امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 بورس کانال از دست داده را دوباره فتح کرد
شاخص کل بورس که هفته گذشته کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست داده بود پس از معاملات صعودی در سه روز اخیر، دیروز دوباره توانست وارد کانال مذکور شود.شاخص کل بورس دیروز با ۶۶۸۱ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۵۵۹ واحد صعود کرد و به رقم ۳۳۳ هزار و ۲۸۸ واحد رسید. در این بازار ۴۰۳ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال انجام شد.بانک ملت، ایران خودرو، بانک تجارت، توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل گهر، سایپا، و بانک پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم دیروز با ۶۶ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۶۸۲ واحد رسید. در این بازار ۱۹۵ هزار معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۸۸۷ میلیارد ریال انجام شد.   بیمه پاسارگاد، فولاد هرمزگان جنوب، بیمه اتکایی ایرانیان، تجلی توسعه معادن و فلزات و بیمه سامان نسب به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل اعتباری ملل و پلمیر آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.طی معاملات دیروز بازار سرمایه ۹۰ نماد صف خرید و ۵۱ نماد صف فروش بودند. براین اساس ارزش صفهای خرید به ۴۱۱۹ و ارزش صفهای فروش به ۲۱۰۰ میلیارد ریال رسید.

سود دارندگان سهام عدالت 
بررسی‌ها نشان می‌دهد دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی بابت سود شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. بر اساس محاسبات انجام شده و اعلام رییس سازمان خصوصی‌سازی، احتمالاً تا پایان سال حدود 600 هزار تومان به حساب هر سهامدار (دارندگان برگ سهام عدالت 532 هزار تومانی) پرداخت شود؛ همچنین دارندگان سهام عدالت 1 میلیون تومانی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان به عنوان سود سال 1399 دریافت خواهند کرد.گفتنی است، سود سال 99 سهام عدالت شرکت‌های غیر بورسی حدود 2800 میلیارد تومان و سود شرکت‌های بورسی رقمی حدود 29 هزار و 200 میلیارد تومان است. جمع سود 2 شرکت بورسی و غیربورسی عددی معادل حدود 31 هزار میلیارد تومان است که این رقم باید میان 49 میلیون سهامدار توزیع شود و بر این اساس تا پایان سال به هر سهامدار احتمالاً رقمی حدود 600 هزار تومان پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است، سود سهام عدالت در سال 98 برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود 400 هزار تومان و سهام عدالت 532 هزار تومانی 200 هزار تومان بود.
سود سهام عدالت در سال 95 برای دارندگان سهام عدالت یک میلیونی 150 هزار تومان بود که این مبلغ در سال 96 به حدود 175 هزار تومان و در سال 97 به 205 هزار تومان رسید. در سال 98 اما با رشد قابل توجهی به 400 هزار تومان رسید؛ برای سال 99 نیز رقم به 600 هزار تومان رسیده است که با توجه به این مطلب که سود عملکرد سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید حداکثر یک سال بعد از پایان سال مالی به حسابشان واریز شود این سود 600 هزار تومانی تا پایان 1400 باید برای سهامداران واریز شود.این نکته نیز باید تأکید شود که رقم 600 هزار تومان بر اساس یک برآورد اولیه بوده و جزئیات کامل توزیع سود سهام عدالت در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی بورس مشخص خواهد شد.

پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن باید به درستی اجرا شود
 سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس در رابطه با دستور رئیس جمهور در خصوص تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و اعتبارسنجی متقاضی، گفت:تصمیمی که دولت و وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت وام های زیر صد میلیون تومان بدون ضامن گرفتند تصمیم بسیار خوبی بوده اما باید به درستی اجرایی شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بانک‌ها برای فرار از وام‌دهی شگردهای مختلفی را پیاده می‌کنند و عموماً یک الی دو ماه قبل از پایان سال، با بهانه جمع بندی حساب‌ها جلوی پرداخت وام‌ها گرفته می‌شود و در ماه‌های ابتدایی سال‌ها نیز بهانه‌های دیگری دارند، هرچند امسال بانک‌های پیش از موعد و از یک ماه زودتر روند پرداخت وام را متوقف کردند. اینکه ما مدعی بانک‌داری الکترونیک هستیم اما حسابرسی‌هایمان ماه‌ها به طول بیانجامد شایسته نیست و بی تردید بهانه‌ای برای توقف پرداخت وام است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بانک‌ها نباید به صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کنند اظهار کرد: بانک‌ها خصوصی تا حدودی می‌توانند مدعی شیوه پرداخت اختصاصی شوند اما برای بانک‌های دولتی قابل قبول نیست که هر کدام شیوه‌ای متفاوتی برای اخذ تضامین بانکی و پرداخت وام داشته باشند واین نحوه فعالیت باید اصلاح شود.


ظرفیت‌های بالای اقتصادی فرصت مناسبی برای رشد و اشتغال آفرینی است
 حسین مصطفی‌زاده، کارآفرین و تولیدکننده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی فراوان در کشور، اظهارکرد:  با مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و همچنین مدیریت کارآمد می‌توان از مواهب خدادادی در کشور بهره گرفت. وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را از مهمترین مطالبات آنها عنوان کرد و گفت: این مساله مهمترین دغدغه فعلی کارآفرینان به شمار می آید.  مصطفی‌زاده ادامه داد: تحریم‌های خارجی بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی است و درواقع مهمترین مشکل موجود، موانع داخلی است و امیدواریم با توجه به اراده دولت در این زمینه شاهد رفع تحریم‌های داخلی نیز باشیم.  وی در ادامه افزود: مدیریت کارآمد اقتصادی مهمترین نیاز امروز کشور است و این مساله هم در بخش سیاستگذاری و هم در بخش بنگاه‌های بزرگ و کوچک از اهمیت زیادی برخوردار است. 

ریشه‌های ضعف کیفی خودرو چیست؟
تدوین پیش نویس برنامه راهبردی خودرو
در حالی که طی سال‌های گذشته، همواره تولید اولویت دولت و حاکمیت در خودروسازی بوده، حالا با توجه به اوج‌گیری انتقاد و نارضایتی عمومی از سطح کیفی خودروهای داخلی و وقوع سوانح جاده‌ای پر حاشیه در چند وقت گذشته، کیفیت در کانون توجه عمومی قرار گرفته است. در این راستا وزیر صمت از تدوین پیش نویس برنامه راهبردی خودرو خبر داد و گفت: در حال حاضر منتظر دریافت نظرها برای نهایی کردن این پیش نویس هستیم.
صبح یکشنبه  رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتی کشور با انتقاد از وضع کیفیت در خودروسازی کشور، نارضایتی شهروندان از خودروهای داخلی را به حق دانستند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود و این خیلی بد است، عنوان کردند: این همه‌‌‌ حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو کشور شده {اما} خب کیفیت خودرو خوب نیست.ایشان تاکید کردند: مردم {از کیفیت خودرو} ناراضی‌‌‌اند و درست هم می‌گویند و حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به جاست و این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.به دنبال اظهارات رهبر انقلاب، دو خودروساز بزرگ کشور که کانون اصلی انتقادات و نارضایتی عمومی از کیفیت خودروهای داخلی محسوب می‌شوند، با صدور اطلاعیه‌هایی برنامه‌های خود در راستای ارتقای کیفی محصولاتشان را اعلام کردند. در این بین، ایران خودرویی‌ها از بازنگری در راهبردها و تلاش جهادی برای ارتقای کیفیت خودروها صحبت به میان آورده‌اند. سایپایی‌ها نیز تولید اقتصادی حتی در شرایط تحریم را راه بهبود کیفیت خودرو اعلام کرده‌اند.

   سهم قطعه سازان از کیفیت خودرو
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت  هم در این باره گفت: گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو به جاست و ما به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیریم.وی گفت:  به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودروساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودرو ساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند.به گفته وی یک خودروساز با ۸۰۰ قطعه‌ساز روبرو است و اگر یک قطعه بی کیفیت باشد چند بخش خودرو دچار مشکل می‌شود. اما اگر چند مجموعه ایجاد شود که قسمت‌های مختلف خودرو را با قطعات قطعه سازان مونتاژ کنند، منجر به افزایش کیفیت خودرو، کاهش قیمت و توزیع تحقیق و توسعه می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد که سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها ضوابطی برای خودروسازان قرار داده که آن‌ها نسبت به این ضوابط تعهد دادند.

    اعمال سیاست‌های دستوری
کیفیت خودروهای داخلی و نارضایتی عمومی از آن، مساله جدیدی نیست و از سال‌ها قبل همواره اعتراض به آن وجود داشته، اما در این چند وقت اخیر به دلیل رخ دادن حوادث جاده‌ای پر حاشیه (به‌خصوص ماجرای باز نشدن ایربگ خودروها در حادثه جاده بهبهان-رامهرمز) رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفته است. کارشناسان حل این چالش را در گرو اصلاحات داخلی  عنوان می کنند. مسائل مهمی در ضعف کیفی خودروهای داخلی نقش داشته و دارند، از جمله اعمال سیاست‌های دستوری و همچنین ضعف قطعه‌سازی. در گزارشی که همین چند وقت پیش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در کتابچه سال ۹۹ خود منتشر کرد، مشخص شد صنعت قطعه ایران با هفت عارضه شامل «نبود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات تولیدی»، «مشکلات مواد ورودی»، «نبود یا نقص تجهیزات کنترلی»، «عدم‌استفاده از خطوط اتوماسیون در فرآیند تولید»، «ضعف آموزش»، «ضعف طراحی و تکوین محصول» و «عدم‌اعلام کامل ایراد از سوی خودروساز» دست به گریبان است. این عارضه‌ها در واقع ریشه‌‌‌های اصلی ضعف کیفی قطعات به شمار می‌‌‌روند که خود را در خودروهای تولیدی نشان می‌دهند.

   حلقه گمشده ایمنی در صنعت خودرو
در این باره امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو گفت: به نوعی حلقه گمشده ایمنی در صنعت خودرو بحث کنترل کیفیت و نظام ارزیابی ساخت است که به هیچ عنوان در ساختار صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد، در این زمینه سازمان استاندارد به عنوان متولی این قضیه در کشور نیز به هیچ عنوان مسئولیت خود را برعهده نگرفته و در تست‌های تصادف جاده‌ای که باید خودرو‌ها به صورت دوره‌ای آن‌ها را پاس کنند، باید از نظر ایمنی از سلامت کامل برخوردار باشند، اما چنین فرآیندی به هیچ عنوان در ایران اجرا نمی‌شود و سازمان استاندارد نیز در این زمینه پاسخگو نیست، بنابراین همین طور که مشاهده می‌کنید یک زنجیره باعث تولید خودروی بی کیفیت می‌شود و تنها یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان در این زمینه مقصر دانست.امینی با اشاره به اینکه آموزش و وجود نیروی متخصص برای تولید قطعات برای خودرو‌های داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است، ادامه داد: متاسفانه در این زمینه نیز خودروسازان به هیچ عنوان درست عمل نکردند و با وجود نیروی انسانی مازادی که آن‌ها برخوردارند، اما این نیروی انسانی به هیچ عنوان از تخصص لازم برخوردار نیست.

    ضرورت افزایش رقابت در صنعت خودروسازی
اما نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی  دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی را انحصار عنوان کرد و گفت: بازار خودرو باید از انحصار ایران خودرو و سایپا خارج شود و باید این بازار رقابتی شود.حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو طی تذکری شفاهی، گفت: سال هاست که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مورد حمایت کامل قرار می‌گیرند و در نتیجه این دو شرکت انحصار بازار خودرو را در اختیار دارند.کارشناسان معتقدند مسیر رسیدن به این هدف از اصلاح ساختار سهامداری، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و ارتقای صنعت قطعه می‌گذرد. این اصلاحات می‌تواند تا حدی منجر به بهبود کیفیت خودروهای داخلی شود و طبعا اگر در کنار اینها ارتباطات تجاری گسترش یابد، ارتقای کیفی قابل لمس‌تر و مقبول خواهد بود.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال