از ابتدای امسال تا پایان خردادماه 236 هزار و 355 دستگاه انواع خودرو توسط شرکت‌های خودروساز کشور تولید شد که نسبت به تولیدات مدت مشابه سال قبل (یعنی 215 هزار و 853 دستگاه) افزایش 9.5 درصدی را تجربه کرده است.
در این مدت 217 هزار و 353 دستگاه سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه اول سال قبل 9.4 درصد رشد داشته است. در این مدت تولید ون به 47 دستگاه رسید که افت 31.9 درصدی را نسبت به 3 ماهه سال قبل نشان می‌دهد.
در همین حال در مورد تولید وانت باید به رشد 5.2 درصدی در این بخش اشاره کنیم به طوری که طی 3 ماهه امسال 16 هزار و 767 دستگاه وانت در کشور تولید شد.
از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه 187 دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه سال اول قبل 37.5 درصد افزایش داشته است. در مقابل، تولید اتوبوس با افت 19.3 درصدی به 159 دستگاه رسید و در مورد تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز باید به افزایش 99.6 درصدی تولیدات طی این مدت اشاره کنیم به طوری که جمع تولید این محصولات به هزار و 842 دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو طی خرداد امسال نیز می‌توان به رشد 7 درصدی در مقایسه با خرداد 99 اشاره کرد به طوری که طی سومین ماه امسال 95 هزار و 603 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. در عین حال، تولید سواری نیز با رشد 7.9 درصدی معادل 87 هزار و 757 دستگاه بود.
در مورد تولید محصولات ایران خودرو طی 3 ماهه امسال باید به افزایش 1.7 درصدی اشاره کنیم به طوری که در این مدت 111 هزار و 598 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی به تولید رسید.
طی 3 ماه امسال 110 هزار و 529 دستگاه سواری توسط ایران خودرو تولید شد که نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 2.8 درصدی را تجربه کرده است. در مورد وضعیت تولید ایران خودرو طی خرداد ماه نیز باید به رشد 6.6 درصدی نسبت به خرداد 99 اشاره کنیم‌ به طوری که در این ماه 45 هزار و 629 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه صنعتی تولید شده است.
در خرداد امسال تولید سواری ایران خودرو معادل 45 هزار و 229 دستگاه بود که نسبت به خرداد 99 رشد 8 درصدی را به همراه داشته است.
بررسی وضعیت تولید گروه صنعتی سایپا طی 3 ماهه امسال نشان‌دهنده رشد 14.1 درصدی تولید انواع خودرو نسبت به 3 ماهه سال قبل است به طوری که در این مدت 110 هزار و 558 دستگاه انواع خودرو توسط سایپا به تولید رسیده است.
در عین حال، باید به رشد 14.4 درصدی تولید سواری توسط این گروه خودروسازی طی 3 ماهه امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت 96 هزار و 698 دستگاه سواری به تولید رسیده است. در مورد تولید گروه سایپا طی خرداد ماه نیز باید به رشد 1.4 درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه 43 هزار و 864 دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شده است.
در این ماه تولید سواری نیز توسط سایپا با رشد 2.2 درصدی همراه بوده و به 38 هزار و 175 دستگاه رسیده است. بررسی مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. همچنین در زمینه اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز برای تولید 8 هزار و 968 دستگاه از این خودروها برنامه‌ریزی شده است.
به این ترتیب به طور متوسط در هر ماه باید بیش از 100 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود.
این در حالی است که تولید خودروسازان در فروردین امسال معادل 60 هزار و 971 دستگاه و در اردیبهشت امسال 79 هزار و 788 دستگاه بوده که کمتر از برنامه تعیین شده است. همچنین تولید خودرو طی خرداد امسال 95 هزار و 603 دستگاه بوده که همچنان پایین تر از برنامه است.

 

مقررات‌زدایی ضرورت غیرقابل انکار
سید احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس معتقد است؛ دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقررات‎‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد، البته بروکرات‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند عامل شکست دولت در اجرای این سیاست شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی است، گفت: این موضوع سرمنشا پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در سال های اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم قرار داشته باشد، دو دسته تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاست‌های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می‌شود و دیگری سیاست های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاست‌های طرف عرضه است، ماهیتی زمان‌بر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ افزود: براین اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمی‌توان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سال‌های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیل‌های موجود رشد اقتصادی، هستیم.
خاندوزی موضوع مقررات زدایی را یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاست‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بر‌دارد، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاه‌های اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوزها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی می رساند.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی براین اساس می‌توانند، در جاده‌ای هموارتر حرکت کنند و دولت هم در این راستا از مشوق‌های جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت بالفعل نسبت به ظرفیت اسمی بنگاه ها و 
شهرک های صنعتی استفاده کند، این دسته از تدابیر جزو روشی محسوب می شود که در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم خودش را در قالب افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون نیازمندی به افزایش سرمایه گذاری جدید نشان خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری‌های پیشینی انجام شده در کنار مولفه‌ای به نام پایین بودن سطح تولید زیر ظرفیت اسمی، دولت را در ماه‌های اول به جای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جدید به عنوان هدفگذاری اولیه، بر استفاده از پتانسیل‌های موجود برای افزایش رشد و اشتغال متمرکز می‌کند که این موضوع در سخنان آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی عنوان شد.

سهم 40 درصدی قاچاق در بازار لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی محصولات، ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به کالای قاچاق اختصاص دارد، گفت: قاچاقچی‌ها اقلام مشمول ارز دولتی را از کشور خارج کرده و با پول آن، کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند. تسعیر این نرخ قاچاق برای هر دلار معادل ۱۵ هزار تومان می‌شود.
وی  اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهر‌های مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری می‌آورند، اما کولبر‌ها کمترین سهم را از این اتفاق می‌برند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی می‌رود.
وی افزود: کولبر‌ها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی‌کنند و مسیر آن‌ها دو سر شده است. برخی از کالاها در کشور ما از ارز دولتی بهره می‌برند پس کولبر‌ها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج می‌کنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند. این باعث می‌شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را  بسیار بالا برده است.
وی افزود: کالا با ارز دولتی از کشور خارج شده و محصول با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، از طرفی در واردات با این روش نه حقوق دولتی پرداخت می‌شود، نه مالیات و نه سایر حقوق دولتی و همین صرفه اقتصادی قاچاق را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. صرفه اقتصادی واردات از طریق قاچاق به قدری است که حتی اگر سازمان‌های مسئول از هر ۸ محموله یکی را متوقف کنند، باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد.
غزنوی تشریح کرد: محصول تولید داخلی که مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند به سختی می‌تواند با کالایی که با ارز ۱۵ هزار تومانی وارد کشور شده است رقابت کند. امروز می‌توانید به راحتی هر برندی را که بخواهید در بازار پیدا کنید و هر برندی که بخواهید در کمتر از ۲۰ روز برای شما وارد می‌کنند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبر‌ترین سایت‌های دیجیتالی عرضه می‌شود، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه می‌کند، شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بانک مرکزی برای این فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان ارائه می‌کنند. در بسیاری از کشور‌ها به جای کالا پول را رصد می‌کنند. یک سمت فروش کالا‌های قاچاق انتقال پول است و به راحتی می‌توان آن را از سمت پول رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمی‌کند. با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است در حالی که هنوز تولید کننده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی توضیح داد: تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید کنندگان داخلی بود، اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده است. در مورد برخی از کالا‌ها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.