اخبار کوتاه
بازگشت قیمت سیمان به کیسه ای ۴۵ هزار تومان
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از بازگشت قیمت سیمان به کیسه‌ای زیر ۳۰ هزار تومان در بورس کالا و ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها خبر داد.
پس از آنکه معاون وزیر صمت و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اوایل هفته گذشته در دو مصاحبه جداگانه در برنامه زنده تلویزیونی از مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس کالا خبر دادند، روز چهارشنبه هفته گذشته (روز نوبت عرضه سیمان) در ساعات ابتدایی صبح از عرضه سیمان در بورس کالا خبری نبود تا اینکه از نیمه‌های فعالیت بازار، شرکت‌های سیمانی مکلف به عرضه محصول خود در بورس کالا شدند. در چهارشنبه هفته گذشته حدود ۷۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که این حجم بالای عرضه سبب کاهش قیمت آنکه در هفته‌های قبل تا کیسه‌ای ۱۱۰ هزار تومان شده بود، به زیر کیسه‌ای ۳۰ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش‌های آماری بورس کالا، این حجم گسترده عرضه سیمان در بورس، بی سابقه بوده و سبب شد تا بسیاری از سازندگان محصولات خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند تا با استفاده از شفافیت این بازار، از ورود دلالان به قیمت گذاری سیمان جلوگیری شود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه سازان با تأیید کاهش قیمت سیمان گفت: اگرچه در ابتدای گرانی سیمان، کاهش برق دیماند کارخانه‌های سیمان و درنتیجه کاهش تولید سبب افزایش قیمت‌ها شد، اما در ادامه دلالان بودند که با ورود به این بازار و کاهش عرضه، افزایش آن به قیمت‌های کیسه‌ای ۷۰ و سپس تا ۱۱۰ هزار تومان را رقم زدند.
وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کالا موجب ایجاد شفافیت در خرید و فروش‌ها شده و باید این روش برای حذف دلالان و محتکران از بازار سیمان و دیگر نهاده‌های ساختمانی ادامه یابد، افزود: قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف شد، قیمت تمام شده هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان است که متوسط ۲۵ هزار تومان در هر کیسه می‌شود؛ اما به این نرخ، ۹ درصد ارزش افزوده، کیسه‌ای ۲ هزار تومان تخلیه و بارگیری، کیسه‌ای ۷ تا ۸ هزار تومان کرایه حمل و نقل، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود خرده فروشی و دیگر عوامل نیز افزوده شده و در حال حاضر برای انبوه سازان بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان بسته به شهر نزدیک یا دور از کارخانه سیمان، تمام می‌شود.
پورحاجت با بیان اینکه تولیدکنندگان بزرگ سیمان هم به دامن زدن به این نرخ‌ها بی تمایل نبودند، گفت: نتیجه‌ای که در هفته‌های گذشته رقم خورد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی پروژه‌های ساختمانی بود و دلالان و سلاطین سیمان جولان دادند. اما باید بپذیریم قیمت مصالح از تولید و عرضه تبعیت می‌کند؛ وقتی تولیدکننده قطره چکانی آن را عرضه می‌کند یا در دوره نیمه نخست سال که اوج ساخت و ساز است، به صادرات بیشتر از عرضه داخلی اهمیت می‌دهند، باید توقع رسیدن قیمت سیمان به نرخ‌های هفته‌های قبل را داشت.
وی تأکید کرد: البته معتقدم نرخ‌های فعلی برای صنعت ساختمان مناسب نیست و باید به زیر ۳۰ هزار تومان در هر کیسه برگردد.
ناکامی کامیون‌داران در رقابت با همتایان ترک و روسی
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: اگر نوسازی ناوگان در ایران به خوبی اجرا نشود در آینده ممکن است برای ورود کامیون‌داران ایرانی به کشورهای اروپایی به مشکل برخورد کنیم و هم اکنون کامیون‌داران روسی و ترک برنده رقابت در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی هستند.
جواد هدایتی اظهار کرد: نوسازی ناوگان تجاری و بین المللی را باید از چند زاویه نگاه کرد، بخشی از آن به ناوگانی که با اروپایی‌ها در ارتباط هستند بر می‌گردد که عمدتا کالاهای حیاتی، مواد اولیه و صنعتی مورد نیاز خط‌های تولید از این طریق تامین می‌شود و ضرورت جدی‌تری دارد چرا که کشورهای اروپایی با توجه به حساسیت‌هایی که روی مسائل زیست محیطی و حمل و نقل سبز دارند، برایشان مهم است که ناوگانی که به کشورشان وارد می‌شود، استانداردهای آلایندگی لازم را داشته باشد. وی افزود: اگر کامیون‌های ایرانی نوسازی نشوند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد و حتی ممکن است که در آینده امکان ورود به اروپا را نداشته باشند یا با جرایم سنگینی مواجه شوند. البته اروپایی‌ها در حال حاضر از این استانداردها نیز عبور کرده‌اند و در حال نوسازی ناوگان خود با خودروهای برقی هستند و به تدریج می‌خواهند در راستای حمل‌ونقل سبز خودرهای سوختی را حذف کنند بنابراین اگر نتوانیم شرایط آنها را که در حالت حداقلی استاندارهای آلایندگی ناوگان حمل و نقل است، تامین کنیم قطعا ناتوگان ما نمی‌تواند در آینده به مبادلاتشان با اروپایی‌ها ادامه دهند و مجبور خواهیم شد که از ناوگان کشورهای دیگر استفاده کنیم. مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: نکته مهم دیگر در این زمینه این است که حمل‌ونقل جزو بخش‌های هزینه‌بر تجارت است بنابراین وقتی برای ناوگانی هزینه می‌شود باید بتوان با با کشورهای دیگر رقابت کرد و برای رسیدن به این مهم باید قیمت کامیون نیز منطقی‌تر شود.
هدایتی گفت: به عنوان مثال در موافقت نامه‌ای که با اوراسیا داریم محصولات کشاورزی باید با کامیون‌های یخچالی حمل و به بازار روسیه و اوراسیا ارسال شود اما با توجه به کمبودهایی که در این زمینه داریم این محصولات با کامیون‌های روسی و آذربایجانی حمل می‌شود که از تکنولوژی روز برخوردار بوده و از نظر هزینه حمل، رقابتی‌تر هستند چرا که قیمت ناوگان در کشور ما بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. بنابراین روش و چگونگی نوسازی ناوگان نیز بسیار مهم است و باید بتوانید کامیون را با قیمت مناسب و رقابتی در اختیار کامیون‌دار قرار داد.
وی اعلام کرد: در حال حاضر برای بخش عمده کالاهایی که از اروپا می‌آید رقابتی بین ناوگان ایرانی و ناوگان ترک وجود دارد که بار را بگیرند اما در ترکیه کامیون نو را ۸۰ هزار دلار و کامیون دست دوم را حداکثر تا ۵۰ هزار دلار می‌خرند که اگر آن را با دلار ۲۵ هزار تومانیِ آزاد هم محاسبه کنیم حدود دو میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که با سه برابر این قیمت می‌توان در ایران کامیون خرید.
احتمال تغییر در فروش فوری خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در حال حاضر خللی در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به وجود نیامده است، افزود: به نظر می‌رسد در جلسه روز سه شنبه کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه در برخی از موارد مشکلات تولید و قیمت گذاری های دستوری عاملی می شود تا خودروساز نتواند در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نماید، گفت: در این شرایط نخست خودروساز باید تعهدات معوق خود را انجام و سپس طرح های جدید فروش
فوق العاده خود را انجام دهد. نعمت بخش اضافه کرد: هنوز دو هفته از پیش فروش فوق العاده خودروسازان نگذشته و مشتریان باید در یک فاصله زمانی نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت نامی خود اقدام کنند. با اتمام این فرصت میزان تعهدات جدید خودروسازان مشخص و آنها براساس آن فروش‌های فوق العاده جدید محصولات خود را انجام خواهند داد. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، فروش فوق العاده خودروسازان برای کنترل بازار است و به نظر می‌رسد در جلسه پیش رو کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از بازگشت قیمت سیمان به کیسه‌ای زیر ۳۰ هزار تومان در بورس کالا و ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها خبر داد.
پس از آنکه معاون وزیر صمت و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در اوایل هفته گذشته در دو مصاحبه جداگانه در برنامه زنده تلویزیونی از مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس کالا خبر دادند، روز چهارشنبه هفته گذشته (روز نوبت عرضه سیمان) در ساعات ابتدایی صبح از عرضه سیمان در بورس کالا خبری نبود تا اینکه از نیمه‌های فعالیت بازار، شرکت‌های سیمانی مکلف به عرضه محصول خود در بورس کالا شدند. در چهارشنبه هفته گذشته حدود ۷۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که این حجم بالای عرضه سبب کاهش قیمت آنکه در هفته‌های قبل تا کیسه‌ای ۱۱۰ هزار تومان شده بود، به زیر کیسه‌ای ۳۰ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش‌های آماری بورس کالا، این حجم گسترده عرضه سیمان در بورس، بی سابقه بوده و سبب شد تا بسیاری از سازندگان محصولات خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند تا با استفاده از شفافیت این بازار، از ورود دلالان به قیمت گذاری سیمان جلوگیری شود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه سازان با تأیید کاهش قیمت سیمان گفت: اگرچه در ابتدای گرانی سیمان، کاهش برق دیماند کارخانه‌های سیمان و درنتیجه کاهش تولید سبب افزایش قیمت‌ها شد، اما در ادامه دلالان بودند که با ورود به این بازار و کاهش عرضه، افزایش آن به قیمت‌های کیسه‌ای ۷۰ و سپس تا ۱۱۰ هزار تومان را رقم زدند.
وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کالا موجب ایجاد شفافیت در خرید و فروش‌ها شده و باید این روش برای حذف دلالان و محتکران از بازار سیمان و دیگر نهاده‌های ساختمانی ادامه یابد، افزود: قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف شد، قیمت تمام شده هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان است که متوسط ۲۵ هزار تومان در هر کیسه می‌شود؛ اما به این نرخ، ۹ درصد ارزش افزوده، کیسه‌ای ۲ هزار تومان تخلیه و بارگیری، کیسه‌ای ۷ تا ۸ هزار تومان کرایه حمل و نقل، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود خرده فروشی و دیگر عوامل نیز افزوده شده و در حال حاضر برای انبوه سازان بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان بسته به شهر نزدیک یا دور از کارخانه سیمان، تمام می‌شود.
پورحاجت با بیان اینکه تولیدکنندگان بزرگ سیمان هم به دامن زدن به این نرخ‌ها بی تمایل نبودند، گفت: نتیجه‌ای که در هفته‌های گذشته رقم خورد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی پروژه‌های ساختمانی بود و دلالان و سلاطین سیمان جولان دادند. اما باید بپذیریم قیمت مصالح از تولید و عرضه تبعیت می‌کند؛ وقتی تولیدکننده قطره چکانی آن را عرضه می‌کند یا در دوره نیمه نخست سال که اوج ساخت و ساز است، به صادرات بیشتر از عرضه داخلی اهمیت می‌دهند، باید توقع رسیدن قیمت سیمان به نرخ‌های هفته‌های قبل را داشت.
وی تأکید کرد: البته معتقدم نرخ‌های فعلی برای صنعت ساختمان مناسب نیست و باید به زیر ۳۰ هزار تومان در هر کیسه برگردد.
ناکامی کامیون‌داران در رقابت با همتایان ترک و روسی
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: اگر نوسازی ناوگان در ایران به خوبی اجرا نشود در آینده ممکن است برای ورود کامیون‌داران ایرانی به کشورهای اروپایی به مشکل برخورد کنیم و هم اکنون کامیون‌داران روسی و ترک برنده رقابت در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی هستند.
جواد هدایتی اظهار کرد: نوسازی ناوگان تجاری و بین المللی را باید از چند زاویه نگاه کرد، بخشی از آن به ناوگانی که با اروپایی‌ها در ارتباط هستند بر می‌گردد که عمدتا کالاهای حیاتی، مواد اولیه و صنعتی مورد نیاز خط‌های تولید از این طریق تامین می‌شود و ضرورت جدی‌تری دارد چرا که کشورهای اروپایی با توجه به حساسیت‌هایی که روی مسائل زیست محیطی و حمل و نقل سبز دارند، برایشان مهم است که ناوگانی که به کشورشان وارد می‌شود، استانداردهای آلایندگی لازم را داشته باشد. وی افزود: اگر کامیون‌های ایرانی نوسازی نشوند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد و حتی ممکن است که در آینده امکان ورود به اروپا را نداشته باشند یا با جرایم سنگینی مواجه شوند. البته اروپایی‌ها در حال حاضر از این استانداردها نیز عبور کرده‌اند و در حال نوسازی ناوگان خود با خودروهای برقی هستند و به تدریج می‌خواهند در راستای حمل‌ونقل سبز خودرهای سوختی را حذف کنند بنابراین اگر نتوانیم شرایط آنها را که در حالت حداقلی استاندارهای آلایندگی ناوگان حمل و نقل است، تامین کنیم قطعا ناتوگان ما نمی‌تواند در آینده به مبادلاتشان با اروپایی‌ها ادامه دهند و مجبور خواهیم شد که از ناوگان کشورهای دیگر استفاده کنیم. مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: نکته مهم دیگر در این زمینه این است که حمل‌ونقل جزو بخش‌های هزینه‌بر تجارت است بنابراین وقتی برای ناوگانی هزینه می‌شود باید بتوان با با کشورهای دیگر رقابت کرد و برای رسیدن به این مهم باید قیمت کامیون نیز منطقی‌تر شود.
هدایتی گفت: به عنوان مثال در موافقت نامه‌ای که با اوراسیا داریم محصولات کشاورزی باید با کامیون‌های یخچالی حمل و به بازار روسیه و اوراسیا ارسال شود اما با توجه به کمبودهایی که در این زمینه داریم این محصولات با کامیون‌های روسی و آذربایجانی حمل می‌شود که از تکنولوژی روز برخوردار بوده و از نظر هزینه حمل، رقابتی‌تر هستند چرا که قیمت ناوگان در کشور ما بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. بنابراین روش و چگونگی نوسازی ناوگان نیز بسیار مهم است و باید بتوانید کامیون را با قیمت مناسب و رقابتی در اختیار کامیون‌دار قرار داد.
وی اعلام کرد: در حال حاضر برای بخش عمده کالاهایی که از اروپا می‌آید رقابتی بین ناوگان ایرانی و ناوگان ترک وجود دارد که بار را بگیرند اما در ترکیه کامیون نو را ۸۰ هزار دلار و کامیون دست دوم را حداکثر تا ۵۰ هزار دلار می‌خرند که اگر آن را با دلار ۲۵ هزار تومانیِ آزاد هم محاسبه کنیم حدود دو میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که با سه برابر این قیمت می‌توان در ایران کامیون خرید.
احتمال تغییر در فروش فوری خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در حال حاضر خللی در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به وجود نیامده است، افزود: به نظر می‌رسد در جلسه روز سه شنبه کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه در برخی از موارد مشکلات تولید و قیمت گذاری های دستوری عاملی می شود تا خودروساز نتواند در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نماید، گفت: در این شرایط نخست خودروساز باید تعهدات معوق خود را انجام و سپس طرح های جدید فروش
فوق العاده خود را انجام دهد. نعمت بخش اضافه کرد: هنوز دو هفته از پیش فروش فوق العاده خودروسازان نگذشته و مشتریان باید در یک فاصله زمانی نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت نامی خود اقدام کنند. با اتمام این فرصت میزان تعهدات جدید خودروسازان مشخص و آنها براساس آن فروش‌های فوق العاده جدید محصولات خود را انجام خواهند داد. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، فروش فوق العاده خودروسازان برای کنترل بازار است و به نظر می‌رسد در جلسه پیش رو کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود.
محبوب‌ترین خانه‌ها از نظر خریداران مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد خریداران مسکن در تهران خانه‌های زیر ۵ سال ساخت، واقع در منطقه ۵ و متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را بیشتر از سایر واحدها خریداری می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه امسال ۵ هزار و ۷۰۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید و متوسط قیمت مسکن در تهران نیز اندکی بیش از ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع بود.
در همه ۴ ماهه نخست سال جاری، متوسط قیمت مسکن تقریباً مشابه بوده و در دامنه ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد شده است.
در تیر ماه امسال خانه‌های با عمر زیر ۵ سال ساخت ۱۶۹۸ فقره از معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص دادند که سهم ۳۳.۵ درصدی از مجموع معاملات مسکن محسوب شده و با بیشترین اقبال از سوی خریداران مسکن نسبت به سایر گروه‌های سنی مواجه شد.
این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال ساخت ۵ هزار و ۴۱۸ فقره بود و سهم ۳۸.۶ درصد از کل معاملات داشت که حدوداً دو برابر تعداد معاملات خانه‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت که در رتبه دوم محبوبیت میان خریداران مسکن بود، برآورد می‌شود.
در ماه‌های خرداد، اردیبهشت و فروردین امسال نیز سهم خانه‌های زیر ۵ سال ساخت از کل معاملات مسکن پایتخت به ترتیب ۳۵.۸، ۳۵.۷ و ۳۵.۱ درصد بود که فاصله زیادی با دومین دامنه سنی بنا (۶ تا ۱۰) دارد.
به نظر می‌رسد کاهش فاصله سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال عمر بنا با واحدهای ۵ تا ۱۰ سال ساخت به دلیل افزایش قیمت مسکن نوساز در تیرماه امسال بوده و خریداران عمدتاً به سمت خرید خانه‌های با سن بنای بالاتر متمایل شده‌اند.
همچنین در تیرماه امسال بیشترین واحدهای مسکونی فروخته شده در دامنه قیمتی متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بودند و این دامنه قیمتی، سهم ۱۷.۲ درصدی از کل معاملات ماه مذکور (تیر ماه ۱۴۰۰) را به خود اختصاص دادند.
این شاخص (خانه‌های متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان) در معاملات مسکن ماه‌های خرداد، اردیبهشت و فروردین امسال نیز محبوب‌ترین بازه قیمتی محسوب شده و به ترتیب ۱۸.۶، ۱۷.۲ و ۱۶.۲ درصد از کل معاملات مسکن ماه‌های مذکور را در بر گرفتند.
سهم ۱۵.۴ درصدی واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متری از معاملات مسکن در تیر ماه سبب شد تا این خانه‌ها در صدر محبوبیت خریداران تهرانی قرار گیرد. واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری نیز در رتبه بعدی محبوبیت متقاضیان خرید مسکن در تیر ماه امسال قرار گرفت.
این در حالی است که در خرداد ماه امسال این معادله معکوس بود و بیشترین استقبال از واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷ متری با سهم ۱۴.۸ درصد بود و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری در رتبه بعدی قرار
گرفتند.
اما در اردیبهشت ماه این رکورد به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری با سهم ۱۵.۲ درصدی از معاملات مسکن اختصاص داشت؛ هر چند که در فروردین ماه هم واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری با کسب ۱۵.۷ درصد معاملات مسکن، در رتبه نخست محبوبیت خریداران قرار داشتند.
در تیر ماه امسال بیشترین سهم معاملات مسکن به واحدهای مسکونی ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان با ۱۹.۱ درصد تعلق داشت؛ خانه‌های ۱ تا ۱.۵ و ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی محبوبیت قرار داشتند.
در خرداد ماه امسال نیز همین نسبت رعایت شد ولی سهم خانه‌های رتبه نخست محبوبیت (۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومانی) از کل معاملات خرداد ماه امسال تهران، ۲۰.۲ درصد بود.
در اردیبهشت و فروردین امسال نیز همین دامنه قیمتی در صدر محبوبیت میان خریداران مسکن قرار داشت اما سهم آنها به ترتیب ۲۱.۴ و ۲۲.۵ درصدی بود که نشان می‌دهد با توجه به رشد قیمت مسکن، سهم واحدهای نیم تا یک میلیاردی از کل معاملات در هر ماه از ابتدای سال تا کنون سیر نزولی داشته و کفه ترازو مرتباً به سمت خانه‌های واقع در دامنه قیمتی ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومانی سنگین‌تر می‌شود.
در همه ماه‌های گذشته از سال جاری، منطقه ۵ تهران بیشترین تعداد معاملات را داشته که در تیر ماه با ۷۳۱ فقره معامله مسکن از مجموع ۵۷۰۱ فقره معامله و سهم ۱۴.۴ درصدی، در خرداد ماه ۷۰۸ فقره از ۵۱۰۲ معامله و سهم ۱۳.۷ درصدی، در اردیبهشت ماه ۶۰۱ فقره از ۳۹۳۸ معامله مسکن و سهم ۱۵.۱ درصدی و نهایتاً در فروردین ماه ۲۹۶ فقره از مجموع ۲۰۹۴ معامله مسکن و سهم ۱۴.۱ درصدی سبب شد تا این منطقه از تهران، محبوب‌ترین پایتخت برای متقاضیان خرید مسکن لقب بگیرد.
در همه ۴ ماهه نخست سال جاری، متوسط قیمت مسکن تقریباً مشابه بوده و در دامنه ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد شده است.
در تیر ماه امسال خانه‌های با عمر زیر ۵ سال ساخت ۱۶۹۸ فقره از معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص دادند که سهم ۳۳.۵ درصدی از مجموع معاملات مسکن محسوب شده و با بیشترین اقبال از سوی خریداران مسکن نسبت به سایر گروه‌های سنی مواجه شد.
این در حالی است که در تیر ماه سال گذشته سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال ساخت ۵ هزار و ۴۱۸ فقره بود و سهم ۳۸.۶ درصد از کل معاملات داشت که حدوداً دو برابر تعداد معاملات خانه‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت که در رتبه دوم محبوبیت میان خریداران مسکن بود، برآورد می‌شود.
در ماه‌های خرداد، اردیبهشت و فروردین امسال نیز سهم خانه‌های زیر ۵ سال ساخت از کل معاملات مسکن پایتخت به ترتیب ۳۵.۸، ۳۵.۷ و ۳۵.۱ درصد بود که فاصله زیادی با دومین دامنه سنی بنا (۶ تا ۱۰) دارد.
به نظر می‌رسد کاهش فاصله سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال عمر بنا با واحدهای ۵ تا ۱۰ سال ساخت به دلیل افزایش قیمت مسکن نوساز در تیرماه امسال بوده و خریداران عمدتاً به سمت خرید خانه‌های با سن بنای بالاتر متمایل شده‌اند.
همچنین در تیرماه امسال بیشترین واحدهای مسکونی فروخته شده در دامنه قیمتی متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بودند و این دامنه قیمتی، سهم ۱۷.۲ درصدی از کل معاملات ماه مذکور (تیر ماه ۱۴۰۰) را به خود اختصاص دادند.
این شاخص (خانه‌های متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان) در معاملات مسکن ماه‌های خرداد، اردیبهشت و فروردین امسال نیز محبوب‌ترین بازه قیمتی محسوب شده و به ترتیب ۱۸.۶، ۱۷.۲ و ۱۶.۲ درصد از کل معاملات مسکن ماه‌های مذکور را در بر گرفتند.
سهم ۱۵.۴ درصدی واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متری از معاملات مسکن در تیر ماه سبب شد تا این خانه‌ها در صدر محبوبیت خریداران تهرانی قرار گیرد. واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری نیز در رتبه بعدی محبوبیت متقاضیان خرید مسکن در تیر ماه امسال قرار گرفت.
این در حالی است که در خرداد ماه امسال این معادله معکوس بود و بیشترین استقبال از واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷ متری با سهم ۱۴.۸ درصد بود و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری در رتبه بعدی قرار
گرفتند.
اما در اردیبهشت ماه این رکورد به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری با سهم ۱۵.۲ درصدی از معاملات مسکن اختصاص داشت؛ هر چند که در فروردین ماه هم واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری با کسب ۱۵.۷ درصد معاملات مسکن، در رتبه نخست محبوبیت خریداران قرار داشتند.
در تیر ماه امسال بیشترین سهم معاملات مسکن به واحدهای مسکونی ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان با ۱۹.۱ درصد تعلق داشت؛ خانه‌های ۱ تا ۱.۵ و ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی محبوبیت قرار داشتند.
در خرداد ماه امسال نیز همین نسبت رعایت شد ولی سهم خانه‌های رتبه نخست محبوبیت (۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومانی) از کل معاملات خرداد ماه امسال تهران، ۲۰.۲ درصد بود.
در اردیبهشت و فروردین امسال نیز همین دامنه قیمتی در صدر محبوبیت میان خریداران مسکن قرار داشت اما سهم آنها به ترتیب ۲۱.۴ و ۲۲.۵ درصدی بود که نشان می‌دهد با توجه به رشد قیمت مسکن، سهم واحدهای نیم تا یک میلیاردی از کل معاملات در هر ماه از ابتدای سال تا کنون سیر نزولی داشته و کفه ترازو مرتباً به سمت خانه‌های واقع در دامنه قیمتی ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومانی سنگین‌تر می‌شود.
در همه ماه‌های گذشته از سال جاری، منطقه ۵ تهران بیشترین تعداد معاملات را داشته که در تیر ماه با ۷۳۱ فقره معامله مسکن از مجموع ۵۷۰۱ فقره معامله و سهم ۱۴.۴ درصدی، در خرداد ماه ۷۰۸ فقره از ۵۱۰۲ معامله و سهم ۱۳.۷ درصدی، در اردیبهشت ماه ۶۰۱ فقره از ۳۹۳۸ معامله مسکن و سهم ۱۵.۱ درصدی و نهایتاً در فروردین ماه ۲۹۶ فقره از مجموع ۲۰۹۴ معامله مسکن و سهم ۱۴.۱ درصدی سبب شد تا این منطقه از تهران، محبوب‌ترین پایتخت برای متقاضیان خرید مسکن لقب بگیرد.
برخی پلتفرم های معاملات مسکن مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند
علیرضا زندیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته راجلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های دانست.
وی در رابطه با ضرورت اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفـت: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها 300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود حدود 700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها، شفابخش نیست.
وی ادامه داد:برخی پلتفرم های معاملات مسکن با قیمت سازی مکرر، مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند چرا که نظارت ها در این حوزه ضعیف است.
زندیان افزود:متاسفانه برخی سوداگران با انتشار آگهی های گسترده فروش و اجاره مسکن در برخی از پلتفرم ها، در صدد تثبیت قیمت های کاذب اجاره بهای مسکن هستند تا به درآمدهای نجومی برسند و طبیعتا برخی از بنگاه های معاملاتی نیز به دلیل افزایش میزان حق کمیسیون معاملات به تداوم این وضعیت کمک کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است.
علیرضا زندیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته راجلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های دانست.
وی در رابطه با ضرورت اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفـت: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها 300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود حدود 700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها، شفابخش نیست.
وی ادامه داد:برخی پلتفرم های معاملات مسکن با قیمت سازی مکرر، مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند چرا که نظارت ها در این حوزه ضعیف است.
زندیان افزود:متاسفانه برخی سوداگران با انتشار آگهی های گسترده فروش و اجاره مسکن در برخی از پلتفرم ها، در صدد تثبیت قیمت های کاذب اجاره بهای مسکن هستند تا به درآمدهای نجومی برسند و طبیعتا برخی از بنگاه های معاملاتی نیز به دلیل افزایش میزان حق کمیسیون معاملات به تداوم این وضعیت کمک کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است.
مرغ در۳ ماهه امسال ۱۰۵ درصد گران شد!
وضعیت نامطلوب قیمت کالاهای اساسی
رشد نرخ تورم و در کنار آن کمبود و عرضه ناکافی کالاهای اساسی عاملی برای تداوم گرانی خوراکی ها بوده است. براساس آمار اعلامی، وضعیت قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه نخست امسال مرغ با رشد 105 درصدی در صدر افزایش قیمت ها قرار دارد. همچنین مطابق آمار این وزارتخانه در این مدت قیمت شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 درصد و برنج 90 درصد افزایش داشته است.
وضعیت کالاهای اساسی در سال جاری از دو سال گذشته نامطلوب تر بوده است. این وضعیت را هم به لحاظ قیمت و هم از نظر توزیع شاهد بوده ایم.
افزایش تورم و کمبود عرضه کالاهای اساسی
افزایش سطح تورم در کشور به واسطه رشد نقدینگی و چاپ پول عاملی برای گرانی کالاها از جمله کالاهای اساسی بوده است. همچنین بالا رفتن هزینه های حمل و نقل و تولیدات کشاورزی و از سویی دیگر حضور پررنگ دلالان در بازارها هم از دیگر عوامل گرانی های بی ضابطه در بازار کالاهای اساسی بوده است. اما در این میان گرانی مرغ بیش از سایر کالاها بوده است.
اواخر سال گذشته بازار مرغ به دلایل مختلف از جمله “قیمت گذاری دستوری دولت و به دنبال آن به صرفه نبودن تولید در این صنعت و نیز اعطای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده” دچار نوسانات شدید شد و دولت برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجدداً هشدارها نسبت به ادامه سیاستهای اقتصادی غلط دولت درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کالا و افزایش قیمت آن به بیش از ۴۰ هزار تومان هستیم. در حالی که نرخ مصوب این کالا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است همچنین به گفته مصرف کنندگان عرضه مرغ نیز نسبت به هفته‌های قبل محدودتر شده و مردم ناچارند برای خرید این کالا به چندین مرکز خرید مراجعه کنند. در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده و این نگرانی وجود دارد که اتفاقات سال گذشته و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ مجدداً تکرار شود.به نظر می‌رسد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ و علل شکل‌گیری شرایط فعلی، می‌تواند منجر به ریشه‌یابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آن طور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور می‌گویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در ماه‌های گذشته، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ مادر در سال ۹۹ که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی و ۳۰۰ هزار تن مرغ مواجه باشد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهاده‌ها، قیمت گذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل از جمله دلایل مؤثر در ایجاد چالش‌های فعلی صنعت دام و طیور کشور است.
ناکارآمدی ارز 4200 در قیمت کالاهای اساسی
بنابراین آنچه مسلم است، کار دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و بویژه صنعت دام و طیور بسیار دشوار خواهد بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم با عمل به برخی پیشنهادات می‌تواند بحران فعلی را راحت تر مدیریت کند.
کارشناسان حذف ارز یارانه ای از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهک‌های پایین جامعه را از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت این صنعت عنوان می کنند.
همچنین کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری برای تولید نیز از دیگر توصیه کارشناسان برای اصلاح وضعیت بازار مرغ و همچنین سایر کالاهای اساسی است.
راهکارهای پیشنهادی به دولت سیزدهم
از سویی دیگر تشویق تولید کنندگان کوچک در پیوستن به زنجیره‌های تولید و تشکیل بنگاه‌های بزرگ تولیدی از دیگر راهکارها در این زمینه است. بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همه جانبه از زنجیره‌های بزرگ تولیدی داشته باشد.
همچنین با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، می‌توان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد، که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند.
از طرفی دیگر بازنگری در آمار و ارقام تولید نیز از دیگر راهکارهای مهم برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی است. این امر موجب اخذ تصمیم گیری های کارشناسانه و دقیق‌تر خواهد شد. ضمن اینکه تشدید نظارت‌های بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور از جمله مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به منظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی از جمله دیگر راهکارهایی است که به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌شود.
کارشناسان همچنین از دخالت دولت در تجارت نهاده‌ها و محصولات صنعت طیور مانند ذرت، سویا، جو و فروش مرغ و تخم مرغ انتقاد
می کنند و می گویند دولت باید از دخالت در این حوزه پرهیز کند و از بازار تجارت این محصولات خارج شود.
در هر صورت وضعیت بازار کالاهای اساسی نمی تواند به شیوه فعلی تداوم یابد و انتظار می رود تا دولت سیزدهم، راهکارهای کارشناسان را عملیاتی کند. اصلاح پرداخت ارز 4200 شاید مهمترین توصیه ای باشد که در این زمینه ارائه شده است.
افزایش تورم و کمبود عرضه کالاهای اساسی
افزایش سطح تورم در کشور به واسطه رشد نقدینگی و چاپ پول عاملی برای گرانی کالاها از جمله کالاهای اساسی بوده است. همچنین بالا رفتن هزینه های حمل و نقل و تولیدات کشاورزی و از سویی دیگر حضور پررنگ دلالان در بازارها هم از دیگر عوامل گرانی های بی ضابطه در بازار کالاهای اساسی بوده است. اما در این میان گرانی مرغ بیش از سایر کالاها بوده است.
اواخر سال گذشته بازار مرغ به دلایل مختلف از جمله “قیمت گذاری دستوری دولت و به دنبال آن به صرفه نبودن تولید در این صنعت و نیز اعطای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده” دچار نوسانات شدید شد و دولت برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجدداً هشدارها نسبت به ادامه سیاستهای اقتصادی غلط دولت درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کالا و افزایش قیمت آن به بیش از ۴۰ هزار تومان هستیم. در حالی که نرخ مصوب این کالا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است همچنین به گفته مصرف کنندگان عرضه مرغ نیز نسبت به هفته‌های قبل محدودتر شده و مردم ناچارند برای خرید این کالا به چندین مرکز خرید مراجعه کنند. در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده و این نگرانی وجود دارد که اتفاقات سال گذشته و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ مجدداً تکرار شود.به نظر می‌رسد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ و علل شکل‌گیری شرایط فعلی، می‌تواند منجر به ریشه‌یابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آن طور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور می‌گویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در ماه‌های گذشته، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ مادر در سال ۹۹ که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی و ۳۰۰ هزار تن مرغ مواجه باشد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهاده‌ها، قیمت گذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل از جمله دلایل مؤثر در ایجاد چالش‌های فعلی صنعت دام و طیور کشور است.
ناکارآمدی ارز 4200 در قیمت کالاهای اساسی
بنابراین آنچه مسلم است، کار دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی و بویژه صنعت دام و طیور بسیار دشوار خواهد بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم با عمل به برخی پیشنهادات می‌تواند بحران فعلی را راحت تر مدیریت کند.
کارشناسان حذف ارز یارانه ای از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهک‌های پایین جامعه را از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت این صنعت عنوان می کنند.
همچنین کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری برای تولید نیز از دیگر توصیه کارشناسان برای اصلاح وضعیت بازار مرغ و همچنین سایر کالاهای اساسی است.
راهکارهای پیشنهادی به دولت سیزدهم
از سویی دیگر تشویق تولید کنندگان کوچک در پیوستن به زنجیره‌های تولید و تشکیل بنگاه‌های بزرگ تولیدی از دیگر راهکارها در این زمینه است. بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همه جانبه از زنجیره‌های بزرگ تولیدی داشته باشد.
همچنین با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، می‌توان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد، که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند.
از طرفی دیگر بازنگری در آمار و ارقام تولید نیز از دیگر راهکارهای مهم برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی است. این امر موجب اخذ تصمیم گیری های کارشناسانه و دقیق‌تر خواهد شد. ضمن اینکه تشدید نظارت‌های بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور از جمله مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه به منظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی از جمله دیگر راهکارهایی است که به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌شود.
کارشناسان همچنین از دخالت دولت در تجارت نهاده‌ها و محصولات صنعت طیور مانند ذرت، سویا، جو و فروش مرغ و تخم مرغ انتقاد
می کنند و می گویند دولت باید از دخالت در این حوزه پرهیز کند و از بازار تجارت این محصولات خارج شود.
در هر صورت وضعیت بازار کالاهای اساسی نمی تواند به شیوه فعلی تداوم یابد و انتظار می رود تا دولت سیزدهم، راهکارهای کارشناسان را عملیاتی کند. اصلاح پرداخت ارز 4200 شاید مهمترین توصیه ای باشد که در این زمینه ارائه شده است.
