روند نزولی بازار سهام ادامه دارد و حالا بیش از ۱۵ ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای هستند. قیمت‌هایی که اغلب کارشناسان بر ارزندگی آنها تاکید می‌کنند اما خریداران چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود. در این میان به نظر می‌رسد از متولیان بازار نباید انتظاری به جز حمایت‌‌‌های کلامی داشت.
 حمایتی‌‌‌هایی که برخی اوقات زیربار فشارهای ناشی از اعتراضات به اوج خود می‌رسد و برای چند روزی نمای بازار را سبز می‌کند اما مجددا روز از نو و روزی از نو. کارشناسان حذف دامنه نوسان را از مهمترین وعده های فراموش شده برای احیای بورس می دانند؛ موضوعی که به نظر می رسد از دستور کار خارج شده است. 
همچنین مساله بی اعتمادی نیز از دیگر 
مولفه های تاثیرگذار بر وضعیت این روزهای بازار سرمایه است. در شرایطی که روز گذشته نرخ دلار کانال شکنی کرد در بازار سرمایه شاهد روند کاهشی بودیم. طی دادوستد‌‌‌های دیروز بازار ارز شاهد افزایش نرخ دلار و عبور آن از 29 هزار تومان بودیم. هرچند صنایع صادرات‌محور واکنش چندانی به این موضوع از خود نشان ندادند و مانند روند شکل گرفته چند وقت اخیر (که اتفاقا از هیچ الگوی سرمایه‌گذاری هم تبعیت نمی‌‌‌کند و پس از افزایش قیمت یک تا دو روزه مجددا سرمایه‌گذاران به لاک احتیاط و گاه فروش سهام فرو می‌‌‌روند) به ادامه مسیر معاملاتی خود پرداختند.
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ بنیادی و نیز عوامل اثرگذار بر روند معاملاتی در شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، گفت: در صورت رفع سه ابهام نرخ بهره بانکی، عوارض گمرکی و قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان در انتظار روزهایی روشن در معاملات بورس بود.
علیرضا تاج‌بر، اعتماد سهامداران را مهمترین عامل برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه‌ دانست و افزود: بازار سرمایه در یک سال گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشت و به دنبال آن زمینه ایجاد ترس سهامداران برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار فراهم شد.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ بنیادی و نیز عوامل اثرگذار بر روند معاملاتی در شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، گفت: با توجه به قرار گرفتن نرخ‌ جهانی فلزات اساسی و مواد پتروشیمی در بالاترین قیمت‌ها و تثبیت نرخ دلار در قیمت‌های فعلی، امکان سرمایه‌گذاری درست و کسب بازدهی معقول از بورس فراهم شده است.
تاج‌بر اظهار داشت: با وجود شرایط مثبت در بازار سهام برای سرمایه‌گذاری اما اعتماد سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس و ورود سرمایه خود به این بازار به دلیل نوسان‌های اخیر دچار شک و تردید هستند.
این کارشناس بازار سرمایه به وجود ابهاماتی مانند نرخ بهره بانکی، عوارض گمرکی و قیمت گذاری دستوری در میان فعالان بازار اشاره کرد و گفت: چنین مسایلی بر تصمیم‌ سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین بهتر است هر چه زودتر سیاست‌های مدنظر در خصوص این مسایل مشخص شود تا سهامداران قادر به اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری در این بازار در صورت رفع ابهامات مطرح شده می‌توان در انتظار روزهایی روشن در معاملات بورس بود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار نیازمند چند عامل است تا بتواند روند صعودی ادامه‌داری داشته باشد، گفت: در ابتدا باید حمایت‌ها به طور عملی اجرایی شود تا سهامداران آسوده خاطر باشند. با توجه به اینکه اعتمادها به مرور به بازار باز می‌گردد؛ بنابراین بهتر است حمایت‌ها به طور مستمر ادامه‌دار باشد تا سهامداران بتوانند سرمایه‌های خود را دوباره وارد این بازار کنند.

    دیروز چه خبر؟
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۱۰هزارواحدی مواجه شد. در جریان دادوستدهای دیروز بیش از 4میلیارد و 768میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 3هزار و 466میلیارد تومان در بیش از 479هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 10هزار و 445واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 394هزار و 105واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت‌های پلی پروپیلن جم، گروه بهمن و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار 
سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 962میلیون ورقه به‌ارزش 9 هزار و 533میلیارد تومان در 291هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 181واحد افت کرد و در ارتفاع 19هزار و 967واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی بیمه پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول و صنعتی مینو شد و در مقابل شرکت‌های فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت شیراز و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی دیروز بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

 

بانک مرکزی با عوامل تخریب‌گر بازار برخورد کند
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه روند صعودی نرخ ارز ناشی از فعالیت سوداگری و بورس بازی دلالان است، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید عوامل تخریب‌گر در بازار ارز را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.
وی گفت: نرخ ارز مانند هر کالا یا خدمت دیگری باید تابع عرضه و تقاضا باشد اما با توجه به شرایط خاص موجود در کشور، تحریم‌ها و تاثیر روانی برخی پارامترهای سیاسی بر نرخ ارز که پدیده‌ای اقتصادی است، شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی هستیم. 
وی با بیان اینکه مردم باید توجه کند که ممکن است عده‌ای به دنبال جذب نقدینگی مردم باشند تا با بورس بازی، به رشد نرخ ارز دامن زنند، تصریح کرد: پس از ایجاد تحولات مثبت پیش‌بینی شده و تثبیت و کاهش قیمت ارز، مردم در بازار ارز متضرر می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بازار ارز ریسک بالایی دارند و مردم بدون اطلاع و اشراف وارد این بازار نشوند و سرمایه های خود را به بازاری پرریسک، گره نزنند.

لزوم مهار فرارهای مالیاتی
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی و ضرورت اجرای کامل  قانون مالیات بر خانه‌های خالی تاکید کرد.
وی بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی و لزوم اجرای کامل  قانون مالیات بر خانه‌های خالی تاکید کرد و گفت:صرفا تمرکز بر کسب مالیات براساس درآمد، ایرادی است که به نحوه محاسبه و دریافت مالیات در ایران وارده است چراکه در حالی مالیات از کارگر و کارمند و حتی تولیدکننده در این شرایط سخت اقتصادی به سرعت کسر می‌شود که اکنون حدود 200 تا 250 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
 نماینده مردم اهواز، باوی،حمیدیه و کارون در مجلس  ادامه داد: یکی از دلایل اصلی فرارهای مالیاتی این است که مقرراتی در این حوزه مصوب شده‌اند که زیرساخت آن وجود ندارد، همچنین به سمت ایجاد سامانه حرکت نکرده‌ایم و هنوز ممیزان مالیاتی تشخیص می‌دهند محاسبه معافیت مالیاتی یک فرد چگونه باشد، درواقع مالیات دریافتی از مودیان بیشتر قائم به افراد و سنتی است نه سامانه.

 

تعیین فرمول قیمت  ساخت مسکن ملی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از دستور رییس جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.
فرشید پورحاجت در خصوص هزینه احداث هر متر مربع واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن اظهار کرد: قرار است به زودی انبوه سازان جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا در آن در خصوص هزینه تمام شده و فرمول قیمت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تصمیم گیری شود.
وی افزود: باید با وزارت راه و شهرسازی به همگرایی دست یابیم و اقدامات مورد نظر دو طرف میان سازندگان و وزارت خانه تشریح شود.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه سازان ادامه داد: ارقام مورد نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای هزینه احداث مسکن مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود و از آنجایی که پرونده اقدام ملی بسته شده، باید به ارقام جدیدی دست یابیم.
وی تأکید کرد: قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند و ما هم به آن پایبند هستیم.
پورحاجت درباره نامه انبوه سازان به رییس جمهور گفت: ماهیت این نامه، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای نهضت ملی مسکن بود ضمن اینکه تقاضای برگزاری نشستی با دولت در این خصوص داشتیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره اعطای تسهیلات  ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: هنوز ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها وارد فاز اجرایی نشده است ولی تا جایی که اطلاع دارم برخی بانک‌ها در حال اجرای مقدمات آن هستند.

نان، سبزیجات و مرغ در صدر شکایات مردمی
در هفت ماهه امسال، بیشترین شکایات دریافتی مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و تقلب و در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.
اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده که از مجموع شکایات رسیدگی شده ۴۷۵۳ فقره منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، ۶۳۳۱ فقره منجر به احراز نشدن تخلف و ۴۴۶۳ فقره به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
بر اساس این گزارش از این تعداد شکایات، ۱۳ هزار و ۵۳۴ فقره مربوط به کالا و ۲۰۱۳ فقره مربوط به خدمات بوده است.
همچنین در هفت ماهه امسال،  بیشترین شکایات دریافتی بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.