اخبار کوتاه
۱۰۱ شهر در وضعیت تنش آبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر از میان ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی، ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارند. حمیدرضا جانباز با اشاره به وضعیت بارش‌ها اظهار کرد: در ۶حوضه آبریز کشور شاهد کاهش بارش‌ها نسبت به سال گذشته هستیم. بر اساس آمار به طور متوسط وضعیت کاهش بارش در ۶ حوضه آبریز نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش داشته و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش بارش را شاهد هستیم.
وی افزود: بیشتر این کاهش بارش‌ها در حوزه شرق و مرکز فلات ایران با ۵۳ درصد و کمترین (کاهش بارش‌ها) در شمال غرب و حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۳ درصد بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش بارش در کشور، افزایش بی‌رویه و زودرس دما نیز موجب نگرانی‌هایی در کشور شده که مشکلاتی را در تابستان امسال به وجود آورده است. کولرها در مرکز فلات ایران طی ماه‌های گرم سال حدود ۱۱ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند. وی در خصوص شرایط سدهای تأمین آب شرب نیز خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب حدود ۵۰۰ شهر و به‌طور دقیق ۴۶۷ شهر وابسته به منابع آب سدها هستند. اگر نگاهی به وضعیت آب سدهای مهم کشور که وظیفه تأمین آب شرب را دارند، میزان ورودی آب سدها در سال‌جاری آبی نسبت به متوسط سال گذشته ۶۰ درصد و متأسفانه میزان حجم آب سدها هم ۳۴ درصد کاهش را شاهد هستیم.
جانباز با بیان اینکه در برخی از استان‌ها تابستان امسال وضعیت سختی داریم، یادآور شد: اگر میزان تولید و مصرف آب برابر باشد وضعیت تنش آبی اطلاق می‌شود. طی سال ۱۴۰۰ در حال حاضر ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی هستند. از میان ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی و ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، طی سال‌های گذشته رقم شهرهای دارای تنش بسیار بالاتر بود به‌طوری که در سال ۹۴ حدود ۲۸۵ شهردر وضعیت قرمز تأمین آب بودند.
توقف معاملات رسمی بازار خودرو
تشدید بیماری کرونا و آغاز پیک پنجم این بیماری عاملی شده تا اصناف تصمیم به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی بگیرند. برهمین اساس و مطابق ابلاغیه اتاق اصناف ایران به جز گروه کالایی یک اصناف گروه دو سه و چهار از دیروز 13 تیرماه تا رفع تشدید بیماری در شهر تهران تعطیل شده اند.
همین موضوع عاملی شده تا نمایشگاه داران خودرو نیز تعطیل و به نوعی معاملات در بازار خودرو که در رکود قابل توجهی به سر می برد متوقف شود. البته در روال گذشته که نمایشگاه های خودرو به دلیل بیماری کرونا تعطیل بودند برخی خرید های خود را از طریق بازارهای غیررسمی انجام می دادند. ولی این بار ثبات قیمت ها رکود در بازار عاملی شده تا خریداران تمایلی به خرید خودرو آن هم در شرایط فعلی نداشته باشند.
پراید 111 با قیمت 134 میلیون تومان، پژو پارس سال 233 میلیون تومان، سمند ال ایکس 206 میلیون تومان، تیباصندوقدار 131 میلیون تومان، پژو 206تیپ پنج 267 میلیون تومان پژو 207 اتوماتیک 380 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو 204میلیون تومان قیمت گذاری شد.
علاوه براین، ساینا دنده ای 146 میلیون تومان، سمند ای اف سون 229 میلیون تومان، و رانا پلاس 244 میلیون تومان به فروش می رسد.
عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی
دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: ۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند.
احسان قمری تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی بیش از ۱۰میلیون یورو را ۳۶۳ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد از صادرکنندگان ۱۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵ درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از مجموع این ۳۶۳ صادرکننده، ۷۹ واحد تولیدی و ۲۸۴ واحد صادراتی غیرتولیدی بوده که در مجموع تنها یک درصد از مجموع کل صادرکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.قمری خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو مربوط به واحدهای تولیدی و هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی تاکید کرد: از مجموع ۲۴ هزار و ۶۹۸ صادرکننده، ۲۴۳ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد یورو تعهد معوق داشته‌اند که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور پرداخت نکرده اند.
۹۲ درصد موبایل‌واره‌های وارداتی قاچاق است
رجیستری تبلت که مقرر بود پس از موبایل اجرایی شود، در حالی تا کنون به تعویق افتاده که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۰، تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تاخیر در اجرایی شدن رجیستری برای تبلت گفته بود بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست. درواقع با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمی‌شود، بازار قاچاق این کالا رونق دارد و برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که با کالاهای آنها رقابت کنند.
همچنین انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به تازگی نیز اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
این در حالی است که با آغاز فاز جدید رجیستری و پس از رجیستری ساعت‌های هوشمند از روز گذشته و دستگاه بارکداسکنر و مبدّل تلفن ثابت به سیار سیم‌کارت‌خور از ۱۹ تیرماه،مقرر شده تبلت برند لنوو از تاریخ ۲۶ تیرماه و سایر تبلت‌ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی‌ها و تصمیمات مرتبط با دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر ارزی به محض ورود مسافران به کشور مشمول رجیستر شوند.
همچنین اعلام شد افرادی که دارای این دستگاه‌ها هستند، باید تا قبل از تاریخ‌های تعیین‌شده، سیم‌کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن را روشن کرده و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمان‌بندی‌های اعلام‌شده مطمئن شوند و سرویس گرفتن از دستگاه را به روز و ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، زیرا ممکن است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.
۱۰۱ شهر در وضعیت تنش آبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر از میان ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی، ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارند. حمیدرضا جانباز با اشاره به وضعیت بارش‌ها اظهار کرد: در ۶حوضه آبریز کشور شاهد کاهش بارش‌ها نسبت به سال گذشته هستیم. بر اساس آمار به طور متوسط وضعیت کاهش بارش در ۶ حوضه آبریز نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش داشته و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش بارش را شاهد هستیم.
وی افزود: بیشتر این کاهش بارش‌ها در حوزه شرق و مرکز فلات ایران با ۵۳ درصد و کمترین (کاهش بارش‌ها) در شمال غرب و حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۳ درصد بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش بارش در کشور، افزایش بی‌رویه و زودرس دما نیز موجب نگرانی‌هایی در کشور شده که مشکلاتی را در تابستان امسال به وجود آورده است. کولرها در مرکز فلات ایران طی ماه‌های گرم سال حدود ۱۱ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند. وی در خصوص شرایط سدهای تأمین آب شرب نیز خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب حدود ۵۰۰ شهر و به‌طور دقیق ۴۶۷ شهر وابسته به منابع آب سدها هستند. اگر نگاهی به وضعیت آب سدهای مهم کشور که وظیفه تأمین آب شرب را دارند، میزان ورودی آب سدها در سال‌جاری آبی نسبت به متوسط سال گذشته ۶۰ درصد و متأسفانه میزان حجم آب سدها هم ۳۴ درصد کاهش را شاهد هستیم.
جانباز با بیان اینکه در برخی از استان‌ها تابستان امسال وضعیت سختی داریم، یادآور شد: اگر میزان تولید و مصرف آب برابر باشد وضعیت تنش آبی اطلاق می‌شود. طی سال ۱۴۰۰ در حال حاضر ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی هستند. از میان ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی و ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، طی سال‌های گذشته رقم شهرهای دارای تنش بسیار بالاتر بود به‌طوری که در سال ۹۴ حدود ۲۸۵ شهردر وضعیت قرمز تأمین آب بودند.
توقف معاملات رسمی بازار خودرو
تشدید بیماری کرونا و آغاز پیک پنجم این بیماری عاملی شده تا اصناف تصمیم به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی بگیرند. برهمین اساس و مطابق ابلاغیه اتاق اصناف ایران به جز گروه کالایی یک اصناف گروه دو سه و چهار از دیروز 13 تیرماه تا رفع تشدید بیماری در شهر تهران تعطیل شده اند.
همین موضوع عاملی شده تا نمایشگاه داران خودرو نیز تعطیل و به نوعی معاملات در بازار خودرو که در رکود قابل توجهی به سر می برد متوقف شود. البته در روال گذشته که نمایشگاه های خودرو به دلیل بیماری کرونا تعطیل بودند برخی خرید های خود را از طریق بازارهای غیررسمی انجام می دادند. ولی این بار ثبات قیمت ها رکود در بازار عاملی شده تا خریداران تمایلی به خرید خودرو آن هم در شرایط فعلی نداشته باشند.
پراید 111 با قیمت 134 میلیون تومان، پژو پارس سال 233 میلیون تومان، سمند ال ایکس 206 میلیون تومان، تیباصندوقدار 131 میلیون تومان، پژو 206تیپ پنج 267 میلیون تومان پژو 207 اتوماتیک 380 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو 204میلیون تومان قیمت گذاری شد.
علاوه براین، ساینا دنده ای 146 میلیون تومان، سمند ای اف سون 229 میلیون تومان، و رانا پلاس 244 میلیون تومان به فروش می رسد.
عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی
دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: ۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند.
احسان قمری تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی بیش از ۱۰میلیون یورو را ۳۶۳ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد از صادرکنندگان ۱۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵ درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از مجموع این ۳۶۳ صادرکننده، ۷۹ واحد تولیدی و ۲۸۴ واحد صادراتی غیرتولیدی بوده که در مجموع تنها یک درصد از مجموع کل صادرکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.قمری خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو مربوط به واحدهای تولیدی و هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی تاکید کرد: از مجموع ۲۴ هزار و ۶۹۸ صادرکننده، ۲۴۳ نفر بین پنج تا ۱۰ میلیارد یورو تعهد معوق داشته‌اند که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور پرداخت نکرده اند.
۹۲ درصد موبایل‌واره‌های وارداتی قاچاق است
رجیستری تبلت که مقرر بود پس از موبایل اجرایی شود، در حالی تا کنون به تعویق افتاده که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۰، تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تاخیر در اجرایی شدن رجیستری برای تبلت گفته بود بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست. درواقع با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمی‌شود، بازار قاچاق این کالا رونق دارد و برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که با کالاهای آنها رقابت کنند.
همچنین انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به تازگی نیز اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد ۹۰۰هزار موبایل‌واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
این در حالی است که با آغاز فاز جدید رجیستری و پس از رجیستری ساعت‌های هوشمند از روز گذشته و دستگاه بارکداسکنر و مبدّل تلفن ثابت به سیار سیم‌کارت‌خور از ۱۹ تیرماه،مقرر شده تبلت برند لنوو از تاریخ ۲۶ تیرماه و سایر تبلت‌ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی‌ها و تصمیمات مرتبط با دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر ارزی به محض ورود مسافران به کشور مشمول رجیستر شوند.
همچنین اعلام شد افرادی که دارای این دستگاه‌ها هستند، باید تا قبل از تاریخ‌های تعیین‌شده، سیم‌کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن را روشن کرده و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمان‌بندی‌های اعلام‌شده مطمئن شوند و سرویس گرفتن از دستگاه را به روز و ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، زیرا ممکن است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.
بازار مسکن در مرحله ثبات قرار دارد
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال گذشته مطالبات عمومی بالا رفته که به نظر می‌رسد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه‌های جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
وی درباره پیش‌بینی آینده بازار مسکن اظهار کرد: در بسیاری موارد پیش‌بینی قیمت در بازارها امکان‌پذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه است که شاید مهمترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته شوکهایی به اقتصاد وارد شد که اصلی‌ترین آن تحریمهای دوره ترامپ بود. سپس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود دارایی‌های سرمایه‌ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها باعث شد حبابی در دارایی‌های سرمایه‌ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز و طلا به شدت بالا رفت.
وی افزود: از سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد کاهش پیدا کرد.
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در سه سال گذشته را کماکان پابرجا دانست و گفت: اثر شوکهای بیرونی مثل خروج آمریکا از برجام و معضل کرونا هنوز به طور کامل برطرف نشده است. در سال جاری کسری بودجه وحشتناکی داریم که می‌تواند مهمترین عامل شکل‌گیری تورم آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و به طور خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مساله رشد نقدینگی و کسری بودجه را حل کنیم.
به گفته سلطان محمدی، آمارهایی که در ایران از بازه‌های کوتاه مدت بازار مسکن ارایه می‌شود منعکس کننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ زیرا در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمانهای معامله شده و کیفیت آنها لحاظ نمی‌شود. بانک مرکزی یا مرکز آمار، داده‌های تمامی واحدهای فروخته شده را جمع می‌زنند و متوسط قیمت را اعلام می کنند. حال آنکه ممکن است در یک ماه واحدهای نوساز یا واحدهایی با کیفیت بالاتری فروخته شود و در ماه بعد برعکس آن اتفاق بیفتد. بنابراین شاخص ماهیانه از دقت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل آمارهای سه ماهه و شش ماهه که به تدریج اثر ریزنوسانات را از بین می‌برد قابل اتکاتر است.
این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه اپیدمی کرونا نیز عامل دیگر کاهش حجم معاملات مسکن بوده است گفت: مساله دیگر تغییر فصلی است که به طور سنتی در فروردین و اردیبهشت معاملات کاهش می‌یابد و طبیعتا داده‌های قیمتی نیز ما را به جمع‌بندی درستی از وضعیت آینده نمی‌رساند.
سلطان محمدی با اشاره به رشد ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه تاکید کرد: این میزان رشد قیمت با توجه حجم پایین معاملات که حدود ۵۱۰۰ فقره بوده قابل اتکا نیست. شاید اگر رشد قیمت شدید بود می‌توانستیم درک نسبی از وضعیت بازار به دست بیاوریم. در فروردین و خرداد با افت قیمت نسبت به اسفند مواجه بودیم. بعد در خردادماه بالا رفت و مجددا به حدود قیمت اسفند برگشتیم. این نوسانات اندک نشان می‌دهد بازار در یک بلاتکلیفی قرار دارد.
بازگشت ایران به بازار نفت باعث شوک نمی شود
بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره تاثیر بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت گفت: به نظرم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اوپک به‌اندازه کافی عاقل هست و اوپک‌پلاس هم با اوپک همکاری می‌کند و آنها هم افراد عاقلی هستند و حتماً برگشت ایران را به‌خوبی درک و هضم می‌کنند.
وی درباره برخی شایعات درخصوص تغییر قیمت بنزین گفت: تا وقتی زمینه سیاسی و اجتماعی فراهم نباشد هر کاری در این زمینه انجام شود به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های اجتماعی ارزشش را ندارد.
وی افزود: در واقع هر تغییر در قیمت مستلزم فضای مناسب است و باید زمینه‌سازی زیادی برای آن انجام شود که چند سال طول می‌کشد. فکر نمی‌کنم تا چند سال آینده هیچ‌کس بتواند وارد بحث قیمت‌ها شود.
«مقررات زدایی» روغن کاری چرخ اقتصاد است
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار به معنای روغن کاری چرخ اقتصاد است و با همین منابع موجود می‌توان در صورت رفع محدودیت‌ها، تحریم‌ها و بگیر و ببندهای داخلی به چرخه تولید سرعت بخشید. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه دولت باید قوانین محیط کسب و کار را به نفع مردم تفسیر و به انجام کارها سرعت دهد، افزود: در این زمینه می‌تواند، از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده کرده و بسیاری از کارها را از حالت دستی خارج کند.
وی بیان کرد: این موضوع موجب کاهش هزینه و ریسک تصمیمات و سرمایه گذاری‌ها در کشور شده و سرمایه گذاران امیدوارتر به امور اقتصادی خواهند پرداخت، همچنین پروژه‌های نیمه تمام با سرعت بیشتری اتمام و کارهای جدید با سرعت بالاتری آغاز خواهد شد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را یکی دیگر از راه‌های کمک به اقتصاد کشور دانست و گفت: وجود دست دولت در جیب بانک مرکزی موضوع بسیار جدی است که باید رفع شود، اگر کمکی به مردم نمی‌شود حداقل هزینه‌ای هم برای آنها با افزایش تورم نتراشیم.
قادری ادامه داد: این اقدام دولت طی سال‌های گذشته متاسفانه موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. مسابقه‌ای که اکنون برای افزایش حقوق ها در کشور آغاز شده تنها به دلیل نرخ تورم است و در صورت کنترل و کاهش تورم، دیگر نیازی به افزایش حقوق‌ها به این میزان وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید تلاش شود تا بانک مرکزی مستقل‌تر، قدرتمندتر و توانمندتر ایجاد شود تا در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال گذشته مطالبات عمومی بالا رفته که به نظر می‌رسد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه‌های جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
وی درباره پیش‌بینی آینده بازار مسکن اظهار کرد: در بسیاری موارد پیش‌بینی قیمت در بازارها امکان‌پذیر نیست. اما اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه است که شاید مهمترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته شوکهایی به اقتصاد وارد شد که اصلی‌ترین آن تحریمهای دوره ترامپ بود. سپس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود دارایی‌های سرمایه‌ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها باعث شد حبابی در دارایی‌های سرمایه‌ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز و طلا به شدت بالا رفت.
وی افزود: از سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از ۲ میلیون واحد به ۱.۲ میلیون واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد کاهش پیدا کرد.
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در سه سال گذشته را کماکان پابرجا دانست و گفت: اثر شوکهای بیرونی مثل خروج آمریکا از برجام و معضل کرونا هنوز به طور کامل برطرف نشده است. در سال جاری کسری بودجه وحشتناکی داریم که می‌تواند مهمترین عامل شکل‌گیری تورم آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و به طور خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مساله رشد نقدینگی و کسری بودجه را حل کنیم.
به گفته سلطان محمدی، آمارهایی که در ایران از بازه‌های کوتاه مدت بازار مسکن ارایه می‌شود منعکس کننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ زیرا در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمانهای معامله شده و کیفیت آنها لحاظ نمی‌شود. بانک مرکزی یا مرکز آمار، داده‌های تمامی واحدهای فروخته شده را جمع می‌زنند و متوسط قیمت را اعلام می کنند. حال آنکه ممکن است در یک ماه واحدهای نوساز یا واحدهایی با کیفیت بالاتری فروخته شود و در ماه بعد برعکس آن اتفاق بیفتد. بنابراین شاخص ماهیانه از دقت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل آمارهای سه ماهه و شش ماهه که به تدریج اثر ریزنوسانات را از بین می‌برد قابل اتکاتر است.
این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه اپیدمی کرونا نیز عامل دیگر کاهش حجم معاملات مسکن بوده است گفت: مساله دیگر تغییر فصلی است که به طور سنتی در فروردین و اردیبهشت معاملات کاهش می‌یابد و طبیعتا داده‌های قیمتی نیز ما را به جمع‌بندی درستی از وضعیت آینده نمی‌رساند.
سلطان محمدی با اشاره به رشد ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه تاکید کرد: این میزان رشد قیمت با توجه حجم پایین معاملات که حدود ۵۱۰۰ فقره بوده قابل اتکا نیست. شاید اگر رشد قیمت شدید بود می‌توانستیم درک نسبی از وضعیت بازار به دست بیاوریم. در فروردین و خرداد با افت قیمت نسبت به اسفند مواجه بودیم. بعد در خردادماه بالا رفت و مجددا به حدود قیمت اسفند برگشتیم. این نوسانات اندک نشان می‌دهد بازار در یک بلاتکلیفی قرار دارد.
بازگشت ایران به بازار نفت باعث شوک نمی شود
بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره تاثیر بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت گفت: به نظرم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اوپک به‌اندازه کافی عاقل هست و اوپک‌پلاس هم با اوپک همکاری می‌کند و آنها هم افراد عاقلی هستند و حتماً برگشت ایران را به‌خوبی درک و هضم می‌کنند.
وی درباره برخی شایعات درخصوص تغییر قیمت بنزین گفت: تا وقتی زمینه سیاسی و اجتماعی فراهم نباشد هر کاری در این زمینه انجام شود به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های اجتماعی ارزشش را ندارد.
وی افزود: در واقع هر تغییر در قیمت مستلزم فضای مناسب است و باید زمینه‌سازی زیادی برای آن انجام شود که چند سال طول می‌کشد. فکر نمی‌کنم تا چند سال آینده هیچ‌کس بتواند وارد بحث قیمت‌ها شود.
«مقررات زدایی» روغن کاری چرخ اقتصاد است
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار به معنای روغن کاری چرخ اقتصاد است و با همین منابع موجود می‌توان در صورت رفع محدودیت‌ها، تحریم‌ها و بگیر و ببندهای داخلی به چرخه تولید سرعت بخشید. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه دولت باید قوانین محیط کسب و کار را به نفع مردم تفسیر و به انجام کارها سرعت دهد، افزود: در این زمینه می‌تواند، از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده کرده و بسیاری از کارها را از حالت دستی خارج کند.
وی بیان کرد: این موضوع موجب کاهش هزینه و ریسک تصمیمات و سرمایه گذاری‌ها در کشور شده و سرمایه گذاران امیدوارتر به امور اقتصادی خواهند پرداخت، همچنین پروژه‌های نیمه تمام با سرعت بیشتری اتمام و کارهای جدید با سرعت بالاتری آغاز خواهد شد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را یکی دیگر از راه‌های کمک به اقتصاد کشور دانست و گفت: وجود دست دولت در جیب بانک مرکزی موضوع بسیار جدی است که باید رفع شود، اگر کمکی به مردم نمی‌شود حداقل هزینه‌ای هم برای آنها با افزایش تورم نتراشیم.
قادری ادامه داد: این اقدام دولت طی سال‌های گذشته متاسفانه موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. مسابقه‌ای که اکنون برای افزایش حقوق ها در کشور آغاز شده تنها به دلیل نرخ تورم است و در صورت کنترل و کاهش تورم، دیگر نیازی به افزایش حقوق‌ها به این میزان وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید تلاش شود تا بانک مرکزی مستقل‌تر، قدرتمندتر و توانمندتر ایجاد شود تا در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد.
احتمال واریز ۴۰ درصد سود سهام عدالت
نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای سهامداران ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در ٢٨ اسفند ماه سال ٩٩ انجام شد، دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.
پس از آن، چندین بار وعده پرداخت باقی مانده سود این سهام از جمله تا قبل از ماه رمضان مطرح شد که هیچ گاه تحقق نیافت.
مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیش از این درباره علت عدم واریز باقیمانده سود سهام عدالت گفته بود: به محض تکمیل‌شدن وجه و واریز سود توسط همه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ که مجامع آن در سال ۱۳۹۹ برگزار شده است، واریز می‌شود.
به گفته حسین قشمی ٣٦ شرکت جزو شرکت‌های سهام عدالت هستند که از این تعداد ٢٩ شرکت سود خود را محقق کرده‌اند، همه این ٢٩ شرکت باید سود را واریز کنند تا بتوان سود سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت را پرداخت کنیم.
همچنین در ادامه صحبت‌های مطرح شده از سوی مسوولان، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۰ شرکت بزرگ اقدام به واریز سود نکرده‌اند اما به محض واریز سود همه شرکت‌ها، مرحله دوم واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت سهامداران انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت ها اقدام به واریز سود نکنند، نام آنها را اعلام و فاش خواهیم کرد، افزود: اعلام نام این شرکت ها مهمترین ضمانت اجرایی است و طبق قانون علاوه بر اعلام نام این شرکت‌ها، مشمول جریمه‌هایی هم خواهند شد.
پس از فراز و نشیب بسیار، چندی پیش، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره زمان وازیر ۵۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت گفت: به‌دنبال این نیستیم که فشاری را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر وارد کنیم، همچنین به‌دنبال این هستیم تا زودتر این سود به حساب سهامداران پرداخت شود، بنابراین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد شد. تازه‌ترین پیگیری ها نشان می دهد که مرحله جدید سود سهام عدالت، امروز واریز می شود. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که زمینه های لازم برای واریز باقیمانده سود سهام عدالت فراهم شده است و براساس اقدامات انجام شده، امروز (دوشنبه) ۴۰ درصد از باقیمانده سود سهام عدالت به حساب مشمولان این سهام واریز خواهد شد.
۱۰ درصد باقیمانده سود این سهام مربوط به شرکت‌هایی است که تاکنون سود مربوطه را به شرکت سپرده‌گذاری واریز نکرده‌اند و این موضوع باعث عدم واریز کامل سود این سهام به حساب مشمولان شده است، تاکنون هیچ خبر دقیقی از واریز ۱۰ درصد پایانی سود سهام عدالت اعلام نشده است. ۵۰ درصد سود سهام عدالت نیز در ٢٨ اسفند ماه سال ٩٩ پرداخت شده بود.
مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیش از این درباره علت عدم واریز باقیمانده سود سهام عدالت گفته بود: به محض تکمیل‌شدن وجه و واریز سود توسط همه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ که مجامع آن در سال ۱۳۹۹ برگزار شده است، واریز می‌شود.
به گفته حسین قشمی ٣٦ شرکت جزو شرکت‌های سهام عدالت هستند که از این تعداد ٢٩ شرکت سود خود را محقق کرده‌اند، همه این ٢٩ شرکت باید سود را واریز کنند تا بتوان سود سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت را پرداخت کنیم.
همچنین در ادامه صحبت‌های مطرح شده از سوی مسوولان، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۰ شرکت بزرگ اقدام به واریز سود نکرده‌اند اما به محض واریز سود همه شرکت‌ها، مرحله دوم واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت سهامداران انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت ها اقدام به واریز سود نکنند، نام آنها را اعلام و فاش خواهیم کرد، افزود: اعلام نام این شرکت ها مهمترین ضمانت اجرایی است و طبق قانون علاوه بر اعلام نام این شرکت‌ها، مشمول جریمه‌هایی هم خواهند شد.
پس از فراز و نشیب بسیار، چندی پیش، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره زمان وازیر ۵۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت گفت: به‌دنبال این نیستیم که فشاری را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر وارد کنیم، همچنین به‌دنبال این هستیم تا زودتر این سود به حساب سهامداران پرداخت شود، بنابراین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد شد. تازه‌ترین پیگیری ها نشان می دهد که مرحله جدید سود سهام عدالت، امروز واریز می شود. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که زمینه های لازم برای واریز باقیمانده سود سهام عدالت فراهم شده است و براساس اقدامات انجام شده، امروز (دوشنبه) ۴۰ درصد از باقیمانده سود سهام عدالت به حساب مشمولان این سهام واریز خواهد شد.
۱۰ درصد باقیمانده سود این سهام مربوط به شرکت‌هایی است که تاکنون سود مربوطه را به شرکت سپرده‌گذاری واریز نکرده‌اند و این موضوع باعث عدم واریز کامل سود این سهام به حساب مشمولان شده است، تاکنون هیچ خبر دقیقی از واریز ۱۰ درصد پایانی سود سهام عدالت اعلام نشده است. ۵۰ درصد سود سهام عدالت نیز در ٢٨ اسفند ماه سال ٩٩ پرداخت شده بود.
