آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از ۷۴۰ هزار متقاضی ثبت‌نام شده،۸۱ هزار نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
علی قائدی با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبه خردادماه امسال ستاد ملی کرونا، از 26 خرداد ثبت نام وام ودیعه مسکن آغاز شد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود 740 هزار نفر برای وام مذکور ثبت نام کرده اند که از این تعداد 81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده اند.
وی با یادآوری اینکه وام ودسعه مسکن برای تهران، سایر کلانشهرها و سیار مناطق شهری به ترتیب 70 میلیون، 40 و 25 میلیون تومان است، افزود: دوره این تسهیلات 5 ساله و نرخ سود آن 13 درصد است.
به گفته وی، روش دیگر بازپرداخت تسهیلات که سال گذشته به تصویب رسیده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود که وام گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کرد ولی در پایان سال یکجا اصل و سود وام را تسویه می‌کرد.
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه بیان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس
Tem.mrud.ir مراجعه کنند. سپس به صورت سیستمی شرایط متقاضیان پالایش می‌شود؛ هر متقاضی که واجد شرایط باشد، شعبه بانک مورد نظر را در نزدیک ترین محل زندگی خود انتخاب کرده و پس از آن به بانک مراجعه می‌کند.
قائدی گفت: بانک هم شرایط مورد نظر خود را بررسی کرده و در صورتی که متقاضی، واجد شرایط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد. ما شرایط بانکی را بررسی می‌کنیم؛ یکی اینکه سرپرست خانوار باشد؛ در مقطع فعلی مالکیت نداشته باشد؛ تاریخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 مرتبط باشد. اگر این سه شرط را داشته باشد، تأیید شده و فرد می‌تواند بانک عامل را معرفی و به آن شعبه مراجعه کند. بنابراین افرادی که در حال حاضر نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام می‌کنند هم مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد.
وی اضافه کرد: کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که یا آقای متأهل باشند یا خانم مجرد بالای 35 سال؛ اجاره نامه‌ها هم یا باید در دفاتر مشاور املاک نوشته شده و کد رهگیری اخذ شود یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به سقف کلی اختصاص داده شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا 10 هزار میلیارد تومان، بعید است محدودیت خاصی برای ثبت نام در نظر گرفته شود. فعلاً هر فرد که ثبت نام کند و واجد شرایط باشد، می‌تواند به بانک مراجعه کند.
قائدی بیان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات مذکور به دوره شیوع کروناست، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، اگر چک برگشتی اشخاص مربوط به دوره کرونا باشد، این ستاد برای آنها استثنا قائل شده و می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
تجارت 7/9 میلیارد دلاری ایران و چین در 7 ماه
مبادلات تجاری ایران و چین در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به حدود ۷.۹ میلیارد دلار رسید.
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 7 ماه نخست سال جاری میلادی به 7.891 میلیارد دلار رسیده است.
مبادلات ایران و چین در ماه های ژانویه تا جولای امسال با افت 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه های ژانویه تا جولای 2020 بالغ بر 8.662 میلیارد دلار اعلام شده بود.
واردات چین از ایران در 7 ماه نخست سال جاری میلادی به 3.625 میلیارد دلار رسیده که این رقم با رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه های ژانویه تا جولای 2020 بالغ بر 3.535 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
اما صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا جولای 2021 کاهش 16 درصدی داشته و به 4.266 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 5.127 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
سهم برندهای موبایل در بازار ایران
به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، در یک سال گذشته، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور فعال شده و بیشترین سهم متعلق به سامسونگ یا ۵۲ درصد یوده است.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته در بازار فروخته شده و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است. در این مدت سهم برندهای موبایل از بازار ایران، به ترتیب در اختیار سامسونگ با ۵۴ درصد، شیائومی با ۳۳ درصد، اپل با ۷ درصد، نوکیا با ۳ درصد و هواوی با ۲ درصد بوده است.
این آمار در حالی است که سال گذشته و بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران بدین ترتیب بود که سامسونگ رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست داشت، پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار داشت. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده بودند.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا صفر شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد دارد گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد. وی گفت: بخشی از این تأمین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است. کمیجانی ادامه داد: البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است. وی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها ۳ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیر فعال شود.
علی قائدی با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبه خردادماه امسال ستاد ملی کرونا، از 26 خرداد ثبت نام وام ودیعه مسکن آغاز شد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود 740 هزار نفر برای وام مذکور ثبت نام کرده اند که از این تعداد 81 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده اند.
وی با یادآوری اینکه وام ودسعه مسکن برای تهران، سایر کلانشهرها و سیار مناطق شهری به ترتیب 70 میلیون، 40 و 25 میلیون تومان است، افزود: دوره این تسهیلات 5 ساله و نرخ سود آن 13 درصد است.
به گفته وی، روش دیگر بازپرداخت تسهیلات که سال گذشته به تصویب رسیده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود که وام گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کرد ولی در پایان سال یکجا اصل و سود وام را تسویه می‌کرد.
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه بیان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس
Tem.mrud.ir مراجعه کنند. سپس به صورت سیستمی شرایط متقاضیان پالایش می‌شود؛ هر متقاضی که واجد شرایط باشد، شعبه بانک مورد نظر را در نزدیک ترین محل زندگی خود انتخاب کرده و پس از آن به بانک مراجعه می‌کند.
قائدی گفت: بانک هم شرایط مورد نظر خود را بررسی کرده و در صورتی که متقاضی، واجد شرایط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد. ما شرایط بانکی را بررسی می‌کنیم؛ یکی اینکه سرپرست خانوار باشد؛ در مقطع فعلی مالکیت نداشته باشد؛ تاریخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400 مرتبط باشد. اگر این سه شرط را داشته باشد، تأیید شده و فرد می‌تواند بانک عامل را معرفی و به آن شعبه مراجعه کند. بنابراین افرادی که در حال حاضر نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام می‌کنند هم مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد.
وی اضافه کرد: کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که یا آقای متأهل باشند یا خانم مجرد بالای 35 سال؛ اجاره نامه‌ها هم یا باید در دفاتر مشاور املاک نوشته شده و کد رهگیری اخذ شود یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
معاون اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به سقف کلی اختصاص داده شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا 10 هزار میلیارد تومان، بعید است محدودیت خاصی برای ثبت نام در نظر گرفته شود. فعلاً هر فرد که ثبت نام کند و واجد شرایط باشد، می‌تواند به بانک مراجعه کند.
قائدی بیان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات مذکور به دوره شیوع کروناست، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، اگر چک برگشتی اشخاص مربوط به دوره کرونا باشد، این ستاد برای آنها استثنا قائل شده و می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
تجارت 7/9 میلیارد دلاری ایران و چین در 7 ماه
مبادلات تجاری ایران و چین در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به حدود ۷.۹ میلیارد دلار رسید.
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 7 ماه نخست سال جاری میلادی به 7.891 میلیارد دلار رسیده است.
مبادلات ایران و چین در ماه های ژانویه تا جولای امسال با افت 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه های ژانویه تا جولای 2020 بالغ بر 8.662 میلیارد دلار اعلام شده بود.
واردات چین از ایران در 7 ماه نخست سال جاری میلادی به 3.625 میلیارد دلار رسیده که این رقم با رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه های ژانویه تا جولای 2020 بالغ بر 3.535 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
اما صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا جولای 2021 کاهش 16 درصدی داشته و به 4.266 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 5.127 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
سهم برندهای موبایل در بازار ایران
به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، در یک سال گذشته، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور فعال شده و بیشترین سهم متعلق به سامسونگ یا ۵۲ درصد یوده است.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته در بازار فروخته شده و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است. در این مدت سهم برندهای موبایل از بازار ایران، به ترتیب در اختیار سامسونگ با ۵۴ درصد، شیائومی با ۳۳ درصد، اپل با ۷ درصد، نوکیا با ۳ درصد و هواوی با ۲ درصد بوده است.
این آمار در حالی است که سال گذشته و بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران بدین ترتیب بود که سامسونگ رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست داشت، پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار داشت. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده بودند.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا صفر شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد دارد گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد. وی گفت: بخشی از این تأمین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است. کمیجانی ادامه داد: البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است. وی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها ۳ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیر فعال شود.
سناریوی نهایی برای دسترسی مردم به این دارایی چیست؟
پرونده نیمه تمام آزادسازی سهام عدالت
فروش سهام عدالت با وجود آزادسازی آن به گره کوری تبدیل شده و تکلیف سرمایه های مردم که حالا بیش از 16 ماه از آزادسازی آن می گذرد هنوز مشخص نیست. سیاستگذاران نگران تاثیرگذاری منفی فروش این سهام در بورس هستند و بر این اساس فروش خرد این سهام را از چندین ماه پیش ممنوع کرده اند. با این حال سوال اصلی این است که سناریوی نهایی برای دسترسی مردم به این دارایی چیست.
به طور حتم یکی از مهمترین موارد چالش فروش سهام عدالت را می توان به عدم آشنایی کامل سهامداران با بازار بورس عنوان کرد. در حال حاضر و بر اساس آخرین آمارها بیش از 40 میلیون نفر دارای کد سجام در بورس هستند. این در حالی است که افراد کمی از این تعداد در بورس حضور فعال و آشنایی کامل با آن را دارند. بر این اساس طبیعی است که در این شرایط فروش بدون حساب و کتاب سهام عدالت می تواند بر وضعیت کلی بازار تاثیرگذار باشد.
بهره‌برداری از نخستین ردیف پالایشگاه فاز ۱۴در زمستان
جواد اوجی، وزیر نفت از بهره‌برداری نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در زمستان امسال خبر داد و گفت: ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شود.
وی تأمین سوخت زمستانی را از مهمترین دغدغه‌های وزارت نفت در حال حاضر دانست و افزود: بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب یا به عبارتی ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از استان بوشهر و مجموعه پالایشگاه‌های فازهای پارس جنوبی تأمین می‌شود.
اوجی ابراز امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذ شده در سال جاری حداکثر بهره‌برداری و برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی محقق شود.
وی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان آخرین پالایشگاه که پرونده آن بسته می‌شود یاد کرد و افزود: دوستان قول دادند نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی زمستان امسال به بهره‌برداری برسد و به کمک شبکه گازی کشور بیاید.
وزیر نفت با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران توسعه این فاز، استاندار و نمایندگان مجلس اظهار کرد: دولت سیزدهم دولت مردمی است و تمام دغدغه آن رفع مشکل حقوقی و معیشتی است.
وی در مورد اشتغال نیروهای بومی در منطقه هم گفت: گزارش‌های خوبی در این زمینه ارائه و کارهای خوبی انجام شده و تلاش این است توانمندی نیروهای بومی افزایش پیدا کند.
تفاوت دلار نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به مسیر اجرای دقیق مصوبه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: تفاوت دلار نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد.
وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه های گذشته، گفت: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس، وجود دارد.
لاهوتی افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد.
لاهوتی به تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که متاسفانه به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود.
وی افزود: با توجه به اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب نموده، تلاش در جهت یکسان سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می گیرد، راه حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.
سامان دهی بازار خودرو ضرورت دارد
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند گرانی خودرو در بازار دلایل مختلفی مانند رشد نرخ ارز، کاهش تولید خودروسازان و... دارد اما محدوده زمانی تغییر دولت‌ها و بحث تغییر وزیر صمت در هفته‌های گذشته را می‌توان اصلی‌ترین عامل دانست.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی سردرگمی مدیریتی را یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو دانست و افزود: برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار هنوز تبیین نشده است، بنابراین مشکلات فعلی مقطعی بوده و با تصمیم گیری‌های مناسب قیمت‌ها منطقی شود.
وی ناکارآمدی سیستم مدیریتی را یکی دیگر از دلایل نابسامانی صنعت خودروسازی و زیان انباشته آنها برشمرد و اضافه کرد: سازوکار این شرکت‌های باید اصلاح شود تا زمینه تحول در این صنعت فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امیدواریم با سیاست‌گذاری و رویکرد جدید بتوان مشکلات موجود در این صنعت را رفع کرد، ادامه داد: بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و تامین خودروی ارزان قیمت، استفاده از انرژی‌های پاک در این زمینه و... از جمله موضوعاتی است که خودروسازان کشور باید به آن توجه کنند.
بهره‌برداری از نخستین ردیف پالایشگاه فاز ۱۴در زمستان
جواد اوجی، وزیر نفت از بهره‌برداری نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در زمستان امسال خبر داد و گفت: ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شود.
وی تأمین سوخت زمستانی را از مهمترین دغدغه‌های وزارت نفت در حال حاضر دانست و افزود: بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب یا به عبارتی ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از استان بوشهر و مجموعه پالایشگاه‌های فازهای پارس جنوبی تأمین می‌شود.
اوجی ابراز امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذ شده در سال جاری حداکثر بهره‌برداری و برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی محقق شود.
وی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان آخرین پالایشگاه که پرونده آن بسته می‌شود یاد کرد و افزود: دوستان قول دادند نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی زمستان امسال به بهره‌برداری برسد و به کمک شبکه گازی کشور بیاید.
وزیر نفت با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران توسعه این فاز، استاندار و نمایندگان مجلس اظهار کرد: دولت سیزدهم دولت مردمی است و تمام دغدغه آن رفع مشکل حقوقی و معیشتی است.
وی در مورد اشتغال نیروهای بومی در منطقه هم گفت: گزارش‌های خوبی در این زمینه ارائه و کارهای خوبی انجام شده و تلاش این است توانمندی نیروهای بومی افزایش پیدا کند.
تفاوت دلار نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به مسیر اجرای دقیق مصوبه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: تفاوت دلار نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد.
وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه های گذشته، گفت: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس، وجود دارد.
لاهوتی افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد.
لاهوتی به تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که متاسفانه به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود.
وی افزود: با توجه به اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب نموده، تلاش در جهت یکسان سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می گیرد، راه حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.
سامان دهی بازار خودرو ضرورت دارد
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند گرانی خودرو در بازار دلایل مختلفی مانند رشد نرخ ارز، کاهش تولید خودروسازان و... دارد اما محدوده زمانی تغییر دولت‌ها و بحث تغییر وزیر صمت در هفته‌های گذشته را می‌توان اصلی‌ترین عامل دانست.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی سردرگمی مدیریتی را یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو دانست و افزود: برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار هنوز تبیین نشده است، بنابراین مشکلات فعلی مقطعی بوده و با تصمیم گیری‌های مناسب قیمت‌ها منطقی شود.
وی ناکارآمدی سیستم مدیریتی را یکی دیگر از دلایل نابسامانی صنعت خودروسازی و زیان انباشته آنها برشمرد و اضافه کرد: سازوکار این شرکت‌های باید اصلاح شود تا زمینه تحول در این صنعت فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امیدواریم با سیاست‌گذاری و رویکرد جدید بتوان مشکلات موجود در این صنعت را رفع کرد، ادامه داد: بهبود کیفیت، افزایش تیراژ تولید، کاهش قیمت تمام شده تولید و تامین خودروی ارزان قیمت، استفاده از انرژی‌های پاک در این زمینه و... از جمله موضوعاتی است که خودروسازان کشور باید به آن توجه کنند.
فشار فروش سهامداران عدالت و ریزش سرمایه ها
از اردیبهشت سال گذشته به مشمولان این امکان داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اعلام شد که در روش مستقیم افراد می‌توانند شخصا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند اما در روش غیر مستقیم افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی خواهند ماند. در این راستا حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود
۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود برگزیدند.
فرایند آزادسازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص در پی کسب رقم 2 میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد سهام عدالت و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد. البته اشخاص نمی‌توانستند سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانک و کارگزاری اقدام می‌کردند.
در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش بازار استارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام عدالت به بازار تحمیل می‌کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از مشمولان به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته میشد، سهام مردم فروش نمی‌رفت و در نتیجه پولی به حساب آن ها واریز نمی‌شد.
در نهایت مسئولان در شهریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمی‌توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در 6 ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان خرید این سهام توسط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا پایان سال اجرایی نشدند. این درحالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۹ میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.
در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این راستا، قرار بود مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته صورت بگیرد اما در نهایت لغو شد.
هرچند مسئولان به طور رسمی دلیلی برای لغو انتخابات ذکر نکردند اما باید گفت مخالفت شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع باعث لغو این جریان شد و در حال حاضر نیز خبری از این فرایند نیست.
سرگردانی سیاستگذاران
در هر صورت چندی پیش محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود. به گفته وی باید تلاش کرد تا این اقدام به صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی شود.
دهقان تاکید کرده بود که به هیچ عنوان لازم نیست که یکباره ۳۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معاملات بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد زمان اجرایی شدن برنامه های در دستور کار سازمان بورس برای فروش سهام عدالت نیز گفته بود که زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است، هر لحظه که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.
پس از صحبت های دهقان، شرکت سپرده گذاری مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد که آن دسته از مشمولان سهام عدالتی که سفارش فروش سهام خود را در ماه های گذشته در درگاه های الکترونیکی شرکت های کارگزاری و یا سیستم بانکی ثبت کرده اند اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، تا تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۰ مهلت دارند، سفارش های خود را لغو کنند. اطلاعیه ای که به نظر می رسید سعی در منصرف کردن مشمولان در فروش سهام عدالت داشته که البته با توجه به شرایط حساس بازار سرمایه نیز دور از انتظار نبود.
پس از آن نیز مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که فروش سهام عدالت با توجه به شرایط حاکم بر بازار به صورت بلوکی انجام خواهد شد.
در نهایت نیز دهقان در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که در حال حاضر سهامداران عدالت، مالک این سهام هستند؛ ولی فروش این سهام مشروط به آن است که صدمه‌ای به بازار سرمایه وارد نشود. ازآنجاکه حجم سهام عدالت زیاد است، اگر به‌صورت خرد در بازار عرضه شود، این امکان وجود دارد که با افزایش عرضه‌ها در بازار سرمایه، تعادل بازار به هم بخورد. از این رو، فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
آنگونه که ایسنا گزارش داده دهقان بر این موضوع نیز تاکید کرده است که فعلاً هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی معاملات سهام عدالت به صورت خرد وجود ندارد. در عین حال، امکان فروش بلوکی سهام عدالت، فرصت لازم را برای افرادی که تمایل به نقد کردن پرتفوی خود دارند، فراهم خواهد کرد. سهام عدالت، سهام ارزشمندی است و ما همیشه به این دسته از سهامداران توصیه کرده‌ایم اگر نیاز فوری به پول ندارند، نه تنها این دارایی ارزشمند خود را از دست ندهند، بلکه حتی میزان آن را افزایش دهند.
در این شرایط ضروری است تا با برنامه ریزی صحیح هم دسترسی مردم به این دارایی رفع محدودیت شود و هم این اقدام به گونه ای باشد که با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه از ریزش شاخص جلوگیری شود.
از اردیبهشت سال گذشته به مشمولان این امکان داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اعلام شد که در روش مستقیم افراد می‌توانند شخصا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند اما در روش غیر مستقیم افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی خواهند ماند. در این راستا حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود
۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود برگزیدند.
فرایند آزادسازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص در پی کسب رقم 2 میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد سهام عدالت و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد. البته اشخاص نمی‌توانستند سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانک و کارگزاری اقدام می‌کردند.
در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش بازار استارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام عدالت به بازار تحمیل می‌کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از مشمولان به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته میشد، سهام مردم فروش نمی‌رفت و در نتیجه پولی به حساب آن ها واریز نمی‌شد.
در نهایت مسئولان در شهریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمی‌توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در 6 ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان خرید این سهام توسط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا پایان سال اجرایی نشدند. این درحالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۹ میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.
در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این راستا، قرار بود مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته صورت بگیرد اما در نهایت لغو شد.
هرچند مسئولان به طور رسمی دلیلی برای لغو انتخابات ذکر نکردند اما باید گفت مخالفت شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع باعث لغو این جریان شد و در حال حاضر نیز خبری از این فرایند نیست.
سرگردانی سیاستگذاران
در هر صورت چندی پیش محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود. به گفته وی باید تلاش کرد تا این اقدام به صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی شود.
دهقان تاکید کرده بود که به هیچ عنوان لازم نیست که یکباره ۳۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معاملات بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد زمان اجرایی شدن برنامه های در دستور کار سازمان بورس برای فروش سهام عدالت نیز گفته بود که زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است، هر لحظه که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.
پس از صحبت های دهقان، شرکت سپرده گذاری مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد که آن دسته از مشمولان سهام عدالتی که سفارش فروش سهام خود را در ماه های گذشته در درگاه های الکترونیکی شرکت های کارگزاری و یا سیستم بانکی ثبت کرده اند اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، تا تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۰ مهلت دارند، سفارش های خود را لغو کنند. اطلاعیه ای که به نظر می رسید سعی در منصرف کردن مشمولان در فروش سهام عدالت داشته که البته با توجه به شرایط حساس بازار سرمایه نیز دور از انتظار نبود.
پس از آن نیز مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که فروش سهام عدالت با توجه به شرایط حاکم بر بازار به صورت بلوکی انجام خواهد شد.
در نهایت نیز دهقان در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که در حال حاضر سهامداران عدالت، مالک این سهام هستند؛ ولی فروش این سهام مشروط به آن است که صدمه‌ای به بازار سرمایه وارد نشود. ازآنجاکه حجم سهام عدالت زیاد است، اگر به‌صورت خرد در بازار عرضه شود، این امکان وجود دارد که با افزایش عرضه‌ها در بازار سرمایه، تعادل بازار به هم بخورد. از این رو، فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
آنگونه که ایسنا گزارش داده دهقان بر این موضوع نیز تاکید کرده است که فعلاً هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی معاملات سهام عدالت به صورت خرد وجود ندارد. در عین حال، امکان فروش بلوکی سهام عدالت، فرصت لازم را برای افرادی که تمایل به نقد کردن پرتفوی خود دارند، فراهم خواهد کرد. سهام عدالت، سهام ارزشمندی است و ما همیشه به این دسته از سهامداران توصیه کرده‌ایم اگر نیاز فوری به پول ندارند، نه تنها این دارایی ارزشمند خود را از دست ندهند، بلکه حتی میزان آن را افزایش دهند.
در این شرایط ضروری است تا با برنامه ریزی صحیح هم دسترسی مردم به این دارایی رفع محدودیت شود و هم این اقدام به گونه ای باشد که با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه از ریزش شاخص جلوگیری شود.
تکذیب کاهش حقوق کارکنان دولت
اخیرا مطالبی در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از میرکاظم، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد ولی این سازمان بر کذب بودن چنین موضوعی تاکید کرده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور از جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند. اما حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به طور قابل توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به طوری که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق در برمی‌گیرد به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین شده‌ای در بودجه پیش بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استفراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تامین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است.
در همین رابطه اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟ وی البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است اعلام کرده که چند ماه باقی مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود مگر در صورت ضرورت.
افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین شده‌ای در بودجه پیش بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استفراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تامین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است.
در همین رابطه اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟ وی البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است اعلام کرده که چند ماه باقی مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود مگر در صورت ضرورت.
امیدواری سهامداران به نمادهای کوچک
شاخص کل بورس برای نخستین بار در تابستان امسال و پس از 10 هفته رشد، در طول هفته گذشته با کاهش مواجه شد؛ همین مساله باعث رشد صف های فروش و کاهش صف های خرید در بازار سرمایه در هفته دوم شهریورماه شد.
بورس در هفته دوم شهریورماه وارد فاز نزولی شد. اما این مساله تداوم چندانی نداشت و باز هم بازار سرمایه در روز پایانی هفته سبزپوش شد تا برخی نگرانی‌ها در این باره از بین برود.
باز شدن یکی از نمادهایی که به تازگی افزایش سرمایه داده بود با مثبت 55 درصد، یکی از دلایل ریزش بازار در روزهای دوشنبه و سه شنبه بوده است. سهم شبندر که چندماهی را به دلیل تصمیم گیری برای افزایش سرمایه بسته بود، در روز دوشنبه بازگشایی شد. برخی کارشناسان معتقدند سهامداران برای خرید این سهم به فروش سهام خود اقدام کردند که این مساله خودش در افزایش فشار فروش و قرمز شدن شاخص کل نقش موثری داشته است.
نوسانات شدید در هفته دوم شهریور را باید در ادامه تغییرات نرخ دلار و تغییرات قیمت کامودیتی ها جستجو کرد، چرا که همچنان سهامداران خوش بینی زیادی به سیاست های حمایتی دولت از بورس دارند.
شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت حدودا 30 هزار واحدی مواجه شد. شاخص کل بورس طی معاملات روز شنبه و یک شنبه بازدهی 2.2 درصد را هم به ثبت رساند. اما بعد از آن با ریزش بازار در روزهای دوشنبه و سه شنبه تا 7.4 هم با زیان مواجه شد. البته در روز چهارشنبه بازار برگشت و دوباره توانست بخشی از مرزهای از دست داده را پس بگیرد. در هفته گذشته شاخص کل با افت 1.9 درصدی، به 10 هفته روند مثبت خود پایان داد تا برخی از کارشناسان مقاومت جدی را پیش روی شاخص کل ببینند. برگشت شاخص به کانال 1 میلیون و 400 هزار واحدی علت این موضوع بیان شده است. شاحص کل در این هفته در نهایت بر روی عدد 1 میلیون و 520 هزار واحدی ایستاد. شاخص کل هموزن نیز مانند شاخص کل در این هفته با افت و خیز زیادی همراه بود. شاخص کل هموزن همان رفتار شاخص کل را در این هفته تکرار کرده است. در روزهایی که شاخص کل منفی بوده است، شاخص کل هموزن نیز نزولی بوده و در روزهای مثبت، شاخص کل هموزن نیز رشد کرده است. شاخص کل هموزن در هفته دوم شهریور ماه در مجموع با افت 0.2 درصدی و حدودا 1000 واحدی روبرو شد. این شاخص در نهایت در 455 هزار واحدی ایستاد تا سهامداران همچنان به آینده بورس و نمادهای کوچک بازار امیدوار باشند. اما بازار سرمایه در این هفته نیز با خروج پول حقیقی از بورس روبرو بوده است. در روزهای شنبه و چهارشنبه شاهد ورود پول و در سایر روزها پول حقیقی ها از بورس خارج شده است. در مجموع در این هفته حدود 2600 میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است.
بورس در هفته دوم شهریورماه وارد فاز نزولی شد. اما این مساله تداوم چندانی نداشت و باز هم بازار سرمایه در روز پایانی هفته سبزپوش شد تا برخی نگرانی‌ها در این باره از بین برود.
باز شدن یکی از نمادهایی که به تازگی افزایش سرمایه داده بود با مثبت 55 درصد، یکی از دلایل ریزش بازار در روزهای دوشنبه و سه شنبه بوده است. سهم شبندر که چندماهی را به دلیل تصمیم گیری برای افزایش سرمایه بسته بود، در روز دوشنبه بازگشایی شد. برخی کارشناسان معتقدند سهامداران برای خرید این سهم به فروش سهام خود اقدام کردند که این مساله خودش در افزایش فشار فروش و قرمز شدن شاخص کل نقش موثری داشته است.
نوسانات شدید در هفته دوم شهریور را باید در ادامه تغییرات نرخ دلار و تغییرات قیمت کامودیتی ها جستجو کرد، چرا که همچنان سهامداران خوش بینی زیادی به سیاست های حمایتی دولت از بورس دارند.
شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت حدودا 30 هزار واحدی مواجه شد. شاخص کل بورس طی معاملات روز شنبه و یک شنبه بازدهی 2.2 درصد را هم به ثبت رساند. اما بعد از آن با ریزش بازار در روزهای دوشنبه و سه شنبه تا 7.4 هم با زیان مواجه شد. البته در روز چهارشنبه بازار برگشت و دوباره توانست بخشی از مرزهای از دست داده را پس بگیرد. در هفته گذشته شاخص کل با افت 1.9 درصدی، به 10 هفته روند مثبت خود پایان داد تا برخی از کارشناسان مقاومت جدی را پیش روی شاخص کل ببینند. برگشت شاخص به کانال 1 میلیون و 400 هزار واحدی علت این موضوع بیان شده است. شاحص کل در این هفته در نهایت بر روی عدد 1 میلیون و 520 هزار واحدی ایستاد. شاخص کل هموزن نیز مانند شاخص کل در این هفته با افت و خیز زیادی همراه بود. شاخص کل هموزن همان رفتار شاخص کل را در این هفته تکرار کرده است. در روزهایی که شاخص کل منفی بوده است، شاخص کل هموزن نیز نزولی بوده و در روزهای مثبت، شاخص کل هموزن نیز رشد کرده است. شاخص کل هموزن در هفته دوم شهریور ماه در مجموع با افت 0.2 درصدی و حدودا 1000 واحدی روبرو شد. این شاخص در نهایت در 455 هزار واحدی ایستاد تا سهامداران همچنان به آینده بورس و نمادهای کوچک بازار امیدوار باشند. اما بازار سرمایه در این هفته نیز با خروج پول حقیقی از بورس روبرو بوده است. در روزهای شنبه و چهارشنبه شاهد ورود پول و در سایر روزها پول حقیقی ها از بورس خارج شده است. در مجموع در این هفته حدود 2600 میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است.
