و تولید نیروی برق آبادان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه پنج میلیارد و ۲۰۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۷ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۱۲۰ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۸۳۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۲۴۸ هزار برگه سهم به ارزش ۴۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شیب نزولی قیمت خودرو
با افت قیمت دلار که از ظهر روز شنبه آغاز شده، قیمت خودروها نیز همگام با آن روند نزولی در پیش گرفته است؛ نائب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد دست نگه دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت‌ها زیاد است. پیشتر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: پیش‌بینی میشود با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودرو در بازار طی روزهای آینده کاهش یابد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو پایتخت گفت: این روزها در بازار خودرو هیچ خبری نیست، معاملات به صفر رسیده و قیمت‌ها تنها روی کاغذ بالا و پایین میشود.
بررسی ها از سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو حاکی از قیمت ۱۳۳ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۹۳ میلیونی سمند ال.ایکس، ۲۲۸ میلیون تومانی پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس، پژو پارس سال ساده ۲۲۰ میلیون تومان و ۲۱۸ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است.
همچنین در دسته مونتاژی‌ها آگهی‌دهندگان برای هر دستگاه هایمای ایران‌خودرو ۸۷۰ میلیون تومان، جک‌اس۵ کرمان‌موتور ۸۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ سفید رنگ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند. به گفته موتمنی، در حالی که در عمل در بازار هیچ خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد، قیمت‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌طور مرتب بالا و پایین میشود.
وی بدون اظهارنظر درخصوص قیمت خودروها، : وقتی معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود، قیمت‌ها واقعی نخواهد بود.
نعمت‌الله کاشانی، نائب رییس این اتحادیه نیز گفت: از ظهر دیروز تاکنون که دلار روند نزولی به خود گرفته، بازار در رکود مطلق فرو رفته و هیچ کس جرات خرید در قیمت های سابق را ندارد.
وی به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد دست نگه دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت‌ها زیاد است.
کاشانی بیان داشت: اکثر فروشندگان افرادی هستند که با ارائه قیمت‌های بالا قصد ملتهب کردن بازار را داشته و می‌خواستند سود بالایی ببرند، اما آنان نیز در شرایط کنونی نمی‌توانند مقاومت کنند.
نوسان ۳۴۰۰ تومانی کره!
گزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت کره از ابتدای سال تا نرخ مصوب ۸۰۰۰ تومانی اخیر، رشد بیش از ۳۴۰۰ تومانی داشته و این کالا در شهریورماه تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
کره از جمله کالاهای اساسی بود که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد اما به تدریج و با کوتاه شدن لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این کالا نیز کنار گذاشته شده و از مدت‌ها قبل با ارز نیمایی که به بیش از ۲۰ هزار تومان در هر دلار می‌رسد واردات آن صورت می‌گیرد.
طی یکی - دو ماه گذشته کره با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است؛ به طوری که بررسی قیمت آن در چند ماه گذشته براساس آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت کالاهای خوراکی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت کره ۱۰۰ گرمی به طور متوسط از ۴۶۷۶ تومان در فروردین‌ماه تا متوسط ۵۴۵۱ تومان در شهریورماه رسیده است که حداقل قیمت در شهریور ۴۶۲۰ و حداکثر آن ۷۳۲۶ تومان گزارش شده است.
قیمت کره در شهریور نسبت به مرداد به طور متوسط ۱۲ درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.
روند طی شده قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط ۴۶۷۶ تومان فروردین‌ماه، ۴۶۹۶ تومان اردیبهشت‌ماه، ۴۷۱۹ تومان خردادماه، ۴۸۰۰ تومان تیرماه، ۴۸۶۶ تومان مردادماه و ۵۴۵۱ تومان شهریورماه است که تا بیش از ۷۳۰۰ تومان هم قیمت خورده است. اخیرا نیز ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کره را برای عرضه اعلام کرد که از قیمت ۸۰۰۰ تومانی برای کره ۱۰۰ گرمی حکایت داشت که نسبت به نرخ حدود ۴۶۰۰ تومانی فروردین حدود ۳۴۰۰ تومان به طور متوسط افزایش قیمت دارد.
از سوی دیگر بررسی میزان واردات کره در سال جاری نشان می‌دهد که طبق آمار گمرک، از ابتدای امسال تا حدود دهم شهریور ۶۰۴۴ تن کره وارد شده که ارزش کره‌های وارداتی به ۳۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۰۳ دلار می‌رسد.
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۲۳ هزار و ۲۰۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید.
براساس معاملات روز گذشته بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و ۹۵۱ واحد کاهش به ۳۹۸ هزار ۷۱۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۲۷۸ واحد افت به ۲۶۱ هزار و ۲۶۹ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۴۴۱ واحد و شاخص بازار دوم ۵۳ هزار و ۴۳ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد ایران خودرو (خودرو) با یک هزار و ۳۰ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۹۶۴ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۷۶۴ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۷۳۹ واحد، سایپا (خساپا) با ۵۶۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۹۸ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۳۵۲ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) با ۲۳۶ واحد، گروه بهمن (خبهمن) با ۲۲۵ واحد، باما (کاما) با ۱۸۳ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) با ۱۶۶ واحد، بانک اقتصاد نوین (ونوین) با ۱۵۱ واحد، سرماگذاری خوارزمی (وخارزم) با ۱۵۱ واحد و کالسمین (فاسمین) با ۱۲۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با پنج هزار و ۲۷۸ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با دو هزار و ۷۴۵ واحد، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با دو هزار و ۲۴۸ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۸۹۱ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۷۵۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با یک هزار و ۲۲۴ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با یک هزار و ۱۴۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با یک هزار و ۵۹ واحد،توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۹۵۲ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان ) با ۸۷۲ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۸۱۲ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۷۷۵ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۷۲۳ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۵۹۸ واحد و مخابرات ایران (اخابر) با ۵۸۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. برپایه این گزارش، روز گذشته نماد ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، صنعتی زر ماکارون، فولاد مبارکه اصفهان و تولید نیروی برق آبادان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه پنج میلیارد و ۲۰۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۷ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۱۲۰ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۸۳۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۲۴۸ هزار برگه سهم به ارزش ۴۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شیب نزولی قیمت خودرو
با افت قیمت دلار که از ظهر روز شنبه آغاز شده، قیمت خودروها نیز همگام با آن روند نزولی در پیش گرفته است؛ نائب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد دست نگه دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت‌ها زیاد است. پیشتر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: پیش‌بینی میشود با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودرو در بازار طی روزهای آینده کاهش یابد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو پایتخت گفت: این روزها در بازار خودرو هیچ خبری نیست، معاملات به صفر رسیده و قیمت‌ها تنها روی کاغذ بالا و پایین میشود.
بررسی ها از سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو حاکی از قیمت ۱۳۳ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۹۳ میلیونی سمند ال.ایکس، ۲۲۸ میلیون تومانی پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس، پژو پارس سال ساده ۲۲۰ میلیون تومان و ۲۱۸ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است.
همچنین در دسته مونتاژی‌ها آگهی‌دهندگان برای هر دستگاه هایمای ایران‌خودرو ۸۷۰ میلیون تومان، جک‌اس۵ کرمان‌موتور ۸۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ سفید رنگ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند. به گفته موتمنی، در حالی که در عمل در بازار هیچ خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد، قیمت‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌طور مرتب بالا و پایین میشود.
وی بدون اظهارنظر درخصوص قیمت خودروها، : وقتی معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود، قیمت‌ها واقعی نخواهد بود.
نعمت‌الله کاشانی، نائب رییس این اتحادیه نیز گفت: از ظهر دیروز تاکنون که دلار روند نزولی به خود گرفته، بازار در رکود مطلق فرو رفته و هیچ کس جرات خرید در قیمت های سابق را ندارد.
وی به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد دست نگه دارند، زیرا احتمال پایین آمدن قیمت‌ها زیاد است.
کاشانی بیان داشت: اکثر فروشندگان افرادی هستند که با ارائه قیمت‌های بالا قصد ملتهب کردن بازار را داشته و می‌خواستند سود بالایی ببرند، اما آنان نیز در شرایط کنونی نمی‌توانند مقاومت کنند.
نوسان ۳۴۰۰ تومانی کره!
گزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت کره از ابتدای سال تا نرخ مصوب ۸۰۰۰ تومانی اخیر، رشد بیش از ۳۴۰۰ تومانی داشته و این کالا در شهریورماه تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
کره از جمله کالاهای اساسی بود که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد اما به تدریج و با کوتاه شدن لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این کالا نیز کنار گذاشته شده و از مدت‌ها قبل با ارز نیمایی که به بیش از ۲۰ هزار تومان در هر دلار می‌رسد واردات آن صورت می‌گیرد.
طی یکی - دو ماه گذشته کره با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است؛ به طوری که بررسی قیمت آن در چند ماه گذشته براساس آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت کالاهای خوراکی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت کره ۱۰۰ گرمی به طور متوسط از ۴۶۷۶ تومان در فروردین‌ماه تا متوسط ۵۴۵۱ تومان در شهریورماه رسیده است که حداقل قیمت در شهریور ۴۶۲۰ و حداکثر آن ۷۳۲۶ تومان گزارش شده است.
قیمت کره در شهریور نسبت به مرداد به طور متوسط ۱۲ درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.
روند طی شده قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط ۴۶۷۶ تومان فروردین‌ماه، ۴۶۹۶ تومان اردیبهشت‌ماه، ۴۷۱۹ تومان خردادماه، ۴۸۰۰ تومان تیرماه، ۴۸۶۶ تومان مردادماه و ۵۴۵۱ تومان شهریورماه است که تا بیش از ۷۳۰۰ تومان هم قیمت خورده است. اخیرا نیز ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کره را برای عرضه اعلام کرد که از قیمت ۸۰۰۰ تومانی برای کره ۱۰۰ گرمی حکایت داشت که نسبت به نرخ حدود ۴۶۰۰ تومانی فروردین حدود ۳۴۰۰ تومان به طور متوسط افزایش قیمت دارد.
از سوی دیگر بررسی میزان واردات کره در سال جاری نشان می‌دهد که طبق آمار گمرک، از ابتدای امسال تا حدود دهم شهریور ۶۰۴۴ تن کره وارد شده که ارزش کره‌های وارداتی به ۳۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۰۳ دلار می‌رسد.
معایب طرح تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی ارائه داد و درباره تبعات بی‌توجهی مجلس به این موضوع هشدار داد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».
براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون بهعنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
آثار پولی و تورمی نامطلوب تامین ارز 4200 تومانی
در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی میشود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است».
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است که عبارتند از: «1- کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)، 2- پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و‌جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، 3- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (بهعنوان یک ضرورت نه انتخاب) و4- ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی».
ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر 40 درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سالجاری و سالهای آینده است.
بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
1- واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند. 2- از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد. 3- بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی). 4- در سالجاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد). 5- ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد».
انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح تامین کالاهای اساسی
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشاندهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.
اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش 15 هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در 6 ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد.
ثانیاً افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره 2 قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود:
1- نامشخص بودن مخاطب رد دیون به‌منظور ایجاد منابع. 2- چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی.3- نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذار شده (مجموعاً 85 هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده برای بند «و» تبصره 2) که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته شده باعث کسری نقدینگی میشود. 4- نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری. 5- نامشخص بودن نحوه تأمین منابع در صورت تداوم طرح و...».
3 منبع پیشنهادی برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است: «1- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنشهای بانکی بهعنوان عوارض (مالیات) تراکنشهای بانکی بین مشتری (بهعنوان مثال با وضع مالیات 5 هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل 12 هزار میلیارد تومان قابل حصول است)، 2- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش 20 درصدی واردات در نیمه دوم سال 1399 و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال 1399 حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود)، 3- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود 13 هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است)».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: « علاوه بر موارد مذکور، در جزء 2 و 3 بند «ب» متن مصوبه کمیسیون نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که ضمن غیرمرتبط بودن با موضوع طرح، از جوانب مختلفی مانند افزایش کسری بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و اصول بودجه ریزی، محل ایراد بوده و پیشنهاد میشود که این موارد از مصوبه کمیسیون حذف گردد».
بی توجهی به اصلاح طرح، منجر به افزایش تورم خواهد شد
در بخش پایانی «خلاصه مدیریتی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد میشود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».
براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون بهعنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
آثار پولی و تورمی نامطلوب تامین ارز 4200 تومانی
در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی میشود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است».
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است که عبارتند از: «1- کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)، 2- پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و‌جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، 3- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (بهعنوان یک ضرورت نه انتخاب) و4- ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی».
ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر 40 درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سالجاری و سالهای آینده است.
بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
1- واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند. 2- از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد. 3- بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی). 4- در سالجاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد). 5- ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد».
انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح تامین کالاهای اساسی
در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشاندهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.
اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش 15 هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در 6 ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد.
ثانیاً افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره 2 قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود:
1- نامشخص بودن مخاطب رد دیون به‌منظور ایجاد منابع. 2- چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی.3- نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذار شده (مجموعاً 85 هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده برای بند «و» تبصره 2) که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته شده باعث کسری نقدینگی میشود. 4- نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری. 5- نامشخص بودن نحوه تأمین منابع در صورت تداوم طرح و...».
3 منبع پیشنهادی برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است: «1- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنشهای بانکی بهعنوان عوارض (مالیات) تراکنشهای بانکی بین مشتری (بهعنوان مثال با وضع مالیات 5 هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل 12 هزار میلیارد تومان قابل حصول است)، 2- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش 20 درصدی واردات در نیمه دوم سال 1399 و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال 1399 حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود)، 3- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود 13 هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است)».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: « علاوه بر موارد مذکور، در جزء 2 و 3 بند «ب» متن مصوبه کمیسیون نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که ضمن غیرمرتبط بودن با موضوع طرح، از جوانب مختلفی مانند افزایش کسری بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و اصول بودجه ریزی، محل ایراد بوده و پیشنهاد میشود که این موارد از مصوبه کمیسیون حذف گردد».
بی توجهی به اصلاح طرح، منجر به افزایش تورم خواهد شد
در بخش پایانی «خلاصه مدیریتی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد میشود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».
تامین ۳۰ درصد سموم کشاورزی مشابه تولید داخل از طریق واردات!
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در حال حاضر ۳۰درصد از سموم کشاورزی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد توسط واردکنندگان وارد میشود.
وی خصوص واردات سموم کشاورزی مشابه تولید داخل، گفت: در کشور انجمن وارد کنندگان سم و‌کود و انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی وجود دارد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته بخشی از سموم کشاورزی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد از طریق واردات تامین می‌شد، ادامه داد: در حال حاضر 30درصد از سموم کشاورزی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد توسط واردکنندگان وارد میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان واردات مواد تکنیکال سموم کشاورزی وجود دارد و می‌توانیم در داخل کشور محصول نهایی را تولید کنیم، عنوان کرد: تولید سموم کشاورزی در داخل کشور از خروج ارز زیادی جلوگیری می‌کند.
کاهش قیمت خانه با اجرای طرح جهش تولید مسکن
احمد جباری، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس گفت: به نظر می رسد که با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن بخش عمده ای از نیاز کنونی مردم به مسکن برطرف شود که این مسئله کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به تأثیر سیاست گذاری مجلس یازدهم در مدیریت بازار مسکن، گفت: خوشبختانه مجلس از ابتدای آغاز به کار خود به صورت جدی به مسئله بازار مسکن ورود کرد، به طوری که در اولین اقدام، طرح تشدید مالیات بر خانه های خالی به تصویب رسید که این مسئله تأثیر به‌سزایی در تعدیل نظام عرضه و تقاضا دارد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق پیش بینی ها حدود دو تا دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از این مساکن به بازار تزریق خواهد شد، با ساماندهی این بخش تقاضا کاهش یافته و عرضه برای فروش و اجاره مسکن بالا خواهد رفت که قطعا این موضوع در کاهش قیمت‌ها اثرگذار است.
وی گفت: یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم و کمیسیون عمران، تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن است، این طرح اخیرا پس از بررسی کلیات در صحن علنی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد که خوشبختانه در نشست های متعدد این کمیسیون با حضور مسئولان و دستگاه های مرتبط، موارد و دغدغه ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح بار دیگر به صحن علنی ارجاع شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن دارای سه محور اصلی تأمین اراضی رایگان، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تأمین تسهیلات است، خوشبختانه اخیرا با توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، 250 هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت جهادکشاورزی برای تولید مسکن به وزارت راه واگذار شد.
جباری تصریح کرد: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی در طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر این مسئله تأکید شده که تولیدکنندگان قبل از عرضه به بازار بورس و صادرات، میزان مورد نیاز پروژه های تولید مسکن را تأمین کنند، این مسئله موجب می شود که مصالح ساختمانی با قیمت تولید شده و با سود متعارف در اختیار سازندگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در بحث ارائه تسهیلات نیز تأکید شده که بانک مرکزی حداقل 20 درصد از کل تسهیلات بانکی را به حوزه مسکن اختصاص دهد که این مسئله می تواند بخش اعظمی از منابع مورد نیاز این حوزه را برطرف کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس گفت: در کل به نظر می‌رسد که با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن بخش عمده ای از نیاز کنونی مردم به مسکن برطرف شود که این مسئله کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
