اخبار کوتاه
کاهش قیمت سکه و طلا
طبق تحلیل دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، در پی تغییر مسیر حرکت قیمتها در بازارهای جهانی و کاهش قیمت هر اونس طلای جهانی و همچنین کنترل نرخ ارز در داخل، روند قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی نیز طی یک هفته اخیر نسبت به اوجی که در روزهای پایانی هفته پیش از آن گرفته بود، نزولی شد.
نادر بذرافشان گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با حدود ۲۰۰هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، در پایان هفته به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. در پایان هفته هر قطعه نیم سکه با ریزش ۱۲۰ هزار تومانی به پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ربع سکه با افت ۱۰۰ هزار تومانی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی نیز در این هفته ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شد و در پایان هفته دو میلیون و ۲۵۰ هزار قیمت داشت.
بذرافشان با بیان اینکه حباب حدودا ۵۰۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه وجود دارد، گفت: علیرغم کاهش تقاضا و کاهش قیمت سکه در هفته‌ای که گذشت اما حباب سکه نسبت به هفته‌های پیش‌تر که در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بوده، افزایش یافته است؛ چراکه وقتی قیمت سکه به اوج رسید، این حباب بزرگ شد اما پس از آنکه قیمت سکه و طلا مجدد کاهش یافت، حباب سکه به همان نسبت تخلیه نشد؛ قیمت هر مثقال طلا مقداری کاهش یافت اما قیمت سکه متناسب با آن (مثقال طلا) پایین نیامد؛ بنابراین سبب شد که تفاوت حباب سکه افزایشی باشد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران برای هفته‌های پیش‌رو نیز پیش‌بینی کرد: چنانچه نوسانات خاصی برای اونس جهانی و همچنین در بازارهای داخلی صورت نگیرد و نرخ ارز کنترل و از ثبات نسبی برخوردار باشد، با توجه به اینکه در آستانه ایام ماه محرم هستیم، احتمال اینکه ثبات داشته و حتی کاهشی باشد، بسیار است.
افزایش ۶۵ درصدی قیمت چای خارجی
افزایش ۶۵ درصدی قیمت چای خارجی در حالی ثبت شده که این کالا در ابتدای سال جاری بیش از ۹۰ میلیون دلار واردات داشته و از آن میزان نسبت به قبل کم نشده است.
واردات چای خشک در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته و حتی کمی رشد دارد؛ به طوری که از ابتدا تا نیمه تیر ماه ۱۳۹۹ بیش از ۱۷.۱هزار تن چای به ارزشی بالغ بر۸۳.۲ میلیون دلار وارد شده بود، بر این اساس واردات چای در سال جاری از لحاظ وزنی چهار و ارزشی ۹ درصد افزایش دارد.
اما بررسی وضعیت قیمت چای خارجی در سال جاری نیز و بر اساس آنچه که در آمارهای مرکز آمار ایران آمده حاکی از آن است که هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی در تیر ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۶ درصد افزایش قیمت دارد، هر چند که میزان رشد قیمت آن در مقایسه با خرداد سال جاری کمتر از یک درصد بوده است.
هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خشک در تیر ماه سال گذشته به طور متوسط ۶۳.۸ هزار تومان بوده که در خرداد امسال به بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان رسیده و در تیر ماه حتی تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان هم قیمت خورده است.
صدور کارت‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی برای سازندگان مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داد و گفت: این کارت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.
محمود شایان با اشاره به اینکه مهمترین نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن است، اظهار کرد: متأسفانه هزینه خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش یافته است.
وی یادآور شد: دولت جدید قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده؛ این برنامه آیت الله رئیسی شدنی است. در این راستا بایستی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.
وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن در تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد، گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا این دو نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برشد.با این کار دست واسطه‌ها قطع شده و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: تولید سیمان حدود 80میلیون تن اگر باشد از این میزان 60 میلیون تن نیاز داخلی است و 17 میلیون تن صادرات شده و مقداری هم باقی می‌ماند.
شایان با اشاره به طرح ملی مسکن، اضافه کرد: تمام زیرساخت‌های این طرح آماده بوده و وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را جانمایی و واگذار کرده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ورود خوبی به این برنامه داشته است. ضمن این که ستاد اجرایی زحمت زیادی کشیده و پروژه‌ها خوب پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه 183 هزار نفر در مسکن ملی ثبت‌نام کرده و متقاضی موثر هستند، تصریح کرد: حدود 8500 میلیارد پول واریز شده که 2000 میلیارد را به پروژه‌ها تزریق کرده‌ایم. امیدواریم با همراهی سازمان‌های ذی‌ربط در کنار وزارت راه و بانک هم بحث اشتغال و مسکن کشور حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش بسیار کلیدی در این موضوع دارند، اظهار کرد: رسانه‌ها امیدبخشی را به جامعه تزریق می‌کنند و مسئولان در بازدیدهای میدانی به طور مرتب حضور داشته باشند که باعث دلگرمی مردم و دست‌اندرکاران می‌شود. رسانه می‌تواند یک امید جدید به جامعه تزریق کند تا مشکل مسکن را حل کنیم. مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری اینکه الان سالانه 2 میلیون مسکن نیاز داریم، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی موجود، برنامه رئیسی برای مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد.
عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا
مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد.
حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است.
طبق تحلیل دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، در پی تغییر مسیر حرکت قیمتها در بازارهای جهانی و کاهش قیمت هر اونس طلای جهانی و همچنین کنترل نرخ ارز در داخل، روند قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی نیز طی یک هفته اخیر نسبت به اوجی که در روزهای پایانی هفته پیش از آن گرفته بود، نزولی شد.
نادر بذرافشان گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با حدود ۲۰۰هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، در پایان هفته به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. در پایان هفته هر قطعه نیم سکه با ریزش ۱۲۰ هزار تومانی به پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ربع سکه با افت ۱۰۰ هزار تومانی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی نیز در این هفته ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر شد و در پایان هفته دو میلیون و ۲۵۰ هزار قیمت داشت.
بذرافشان با بیان اینکه حباب حدودا ۵۰۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه وجود دارد، گفت: علیرغم کاهش تقاضا و کاهش قیمت سکه در هفته‌ای که گذشت اما حباب سکه نسبت به هفته‌های پیش‌تر که در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بوده، افزایش یافته است؛ چراکه وقتی قیمت سکه به اوج رسید، این حباب بزرگ شد اما پس از آنکه قیمت سکه و طلا مجدد کاهش یافت، حباب سکه به همان نسبت تخلیه نشد؛ قیمت هر مثقال طلا مقداری کاهش یافت اما قیمت سکه متناسب با آن (مثقال طلا) پایین نیامد؛ بنابراین سبب شد که تفاوت حباب سکه افزایشی باشد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران برای هفته‌های پیش‌رو نیز پیش‌بینی کرد: چنانچه نوسانات خاصی برای اونس جهانی و همچنین در بازارهای داخلی صورت نگیرد و نرخ ارز کنترل و از ثبات نسبی برخوردار باشد، با توجه به اینکه در آستانه ایام ماه محرم هستیم، احتمال اینکه ثبات داشته و حتی کاهشی باشد، بسیار است.
افزایش ۶۵ درصدی قیمت چای خارجی
افزایش ۶۵ درصدی قیمت چای خارجی در حالی ثبت شده که این کالا در ابتدای سال جاری بیش از ۹۰ میلیون دلار واردات داشته و از آن میزان نسبت به قبل کم نشده است.
واردات چای خشک در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداشته و حتی کمی رشد دارد؛ به طوری که از ابتدا تا نیمه تیر ماه ۱۳۹۹ بیش از ۱۷.۱هزار تن چای به ارزشی بالغ بر۸۳.۲ میلیون دلار وارد شده بود، بر این اساس واردات چای در سال جاری از لحاظ وزنی چهار و ارزشی ۹ درصد افزایش دارد.
اما بررسی وضعیت قیمت چای خارجی در سال جاری نیز و بر اساس آنچه که در آمارهای مرکز آمار ایران آمده حاکی از آن است که هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی در تیر ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۶ درصد افزایش قیمت دارد، هر چند که میزان رشد قیمت آن در مقایسه با خرداد سال جاری کمتر از یک درصد بوده است.
هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خشک در تیر ماه سال گذشته به طور متوسط ۶۳.۸ هزار تومان بوده که در خرداد امسال به بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان رسیده و در تیر ماه حتی تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان هم قیمت خورده است.
صدور کارت‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی برای سازندگان مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داد و گفت: این کارت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.
محمود شایان با اشاره به اینکه مهمترین نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن است، اظهار کرد: متأسفانه هزینه خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش یافته است.
وی یادآور شد: دولت جدید قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده؛ این برنامه آیت الله رئیسی شدنی است. در این راستا بایستی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.
وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن در تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد، گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا این دو نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برشد.با این کار دست واسطه‌ها قطع شده و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: تولید سیمان حدود 80میلیون تن اگر باشد از این میزان 60 میلیون تن نیاز داخلی است و 17 میلیون تن صادرات شده و مقداری هم باقی می‌ماند.
شایان با اشاره به طرح ملی مسکن، اضافه کرد: تمام زیرساخت‌های این طرح آماده بوده و وزارت راه و شهرسازی زمین‌ها را جانمایی و واگذار کرده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ورود خوبی به این برنامه داشته است. ضمن این که ستاد اجرایی زحمت زیادی کشیده و پروژه‌ها خوب پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه 183 هزار نفر در مسکن ملی ثبت‌نام کرده و متقاضی موثر هستند، تصریح کرد: حدود 8500 میلیارد پول واریز شده که 2000 میلیارد را به پروژه‌ها تزریق کرده‌ایم. امیدواریم با همراهی سازمان‌های ذی‌ربط در کنار وزارت راه و بانک هم بحث اشتغال و مسکن کشور حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش بسیار کلیدی در این موضوع دارند، اظهار کرد: رسانه‌ها امیدبخشی را به جامعه تزریق می‌کنند و مسئولان در بازدیدهای میدانی به طور مرتب حضور داشته باشند که باعث دلگرمی مردم و دست‌اندرکاران می‌شود. رسانه می‌تواند یک امید جدید به جامعه تزریق کند تا مشکل مسکن را حل کنیم. مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری اینکه الان سالانه 2 میلیون مسکن نیاز داریم، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی موجود، برنامه رئیسی برای مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد.
عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا
مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد.
حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است.
وعده راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای محقق نشد
افزایش کوچ اجاره نشین ها به حاشیه تهران
افزایش اجاره بها در برخی مناطق شهری سبب شده مستاجران امکان تمدید قراردادهای خود را از دست بدهند و کوچ به مناطق پایین تر را در دستور کار قرار دهند، اما این همه ماجرا نیست چرا که برخی قدرت ماندن در پایتخت را نیز از دست داده اند. این وضعیت اگرچه در سال های گذشته مشاهده شده اما با تداوم افزایش قیمت اجاره ها در دو سال گذشته بیشتر شده است. گزارش ها حاکی از آن است که مقصد جدید مستاجران شرق تهران شهرهای پردیس، رودهن و بومهن شده و کرج و گرمدره هدف سکونت اجاره‌نشین‌ها در غرب تهران است.
واسطه‌های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب
می شود نرخهای اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا
کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.
وضعیت نامناسب عرضه مسکن
معمولا افزایش قیمت مسکن با فاصله زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. با اینکه از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون قیمت مسکن در تهران حدود ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، آمارهای رسمی از رشد حدود ۱۰۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد. البته نرخهای کف بازار با قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مقداری متفاوت است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی چهار سال اخیر با افزایش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت در بازار اجاره شهر تهران مواجه شده‌ایم.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاری داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.
راهکارهای کارشناسان برای ساماندهی بازار اجاره
خرداد ماه سال 99 محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های 85 تا 95 تعداد خانوارهای مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته و این میزان در تهران 42 درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال 98 همواره از راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها خبر داد است. در نظام اجاره‌داری حرفه‌ای بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود
40 درصد خانواره ها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره و نبود شفافیت در بازار اجاره ساماندهی می شود. هدف از تشکیل شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای املاک و مستغلات کسب منافع از دارایی‌های غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجاره‌داری است. نقش و وظایف شرکت‌های اجاره‌دار نیز بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضه‌کننده واحدهای مسکونی اجاره‌ای، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن اجاره‌ای، انجام امور نگهداری و بهره‌برداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهره‌برداری و راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجاره‌داری، دریافت و پرداخت اجاره‌بها، تعمیر و نگهداری دارایی‌های غیرمنقول است. متاسفانه در سال های گذشته این برنامه ها عملیاتی نشده است. هر چند دولت دوازدهم اقدام به پرداخت کمک هزینه برای اجاره مسکن کرد، اما این مساله نیز به دلیل برخی مشکلات کارآیی لازم را نداشت. کارشناسان نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی کوچ مستاجران به حاشیه شهرها هشدار می دهند. به گفته آنها نظام اجاره داری حرفه ای از اقداماتی است که در میان مدت و بلند مدت می تواند وضعیت بازار اجاره ها را ساماندهی کند. همچنین بسته‌های تشویقی برای توسعه اجاره داری حرفه‌ای برای گروه‌های کم درآمد و متوسط نیز از دیگر توصیه های کارشناسان است که باید دید سکاندار جدید وزارت مسکن در دولت جدید چه اقداماتی در این زمینه انجام می دهد.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب
می شود نرخهای اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا
کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.
وضعیت نامناسب عرضه مسکن
معمولا افزایش قیمت مسکن با فاصله زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. با اینکه از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون قیمت مسکن در تهران حدود ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، آمارهای رسمی از رشد حدود ۱۰۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد. البته نرخهای کف بازار با قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مقداری متفاوت است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی چهار سال اخیر با افزایش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت در بازار اجاره شهر تهران مواجه شده‌ایم.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاری داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.
راهکارهای کارشناسان برای ساماندهی بازار اجاره
خرداد ماه سال 99 محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده و گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های 85 تا 95 تعداد خانوارهای مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته و این میزان در تهران 42 درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
وی از شهریور ماه سال 98 همواره از راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها خبر داده است. این وعده همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها خبر داد است. در نظام اجاره‌داری حرفه‌ای بخشی از ویژگی های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود
40 درصد خانواره ها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره و نبود شفافیت در بازار اجاره ساماندهی می شود. هدف از تشکیل شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای املاک و مستغلات کسب منافع از دارایی‌های غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجاره‌داری است. نقش و وظایف شرکت‌های اجاره‌دار نیز بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضه‌کننده واحدهای مسکونی اجاره‌ای، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن اجاره‌ای، انجام امور نگهداری و بهره‌برداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهره‌برداری و راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجاره‌داری، دریافت و پرداخت اجاره‌بها، تعمیر و نگهداری دارایی‌های غیرمنقول است. متاسفانه در سال های گذشته این برنامه ها عملیاتی نشده است. هر چند دولت دوازدهم اقدام به پرداخت کمک هزینه برای اجاره مسکن کرد، اما این مساله نیز به دلیل برخی مشکلات کارآیی لازم را نداشت. کارشناسان نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی کوچ مستاجران به حاشیه شهرها هشدار می دهند. به گفته آنها نظام اجاره داری حرفه ای از اقداماتی است که در میان مدت و بلند مدت می تواند وضعیت بازار اجاره ها را ساماندهی کند. همچنین بسته‌های تشویقی برای توسعه اجاره داری حرفه‌ای برای گروه‌های کم درآمد و متوسط نیز از دیگر توصیه های کارشناسان است که باید دید سکاندار جدید وزارت مسکن در دولت جدید چه اقداماتی در این زمینه انجام می دهد.
هفته های پایانی اوج مصرف برق
سخنگوی صنعت برق گفت: هر چند در هفته گذشته به دلیل کاهش قابل توجه دما در کشور، اوضاع صنعت برق بهبود یافته و برق بیشتری برای صنایع تأمین شد اما پیش‌بینی‌ها نشان می دهد هفته پیش رو و احتمالا تا آخر مرداد ماه مجددا گرمای پایداری در کشور مستقر می شود که پس از عبور از این دو هفته پیش رو می توانیم اعلام کنیم که پیک را پشت سر گذاشتیم و اوضاع در شهریور ماه بهتر خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: با توجه به همکاری صنایع در کاهش بار مصرف در تیر و مرداد، پیش بینی می شود در شهریورماه تولید خود را بیشتر کنند و لذا به منظور تأمین برق صنایع و همزمان با فصل گرم تابستان که مصرف فزاینده است لذا تا پایان شهریور ماه نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان هستیم اما همکاران صنعت برق تلاش می کنند خاموشی برنامه ریزی شده اعمال نشود.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد بالاترین عدد مصرف در امسال که از آن به عنوان قله پیک در میزان مصرف ۶۶ هزار و ۸۸۷ مگاوات در مرداد ماه گرم امسال رخ داده و احتمالا دیگر عددی بالاتر آن نخواهیم داشت، اظهار کرد: با این حال برای هفته پیش رو روند تدریجی افزایش دما را داریم و مصرف کشور به عدد ۶۴ هزار مگاوات و یا بالاتر خواهد رسید که آن هم عدد بزرگی است و برای کاهش تبعات ناترازی برق و به خصوص عدم اعمال محدودیت برای مشترکان نیازمند همراهی و همکاری جدید همه مشترکان و به خصوص مشترکان خانگی برای مدیریت مصرف هستیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این پیک اتفاق بیفتد لذا نیازمند همکاری همه مشترکان در ساعات اوج مصرف و پیک شبانه هستیم، گفت: با همکاری خوب مردم پیش بینی می کنیم که خاموشی در بخش خانگی و تجاری اتفاق نیافتد اما تا پایان شهریور ماه نیازمند همکاری مردم در مدیریت مصرف هستیم.
رجبی مشهدی با اشاره به لزوم رعایت مدیریت مصرف توسط همه مشترکان، اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب مشترکان از ابتدای شهریورماه هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشته باشیم، بیش از دو هفته است که هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در کشور اعمال نشده است و با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته توانستیم این پیک را پشت سر بگذاریم.
به گفته وی اگر مردم در این دو هفته پیش رو به همکاری ارزشمند خود ادامه دهند محدودیت های تأمین برق در تابستان بسیار سخت امسال که فشار بسیار قابل توجهی به نیروگاه ها و شبکه برق کشور اعمال شد رو به بهبودی می رود و شرایط امیدوارکننده تر خواهد بود.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد بالاترین عدد مصرف در امسال که از آن به عنوان قله پیک در میزان مصرف ۶۶ هزار و ۸۸۷ مگاوات در مرداد ماه گرم امسال رخ داده و احتمالا دیگر عددی بالاتر آن نخواهیم داشت، اظهار کرد: با این حال برای هفته پیش رو روند تدریجی افزایش دما را داریم و مصرف کشور به عدد ۶۴ هزار مگاوات و یا بالاتر خواهد رسید که آن هم عدد بزرگی است و برای کاهش تبعات ناترازی برق و به خصوص عدم اعمال محدودیت برای مشترکان نیازمند همراهی و همکاری جدید همه مشترکان و به خصوص مشترکان خانگی برای مدیریت مصرف هستیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این پیک اتفاق بیفتد لذا نیازمند همکاری همه مشترکان در ساعات اوج مصرف و پیک شبانه هستیم، گفت: با همکاری خوب مردم پیش بینی می کنیم که خاموشی در بخش خانگی و تجاری اتفاق نیافتد اما تا پایان شهریور ماه نیازمند همکاری مردم در مدیریت مصرف هستیم.
رجبی مشهدی با اشاره به لزوم رعایت مدیریت مصرف توسط همه مشترکان، اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب مشترکان از ابتدای شهریورماه هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشته باشیم، بیش از دو هفته است که هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در کشور اعمال نشده است و با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته توانستیم این پیک را پشت سر بگذاریم.
به گفته وی اگر مردم در این دو هفته پیش رو به همکاری ارزشمند خود ادامه دهند محدودیت های تأمین برق در تابستان بسیار سخت امسال که فشار بسیار قابل توجهی به نیروگاه ها و شبکه برق کشور اعمال شد رو به بهبودی می رود و شرایط امیدوارکننده تر خواهد بود.
طرح‌های صنعتی با پیشرفت ۸۰ درصدی حمایت ویژه می شوند
بابک دین پرست، قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد یا هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، به شکل ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی افزود: در حال حاضر ۷۷ هزار طرح صنعتی در حال اجرا و نیمه تمام در کشور وجود دارد که سه هزار و ۳۶۰ مورد آنها از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد به بالا برخوردار هستند.
این مقام مسئول اظهار داشت: با راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام و در حال اجرا در کشور برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی در کشور تحت تملک بانک‌ها قرار دارند، افزود: با پیگیری‌های انجام شده دستورالعمل‌های لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای حل مشکلات این واحدها تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای معطل نگه داشتن این دسته از صنایع نداشته و باید به احیای این واحدها کمک کنند.
وی در ادامه تعداد واحدهای تولیدی مشکل دار از حیث مسائل کارگری را نیز ۹۷۱ مورد عنوان کرد و گفت: ۲۰ مورد از این واحدها در استان قزوین مستقر هستند که در خصوص حل مشکلات آنها پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات شأن کارگروه‌های استانی و ملی در حال انجام است.
دین پرست همچنین با بیان اینکه ۱۸ درصد معادل ۸ هزار و ۵۰ واحد از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور راکد هستند که با جدیت به دنبال احیای آنها هستیم، گفت: این رقم در استان قزوین ۱۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک‌ها در کنار کمک به تسریع در تکمیل و بهره برداری طرح‌های نیمه تمام از اولویت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع به شمار می‌رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در محاصره اقتصادی دشمنان قرار داریم بهترین راهکار برای رفع این حصر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات داخلی و همچنین رونق و تقویت تولید است.
دولت جهادی طی یک سال معیشت مردم را متحول کند
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نابسامانی معیشت و اشتغال مردم را خسته کرده است، گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رونق اقتصاد کشور استفاده کرد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از ضروریاتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود، افزود: بیکاری آفت بزرگی در جامعه شده ضمن آنکه باید برای ازدواج و مسکن جوانان نیز فکری شود البته آقای رئیس جمهور برای برون‌رفت از این مشکلات باید افرادی را به میدان بیاورد که سابقه کار عملیاتی و علمی غنی داشته باشند.
وی با بیان اینکه کابینه دولت سیزدهم علاوه‌بر توانمند بودن و داشتن برنامه باید دیدگاه جهادی نیز داشته باشند، توضیح داد: دیدگاه جهادی به معنای تلاش شبانه‌روزی برای تحول وضعیت اقتصادی مردم طی یک سال است.
سنگدوینی در ادامه تاکید کرد: همچنین باید ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را وارد عرصه معیشت و اقتصاد مردم کرد چراکه نجات اقتصاد کشور در گرو توجه به بخش خصوصی است لذا دیپلماسی اقتصادی از مهمترین موضوعاتی است که دولت سیزدهم باید برای آن برنامه داشته باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آقای رئیسی باید ساختار مدیریتی کشور را تغییر دهد چراکه به طورمثال ایران با داشتن منابع آبی نباید با بی‌آبی مواجه شود بنابراین آنچه کشور را به این مرحله رسانده عدم مدیریت صحیح است.
عراق دومین بازار صادراتی ایران
فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق دومین بازار صادراتی ایران به شمار می رود، گفت: ارزش صادرات کالایی ایران به عراق بطور متوسط ماهانه 500 میلیون دلار است.
وی در مورد وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و عراق گفت: در سه ماهه اول سال 1400 کشور عراق رتبه دوم در بین کشورهای هدف صادراتی ما را به خود اختصاص داده و طی مدت یاد شده 9 میلیون و 611 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 343 میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: سهم بازار عراق در بازه زمانی یاد شده 22 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بوده است که در مقایسه با سه ماهه ابتدای سال گذشته 58 درصد از نظر ارزشی و از نظر وزنی 92 درصد رشد داشته ایم.
وی بیان داشت: در سه ماهه ابتدای امسال بیشترین میزان صادرات ما بعد از عراق به ترتیب به کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند بوده است.
پیلتن اظهار داشت: اما در لیست کشورهای همسایه هدف صادراتی به علاوه چین و هند عراق در سه ماهه ابتدای امسال در رتبه اول با همان میزان صادرات قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در این لیست کشور امارات دومین بازار هدف صادراتی ایران و کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان سومین، چهارمین و پنجمین بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند.
پیلتن اظهار داشت: در 4 ماهه ابتدای امسال در مجموع 10 میلیون و 900 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است.
بابک دین پرست، قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد یا هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، به شکل ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی افزود: در حال حاضر ۷۷ هزار طرح صنعتی در حال اجرا و نیمه تمام در کشور وجود دارد که سه هزار و ۳۶۰ مورد آنها از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد به بالا برخوردار هستند.
این مقام مسئول اظهار داشت: با راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام و در حال اجرا در کشور برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی در کشور تحت تملک بانک‌ها قرار دارند، افزود: با پیگیری‌های انجام شده دستورالعمل‌های لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای حل مشکلات این واحدها تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای معطل نگه داشتن این دسته از صنایع نداشته و باید به احیای این واحدها کمک کنند.
وی در ادامه تعداد واحدهای تولیدی مشکل دار از حیث مسائل کارگری را نیز ۹۷۱ مورد عنوان کرد و گفت: ۲۰ مورد از این واحدها در استان قزوین مستقر هستند که در خصوص حل مشکلات آنها پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات شأن کارگروه‌های استانی و ملی در حال انجام است.
دین پرست همچنین با بیان اینکه ۱۸ درصد معادل ۸ هزار و ۵۰ واحد از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور راکد هستند که با جدیت به دنبال احیای آنها هستیم، گفت: این رقم در استان قزوین ۱۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک‌ها در کنار کمک به تسریع در تکمیل و بهره برداری طرح‌های نیمه تمام از اولویت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع به شمار می‌رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در محاصره اقتصادی دشمنان قرار داریم بهترین راهکار برای رفع این حصر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات داخلی و همچنین رونق و تقویت تولید است.
دولت جهادی طی یک سال معیشت مردم را متحول کند
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نابسامانی معیشت و اشتغال مردم را خسته کرده است، گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رونق اقتصاد کشور استفاده کرد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از ضروریاتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود، افزود: بیکاری آفت بزرگی در جامعه شده ضمن آنکه باید برای ازدواج و مسکن جوانان نیز فکری شود البته آقای رئیس جمهور برای برون‌رفت از این مشکلات باید افرادی را به میدان بیاورد که سابقه کار عملیاتی و علمی غنی داشته باشند.
وی با بیان اینکه کابینه دولت سیزدهم علاوه‌بر توانمند بودن و داشتن برنامه باید دیدگاه جهادی نیز داشته باشند، توضیح داد: دیدگاه جهادی به معنای تلاش شبانه‌روزی برای تحول وضعیت اقتصادی مردم طی یک سال است.
سنگدوینی در ادامه تاکید کرد: همچنین باید ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را وارد عرصه معیشت و اقتصاد مردم کرد چراکه نجات اقتصاد کشور در گرو توجه به بخش خصوصی است لذا دیپلماسی اقتصادی از مهمترین موضوعاتی است که دولت سیزدهم باید برای آن برنامه داشته باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آقای رئیسی باید ساختار مدیریتی کشور را تغییر دهد چراکه به طورمثال ایران با داشتن منابع آبی نباید با بی‌آبی مواجه شود بنابراین آنچه کشور را به این مرحله رسانده عدم مدیریت صحیح است.
عراق دومین بازار صادراتی ایران
فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق دومین بازار صادراتی ایران به شمار می رود، گفت: ارزش صادرات کالایی ایران به عراق بطور متوسط ماهانه 500 میلیون دلار است.
وی در مورد وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و عراق گفت: در سه ماهه اول سال 1400 کشور عراق رتبه دوم در بین کشورهای هدف صادراتی ما را به خود اختصاص داده و طی مدت یاد شده 9 میلیون و 611 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 343 میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: سهم بازار عراق در بازه زمانی یاد شده 22 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بوده است که در مقایسه با سه ماهه ابتدای سال گذشته 58 درصد از نظر ارزشی و از نظر وزنی 92 درصد رشد داشته ایم.
وی بیان داشت: در سه ماهه ابتدای امسال بیشترین میزان صادرات ما بعد از عراق به ترتیب به کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند بوده است.
پیلتن اظهار داشت: اما در لیست کشورهای همسایه هدف صادراتی به علاوه چین و هند عراق در سه ماهه ابتدای امسال در رتبه اول با همان میزان صادرات قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در این لیست کشور امارات دومین بازار هدف صادراتی ایران و کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان سومین، چهارمین و پنجمین بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند.
پیلتن اظهار داشت: در 4 ماهه ابتدای امسال در مجموع 10 میلیون و 900 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است.
