افزایش قیمت مرغ در بازار
قیمت مرغ که طی هفته های گذشته تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود، روند افزایشی در پیش گرفته و به نرخ مصوب آن (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.
فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند سیاستگذار باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند.
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوسانات بازار مؤثر دانست و گفت: مطرح شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار مؤثر است. به گفته وی، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.
همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدتی مسئولان تشکل‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند که از اول دی نهاده‌ای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌های دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تاثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تامین نهاده‌های دامی هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست.
رییس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.
براین اساس با توجه به حساسیت مساله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد.
فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند سیاستگذار باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند.
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوسانات بازار مؤثر دانست و گفت: مطرح شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار مؤثر است. به گفته وی، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.
همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدتی مسئولان تشکل‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند که از اول دی نهاده‌ای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌های دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تاثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تامین نهاده‌های دامی هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست.
رییس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.
براین اساس با توجه به حساسیت مساله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد.
مذاکره با چهار کشور همسایه در خصوص آبهای مرزی
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از مذاکره با چهار کشور همسایه در خصوص آبهای مرزی خبر داد و با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، گفت: بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت آب نیست بلکه به معنای افزایش بهره‌وری آب است.
وی افزود: برای حل مسئله آب ۲ راهکار اصلی وجود دارد. اولا بحث
نرم افزاری که عمدتاً در حوزه‌های مدیریتی و برنامه ریزی و توسعه فناوری است و دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه سازه‌ای.
وزیر نیرو تصریح کرد: اولین موضوعی که باید توجه کرد این است که متوسط بارش در ایران یک سوم جهان است و به صورت ادواری شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. چندی پیش آماری را مطالعه می‌کردم که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶۵۰۰ مترمکعب بود در حالی که در حال حاضر به ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است. که این به معنای لزوم سازگاری ما با کم آبی است.
وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است تا ما بتوانیم با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در مصارف کشاورزی، صنعتی یا محیط زیستی انجام دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد متناسب بهره وری، پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه جویی بیشتر در این بخش، مشکلات بزرگ‌تری را حل می‌کند. در آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت نیرو است و نمی‌توان گفت مسئولیت این بخش با وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی در انتقال آب و هم در مصرف آب شهری داریم. به دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در مصرف آن صرفه جویی شود. اولاً هزینه‌هایی که بابت تصفیه آب انجام می‌دهیم و دوماً هزینه‌های خطوط انتقال.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص است. عدم رعایت عدالت مسئولیت‌های زیادی را در پی خواهد داشت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادلانه به یک منطقه داده می‌شود، قطع آن ممکن نیست.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی آب است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما رسانه‌ای نشده است. میزان تعاملات با کشورهای همسایه را آنقدر باید گسترش دهیم که آب خروجی یا ورودی از کشور را به صورت کامل مدیریت کند. این گفتگو باید اصولی و در پی استیفای حقوق مردم باشد. در شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته‌ای برای بحث دیپلماسی آب با محوریت وزارت نیرو تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی و اقدام کند. با کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با مذاکره را پیش برد.
قرارداد سوآپ گازی، ایران را به قطب انرژی منطقه تبدیل می‌کند
فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران شاهرگ اصلی سوآپ گازی است، گفت: سوآپ گازی سه‌جانبه ایران، ترکمنستان و آذربایجان می‌تواند منجر به تحکیم ارتباط اقتصادی و سیاسی کشورمان با آسیای میانه شود.
وی درباره سوآپ گازی سه‌جانبه ایران ترکمنستان و آذربایجان گفت: اکنون در حوزه گاز ناترازی وجود دارد. این ناترازی بین مصرف و تولید است و می‌تواند برای کشور چه در حوزه مصرف خانگی با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی و چه در حوزه صنایع سنگین و نیروگاه‌ها که باید گاز آنها تأمین شود، مشکلاتی به وجود بیاورد.
وی افزود: اکنون شرایط طوری است که باید سعی کنیم ناترازی فعلی در حوزه گاز را تنظیم کنیم تا تولید بیشتر از مصرف باشد. حتی اگر نتوانیم تولید را به بیشتر از مصرف برسانیم باید میزان مصرف و تولید را یکسان کنیم. طبیعتاً اجرا شدن این هدف زمان‌بر است.
نماینده اندیمشک در مجلس تصریح کرد: باید به نحوی جلوی ضرر و زیان صنایع سنگین، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های کشورمان را بگیریم تا در شرایط سخت فعلی مشکلی به وجود نیاید و چرخه تولید متوقف نشود، به همین دلیل یکی از راهکارها سوآپ گازی است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: کشور ما در همسایگی برخی از کشورهایی است که تولید گاز بالایی دارند و مصرفشان کمتر از تولید است. بنابراین لازم بود که سوآپ گازی ایجاد شود. به‌طور مثال سال گذشته این سوآپ را با ترکمنستان انجام دادیم و امسال نیز دولت سوآپ گازی سه‌جانبه را پس از بررسی مشکلات به وجود آمده در این زمینه، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان ترتیب اثر داد و قطعاً در فصل جاری از این قرارداد منتفع خواهیم شد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشورها می‌توانند از شبکه‌های انتقال گاز ایران از ترکمنستان به سایر نقاط ازجمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان استفاده کنند، جمهوری اسلامی ایران یک پل کلیدی و شاهرگ حیاتی این سوآپ گازی است. ایران می‌تواند به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه سوآپ و انتقال گاز عمل کند و با این کار نیز بخشی از نیاز گازی کشور تأمین خواهد شد.
حسنوند بابیان اینکه انتقال گاز از ایران باعث ترمیم تعامل آسیب‌دیده با کشورهای آسیای میانه و مستحکم شدن روابط آنها با جمهوری اسلامی می‌شود، گفت: حتی سایر کشورها از این سوآپ گازی بهره‌مند می‌شوند و این یک کار ارزشمند است. اگرچه تمام نیاز ما را برطرف نمی‌کند و ما نیازمند انعقاد قراردادهای دیگری نیز هستیم.
وی درباره اینکه آیا سوآپ گازی سه جانبه ایران، ترکمنستان و آذربایجان ضمانت اجرایی دارد، اظهار داشت: این قرارداد ضمانت اجرایی دارد و یک قرارداد سه‌جانبه است. بااین‌حال ما به دنبال این هستیم که سوآپ گازی با سایر کشورها نیز در دستور کار قرار گیرد. زیرا تمام نیاز کشور با این قرارداد برطرف نخواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها علاقه دارند نیاز خود را از طریق ایران حل کنند ما نیز می‌توانیم از این نقطه قوت بیشترین بهره را ببریم.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از مذاکره با چهار کشور همسایه در خصوص آبهای مرزی خبر داد و با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، گفت: بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت آب نیست بلکه به معنای افزایش بهره‌وری آب است.
وی افزود: برای حل مسئله آب ۲ راهکار اصلی وجود دارد. اولا بحث
نرم افزاری که عمدتاً در حوزه‌های مدیریتی و برنامه ریزی و توسعه فناوری است و دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه سازه‌ای.
وزیر نیرو تصریح کرد: اولین موضوعی که باید توجه کرد این است که متوسط بارش در ایران یک سوم جهان است و به صورت ادواری شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. چندی پیش آماری را مطالعه می‌کردم که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶۵۰۰ مترمکعب بود در حالی که در حال حاضر به ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است. که این به معنای لزوم سازگاری ما با کم آبی است.
وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است تا ما بتوانیم با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در مصارف کشاورزی، صنعتی یا محیط زیستی انجام دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد متناسب بهره وری، پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه جویی بیشتر در این بخش، مشکلات بزرگ‌تری را حل می‌کند. در آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت نیرو است و نمی‌توان گفت مسئولیت این بخش با وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی در انتقال آب و هم در مصرف آب شهری داریم. به دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در مصرف آن صرفه جویی شود. اولاً هزینه‌هایی که بابت تصفیه آب انجام می‌دهیم و دوماً هزینه‌های خطوط انتقال.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص است. عدم رعایت عدالت مسئولیت‌های زیادی را در پی خواهد داشت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادلانه به یک منطقه داده می‌شود، قطع آن ممکن نیست.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی آب است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما رسانه‌ای نشده است. میزان تعاملات با کشورهای همسایه را آنقدر باید گسترش دهیم که آب خروجی یا ورودی از کشور را به صورت کامل مدیریت کند. این گفتگو باید اصولی و در پی استیفای حقوق مردم باشد. در شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته‌ای برای بحث دیپلماسی آب با محوریت وزارت نیرو تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی و اقدام کند. با کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با مذاکره را پیش برد.
قرارداد سوآپ گازی، ایران را به قطب انرژی منطقه تبدیل می‌کند
فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران شاهرگ اصلی سوآپ گازی است، گفت: سوآپ گازی سه‌جانبه ایران، ترکمنستان و آذربایجان می‌تواند منجر به تحکیم ارتباط اقتصادی و سیاسی کشورمان با آسیای میانه شود.
وی درباره سوآپ گازی سه‌جانبه ایران ترکمنستان و آذربایجان گفت: اکنون در حوزه گاز ناترازی وجود دارد. این ناترازی بین مصرف و تولید است و می‌تواند برای کشور چه در حوزه مصرف خانگی با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی و چه در حوزه صنایع سنگین و نیروگاه‌ها که باید گاز آنها تأمین شود، مشکلاتی به وجود بیاورد.
وی افزود: اکنون شرایط طوری است که باید سعی کنیم ناترازی فعلی در حوزه گاز را تنظیم کنیم تا تولید بیشتر از مصرف باشد. حتی اگر نتوانیم تولید را به بیشتر از مصرف برسانیم باید میزان مصرف و تولید را یکسان کنیم. طبیعتاً اجرا شدن این هدف زمان‌بر است.
نماینده اندیمشک در مجلس تصریح کرد: باید به نحوی جلوی ضرر و زیان صنایع سنگین، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های کشورمان را بگیریم تا در شرایط سخت فعلی مشکلی به وجود نیاید و چرخه تولید متوقف نشود، به همین دلیل یکی از راهکارها سوآپ گازی است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: کشور ما در همسایگی برخی از کشورهایی است که تولید گاز بالایی دارند و مصرفشان کمتر از تولید است. بنابراین لازم بود که سوآپ گازی ایجاد شود. به‌طور مثال سال گذشته این سوآپ را با ترکمنستان انجام دادیم و امسال نیز دولت سوآپ گازی سه‌جانبه را پس از بررسی مشکلات به وجود آمده در این زمینه، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان ترتیب اثر داد و قطعاً در فصل جاری از این قرارداد منتفع خواهیم شد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشورها می‌توانند از شبکه‌های انتقال گاز ایران از ترکمنستان به سایر نقاط ازجمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان استفاده کنند، جمهوری اسلامی ایران یک پل کلیدی و شاهرگ حیاتی این سوآپ گازی است. ایران می‌تواند به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه سوآپ و انتقال گاز عمل کند و با این کار نیز بخشی از نیاز گازی کشور تأمین خواهد شد.
حسنوند بابیان اینکه انتقال گاز از ایران باعث ترمیم تعامل آسیب‌دیده با کشورهای آسیای میانه و مستحکم شدن روابط آنها با جمهوری اسلامی می‌شود، گفت: حتی سایر کشورها از این سوآپ گازی بهره‌مند می‌شوند و این یک کار ارزشمند است. اگرچه تمام نیاز ما را برطرف نمی‌کند و ما نیازمند انعقاد قراردادهای دیگری نیز هستیم.
وی درباره اینکه آیا سوآپ گازی سه جانبه ایران، ترکمنستان و آذربایجان ضمانت اجرایی دارد، اظهار داشت: این قرارداد ضمانت اجرایی دارد و یک قرارداد سه‌جانبه است. بااین‌حال ما به دنبال این هستیم که سوآپ گازی با سایر کشورها نیز در دستور کار قرار گیرد. زیرا تمام نیاز کشور با این قرارداد برطرف نخواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها علاقه دارند نیاز خود را از طریق ایران حل کنند ما نیز می‌توانیم از این نقطه قوت بیشترین بهره را ببریم.
حقوق بازنشستگان افزایش می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید خبر داد.
سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور که شنبه شب در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است. وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.
وی با بیان اینکه متاسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.
توقف فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات ظرفیت مصرف برق را دارند، گفت: کلیه مراکز استخراج رمز ارزها تا ۱۵ اسفندماه متوقف می‌شوند.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: برخورد با بخش‌های غیرمجازی که با استفاده از شبکه‌های برق اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند را در دستور کارداریم. وی ادامه داد: تمام تلاش خود را برای تأمین برق موردنیاز بخش خانگی و صنعتی به‌کار گرفته‌ایم.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات ظرفیت استفاده برق را دارند، گفت: کلیه فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها در دوره سرد سال تا ۱۵ اسفندماه متوقف می‌شوند. رجبی مشهدی افزود: در سال ۱۴۰۰ عمده استخراج رمز ارزهای کشف‌شده در بخش خانگی بوده و مابقی در بخش صنعتی است. رجبی مشهدی گفت: در دوره سرد سال به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی، در تأمین سوخت نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود که یکی از این اقدامات که اولویت بندی می شوند بحث روشنایی معابر، نظارت بر مصرف ادارات و فعالیت‌های مجاز استخراج رمز ارزهاست.
وی در مورد میزان تولید برق نیروگاه‌ها، ادامه داد: در شرایط کنونی و در پیک شبانه مصرف برق حدود ۴۱ هزار مگاوات است که قطعاً این عدد از تابستان که مقدار مصرف ۶۷ هزار مگاوات بود، کمتر است.
سخنگوی صنعت برق بیان کرد: به دلیل برودت هوا که منجر به افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری می‌شود، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند که در این صورت نیز شاهد کاهش ذخیره سوخت در مخازن خواهیم بود لذا در شبکه برق ناپایداری ایجاد خواهد شد ولی تاکنون برق هیچ مشترکی به دلیل کمبود سوخت قطع نشده است.
جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی ایران در منطقه
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 را 1.08 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار دارد و عربستان و ترکیه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
تولید ناخالص داخلی(GDP) مهم‌ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود تعریف استاندارد تولید ناخالص داخلی عبارت است از: ارزش بازاری (ارزش پولی) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص.
در واقع تولید ناخالص داخلی بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود.
محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل تمام مصارف خصوصی و عمومی ، هزینه های دولت، سرمایه گذاری ها ، اضافات موجودی انبارهای خصوصی ، هزینه های ساخت و تراز تجاری خارجی است. صادرات هم به این ارزش افزوده شده و واردات نیز کم می شود. صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان تولید ناخالص داخلی(GDP) کشورها در سال 2021 را منتشر کرده است که بر اساس آن ایران بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در منطقه و با تفاوت کمی پس از روسیه قرار دارد، ایران بالاتر از کشورها ترکیه، عربستان، عراق ، کویت، و دیگر کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خزر ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
تولید ناخالص داخلی ایران حتی از برخی کشورهای اروپایی نظیر لهستان، پرتقال و سوئیس هم بالاتر قرار گرفته است.
صندوق بین الملی پول در این گزارش میزان تولید ناخالص داخلی ایران را 1.08 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی صرفا میزان و اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد و بزرگتر بودن یک اقتصاد همواره به معنای بهتر بودن سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، اشتغال و صادرات نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید خبر داد.
سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور که شنبه شب در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است. وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.
وی با بیان اینکه متاسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.
توقف فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات ظرفیت مصرف برق را دارند، گفت: کلیه مراکز استخراج رمز ارزها تا ۱۵ اسفندماه متوقف می‌شوند.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: برخورد با بخش‌های غیرمجازی که با استفاده از شبکه‌های برق اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند را در دستور کارداریم. وی ادامه داد: تمام تلاش خود را برای تأمین برق موردنیاز بخش خانگی و صنعتی به‌کار گرفته‌ایم.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات ظرفیت استفاده برق را دارند، گفت: کلیه فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها در دوره سرد سال تا ۱۵ اسفندماه متوقف می‌شوند. رجبی مشهدی افزود: در سال ۱۴۰۰ عمده استخراج رمز ارزهای کشف‌شده در بخش خانگی بوده و مابقی در بخش صنعتی است. رجبی مشهدی گفت: در دوره سرد سال به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی، در تأمین سوخت نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود که یکی از این اقدامات که اولویت بندی می شوند بحث روشنایی معابر، نظارت بر مصرف ادارات و فعالیت‌های مجاز استخراج رمز ارزهاست.
وی در مورد میزان تولید برق نیروگاه‌ها، ادامه داد: در شرایط کنونی و در پیک شبانه مصرف برق حدود ۴۱ هزار مگاوات است که قطعاً این عدد از تابستان که مقدار مصرف ۶۷ هزار مگاوات بود، کمتر است.
سخنگوی صنعت برق بیان کرد: به دلیل برودت هوا که منجر به افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری می‌شود، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند که در این صورت نیز شاهد کاهش ذخیره سوخت در مخازن خواهیم بود لذا در شبکه برق ناپایداری ایجاد خواهد شد ولی تاکنون برق هیچ مشترکی به دلیل کمبود سوخت قطع نشده است.
جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی ایران در منطقه
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 را 1.08 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار دارد و عربستان و ترکیه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
تولید ناخالص داخلی(GDP) مهم‌ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود تعریف استاندارد تولید ناخالص داخلی عبارت است از: ارزش بازاری (ارزش پولی) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص.
در واقع تولید ناخالص داخلی بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود.
محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور شامل تمام مصارف خصوصی و عمومی ، هزینه های دولت، سرمایه گذاری ها ، اضافات موجودی انبارهای خصوصی ، هزینه های ساخت و تراز تجاری خارجی است. صادرات هم به این ارزش افزوده شده و واردات نیز کم می شود. صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان تولید ناخالص داخلی(GDP) کشورها در سال 2021 را منتشر کرده است که بر اساس آن ایران بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در منطقه و با تفاوت کمی پس از روسیه قرار دارد، ایران بالاتر از کشورها ترکیه، عربستان، عراق ، کویت، و دیگر کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خزر ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
تولید ناخالص داخلی ایران حتی از برخی کشورهای اروپایی نظیر لهستان، پرتقال و سوئیس هم بالاتر قرار گرفته است.
صندوق بین الملی پول در این گزارش میزان تولید ناخالص داخلی ایران را 1.08 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی صرفا میزان و اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد و بزرگتر بودن یک اقتصاد همواره به معنای بهتر بودن سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، اشتغال و صادرات نیست.
پایان کار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو
از مدتی پیش اعلام شد که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است ولی اعضای شورای رقابت این موضوع را تائید نکرده و تاکید داشتند که هیچ ابلاغیه رسمی به آنها نشده است؛ حتی بعد از اینکه در هفته‌های اخیر قیمت گذاری جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار انجام شد، شورای رقابت آن را نپذیرفته بود. با این حال تازه‌ترین ابلاغ صورت گرفته نشان از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دارد.
طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد؛ از این رو شورای رقابت اعلام کرده که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند. گفتنی است که شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی های صورت گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت گذاری برگشت اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.
شورای رقابت در حالی دوباره از قیمت گذاری خودرو کنار می رود که اعضای شورا تاکید داشتند «شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف کننده را بر عهده دارد و این در حالی است که بررسی های شورای رقابت نشان می دهد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.»
طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد؛ از این رو شورای رقابت اعلام کرده که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند. گفتنی است که شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی های صورت گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت گذاری برگشت اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.
شورای رقابت در حالی دوباره از قیمت گذاری خودرو کنار می رود که اعضای شورا تاکید داشتند «شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف کننده را بر عهده دارد و این در حالی است که بررسی های شورای رقابت نشان می دهد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.»
