اخبار کوتاه
افت 12 هزار و 500 واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۱۲ هزار و ۵۲۷ واحدی به یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۶۱۳ واحد افت کرد و به ۴۳۰ هزار و ۷۰ واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، شپنا، وغدیر و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر بورس داشتند.
مبلغ سپرده و تسهیلات بانکی زیاد شد
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان دی ماه سال گذشته نسبت به سال قبل معادل ۴۳.۷ و ۴۸.۱ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۶۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۸۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۶۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۸.۱ و ۳۵.۸ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۸۹۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۲ و ۱.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۳.۵ درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
قیمت موز ۴۰ هزار تومان کاهش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه قیمت موز نسبت به اسفند ۱۳۹۹، حدود ۴۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: قیمت نوبرانه ها، بعد از عرضه انبوه به ثبات خواهد رسید.
اسدالله کارگر قیمت هر کیلوگرم موز را در میدان مرکزی میوه و تره بار را از ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت این میوه، نیمه اول اسفند ۱۳۹۹ به ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان رسیده بود و هم اکنون بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. وی مشکلات ایجاد شده برای صادرات و ثبت سفارش را از جمله دلایل گرانی موز در اسفندماه اعلام و اضافه کرد: هم اکنون این مسائل حل شده ضمن اینکه با گرم شدن هوا تقاضا برای موز هم کمتر شده و قیمت این محصول کاهش خواهد یافت.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به قیمت نوبرانه ها نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز در میدان مرکزی بسته به کیفیت آن از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر است ضمن اینکه وقتی تولید و عرضه نوبرانه ها انبوه شود، قیمت آنها نیز به ثبات خواهد رسید. وی با بیان اینکه در حال حاضر جز هندوانه، چغاله و گوجه سبز میوه تابستانه دیگری در بازار نیست، افزود: از هفته آینده هلو و چند نوبرانه دیگر نیز وارد بازار خواهد شد.
کارگر تصریح کرد: در صورتی که اتفاق خاصی از جمله سرما زدگی و… در باغات به وجود نیاید، مشکلی در حوزه تولید میوه نداریم.
کاهش قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۸۲ دلار و ۶۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۷۹ تومان بود.
چالش جدید برای واردات نهاده‌های دامی
واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند سال ۱۳۹۹ اعلام کردند: تبعات این وقفه، غیرقابل جبران است. در نامه این اتحادیه به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است: این اتحادیه حسب تکلیف ملی و تشکیلاتی خود لازم می‌داند به استحضار برساند از هفته پایانی سال ۹۹ تاکنون هیچ گونه تخصیص و تأمین ارز از طرف بانک مرکزی برای نهاده‌های دام و طیور انجام نشده است. این در حالی است که برنامه‌ریزی واردات کالاهای اساسی آن هم در شرایط بحرانی نیاز به اقدام به موقع، مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد. وقفه‌های عدم پرداخت ولو کوتاه مدت، آثار بسیار زیان باری دارد که به سادگی قابل جبران نیست. تجربه سال گذشته گواه این امر است.
لذا این تشکل موکدا از حضرتعالی استدعا دارد به این مقوله ورود عاجل فرموده و دستور اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دام و طیور انجام شده و رسوبی در گمرکات صادر نموده و کشور را از تنگنای حادث شده عبور دهید و از ریسک کمبود کالا و نوسانات قیمتی و عوارض آن پیشگیری کنید.
لازم به ذکر است؛ به رغم واردات مطلوب کالای اساسی توسط بخش خصوصی و موجودی کالا در بنادر از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی صورت نگرفته است.
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۱۲ هزار و ۵۲۷ واحدی به یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۶۱۳ واحد افت کرد و به ۴۳۰ هزار و ۷۰ واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، شپنا، وغدیر و شتران بیشترین تأثیر منفی را بر بورس داشتند.
مبلغ سپرده و تسهیلات بانکی زیاد شد
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان دی ماه سال گذشته نسبت به سال قبل معادل ۴۳.۷ و ۴۸.۱ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۶۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۸۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۶۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۸.۱ و ۳۵.۸ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۸۹۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۲ و ۱.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۳.۵ درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
قیمت موز ۴۰ هزار تومان کاهش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه قیمت موز نسبت به اسفند ۱۳۹۹، حدود ۴۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: قیمت نوبرانه ها، بعد از عرضه انبوه به ثبات خواهد رسید.
اسدالله کارگر قیمت هر کیلوگرم موز را در میدان مرکزی میوه و تره بار را از ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت این میوه، نیمه اول اسفند ۱۳۹۹ به ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان رسیده بود و هم اکنون بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. وی مشکلات ایجاد شده برای صادرات و ثبت سفارش را از جمله دلایل گرانی موز در اسفندماه اعلام و اضافه کرد: هم اکنون این مسائل حل شده ضمن اینکه با گرم شدن هوا تقاضا برای موز هم کمتر شده و قیمت این محصول کاهش خواهد یافت.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به قیمت نوبرانه ها نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز در میدان مرکزی بسته به کیفیت آن از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان متغیر است ضمن اینکه وقتی تولید و عرضه نوبرانه ها انبوه شود، قیمت آنها نیز به ثبات خواهد رسید. وی با بیان اینکه در حال حاضر جز هندوانه، چغاله و گوجه سبز میوه تابستانه دیگری در بازار نیست، افزود: از هفته آینده هلو و چند نوبرانه دیگر نیز وارد بازار خواهد شد.
کارگر تصریح کرد: در صورتی که اتفاق خاصی از جمله سرما زدگی و… در باغات به وجود نیاید، مشکلی در حوزه تولید میوه نداریم.
کاهش قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۸۲ دلار و ۶۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۷۹ تومان بود.
چالش جدید برای واردات نهاده‌های دامی
واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی از هفته‌های پایانی اسفند سال ۱۳۹۹ اعلام کردند: تبعات این وقفه، غیرقابل جبران است. در نامه این اتحادیه به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است: این اتحادیه حسب تکلیف ملی و تشکیلاتی خود لازم می‌داند به استحضار برساند از هفته پایانی سال ۹۹ تاکنون هیچ گونه تخصیص و تأمین ارز از طرف بانک مرکزی برای نهاده‌های دام و طیور انجام نشده است. این در حالی است که برنامه‌ریزی واردات کالاهای اساسی آن هم در شرایط بحرانی نیاز به اقدام به موقع، مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد. وقفه‌های عدم پرداخت ولو کوتاه مدت، آثار بسیار زیان باری دارد که به سادگی قابل جبران نیست. تجربه سال گذشته گواه این امر است.
لذا این تشکل موکدا از حضرتعالی استدعا دارد به این مقوله ورود عاجل فرموده و دستور اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دام و طیور انجام شده و رسوبی در گمرکات صادر نموده و کشور را از تنگنای حادث شده عبور دهید و از ریسک کمبود کالا و نوسانات قیمتی و عوارض آن پیشگیری کنید.
لازم به ذکر است؛ به رغم واردات مطلوب کالای اساسی توسط بخش خصوصی و موجودی کالا در بنادر از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی صورت نگرفته است.
ارائه خدمات دولتی مشروط به دریافت کد یکتا
در حالی که تقریبا دو هفته از مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان گذشته، کسانی که تا ۱۹ خردادماه اطلاعات خود را ثبت نکنند از ۱۵ خدمت اجتماعی مثل ثبت نام مدارس، آب و برق، یارانه، گذرنامه و پلاک خودرو محروم می‌شوند. از ۱۹ فروردین ماه تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی به مدت دو ماه فرصت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.
طبق ماده ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، در سال اول معادل شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود. واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرحهای انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون نمی شوند.
طبق ماده ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، در سال اول معادل شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می شود. واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرحهای انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون نمی شوند.
ادامه روند نزولی قیمت دلار
قیمت دلار آمریکا روز گذشته با کمی کاهش، به ۲۲ هزار و ۹۰۷ تومان برای خرید و ۲۳ هزار و ۳۶۹ هزار تومان برای فروش رسید. همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۷ هزار و ۴۳۸ تومان و برای فروش ۲۷ هزار و ۹۹۳ تومان بود.
با روند نزولی قیمت ها در بازار ارز، تردید و سردرگمی در میان دلالان بازار ارز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک است، حتی برخی از دلار زیر ۲۰ هزار تومان در روزهای آینده سخن می‌گویند.
رصد بازار غیر رسمی ارز در خیابان فردوسی تهران نشان می دهد که دوباره فضای تردید در این بازار حاکم شده و دلالان این بازار انتظار کاهش قیمت ها را دارند. با وجود اینکه هنوز صف های فروش در این بازار شکل نگرفته، اما دلالان تلاش می کنند که خریدهای خود را در قیمت های پایین انجام دهند تا در صورت ریزش قیمت‌ها، متضرر نشوند.
به نظر می‌رسد با شروع روند کاهشی قیمت ارز و به ویژه دلار، چشم‌انداز روشنی از تداوم این روند در بازار ارز به وجود آمده است. جو حاکم بر بازار بیانگر این است که فعالان و به ویژه دلالان ارز در باره کاهش بیشتر قیمت در روزهای آتی اطمینان دارند.
پیش از این روزسه شنبه نیز فضای تردید در بازار ارز حکم‌فرما بود به طوری که دلالان حدود ساعت یازده و نیم قبل از ظهر، قیمت خرید را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۵۰ و قیمت فروش را ۲۳ هزار و ۷۵۰ می‌گفتند اما بعد از ساعت ۱۲ ظهر دلار را بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ خریدار نبودند.
به گزارش ایرنا، آنچه که در بازار دیروز جلب توجه می‌کرد، غلبه نوعی تعجیل معاملاتی بر بازار در عین شک و تردید در خرید بود. از آنجایی که دلالان و معامله‌گران تقریبا از کاهش قیمت‌ها اطمینان داشتند در خرید ارز دچار نوعی تردید و دو دلی بودند. با این حال اگر هم پیشنهاد خرید می‌دادند اصرار زیادی داشتند تا به سرعت دلار و یورو را خریداری و با همان سرعت به فروش برسانند. این تعجیل از آنجا ناشی می‌شود که کاهش قیمت به صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد. حتی تابلوهای دیجیتال صرافی‌ها نیز این روند کاهشی را به نمایش می‌گذاشتند.
برای مثال در ضلع جنوبی میدان فردوسی یکی از صرافی‌ها در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه قیمت خرید و فروش دلار را بر روی تابلوی خود به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۰ تومان و ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده بود، اما همین صرّافی حدود یک ساعت بعد قیمت‌ها را به ترتیب به ۲۲ هزار و ۹۵۰ و ۲۳ هزار و ۵۵۰ تومان کاهش داد.
رصد بازار ارز نشان می‌داد که اکثر دلالان بازار آزاد ارز تردیدی در مورد کاهش قیمت ندارند. هیچ کس از افزایش حرف نمی‌زد و اگر قیمتی به فروشنده می‌دادند چند لحظه بعد همان قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کردند.
با روند نزولی قیمت ها در بازار ارز، تردید و سردرگمی در میان دلالان بازار ارز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک است، حتی برخی از دلار زیر ۲۰ هزار تومان در روزهای آینده سخن می‌گویند.
رصد بازار غیر رسمی ارز در خیابان فردوسی تهران نشان می دهد که دوباره فضای تردید در این بازار حاکم شده و دلالان این بازار انتظار کاهش قیمت ها را دارند. با وجود اینکه هنوز صف های فروش در این بازار شکل نگرفته، اما دلالان تلاش می کنند که خریدهای خود را در قیمت های پایین انجام دهند تا در صورت ریزش قیمت‌ها، متضرر نشوند.
به نظر می‌رسد با شروع روند کاهشی قیمت ارز و به ویژه دلار، چشم‌انداز روشنی از تداوم این روند در بازار ارز به وجود آمده است. جو حاکم بر بازار بیانگر این است که فعالان و به ویژه دلالان ارز در باره کاهش بیشتر قیمت در روزهای آتی اطمینان دارند.
پیش از این روزسه شنبه نیز فضای تردید در بازار ارز حکم‌فرما بود به طوری که دلالان حدود ساعت یازده و نیم قبل از ظهر، قیمت خرید را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۵۰ و قیمت فروش را ۲۳ هزار و ۷۵۰ می‌گفتند اما بعد از ساعت ۱۲ ظهر دلار را بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ خریدار نبودند.
به گزارش ایرنا، آنچه که در بازار دیروز جلب توجه می‌کرد، غلبه نوعی تعجیل معاملاتی بر بازار در عین شک و تردید در خرید بود. از آنجایی که دلالان و معامله‌گران تقریبا از کاهش قیمت‌ها اطمینان داشتند در خرید ارز دچار نوعی تردید و دو دلی بودند. با این حال اگر هم پیشنهاد خرید می‌دادند اصرار زیادی داشتند تا به سرعت دلار و یورو را خریداری و با همان سرعت به فروش برسانند. این تعجیل از آنجا ناشی می‌شود که کاهش قیمت به صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد. حتی تابلوهای دیجیتال صرافی‌ها نیز این روند کاهشی را به نمایش می‌گذاشتند.
برای مثال در ضلع جنوبی میدان فردوسی یکی از صرافی‌ها در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه قیمت خرید و فروش دلار را بر روی تابلوی خود به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۰ تومان و ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده بود، اما همین صرّافی حدود یک ساعت بعد قیمت‌ها را به ترتیب به ۲۲ هزار و ۹۵۰ و ۲۳ هزار و ۵۵۰ تومان کاهش داد.
رصد بازار ارز نشان می‌داد که اکثر دلالان بازار آزاد ارز تردیدی در مورد کاهش قیمت ندارند. هیچ کس از افزایش حرف نمی‌زد و اگر قیمتی به فروشنده می‌دادند چند لحظه بعد همان قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کردند.
وزارت صمت مانع افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ گفت: متاسفانه متولی این بخش نه تنها هیچ اقدامی برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی نکرده بلکه بازار را کاملا رها کرد تا دلالان و واسطه‌گران میدان دار و تعیین کننده قیمت باشند.
وی در رابطه با افزایش قیمت سیمان، گفت: مسئول کنترل قیمت مصالح ساختمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که بارها در رابطه با این موضوع در کمیسیون عمران مجلس جلسه برگزار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از افزایش قیمت سیمان، اضافه کرد: در حال حاضر تنها کسی که بر قیمت مصالح ساختمانی تاثیری ندارد، وزارت صمت است در حالی که باید بازار را نظارت و کنترل می‌کرد و اجازه افزایش قیمت نمی‌داد. وی با بیان اینکه برخی سودجویان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن می‌کنند، تصریح کرد: افزایش قیمت سیمان و فولاد تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده مساکن نخواهد داشت لذا این موضوع از جانب سودجویان، ذی‌نفعان و مافیای مسکن مطرح شده و به مردم آدرس غلط می‌دهند از طرفی برخی مسئولان نیز کم کاری خودشان را در مدیریت بازار مسکن به حساب افزایش قیمت مصالح می‌زنند و به نحوی عنوان می‌کنند که تنها دلیل افزایش قیمت مساکن همین رشد نرخ مصالح ساختمان است. این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه بی‌نظمی در وزارت صمت موجب شده، شبکه دلال و واسطه قیمت سیمان را افزایش دهند خاطر نشان کرد: وزارت صمت حتی قادر نیست سامانه فروشی طراحی کند تا قیمت محصولات از درب کارخانه تا زمان تحویل به مصرف کننده شفاف باشد. در حالی که جوانان تحصیل کرده کشورمان به راحتی این سایت را طراحی می‌کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا تاثیری بر کاهش قیمت این محصولات ندارد، تصریح کرد: کمیسیون عمران بارها وزیر صمت را دعوت کرده و در خصوص نابسامانی بازار مصالح ساختمانی از وی توضیح خواسته است اما تمامی برخورد ها و برنامه ریزی ها در مدیریت وزیر هیچ تاثیری نداشت.
افزایش هزار تومانی قیمت گندم کافی نیست
رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: افزایش قیمت یک هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی را از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمی‌کند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم.
وی در خصوص افزایش هزار تومانی قیمت گندم توسط دولت، گفت: با توجه به اینکه گندم یکی از محصولات استراتژیک است و مقام معظم رهبری شعار سال را تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها انتخاب کردند، انتظار داریم دولت قیمت محصولات را در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تعیین کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه‌های کشاورزان شامل بذر، کود، تامین آب و نیروی انسانی افزایش زیادی داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر گندم در کشورهای همسایه همانند عراق با قیمت هر کیلوگرم 10 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه سطح زیر کشت و میزان برداشت گندم در استان‌های گلستان، فارس و خوزستان کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که دولت در سال جاری نیازمند واردات 5 تا 8 میلیون تنی گندم با قیمت بسیار بالاتری از نرخ تعیین شده در بازار داخلی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت گندم باید به صورت واقعی آنالیز و تعیین شود، افزود: در حال حاضر رئیس جمهور با افزایش منطقی و کارشناسی قیمت گندم و کلزا و سویا موافق نیست، باید با اقدامات کارشناسی و قانونی شاهد افزایش قیمت این سه محصول زراعی باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: افزایش قیمت یک هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی را از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمی‌کند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم.
ضرورت ارائه هر چه سریعتر لایحه رفع قوانین مزاحم تولید
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم تا برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند.
وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و چالش‌های صدرو مجوز، گفت: حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم، اما محقق نشده و هربار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع شده ایجاد می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئول تسهیل مسیر تولید وزارت اقتصاد است، ادامه داد: موضوع تسهیل مسیر تولید و کسب و کار هر هفته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رفع موانع مطرح می‌شود. عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم تا برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. هر طرحی نیز که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاههای اجرایی مواجه می‌شود.
مصری با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید، باید دستگاههای اجرایی قوانین مزاحم را بردارند عنوان کرد: در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هریک از این عوامل تولید، حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در حل مشکل تولید کنندگان و رفع موانع تولید، گفت: پیگیری‌های مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد، ادامه داد: پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشد و به وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد داده بود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ گفت: متاسفانه متولی این بخش نه تنها هیچ اقدامی برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی نکرده بلکه بازار را کاملا رها کرد تا دلالان و واسطه‌گران میدان دار و تعیین کننده قیمت باشند.
وی در رابطه با افزایش قیمت سیمان، گفت: مسئول کنترل قیمت مصالح ساختمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که بارها در رابطه با این موضوع در کمیسیون عمران مجلس جلسه برگزار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از افزایش قیمت سیمان، اضافه کرد: در حال حاضر تنها کسی که بر قیمت مصالح ساختمانی تاثیری ندارد، وزارت صمت است در حالی که باید بازار را نظارت و کنترل می‌کرد و اجازه افزایش قیمت نمی‌داد. وی با بیان اینکه برخی سودجویان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن می‌کنند، تصریح کرد: افزایش قیمت سیمان و فولاد تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده مساکن نخواهد داشت لذا این موضوع از جانب سودجویان، ذی‌نفعان و مافیای مسکن مطرح شده و به مردم آدرس غلط می‌دهند از طرفی برخی مسئولان نیز کم کاری خودشان را در مدیریت بازار مسکن به حساب افزایش قیمت مصالح می‌زنند و به نحوی عنوان می‌کنند که تنها دلیل افزایش قیمت مساکن همین رشد نرخ مصالح ساختمان است. این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه بی‌نظمی در وزارت صمت موجب شده، شبکه دلال و واسطه قیمت سیمان را افزایش دهند خاطر نشان کرد: وزارت صمت حتی قادر نیست سامانه فروشی طراحی کند تا قیمت محصولات از درب کارخانه تا زمان تحویل به مصرف کننده شفاف باشد. در حالی که جوانان تحصیل کرده کشورمان به راحتی این سایت را طراحی می‌کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا تاثیری بر کاهش قیمت این محصولات ندارد، تصریح کرد: کمیسیون عمران بارها وزیر صمت را دعوت کرده و در خصوص نابسامانی بازار مصالح ساختمانی از وی توضیح خواسته است اما تمامی برخورد ها و برنامه ریزی ها در مدیریت وزیر هیچ تاثیری نداشت.
افزایش هزار تومانی قیمت گندم کافی نیست
رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: افزایش قیمت یک هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی را از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمی‌کند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم.
وی در خصوص افزایش هزار تومانی قیمت گندم توسط دولت، گفت: با توجه به اینکه گندم یکی از محصولات استراتژیک است و مقام معظم رهبری شعار سال را تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها انتخاب کردند، انتظار داریم دولت قیمت محصولات را در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تعیین کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه‌های کشاورزان شامل بذر، کود، تامین آب و نیروی انسانی افزایش زیادی داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر گندم در کشورهای همسایه همانند عراق با قیمت هر کیلوگرم 10 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه سطح زیر کشت و میزان برداشت گندم در استان‌های گلستان، فارس و خوزستان کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که دولت در سال جاری نیازمند واردات 5 تا 8 میلیون تنی گندم با قیمت بسیار بالاتری از نرخ تعیین شده در بازار داخلی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت گندم باید به صورت واقعی آنالیز و تعیین شود، افزود: در حال حاضر رئیس جمهور با افزایش منطقی و کارشناسی قیمت گندم و کلزا و سویا موافق نیست، باید با اقدامات کارشناسی و قانونی شاهد افزایش قیمت این سه محصول زراعی باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: افزایش قیمت یک هزار تومانی گندم کافی نیست و دردی را از کشاورزان با توجه به افزایش هزینه تولید دوا نمی‌کند و خواستار افزایش قیمت مجدد و قانونی این محصول استراتژیک هستیم.
ضرورت ارائه هر چه سریعتر لایحه رفع قوانین مزاحم تولید
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم تا برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند.
وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و چالش‌های صدرو مجوز، گفت: حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم، اما محقق نشده و هربار موانع جدیدی به دنبال قوانینی که وضع شده ایجاد می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئول تسهیل مسیر تولید وزارت اقتصاد است، ادامه داد: موضوع تسهیل مسیر تولید و کسب و کار هر هفته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رفع موانع مطرح می‌شود. عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها، گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم تا برای رفع قوانین مزاحم تولید لایحه‌ای ارائه کند. هر طرحی نیز که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاههای اجرایی مواجه می‌شود.
مصری با تاکید بر اینکه برای رفع موانع تولید، باید دستگاههای اجرایی قوانین مزاحم را بردارند عنوان کرد: در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هریک از این عوامل تولید، حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل می‌خورد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در حل مشکل تولید کنندگان و رفع موانع تولید، گفت: پیگیری‌های مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد، ادامه داد: پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشد و به وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد داده بود.
جزییات ۹ استاندارد تعلیق شده صنعت خودرو
معاون سازمان استاندارد ضمن تشریح ۹ استاندارد تعلیق شده برای صنعت خودرو، گفت: اگر شورای عالی استاندارد تصمیم به بازگشت این استانداردها بگیرد، قطعا رعایت این ۹ مورد مثل قبل الزامی خواهد شد.
وحید مرندی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط کشور، اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه الزامی برای صنعت خودرو به حالت تعلیق درآمده است، اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودروی کشور و تأثیر آن در تولید داخلی، شورای عالی استاندارد که رعایت ۸۵ استاندارد را برای صنعت خودرو الزامی کرده بود، اجرای ۹ استاندارد را تعلیق کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: با تعلیق ۹ استاندارد، در حال حاضر رعایت ۷۶ استاندارد از سوی خودروسازان الزامی است. وی تصریح کرد: البته باید در نظر داشت که این ۸۵ استاندارد مجموعه‌ای از استانداردهاست و وقتی می‌گوئیم ۹ استاندارد تعلیق شده به معنای این نیست که همه خودروهای تولید شده این ۹ استاندارد را رعایت نکرده‌اند؛ شاید یک یا دو مورد از این استانداردها برای یک خودرو باشد.
معاون سازمان استاندارد ضمن تشریح ۹ استاندارد تعلیق شده برای صنعت خودرو، گفت: اگر شورای عالی استاندارد تصمیم به بازگشت این استانداردها بگیرد، قطعا رعایت این ۹ مورد مثل قبل الزامی خواهد شد.
وحید مرندی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط کشور، اجرای ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه الزامی برای صنعت خودرو به حالت تعلیق درآمده است، اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودروی کشور و تأثیر آن در تولید داخلی، شورای عالی استاندارد که رعایت ۸۵ استاندارد را برای صنعت خودرو الزامی کرده بود، اجرای ۹ استاندارد را تعلیق کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: با تعلیق ۹ استاندارد، در حال حاضر رعایت ۷۶ استاندارد از سوی خودروسازان الزامی است. وی تصریح کرد: البته باید در نظر داشت که این ۸۵ استاندارد مجموعه‌ای از استانداردهاست و وقتی می‌گوئیم ۹ استاندارد تعلیق شده به معنای این نیست که همه خودروهای تولید شده این ۹ استاندارد را رعایت نکرده‌اند؛ شاید یک یا دو مورد از این استانداردها برای یک خودرو باشد.
برای عموم مشترکان خانگی اعمال می شود
افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق
افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق از روز گذشته برای عموم مشترکان خانگی اعمال می شود اما مشترکان پرمصرف، علاوه بر این افزایش ۷ درصدی، شاهد افزایش ۱۶ درصدی تعرفه از ابتدای خرداد و افزایش مجدد ۱۰ درصدی در تابستان خواهند بود.
بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 97، امسال برای سومین سال متوالی از ابتدای اردیبهشت ماه، تعرفه آب و برق عموم مردم اضافه می شود. این افزایش تعرفه که برای عموم مردم خواهد بود، برای مشترکان پرمصرف، از ابتدای خردادماه با افزایش 16 درصدی تکرار می شود. در واقع مشترکان پرمصرف نیز همچون دیگر مشترکان، از دیروز با افزایش تعرفه 7 درصدی مواجه می شوند اما به این رشد 7 درصدی، از ابتدای خردادماه 16 درصد اضافه می شود و مشترکان پرمصرف با رشد 23 درصدی تعرفه نسبت به گذشته مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، مصوبه هیئت دولت در سال 99 در خصوص آب و برق امید، فرصت شش ماهه ای را به مشترکان پرمصرف داد تا نسبت به بهینه سازی مصرف خود اقدام کرده و از قرارگیری در زمره مشترکان پرمصرف خارج شوند که این فرصت نیز دیروز به پایان رسید و مشترکانی که از این پس، مصرف آب و برق آنها، در زمره مشترکان پرمصرف قرار گیرد، علاوه بر رشد 7 درصدی تعرفه از ابتدای اردیبهشت و رشد 16 درصدی تعرفه از ابتدای خرداد، با رشد 10 درصدی تعرفه در تابستان نیز مواجه می شوند که در مجموع، مشترکان پرمصرف شاهد رشد 33 درصدی تعرفه مصرف آب و برق خواهند بود.
محمد حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر با بیان اینکه افزایش بهای برق طبق مصوبه دولت در چند سال اخیر انجام می‌شود گفت: با توجه به طرح برق امید، مشترکین برق به سه گروه تقسیم می‌شوند که شامل کم مصرف‌ها، خوش مصرف‌ها و مشترکین پرمصرف است که پس از اجرای طرح برق امید 7 میلیون مشترک کم مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و 6 درصد نیز از تعداد مشترکین پرمصرف کاسته شد.
وی با بیان اینکه مشترکین پرمصرف میتوانند با اقدامات ساده میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند ادامه داد: قیمت برق از سال‌های گذشته به صورت پلکانی محاسبه می‌شود به نحوی که اگر مشترک از الگوی مصرف تجاوز کند قیمت برق به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش خواهد یافت، اما اگر اقدام به کاهش مصرف کند با شیب تندی قیمت کاهشی می‌شود.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: به ازای هر 10 درصد کاهش تا 30 درصد میزان بهای برق کاهش می‌یابد البته مشترکین پر مصرف میتوانند با نصب پنل‌های خورشیدی مقداری از برق مصرفی خود را تامین کنند تا از فشاری که بر دوش مابقی مشترکین وارد می‌کنند کاسته شود.
رشد 40 درصدی اوج بار در فروردین
افزایش قیمت برق در شرایطی است که در فروردین امسال با رشد 40 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته روبه رو بودیم. بر اساس گزارش وضعیت شبکه برق کشور مندرج در تارنمای شرکت مدیریت شبکه برق ایران اوج بار مصرف برق در آخرین روز فروردین ماه سال 1400 به 43 هزار و 739 مگاوات رسید. این در حالی‌ست که در 31 فروردین ماه سال 1399، اوج بار تنها 34 هزار و 233 مگاوات بود. در حقیقت اوج بار 31 فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش نجومی 28 درصدی را تجربه کرده است. در شرایطی در انتهای فروردین ماه سال 1400 مصرف برق در یک ساعت از 44 هزار مگاوات نیز عبور کرد که سال گذشته در انتهای اردیبهشت ماه شاهد رسیدن اوج بار به 44 هزار مگاوات بوده‌ایم.
بررسی افزایش اوج بار مصرف در فروردین ماه سال جاری نسبت به فرودین ماه سال گذشته، اخبار بحرانی مرتبط با افزایش مصرف را به آخرین روز این ماه محدود نمی‌کند. بر اساس آمار مذکور رشد اوج بار نسبت به سال گذشته حتی از 28 درصد نیز فراتر رفته و در تاریخ 29 فروردین ماه سال 1400 شاهد افزایش 40 درصدی اوج بار نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.
این در حالی است که رشد اوج بار در در فروردین سال 99 نسبت با فرودین ماه سال 98 عمدتا کمتر از 10 درصد بوده و در مقاطعی نظیر 17 و 18 فروردین 99 نسبت سال گذشته روند کاهشی را نیز تجربه کرده است.
در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به شرایط بحرانی مصرف برق در سال جاری گفت: متاسفانه در سال 1400 شاهد رشد نجومی اوج بار نسبت به سال گذشته هستیم و این رشد با ارقام 40 درصدی نسبت به سال 1399 رسیده است.
این کارشناس حوزه انرژی در بیان اینکه سیاستهای مدیریت تقاضا از همین الان باید اعمال شود تا شاهد افزایش نامتعارف اوج بار در سال 1400 نباشیم، گفت: علاوه بر افزایش قابل توجه مصرف انرژی برق در سال 1400، شرایط کم بارشی زمینه خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی را فراهم کرده و زمینه تشدید وقوع بحران خاموشی در ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.
همچنین با توجه به کاهش ۴۱ درصدی بارش‌ها نیز پیش بینی شده که وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر آب در سال جاری نداشته باشیم.
مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۳۵ میلی متر بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران به ثبت رسیده که این میزان بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰۱ میلی متر بوده و اکنون استان تهران با کاهش ۴۱ درصدی بارش ها مواجه است. محمد شهریاری با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در سدها نیز چندان مطلوب نیست، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴۸ میلیون متر مکعب آب در سدهای پنجگانه استان تهران ذخیره شده است که نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش ۳۴ میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد.
کاهش برق ادارات در دستور کار دولت
در چنین شرایطی که شاهد رشد نجومی اوج بار در سال 1400 نسبت به سال گذشته هستیم، اهمیت بهینه‌سازی مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد.
در این رابطه سخنگوی صنعت برق در بیان راهکارها مورد استفاده به منظور مدیریت رشد اوج بار در سال 1400 گفت: در سال جاری علاوه بر اقدامات مدیریت تقاضای که در گذشته انجام می‌شد، برنامه کاهش 50 درصدی مصرف برق بخش عمومی کشور که عمده آن ادارات دولتی و بانک‌ها هستند در دستور کار قرار می‌گیرد، علاوه بر آن از مردم تقاضا داریم با مدیریت مصرف برق شرایط را برای گذر از بحران پیش رو مهیا کنند.
وی در بیان دلایل افزایش مصرف برق در سال 1400 نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: افزایش 5 درجه دما نسبت به سال گذشته منجر به روشن شدن زودهنگام وسایل سرمایشی بخش خانگی شده و از سوی دیگر کم بارشی زمینه روشن شدن چاه‌های کشاورزی یک ماه زودتر از سال گذشته را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، مصوبه هیئت دولت در سال 99 در خصوص آب و برق امید، فرصت شش ماهه ای را به مشترکان پرمصرف داد تا نسبت به بهینه سازی مصرف خود اقدام کرده و از قرارگیری در زمره مشترکان پرمصرف خارج شوند که این فرصت نیز دیروز به پایان رسید و مشترکانی که از این پس، مصرف آب و برق آنها، در زمره مشترکان پرمصرف قرار گیرد، علاوه بر رشد 7 درصدی تعرفه از ابتدای اردیبهشت و رشد 16 درصدی تعرفه از ابتدای خرداد، با رشد 10 درصدی تعرفه در تابستان نیز مواجه می شوند که در مجموع، مشترکان پرمصرف شاهد رشد 33 درصدی تعرفه مصرف آب و برق خواهند بود.
محمد حسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر با بیان اینکه افزایش بهای برق طبق مصوبه دولت در چند سال اخیر انجام می‌شود گفت: با توجه به طرح برق امید، مشترکین برق به سه گروه تقسیم می‌شوند که شامل کم مصرف‌ها، خوش مصرف‌ها و مشترکین پرمصرف است که پس از اجرای طرح برق امید 7 میلیون مشترک کم مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و 6 درصد نیز از تعداد مشترکین پرمصرف کاسته شد.
وی با بیان اینکه مشترکین پرمصرف میتوانند با اقدامات ساده میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند ادامه داد: قیمت برق از سال‌های گذشته به صورت پلکانی محاسبه می‌شود به نحوی که اگر مشترک از الگوی مصرف تجاوز کند قیمت برق به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش خواهد یافت، اما اگر اقدام به کاهش مصرف کند با شیب تندی قیمت کاهشی می‌شود.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: به ازای هر 10 درصد کاهش تا 30 درصد میزان بهای برق کاهش می‌یابد البته مشترکین پر مصرف میتوانند با نصب پنل‌های خورشیدی مقداری از برق مصرفی خود را تامین کنند تا از فشاری که بر دوش مابقی مشترکین وارد می‌کنند کاسته شود.
رشد 40 درصدی اوج بار در فروردین
افزایش قیمت برق در شرایطی است که در فروردین امسال با رشد 40 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته روبه رو بودیم. بر اساس گزارش وضعیت شبکه برق کشور مندرج در تارنمای شرکت مدیریت شبکه برق ایران اوج بار مصرف برق در آخرین روز فروردین ماه سال 1400 به 43 هزار و 739 مگاوات رسید. این در حالی‌ست که در 31 فروردین ماه سال 1399، اوج بار تنها 34 هزار و 233 مگاوات بود. در حقیقت اوج بار 31 فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش نجومی 28 درصدی را تجربه کرده است. در شرایطی در انتهای فروردین ماه سال 1400 مصرف برق در یک ساعت از 44 هزار مگاوات نیز عبور کرد که سال گذشته در انتهای اردیبهشت ماه شاهد رسیدن اوج بار به 44 هزار مگاوات بوده‌ایم.
بررسی افزایش اوج بار مصرف در فروردین ماه سال جاری نسبت به فرودین ماه سال گذشته، اخبار بحرانی مرتبط با افزایش مصرف را به آخرین روز این ماه محدود نمی‌کند. بر اساس آمار مذکور رشد اوج بار نسبت به سال گذشته حتی از 28 درصد نیز فراتر رفته و در تاریخ 29 فروردین ماه سال 1400 شاهد افزایش 40 درصدی اوج بار نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.
این در حالی است که رشد اوج بار در در فروردین سال 99 نسبت با فرودین ماه سال 98 عمدتا کمتر از 10 درصد بوده و در مقاطعی نظیر 17 و 18 فروردین 99 نسبت سال گذشته روند کاهشی را نیز تجربه کرده است.
در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به شرایط بحرانی مصرف برق در سال جاری گفت: متاسفانه در سال 1400 شاهد رشد نجومی اوج بار نسبت به سال گذشته هستیم و این رشد با ارقام 40 درصدی نسبت به سال 1399 رسیده است.
این کارشناس حوزه انرژی در بیان اینکه سیاستهای مدیریت تقاضا از همین الان باید اعمال شود تا شاهد افزایش نامتعارف اوج بار در سال 1400 نباشیم، گفت: علاوه بر افزایش قابل توجه مصرف انرژی برق در سال 1400، شرایط کم بارشی زمینه خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی را فراهم کرده و زمینه تشدید وقوع بحران خاموشی در ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.
همچنین با توجه به کاهش ۴۱ درصدی بارش‌ها نیز پیش بینی شده که وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر آب در سال جاری نداشته باشیم.
مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۳۵ میلی متر بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران به ثبت رسیده که این میزان بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰۱ میلی متر بوده و اکنون استان تهران با کاهش ۴۱ درصدی بارش ها مواجه است. محمد شهریاری با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در سدها نیز چندان مطلوب نیست، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴۸ میلیون متر مکعب آب در سدهای پنجگانه استان تهران ذخیره شده است که نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش ۳۴ میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد.
کاهش برق ادارات در دستور کار دولت
در چنین شرایطی که شاهد رشد نجومی اوج بار در سال 1400 نسبت به سال گذشته هستیم، اهمیت بهینه‌سازی مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد.
در این رابطه سخنگوی صنعت برق در بیان راهکارها مورد استفاده به منظور مدیریت رشد اوج بار در سال 1400 گفت: در سال جاری علاوه بر اقدامات مدیریت تقاضای که در گذشته انجام می‌شد، برنامه کاهش 50 درصدی مصرف برق بخش عمومی کشور که عمده آن ادارات دولتی و بانک‌ها هستند در دستور کار قرار می‌گیرد، علاوه بر آن از مردم تقاضا داریم با مدیریت مصرف برق شرایط را برای گذر از بحران پیش رو مهیا کنند.
وی در بیان دلایل افزایش مصرف برق در سال 1400 نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: افزایش 5 درجه دما نسبت به سال گذشته منجر به روشن شدن زودهنگام وسایل سرمایشی بخش خانگی شده و از سوی دیگر کم بارشی زمینه روشن شدن چاه‌های کشاورزی یک ماه زودتر از سال گذشته را فراهم کرده است.
