یکی از موارد مهمی که قانونگذار بدان تاکید کرده، پرداختن حق بیمه کارگر و اخذ حق بیمه وی است که در زمره مهمترین وظایف کارفرماست. همچنان که قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار در این ارتباط بدین نحو بیان کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.»مطابق با ماده فوق‎الذکر، مشخص می‎شود که وظیفه ارسال مجموع حق بیمه، با کارفرماست و کارگر مسئولیتی در این مورد ندارد.بدین ترتیب که کارفرما موظف است با شروع کار کارگر، لیست بیمه را مطابق با حقوق کارگر، در پایان هر ماه، به تامین اجتماعی اعلام و ارسال کند.سهم حق بیمه کارگران، هفت درصد از پایه حقوق و مزایای دریافت‎شده و سهم کارفرما ۲۳ درصد است.نکته قابل توجه این است که در صورت پرداخت نکردن حق بیمه کارگر، وی می‎تواند با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی، از کارفرما شکایت کند.در صورت احراز این امر، کارفرما محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه می‎شود و تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‎گیرد.گاهی اوقات مشاهده می‎شود که بعضی از کارفرمایان به دلیل منافع مالی بیشتر، حقوق کارگران از جمله دستمزد، حق بیمه، عیدی و … را پرداخت نمی‎کنند. در حالی که کارفرمایان ملزمند تمامی حق و حقوق کارگران را در موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت هرگونه تاخیر در پرداخت این مبالغ، جریمه خواهند شد و در پایان هر ماه موظفند علاوه بر حقوق کارگران، حق بیمه خود و کارگران را به سازمان تامین اجتماعی مربوطه اعلام کنند.در صورتی که کارفرما حقوق کارگر را تضییع و از کارگر سوءاستفاده کند، قانونگذار این حق را برای کارگر متصور شده است تا بتواند از کارفرما به اداره کار شکایت کند.در این صورت تخلف کارفرما، پرداخت نکردن سهم حق بیمه خود و کارگر یا کارگرانش است.روال قانونی بدین ترتیب است که هر کارگر، از زمان اشتغال به کار، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‎گیرد و از مزایایی نیز بهره‎مند می‎شود؛ حتی اگر کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده باشد. این مساله جزء قوانین آمره و نظم عمومی است و هرگونه توافق برخلاف آن باطل و بلااثر است.

 افراد تحت پوشش تامین اجتماعی
مطابق با قانون، هر فردی با هر عنوان که در مقابل انجام کاری، دستمزدی دریافت کند، تحت پوشش بیمه قرار می‎گیرد. همچنین تمامی مشاغلی که قانون کار آنها را تحت پوشش خود قرار داده است، مشمول این قانون می‎شود.ماده یک قانون کار مقرر کرده است: «همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‎ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند.»مطابق با قوانین موجود، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر 6 ماه حق بیمه‎های پرداختی کارفرمایان را بررسی کند و در صورت مغایرت در پرداخت حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی به کارفرما ابلاغ می‎کند و اگر کارفرما به ابلاغ سازمان تامین اجتماعی توجهی نکند، این موضوع توسط هیات تشخیص مطالبات بررسی می‎شود. این حکم در حکم سند لازم‎الاجرا بوده و قابل وصول است.سازمان تامین اجتماعی در مورد وصول مطالبات خود به طور مستقیم و توسط ماموران اجرایی این موضوع را پیگیری می‏کند.ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مقرر کرده است: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‎شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‎ربط مراجعه کنند.بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‎های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‎های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.»اهمیت پرداخت حق بیمه برای کارگران بدین جهت است که با پرداخت حق بیمه می‎توانند از مزایایی مانند بازنشستگی و دریافت مستمری بازنشستگی بهره‎مند شوند. پرداخت نکردن حق بیمه کارگر توسط کارفرما، تاثیر مستقیمی بر بازنشستگی کارگر دارد.روش‎های پیگیری سوابق بیمه‎ای کارگر عبارت است از مراجعه به واحد نام‎نویسی و حساب‎های انفرادی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال و تکمیل فرم سابقه بیمه و مراجعه به اداره کار محل اشتغال و سپس کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که در آن محل ثبت‎نام را انجام داده است.همچنین مراحل شکایت از کارفرما در ارتباط با اخذ حق بیمه در صورت بیمه نکردن کارفرما شامل مراجعه به شعبه بیمه‎گذار تامین اجتماعی و پیدا کردن اداره کار ذی‎صلاح و تکمیل فرم مربوطه به مشخصات و حقوق کارگر؛ مراجعه به واحد ارجاع اداره کار مربوطه و تهیه نامه و ارسال به کارگزاری تامین اجتماعی؛ تکمیل فرم دادخواست در اداره کار و ارجاع پرونده به هیات تشخیص اداره کار و بررسی شکایت در هیات تشخیص و حل اختلاف و ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرماست.