اخبار کوتاه
قیمت سیمان افزایش یافت
با مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت سیمان فله و کیسه‌ای ۵۰ کیلویی افزایش یافت. بر این اساس، قیمت تحویل درب کارخانه برای هر تن سیمان فله تیپ یک فله ۳۰۰ هزار تومان و هر تن سیمان کیسه‌ای ۴۲۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین هر تن سیمان تیپ ۲ و پوزولانی فله ۳۰۸ هزار تومان و نوع کیسه‌ای آن ۴۲۸ هزار تومان تعیین شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل به نرخ سیمان اضافه خواهد شد؛ در عین حال، تولیدکنندگان متعهد شده‌اند که کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشد.
این در حالی است که انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای سیمان خاکستری عضو این انجمن، قیمت‌های جدید سیمان را ابلاغ و اعلام کرد که این قیمتها از ۳۱ فروردین ماه قابل اجرا خواهد بود.
سال گذشته کارخانجات سیمان انتقاد زیادی به قیمت گذاری دستوری دولت داشتند و معتقد بودند حیات صنعت سیمان بدلیل قیمت گذاری دستوری دولت به مخاطره افتاده است.
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت ابلاغ شد
با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، با افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد موافقت کرد.
همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد. حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند
بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا کنند.
ادامه افت شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه ۷هزار و ۹۵۸واحد دیگر افت کرد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه بیش از 4میلیارد و 152میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4 هزار و 30میلیارد تومان در بیش از 263هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 7هزار و 958واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 216هزار و 836واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه‌گذاری ملی ایران، ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل آلومینیوم ایران، فولاد کاوه کیش و بانک ملت با افزایش خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 2070واحد، کل (هم‌وزن) 701واحد، قیمت (هم‌وزن) 456واحد، آزاد شناور 8182واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 6944 و 12222 واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1222میلیون ورقه به‌ارزش 41هزار و 9میلیارد تومان در 62هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 40واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار و 780واحد قرار گرفت. در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی تندگویان شد و در مقابل شرکتهای فولاد هرمزگان جنوب، آهن و فولاد ارفع و نفت ایرانول بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
استقبال انبوه‌سازان از وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با استقبال از افزایش وام ساخت مسکن، خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.
فرشید پورحاجت با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن، اظهار کرد: بر این اساس وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها به 450 میلیون تومان افزایش یافته که می‌تواند به افزایش ساخت و سازها و تولید مسکن منجر شود. وی افزود: با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و ساز، لازم بود که تسهیلات ساخت نیز افزایش یابد. در صورتیکه تسهیلات 450 میلیون تومانی به سازنده پرداخت و پس از دوران مشارکت به خریدار منتقل شود نه تنها شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود بلکه هیچ اثر تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت. وی در عین حال با اشاره به اینکه سود این تسهیلات بالاست، اضافه کرد: به هیمن دلیل هزینه سازنگان افزایش می‌یابد و بایستی نرخ سود وام کاهش یابد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان رسوب سپرده (10 درصد) را از موانع استفاده از وام 450 میلیون تومانی ساخت مسکن دانست و خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.
با مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت سیمان فله و کیسه‌ای ۵۰ کیلویی افزایش یافت. بر این اساس، قیمت تحویل درب کارخانه برای هر تن سیمان فله تیپ یک فله ۳۰۰ هزار تومان و هر تن سیمان کیسه‌ای ۴۲۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین هر تن سیمان تیپ ۲ و پوزولانی فله ۳۰۸ هزار تومان و نوع کیسه‌ای آن ۴۲۸ هزار تومان تعیین شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل به نرخ سیمان اضافه خواهد شد؛ در عین حال، تولیدکنندگان متعهد شده‌اند که کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشد.
این در حالی است که انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در نامه‌ای به کارخانجات، قیمت های جدید سیمان را ابلاغ و از ۳۱ فروردین ماه سال قابل اجرا اعلام کرد. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای سیمان خاکستری عضو این انجمن، قیمت‌های جدید سیمان را ابلاغ و اعلام کرد که این قیمتها از ۳۱ فروردین ماه قابل اجرا خواهد بود.
سال گذشته کارخانجات سیمان انتقاد زیادی به قیمت گذاری دستوری دولت داشتند و معتقد بودند حیات صنعت سیمان بدلیل قیمت گذاری دستوری دولت به مخاطره افتاده است.
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت ابلاغ شد
با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، با افزایش ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان ۲۵ درصد موافقت کرد.
همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شد. حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.
اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند
بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا کنند.
ادامه افت شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه ۷هزار و ۹۵۸واحد دیگر افت کرد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه بیش از 4میلیارد و 152میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4 هزار و 30میلیارد تومان در بیش از 263هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 7هزار و 958واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 216هزار و 836واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه‌گذاری ملی ایران، ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل آلومینیوم ایران، فولاد کاوه کیش و بانک ملت با افزایش خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 2070واحد، کل (هم‌وزن) 701واحد، قیمت (هم‌وزن) 456واحد، آزاد شناور 8182واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 6944 و 12222 واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1222میلیون ورقه به‌ارزش 41هزار و 9میلیارد تومان در 62هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 40واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار و 780واحد قرار گرفت. در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی تندگویان شد و در مقابل شرکتهای فولاد هرمزگان جنوب، آهن و فولاد ارفع و نفت ایرانول بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
استقبال انبوه‌سازان از وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با استقبال از افزایش وام ساخت مسکن، خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.
فرشید پورحاجت با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن، اظهار کرد: بر این اساس وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها به 450 میلیون تومان افزایش یافته که می‌تواند به افزایش ساخت و سازها و تولید مسکن منجر شود. وی افزود: با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و ساز، لازم بود که تسهیلات ساخت نیز افزایش یابد. در صورتیکه تسهیلات 450 میلیون تومانی به سازنده پرداخت و پس از دوران مشارکت به خریدار منتقل شود نه تنها شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود بلکه هیچ اثر تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت. وی در عین حال با اشاره به اینکه سود این تسهیلات بالاست، اضافه کرد: به هیمن دلیل هزینه سازنگان افزایش می‌یابد و بایستی نرخ سود وام کاهش یابد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان رسوب سپرده (10 درصد) را از موانع استفاده از وام 450 میلیون تومانی ساخت مسکن دانست و خواستار رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه شد.
«حمایت» بررسی کرد
علت افزایش 8 برابری قیمت خودرو!
زمانی که خودروسازان برای فروش محصولات خود تسهیلات ارائه می کردند و لیست بلندبالایی از خودروهای خود را برای انتخاب پیش روی مشتریان قرار می دادند کسی تصور نمی کرد که روزگاری خرید خودرو به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود. شروع ماجرا از تعرفه گذاری های جدید و توقف واردات آغاز شد و در ادامه با تشدید نوسانات ارز و گرانی ها به اوج خود رسید و نتیجه آن شد که نباید اتفاق می افتاد. آنگونه که منابع رسمی به تازگی خبر داده اند قیمت خودرو طی 8 سال گذشته 8 برابر شده است. برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو ۴۰۵ که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است.
متهم ردیف اول افزایش قیمت خودرو، انحصار در این بازار است. درواقع در شرایطی که تولیدکننده در رقابت نباشد الزامی برای آنها جهت حفظ مشتری و حمایت از حقوق آنها به وجود نمی آید. این وضعیت را به صورت کامل در چند سال گذشته و همزمان با توقف واردات به کشور شاهد بودیم. پس از بسته شدن درها به روی رقبا، عرضه قطره چکانی دومین عامل گرانی قیمت ها در بازار خودرو بود. هر چند خودروسازان معتقد بودند که قیمت گذاری های دستوری و تحریم ها و کمبود قطعه منجر به کاهش تولی دو عرضه شده، اما بارها گزارش هایی از انبار خودروهای احتکار شده منتشر شد. همچنین تا زمانی که قیمت خودرو روندی کاهشی به خود می گرفت عرضه از سوی تولیدکنندگان با کاهش رو به رو شد که در نهایت همین مساله منجر به برهم ریختگی بازار شد.
در هر صورت دلیل اصلی این کمبود عرضه چه تحریم بود و چه قیمت گذاری دستوری، منجر به رکوردشکنی قیمت ها در این بازار شد و دست بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو را از این بازار قطع کرد. در حال حاضر نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه و در سال ۹۹ بنابرآمارها ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. طی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان می‌دهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.
شکست سیاست قرعه کشی
هر چند خودروسازان قرعه کشی را به عنوان نسخه ای برای مدیریت تقاضا پیشنهاد دادند اما در ادامه این راهکار نیز موثر واقع نشد و تنها کار را برای خریداران واقعی مشکل تر کرد. اگر از گزارش رانت 50 میلیون تومانی بابت قرعه کشی هر خودرو صرف نظر کنیم، اما نمی توان شکاف بین بازار خودروهای کارخانه ای و بازار را نادیده گرفت.
در حال حاضر نیز تقاضای زیاد برای خودروهایی که شکاف با بازار آزاد دارند نیز نشان می دهد که سیاست قرعه کشی سیاست موفقیت آمیزی برای کنترل قیمت ها نبوده است. گزارش ها نشان می دهد متقاضیان قرعه‌کشی به دنبال خودروهای رانتی بوده اند. طبق آمار منتشر شده در قرعه‌کشی فروش فوری ۲۱ بهمن و ۶ اسفند حدود ۴۹۰ هزار نفر برای محصولات سایپا و ۶/ ۳ میلیون نفر برای محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کردند. به عبارت دیگر از هر ۹ نفر که در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند ۸ نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بوده‌اند و تنها یک نفر متقاضی محصولات سایپا بوده است. حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا و دیگر نیز توسط ایران خودرو تولید می‌شود. در شرایط تعادل بازار نیز تقاضا بین این دو خودروسازی تقریبا به صورت مساوی تقسیم می‌شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه معنی داری میان میزان رانت هر خودرو و میزان ثبت‌نام کنندگان برای دریافت آن خودرو وجود دارد هر چه رانت بیشتر می‌شود متقاضیان نیز بیشتر می‌شوند.
با توجه به حضور پرتعداد واسطه‌ها احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار محدود شده و به کمتر از یک درصد رسیده است. بنابراین مصرف‌کننده واقعی مجبور به خرید از بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد شده است.
به عنوان نمونه رانت خودرو کوییکR حدود ۸ میلیون تومان است و یک درصد از متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند رانت دنا پلاس ۱۳۹ میلیون تومان است و ۲۸ درصد متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. رکورد تقاضای خودرو در کشور ۶/ ۱ میلیون دستگاه بوده است اما در قرعه‌کشی گذشته بیش از ۵ برابر این میزان ثبت‌نام کرده‌اند و اکثر ثبت‌نام کنندگان نیز به دنبال خودرو با بیشترین اختلاف قیمت بودند با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت ساز و کار قرعه‌کشی و محدودیت‌های اعمال شده برای ثبت‌نام کنندگان نتوانسته واسطه‌گران را مهار کند و شاهد حضور پررنگ واسطه‌ها در قرعه‌کشی خودرو هستیم.
ادامه سیاستگذاری های غلط
با این وجود ساستگذاران همچنان به اجرای سیاست های غیراصولی اصرار دارند. نمونه اخیر آن قرعه کشی خودرو در بورس کالا است که درواقع به جای کنترل قیمتها فقط مکانیزم عرضه خودرو را تغییر می دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است.
روح الله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند ماده 4 طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده در جلسه روز یکشنبه دوباره بررسی و اصلاح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده 4 افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 3 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 30 درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
کارشناسان افزایش رقابت و افزایش عرضه را راهکار بهبود وضعیت بازار خودرو و کنترل قیمت ها می دانند. هرچند که در حال حاضر با گرانی هشت برابری قیمت ها شاید این نسخه ها نیز نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.
در هر صورت دلیل اصلی این کمبود عرضه چه تحریم بود و چه قیمت گذاری دستوری، منجر به رکوردشکنی قیمت ها در این بازار شد و دست بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو را از این بازار قطع کرد. در حال حاضر نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه و در سال ۹۹ بنابرآمارها ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. طی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان می‌دهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.
شکست سیاست قرعه کشی
هر چند خودروسازان قرعه کشی را به عنوان نسخه ای برای مدیریت تقاضا پیشنهاد دادند اما در ادامه این راهکار نیز موثر واقع نشد و تنها کار را برای خریداران واقعی مشکل تر کرد. اگر از گزارش رانت 50 میلیون تومانی بابت قرعه کشی هر خودرو صرف نظر کنیم، اما نمی توان شکاف بین بازار خودروهای کارخانه ای و بازار را نادیده گرفت.
در حال حاضر نیز تقاضای زیاد برای خودروهایی که شکاف با بازار آزاد دارند نیز نشان می دهد که سیاست قرعه کشی سیاست موفقیت آمیزی برای کنترل قیمت ها نبوده است. گزارش ها نشان می دهد متقاضیان قرعه‌کشی به دنبال خودروهای رانتی بوده اند. طبق آمار منتشر شده در قرعه‌کشی فروش فوری ۲۱ بهمن و ۶ اسفند حدود ۴۹۰ هزار نفر برای محصولات سایپا و ۶/ ۳ میلیون نفر برای محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کردند. به عبارت دیگر از هر ۹ نفر که در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند ۸ نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بوده‌اند و تنها یک نفر متقاضی محصولات سایپا بوده است. حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا و دیگر نیز توسط ایران خودرو تولید می‌شود. در شرایط تعادل بازار نیز تقاضا بین این دو خودروسازی تقریبا به صورت مساوی تقسیم می‌شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه معنی داری میان میزان رانت هر خودرو و میزان ثبت‌نام کنندگان برای دریافت آن خودرو وجود دارد هر چه رانت بیشتر می‌شود متقاضیان نیز بیشتر می‌شوند.
با توجه به حضور پرتعداد واسطه‌ها احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار محدود شده و به کمتر از یک درصد رسیده است. بنابراین مصرف‌کننده واقعی مجبور به خرید از بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد شده است.
به عنوان نمونه رانت خودرو کوییکR حدود ۸ میلیون تومان است و یک درصد از متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند رانت دنا پلاس ۱۳۹ میلیون تومان است و ۲۸ درصد متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. رکورد تقاضای خودرو در کشور ۶/ ۱ میلیون دستگاه بوده است اما در قرعه‌کشی گذشته بیش از ۵ برابر این میزان ثبت‌نام کرده‌اند و اکثر ثبت‌نام کنندگان نیز به دنبال خودرو با بیشترین اختلاف قیمت بودند با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت ساز و کار قرعه‌کشی و محدودیت‌های اعمال شده برای ثبت‌نام کنندگان نتوانسته واسطه‌گران را مهار کند و شاهد حضور پررنگ واسطه‌ها در قرعه‌کشی خودرو هستیم.
ادامه سیاستگذاری های غلط
با این وجود ساستگذاران همچنان به اجرای سیاست های غیراصولی اصرار دارند. نمونه اخیر آن قرعه کشی خودرو در بورس کالا است که درواقع به جای کنترل قیمتها فقط مکانیزم عرضه خودرو را تغییر می دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است.
روح الله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند ماده 4 طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده در جلسه روز یکشنبه دوباره بررسی و اصلاح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده 4 افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 3 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 30 درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
کارشناسان افزایش رقابت و افزایش عرضه را راهکار بهبود وضعیت بازار خودرو و کنترل قیمت ها می دانند. هرچند که در حال حاضر با گرانی هشت برابری قیمت ها شاید این نسخه ها نیز نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.
واردات بی رویه کالاهای لوکس تولید را بی رمق می کند
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود.
وی افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند. وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آنها به همراه دارد، کنند.
راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی شوند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کالاهای لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی رمق شود. وی افزود: تسهیلات بانکی هم به وارد کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آنها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند.
راغفر در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود. وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود. راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.
تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در این حوزه مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: این گزارش آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی و اجرایی شدن رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود، براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها در اقتصاد ملی مشخص می‌شود. وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی در این گزارش به شفاف‌سازی اقدامات در حوزه رمزارزها در کشور با توجه به گستردگی دستگاههای متولی در این بخش پرداخته است.
پورابراهیمی درباره وظایف دستگاههای متولی و دخیل در حوزه رمزارزها در کشور تصریح کرد: وزارت ارتباطات مسئول فراهم‌سازی فضا و بستر در فضای مجازی، وزارت صمت متولی ارائه مجوز برای استخراج، وزارت نیرو متولی تامین برق، وزارت نفت مسئول تقویت حوزه نیروگاه‌ها، وزارت اقتصادی مسئول مدیریت و مقابله با پولشویی در حوزه اقتصادی و بانک مرکزی هم که باید نسبت به تصفیه تعهدات مربوط به تولیدکنندگان رمزارزها در کشور اقدام کند، از جمله دستگاههای متولی در امور رمزارزها هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همه این مسایل موجب شکل‌گیری فضایی کاملا مبهم در شرایط کنونی شده است، متاسفانه هیچ برنامه و دستورالعمل مشخصی در کشور برای تبدیل این ظرفیت به قوت در اقتصاد ملی وجود ندارد.
ضرورت قیمت گذاری کارشناسی برای گندم
منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس، گفت: متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شد.
وی در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصا در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی حضور داشته باشند، اما هیچکدام از این افراد جز وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس جلسه در نشست‌ها حضور نداشته‌اند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاونین وزارتخانه‌ها و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای قیمت گذاری حق رای ندارند و نمی‌توانند تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند، ادامه داد: به دلیل عدم اصلاح لایحه بودجه ارسالی توسط دولت در زمینه خرید تضمینی گندم کسری بودجه وجود دارد باید این موضوع توسط دولت طی شش ماهه گذشته مدنظر قرار می‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شود، عنوان کرد: علی رغم آنالیز قیمت گندم با رای گیری در خصوص اصلاح قیمت این محصول اساسی در نشست شورای قیمت گذاری موافقت نشد و نشست نیمه تمام ماند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: قیمت 4 هزار تومانی و فعلی گندم مبنای علمی و کارشناسی ندارد اما نرخ 5 هزار 800 تومانی بر اساس آنالیز قیمت، هزینه تولید و سود متعارف به دست آمده است.
زارعی کیاپی، گفت: عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در نشست شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی یکی از چالش‌های پیش روی اصلاح قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود.
وی افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند. وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آنها به همراه دارد، کنند.
راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی شوند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کالاهای لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی رمق شود. وی افزود: تسهیلات بانکی هم به وارد کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آنها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند.
راغفر در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود. وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود. راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود.
تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در این حوزه مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: این گزارش آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی و اجرایی شدن رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود، براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها در اقتصاد ملی مشخص می‌شود. وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی در این گزارش به شفاف‌سازی اقدامات در حوزه رمزارزها در کشور با توجه به گستردگی دستگاههای متولی در این بخش پرداخته است.
پورابراهیمی درباره وظایف دستگاههای متولی و دخیل در حوزه رمزارزها در کشور تصریح کرد: وزارت ارتباطات مسئول فراهم‌سازی فضا و بستر در فضای مجازی، وزارت صمت متولی ارائه مجوز برای استخراج، وزارت نیرو متولی تامین برق، وزارت نفت مسئول تقویت حوزه نیروگاه‌ها، وزارت اقتصادی مسئول مدیریت و مقابله با پولشویی در حوزه اقتصادی و بانک مرکزی هم که باید نسبت به تصفیه تعهدات مربوط به تولیدکنندگان رمزارزها در کشور اقدام کند، از جمله دستگاههای متولی در امور رمزارزها هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همه این مسایل موجب شکل‌گیری فضایی کاملا مبهم در شرایط کنونی شده است، متاسفانه هیچ برنامه و دستورالعمل مشخصی در کشور برای تبدیل این ظرفیت به قوت در اقتصاد ملی وجود ندارد.
ضرورت قیمت گذاری کارشناسی برای گندم
منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس، گفت: متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شد.
وی در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصا در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی حضور داشته باشند، اما هیچکدام از این افراد جز وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس جلسه در نشست‌ها حضور نداشته‌اند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاونین وزارتخانه‌ها و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای قیمت گذاری حق رای ندارند و نمی‌توانند تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند، ادامه داد: به دلیل عدم اصلاح لایحه بودجه ارسالی توسط دولت در زمینه خرید تضمینی گندم کسری بودجه وجود دارد باید این موضوع توسط دولت طی شش ماهه گذشته مدنظر قرار می‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شود، عنوان کرد: علی رغم آنالیز قیمت گندم با رای گیری در خصوص اصلاح قیمت این محصول اساسی در نشست شورای قیمت گذاری موافقت نشد و نشست نیمه تمام ماند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: قیمت 4 هزار تومانی و فعلی گندم مبنای علمی و کارشناسی ندارد اما نرخ 5 هزار 800 تومانی بر اساس آنالیز قیمت، هزینه تولید و سود متعارف به دست آمده است.
زارعی کیاپی، گفت: عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در نشست شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی یکی از چالش‌های پیش روی اصلاح قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
تداوم فرارمالیاتی درگاه‌های پرداخت
علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.
ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماه های متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش‌های مهمی از قانونی شده است که می‌توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوانها و دارندگان دستگاههای پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.
آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.
آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاههای پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.
اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاههای کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است. یک مقام مسئول در این رابطه گفت: به دلیل عدم استنکاف دستگاههای دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است. وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.
وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود از اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.
۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.
آنگونه که آمار نشان می‌دهد در حال حاضر ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی نماید اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه اقدام‌موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانیده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.
آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاههای پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.
اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاههای کارتخوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آنها ارسال نشده است. یک مقام مسئول در این رابطه گفت: به دلیل عدم استنکاف دستگاههای دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالیکه قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است. وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای اینکه پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد، یا اینکه بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آنها را قطع کند، یا اینکه پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی نمایند؛ در حالیکه معاون فناوری بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بود که برای پذیرنده‌ها به دردسر مراجعات به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد مالیاتی نیفتند، برای آنها به صورت خودکار کد مالیاتی صادر خواهد شد؛ به نحوی که شاپرک اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و کد مالیاتی صادر شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
این مقام مسئول اعلام کرد: قرار بود که تا آبان ماه سال ۹۹ این کار به سرانجام برسد اما اکنون یکسال و نیم از قانون مصوب مجلس گذشته و هنوز هم خبری از اقدام نیست و دولت در اجرای قانون مجلس سهل انگاری می‌کند.
وی افزود: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به خاطر نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکتهای بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند؛ اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود؛ پس بهتر است علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی آمار عملکرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعلام کند که برای چند پذیرنده کد مالیاتی صادر کرده، بانک مرکزی هم آمار و گزارشی مستند از آخرین وضعیت دریافت کد مالیاتی برای این پذیرندگان و گزارشی از عملکرد خود از اجرای یکسال و نیمه قانون را ارائه دهد؛ ضمن اینکه مجلس نیز مکلف است به حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.
وضعیت بازار کالاهای اساسی در ماه رمضان
عضو هیات رییسه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت قیمت کالاها در بازارگفت: با توجه به اینکه اولویت فروش روغن با فروشگاه های زنجیره ای است، شاهد کمبود عرضه روغن در سطح خرده فروشی ها هستیم.
قامسعلی حسنی در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: اگرچه از نظر عرضه کالا مشکلی وجود ندارد و البته قیمتها گران است اما در بازار تقاضای خاصی نیست و می‌توان گفت شاهد یک رکود در بازار هستیم که یکی از عمده دلایل این موضوع نیز به تعطیل شدن کسبه مربوط می‌شود. درست است که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مستقیم بر فروش مواد غذایی دارد.
عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاههای زنجیره‌ای است، هر ۱۵ روز سهمیه ۱۰ کارتنی به بنکداران تحویل داده می‌شود که همین مساله موجب کمبود در سطح خرده فروشی‌ها و بعضاً گرانفروشی شده است.
وی در مورد وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: قیمت خرما رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان، کبکاب ۱۵ هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و خاصویی از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است اما بعضاً در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل است.
حسنی ادامه داد: همچنین خرمای پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که آن هم به دلیل صادراتی بودن این محصول است.
عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، شیرودی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طارم فریدون کنار ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هاشمی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است.
وی افزود: شکر نیز ۳ قیمت دارد که به ترتیب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای سهمیه واحدهای صنعتی، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ عمده و آزاد تعیین شده است.
حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱هزار تومان و خارجی آن ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین قیمت نخود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است. وی افزود: چای نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ٢٤٠ هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب (فروشگاههای زنجیره ای و میادین تره بار) در حال انجام است. از این ۲۴۰ هزار تن، ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کننده ۱۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بازار گوشت گوسفندی به دلیل عدم توان خرید مردم، دچار رکود شده است.
علی اصغر ملکی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی خرید مغازه دار را ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با اعمال ۱۰ درصد سود برای مصرف کننده نهایی حدود ۱۴۰ هزار تومان است.
عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاههای زنجیره‌ای است، هر ۱۵ روز سهمیه ۱۰ کارتنی به بنکداران تحویل داده می‌شود که همین مساله موجب کمبود در سطح خرده فروشی‌ها و بعضاً گرانفروشی شده است.
وی در مورد وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: قیمت خرما رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان، کبکاب ۱۵ هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و خاصویی از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است اما بعضاً در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل است.
حسنی ادامه داد: همچنین خرمای پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که آن هم به دلیل صادراتی بودن این محصول است.
عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، شیرودی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طارم فریدون کنار ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هاشمی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است.
وی افزود: شکر نیز ۳ قیمت دارد که به ترتیب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای سهمیه واحدهای صنعتی، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ عمده و آزاد تعیین شده است.
حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱هزار تومان و خارجی آن ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین قیمت نخود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است. وی افزود: چای نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ٢٤٠ هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب (فروشگاههای زنجیره ای و میادین تره بار) در حال انجام است. از این ۲۴۰ هزار تن، ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کننده ۱۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بازار گوشت گوسفندی به دلیل عدم توان خرید مردم، دچار رکود شده است.
علی اصغر ملکی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی خرید مغازه دار را ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با اعمال ۱۰ درصد سود برای مصرف کننده نهایی حدود ۱۴۰ هزار تومان است.
