کاهش 8 درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن
جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که نرخهای پیشنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته و افت قیمت در مناطق شمالی، بیشتر بوده است.
اولین آمار غیررسمی از رصد بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محسوس قیمتها را نشان میدهد. تلفیق چند عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و گفتوگوهای برجام، به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی ریزش قیمتها در بازار مسکن، بخصوص در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت منجر شده است. کاهش قیمتهای پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد.
طبق دادههای سامانه کیلید که تحولات بازار مسکن شهر تهران را بررسی میکند قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد مسکونی در آگهیهای خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته است. بیشترین افت قیمت به ترتیب در مناطق ۲، ۲۲، ۴، ۶ و ۵ اتفاق افتاده است. از طرف دیگر مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ با مقدار اندکی رشد قیمت مواجه شدند. نرخها در مناطق ۷، ۸، ۱۳ و ۱۷ نیز با ثبات همراه بود.
درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهیهای فروش مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت از ۴۶.۷ میلیون تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۴۳ میلیون تومان در خردادماه رسیده که افت ۸ درصدی را نشان می دهد. البته میانگین قیمتهای قطعی بر اساس معاملات اردیبهشت ماه ۲۸.۸ میلیون تومان در هر متر مربع است.
متوسط قیمت هر متر مسکن در آگهیهای منطقه ۱ از ۷۹.۴ میلیون تومان به ۷۹.۱ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۲ نرخ هر متر مربع از ۶۴ میلیون به۶۰ میلیون، در منطقه ۴ از ۴۵ میلیون به ۴۳ میلیون، منطقه ۵ از ۳۹ به ۳۷.۹ میلیون، منطقه ۶ از ۵۰ به ۴۸ میلیون و منطقه ۲۲ از ۳۵.۷ به ۳۴ میلیون تومان رسیده است.
از طرف دیگر درصد تغییر بازدید آگهیها که میتواند نشانهای برای محاسبه میزان تقاضا باشد از رشد ۹.۳ درصد در خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. میزان بازدید از آگاهی های اجاره نیز افزایش ۳.۴ درصدی را نشان میدهد. با این حال نرخهای پیشنهادی اجاره نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته و این در حالی است که حجم عرضه واحدهای اجاری در خردادماه ۱۴.۳ درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش پیدا کرده است. شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک متراژ هم که از آگهیهای سامانه کیلید استخراج شده نشان میدهد رتبه اول بازدید مربوط به واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع است که ۲۱ درصد بازدیدها را شامل میشود. در رتبه دوم نیز واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۵ درصد قرار دارند. واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر و ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر نیز هریک ۱۲ درصد از بازدید کل آگهیها را به خود اختصاص میدهند.
در بازار رهن و اجاره هم واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع با سهم ۲۴ درصدی از بازدیدها رتبه اول را دارند. در رتبه دوم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۶ درصد قرار گرفتهاند و خانههای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر با سهم ۱۴ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس برخی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقدند در صورت تحقق این وعده، افزایش عرضه در میانمدت میتواند منجر به آرامش بازار مسکن شود. انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات برجام نیز طی ماههای اخیر به عنوان یک عامل تاثیرگذار به ثبات بازارهای ارز و طلا انجامید و قیمتها در بازار مسکن را ریزشی کرد. کاهش شدید توان خرید طرف تقاضا، رکود معاملات و افت حدود ۶۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش هم از دیگر عوامل کاهش قیمتها است. با این وجود بعضی دیگر از کارشناسان در تحلیل چشمانداز بازار مسکن در پسا انتخابات بر این باورند که سیاستهای انبساطی پولی همچون پرداخت یارانههای نقدی میتواند به عنوان عامل بازدارنده در کاهش تورم در همه سطوح از جمله بخش مسکن عمل کند.
اولین آمار غیررسمی از رصد بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محسوس قیمتها را نشان میدهد. تلفیق چند عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و گفتوگوهای برجام، به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی ریزش قیمتها در بازار مسکن، بخصوص در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت منجر شده است. کاهش قیمتهای پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد.
طبق دادههای سامانه کیلید که تحولات بازار مسکن شهر تهران را بررسی میکند قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد مسکونی در آگهیهای خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته است. بیشترین افت قیمت به ترتیب در مناطق ۲، ۲۲، ۴، ۶ و ۵ اتفاق افتاده است. از طرف دیگر مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ با مقدار اندکی رشد قیمت مواجه شدند. نرخها در مناطق ۷، ۸، ۱۳ و ۱۷ نیز با ثبات همراه بود.
درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهیهای فروش مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت از ۴۶.۷ میلیون تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۴۳ میلیون تومان در خردادماه رسیده که افت ۸ درصدی را نشان می دهد. البته میانگین قیمتهای قطعی بر اساس معاملات اردیبهشت ماه ۲۸.۸ میلیون تومان در هر متر مربع است.
متوسط قیمت هر متر مسکن در آگهیهای منطقه ۱ از ۷۹.۴ میلیون تومان به ۷۹.۱ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۲ نرخ هر متر مربع از ۶۴ میلیون به۶۰ میلیون، در منطقه ۴ از ۴۵ میلیون به ۴۳ میلیون، منطقه ۵ از ۳۹ به ۳۷.۹ میلیون، منطقه ۶ از ۵۰ به ۴۸ میلیون و منطقه ۲۲ از ۳۵.۷ به ۳۴ میلیون تومان رسیده است.
از طرف دیگر درصد تغییر بازدید آگهیها که میتواند نشانهای برای محاسبه میزان تقاضا باشد از رشد ۹.۳ درصد در خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. میزان بازدید از آگاهی های اجاره نیز افزایش ۳.۴ درصدی را نشان میدهد. با این حال نرخهای پیشنهادی اجاره نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته و این در حالی است که حجم عرضه واحدهای اجاری در خردادماه ۱۴.۳ درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش پیدا کرده است. شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک متراژ هم که از آگهیهای سامانه کیلید استخراج شده نشان میدهد رتبه اول بازدید مربوط به واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع است که ۲۱ درصد بازدیدها را شامل میشود. در رتبه دوم نیز واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۵ درصد قرار دارند. واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر و ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر نیز هریک ۱۲ درصد از بازدید کل آگهیها را به خود اختصاص میدهند.
در بازار رهن و اجاره هم واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع با سهم ۲۴ درصدی از بازدیدها رتبه اول را دارند. در رتبه دوم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۶ درصد قرار گرفتهاند و خانههای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر با سهم ۱۴ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس برخی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقدند در صورت تحقق این وعده، افزایش عرضه در میانمدت میتواند منجر به آرامش بازار مسکن شود. انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات برجام نیز طی ماههای اخیر به عنوان یک عامل تاثیرگذار به ثبات بازارهای ارز و طلا انجامید و قیمتها در بازار مسکن را ریزشی کرد. کاهش شدید توان خرید طرف تقاضا، رکود معاملات و افت حدود ۶۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش هم از دیگر عوامل کاهش قیمتها است. با این وجود بعضی دیگر از کارشناسان در تحلیل چشمانداز بازار مسکن در پسا انتخابات بر این باورند که سیاستهای انبساطی پولی همچون پرداخت یارانههای نقدی میتواند به عنوان عامل بازدارنده در کاهش تورم در همه سطوح از جمله بخش مسکن عمل کند.