طی ماه گذشته و با صدور مجوز واردات بیشتر برای پالایشگاه‌های کوچک چینیها خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. مؤسسه کپلر گزارش داد: این کشور در ماه نوامبر 18 میلیون بشکه نفت از ایران خرید که معادل روزانه 600 هزار بشکه بود.این میزان واردات از ماه اکتبر 40 درصد افزایش داشته و از ماه آگوست تا کنون هم بیشترین میزان واردات محسوب می‌شود. یکی از دلایل بالا رفتن واردات نفت چین از ایران تخصیص سهمیه وارداتی بیشتر برای پالایشگاه‌های کوچک در این کشور بوده است البته ممکن است طرف چینی با اعمال محدودیت بیشتر طی ماه‌های آینده بر پالایشگاه‌های کوچک واردات نفت از ایران را تا حدودی کم کند. پالایشگاه‌های کوچک چینی تلاش کرده‌اند تا پیش از پایان سال جاری و تعطیلات کریسمس تا آنجایی که می‌توانند سهمیه واردات نفت خود را پر کنند. چینیها البته واردات نفت از روسیه را هم افزایش داده و نفت ایران را هم از نفتکش‌هایی که در نزدیکی سنگاپور و مالزی پر شده بودند دریافت کرده است. مؤسسه کپلر گفته که البته میزان نفت انبار شده در نفتکش‌ها به صورت شناور در آسیا کاهش یافته است. البته این موسسه گفته نیمی از این نفت میعانات گازی مربوط به ایران و ونزوئلا است.
دوربرگردان قیمتها در بازار سکه و طلا
در یک هفته اخیر به دنبال آرامش بازار جهانی و ثبات نرخ ارز در داخل، قیمتها در بازار سکه و طلا داخلی نیز با ثبات نسبی همراه شد؛ به گونه‌ای که حتی کاهش هرچند محدود در قیمت سکه و طلا در آخرین معاملات رسمی هفته نسبت به ابتدای هفته دیده شد.
در پایان هفته گذشته، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید و طرح قدیم هر یک ۵۰ هزار تومان نسبت به ابتدای هفته کاهش قیمت داشتند و بدین ترتیب در پایان هفته هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند. حباب سکه اما در این هفته افزایش داشت و به ۴۳۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه نیم سکه و ربع سکه نیز هر یک ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت را نسبت به ابتدای هفته تجربه کردند. هر قطعه نیم سکه در آخرین معاملات به 6 میلیون و ۸۵٠ هزار تومان و ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیدند. سکه گرمی نیز در این هفته ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و با ارزش دو میلیون و ۳۷۰ هزار تومان معامله شد. به همین ترتیب هر مثقال طلای آب شده ۱۷ عیار نیز طی هفته گذشته ۴۰ هزار تومان افت قیمت داشت و به پنج میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۰ هزار تومانی، یک میلیون و۲۹۰ هزار تومان در پایان هفته قیمت خورد.
دولت ۱۷ هزار میلیارد اوراق فروخت
دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانک‌ها این اوراق را خریده‌اند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بابت فروش شش ماهه اول سال جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است. در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.
تدوین برنامه تحولی صنعت خودرو در ۹ محور
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی برنامه تحولی صنعت خودرو در ۹ محور به زودی خبر داد و گفت که یکی از اقدامات تحولی که تا پایان سال تکمیل و راه‌اندازی خواهد شد، پیشخوان پاسخگویی وزارت صمت است. وی با بیان اینکه ۹۰ پروژه طی سه ماهه اخیر در مجموعه وزارت صمت فعال شده است، گفت: با اجرای این پروژه ها نوع حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می‌کند و از روزمرگی ها بیرون می آییم.
فاطمی امین در ادامه در خصوص خودرو نیز اظهار کرد: خودرو از سیاسی ترین محصولات و موارد حائز اهمیت در کشور است، این صنعت از یک طرف به شدت دچار چالش و از طرفی دارای ظرفیت‌های متنوعی است.
وی همچنین با بیان اینکه نحوه قیمت گذاری باید به گونه‌ای باشد که ساخت داخل مزیت داشته باشد، اضافه کرد: خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داسته اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد.
دولت شرکت‌های دولتی زیان‌ده را ساماندهی کند
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی با اولویت شرکت‌های زیان‌ده، گفت: دولت پیشنهادات خود برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند. وی گفت: شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست شرکت‌هایی هستند که وظایف خدماتی در دولت را به عهده دارند مانند شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز که هریک از آن‌ها 31 شرکت در استان‌ها دارند. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکار ساماندهی شرکت‌های دولتی خدمات‌رسان، توضیح داد: این مجموعه‌ها باید به جای شرکت دولتی، واحد خدماتی ذیل وزارتخانه‌ها باشند. وی ادامه داد: می‌توان وظایف شرکت‌هایی که ماهیت خدمات‌رسانی دارند، را به سایر نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرد، این اقدام منجر به کوچک شدن دولت و تمرکز مدیریت در شهرها و روستاها می‌شود.
