در پی تعیین ضربالاجل برای بازگرداندن نرخها
لوازم خانگی به قیمتهای قبلی برگشت
در پی افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی و تعیین ضربالاجل برای بازگرداندن قیمتها تا ۲۳ بهمن ماه، روز گذشته معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان قیمتهای خود را به قیمتهای قبل برگرداندند. این اقدام در شرایطی است که ستاد تنظیم بازار در جدیدترین جلسه خود به ریاست معاون اول رییسجمهور، به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی اخطار داد که قیمتها را در بازار واقعی کنند؛ در غیر این صورت برنامهریزی برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم کلید خواهد خورد.
اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهادههای تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.اما پازوکی اواخر بهمن از تعیین ضربالاجل برای بازگشت قیمتها به قیمتهای قبلی خبر داد. وزارت صمت، ۲۳ بهمن ماه را آخرین فرصت کاهش قیمت محصولات لوازم خانگی اعلام کرده و وعده داده بود که با شرکتهای متخلف برخورد خواهد کرد. او همچنین گفته بود که به جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند. موضوعی که بازاریها آن را تایید نکردند.اما مجددا در آستانه آغاز اسفند مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت که بعد از افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی، پنج برند قیمت محصولات خود را کاهش دادند و حالا هم اخبار از بازگشت همه قیمتها حکایت دارد.در این رابطه محمد مهدی برادران در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان اخیرا قیمتهای خود را افزایش داده بودند که حداکثر این افزایش ۱۲ درصد بود، گفته که حالا تولیدکنندگان داوطلبانه قیمتهای خود را به قیمتهای قبل برگرداندند.
اولتیماتوم برای آزادسازی واردات
این در حالی است که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمد مخبر به اعضای این ستاد ماموریت داد تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارتها، ایجاد ثبات در بازار کالاها را دنبال کنند. همچنین یکی از تصمیمات جلسه، ضرورت همکاری کارخانههای تولیدی لوازم خانگی برای واقعیسازی قیمتها بود.فاز اول ممنوعیت واردات لوازمخانگی به سال ۹۷ برمیگردد. در آن سال دولت برای مدیریت ارزی ممنوعیت گسترده واردات کالاهایی را که تولید داخل دارند از جمله لوازمخانگی را کلید زد. پس از اعلام این سیاست، هرگونه ثبت سفارشی در این خصوص نیز ممنوع اعلام شد و گمرکات نیز از ترخیص لوازمخانگی ممانعت کردند. این رویه همچنان ادامه یافت تا زمانی که دو شرکت لوازمخانگی کرهای که سهم بسیاری از بازار لوازمخانگی ایرانی داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم آمریکا خودداری کردند و عملا مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد. در همین زمان بحث درباره پولهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی نیز داغ شد. کرهایها در مذاکرات برای بازگرداندن پول ایران خواهان تهاتر این پول با تلویزیون و لوازمخانگی بودند؛ موضوعی که مخالفت برخی مسوولان داخلی را به دنبال داشت؛ چراکه حمایت از تولید داخل در دستورکار قرار گرفته بود.
مهرماه امسال رهبر معظم انقلاب در نامهای واردات لوازمخانگی کرهای به کشور را ممنوع اعلام کرد. در پی صدور این دستور، سیدابراهیم رئیسی، رییسجمهور در نامهای به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد که از واردات کالای نهایی لوازمخانگی به ایران جلوگیری شود. در این راستا معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامهای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازمخانگی خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود: طبق بررسیهای بهعملآمده، لوازمخانگی جزو اقلام ممنوعالورود گروه۴ بوده که در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمیگیرد؛ بنابراین امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها وجود نخواهد داشت. مجددا به تمامی گمرکات ابلاغ میشود چنانچه لوازمخانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا درصدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک هستند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری کنند و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذیربط منعکس شود.
حال در جدیدترین تصمیم سیاستگذار در بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییسجمهور اتخاذ شد، تولیدکنندگان لوازمخانگی مورد خطاب قرار گرفتهاند و عنوان شده است که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازمخانگی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند، برنامهریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.در این جلسه درباره وضعیت قیمتها در صنعت لوازمخانگی گزارشی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به برنامه توقف افزایش قیمتها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولیدکننده، کاهش قیمت تمامشده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامهریزی لازم صورت پذیرد.
صدور ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی
همچنین در راستای نظارت بر قیمت ها ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی صادر میشود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ واردات ممنوع شد، به خاطر اینکه دولت حساب کتاب کرد و دید ارزی برای واردات لوازم خانگی ندارد و به این دلیل بود که یک شبه واردات قطع شد و یک بازاری شد برای تولید کننده داخلی که به فکر بیفتد و بتواند حداقل تولیدات خودش را به سطح عرضه جهانی برساند و بتواند با تولیدات خارج از کشور رقابت کند.وی افزود: شناسهدار شدن کالا اول برای قیمت نبود، اول برای این بود که اگر وقتی کالایی وارد نمیشود یا کالایی قاچاق است در زمانی که واردات هم بود، کالای قاچاق از کالای داخل کشور که تولید میشود و کالایی که از راه قانونی وارد میشود، تمیز داده شود.
پازوکی ادامه داد: در مرحله دوم شناسهدار شدن کالا که در همان طرح سامانه جامع تجارت بود، برای این بود که کارت فیزیکی گارانتی از روی کالا برداشته شود و به جای آن با همان کد شناسه و کد رهگیری، شما بتوانید با شرکت و خدمات پس از فروش هم تولید کننده و هم وارد کننده ارتباط داشته باشید. وی افزود: مرحله بعد از آن قرار بود که حالا قیمتگذاری هم انجام شود و در قیمتگذاری مشخص شود که گران فروشی از کجا صورت گرفته است. تمام اینها مراحلی بود به خاطر اینکه ورود و خروج کالا به داخل کشور چه از طرف تولید کننده و چه از طرف وارد کننده مشخص باشد، احتکار نباشد، گران فروشی نباشد و قاچاق فروشی هم نباشد. کنترل هزینه های تمام شده تولید و کاهش نرخ تورم در کنار افزایش نظارت بر نحوه عرضه از سوی عرضه کنندگان لوازم خانگی مهمترین راهکار ساماندهی بازار لوازم خانگی در کشور است.
اولتیماتوم برای آزادسازی واردات
این در حالی است که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمد مخبر به اعضای این ستاد ماموریت داد تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارتها، ایجاد ثبات در بازار کالاها را دنبال کنند. همچنین یکی از تصمیمات جلسه، ضرورت همکاری کارخانههای تولیدی لوازم خانگی برای واقعیسازی قیمتها بود.فاز اول ممنوعیت واردات لوازمخانگی به سال ۹۷ برمیگردد. در آن سال دولت برای مدیریت ارزی ممنوعیت گسترده واردات کالاهایی را که تولید داخل دارند از جمله لوازمخانگی را کلید زد. پس از اعلام این سیاست، هرگونه ثبت سفارشی در این خصوص نیز ممنوع اعلام شد و گمرکات نیز از ترخیص لوازمخانگی ممانعت کردند. این رویه همچنان ادامه یافت تا زمانی که دو شرکت لوازمخانگی کرهای که سهم بسیاری از بازار لوازمخانگی ایرانی داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم آمریکا خودداری کردند و عملا مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد. در همین زمان بحث درباره پولهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی نیز داغ شد. کرهایها در مذاکرات برای بازگرداندن پول ایران خواهان تهاتر این پول با تلویزیون و لوازمخانگی بودند؛ موضوعی که مخالفت برخی مسوولان داخلی را به دنبال داشت؛ چراکه حمایت از تولید داخل در دستورکار قرار گرفته بود.
مهرماه امسال رهبر معظم انقلاب در نامهای واردات لوازمخانگی کرهای به کشور را ممنوع اعلام کرد. در پی صدور این دستور، سیدابراهیم رئیسی، رییسجمهور در نامهای به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد که از واردات کالای نهایی لوازمخانگی به ایران جلوگیری شود. در این راستا معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامهای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازمخانگی خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود: طبق بررسیهای بهعملآمده، لوازمخانگی جزو اقلام ممنوعالورود گروه۴ بوده که در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمیگیرد؛ بنابراین امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها وجود نخواهد داشت. مجددا به تمامی گمرکات ابلاغ میشود چنانچه لوازمخانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا درصدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک هستند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری کنند و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذیربط منعکس شود.
حال در جدیدترین تصمیم سیاستگذار در بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییسجمهور اتخاذ شد، تولیدکنندگان لوازمخانگی مورد خطاب قرار گرفتهاند و عنوان شده است که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازمخانگی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند، برنامهریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.در این جلسه درباره وضعیت قیمتها در صنعت لوازمخانگی گزارشی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به برنامه توقف افزایش قیمتها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولیدکننده، کاهش قیمت تمامشده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامهریزی لازم صورت پذیرد.
صدور ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی
همچنین در راستای نظارت بر قیمت ها ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی صادر میشود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ واردات ممنوع شد، به خاطر اینکه دولت حساب کتاب کرد و دید ارزی برای واردات لوازم خانگی ندارد و به این دلیل بود که یک شبه واردات قطع شد و یک بازاری شد برای تولید کننده داخلی که به فکر بیفتد و بتواند حداقل تولیدات خودش را به سطح عرضه جهانی برساند و بتواند با تولیدات خارج از کشور رقابت کند.وی افزود: شناسهدار شدن کالا اول برای قیمت نبود، اول برای این بود که اگر وقتی کالایی وارد نمیشود یا کالایی قاچاق است در زمانی که واردات هم بود، کالای قاچاق از کالای داخل کشور که تولید میشود و کالایی که از راه قانونی وارد میشود، تمیز داده شود.
پازوکی ادامه داد: در مرحله دوم شناسهدار شدن کالا که در همان طرح سامانه جامع تجارت بود، برای این بود که کارت فیزیکی گارانتی از روی کالا برداشته شود و به جای آن با همان کد شناسه و کد رهگیری، شما بتوانید با شرکت و خدمات پس از فروش هم تولید کننده و هم وارد کننده ارتباط داشته باشید. وی افزود: مرحله بعد از آن قرار بود که حالا قیمتگذاری هم انجام شود و در قیمتگذاری مشخص شود که گران فروشی از کجا صورت گرفته است. تمام اینها مراحلی بود به خاطر اینکه ورود و خروج کالا به داخل کشور چه از طرف تولید کننده و چه از طرف وارد کننده مشخص باشد، احتکار نباشد، گران فروشی نباشد و قاچاق فروشی هم نباشد. کنترل هزینه های تمام شده تولید و کاهش نرخ تورم در کنار افزایش نظارت بر نحوه عرضه از سوی عرضه کنندگان لوازم خانگی مهمترین راهکار ساماندهی بازار لوازم خانگی در کشور است.
جمعبندی بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی در روزهای آینده
سید محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روزهای جمعبندی بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داریم، گفت: پیشبینی بنده این است که به سمت حذف ارز ترجیحی و یارانه مستقیم خواهیم رفت، اما اینکه این حذف از چه زمانی رخ دهد، در اختیار دولت است.رییس کمیته هدفمندی یارانههای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 گفت: دولت این ارز را در لایحه حذف کرده و در مقابل آن یارانه را در نظر گرفته است.وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، گفت: ارز ترجیحی یک یارانه پنهان است و به کالاهای اساسی، دارو و گندم پرداخت میشود. دولت در مورد دارو و گندم گفته است که یارانه را به صورت ریالی اما برای تمام مردم حفظ خواهد کرد. یارانه کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیز دیگر به واردکننده تعلق نمیگیرد و در مقابل آن یارانه به حلقه آخر که همان مردم هستند تعلق خواهد گرفت.
میرتاجالدینی در ادامه گفت: در تبصره 14 نیز برای این موارد 176 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است. ما در تلفیق این رقم را افزایش دادیم و به 250 هزار میلیارد تومان رساندیم. در واقع اگر مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب کند در مقابل آن 50 هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.وی افزود: از این رقم 70 هزار میلیارد تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی، 71 هزار میلیارد تومان برای گندم و مابقی نیز برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. یارانه دارو و گندم برای تمامی دهکها است و بقیه برای جامعه هدف یارانهبگیر است که حداقل 60 میلیون نفر را شامل میشود.عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یارانههای جدید به صورت یارانه نقدی نیست، گفت: بلکه به صورت کارت اعتباری یارانه کالایی میدهند که بانک مرکزی زیرساختی را برای فروشگاههایی که کارتخوان مخصوص دارند و با کد بانک مرکزی کار میکنند، فراهم خواهد کرد. این پول فقط برای خرید کالا است.
درباره کالا هم صحبت این است که فقط کالای اساسی یا انتخاب مردم برای کالاها آزاد باشد و بانک مرکزی میگوید برای همه کالاها تنظیم شده و کالای خاصی نیست.وی در مورد تضمین اجرای صحیح این اقدام با وجود تجربه مشکلات در هدفمندسازی یارانهها گفت: یکی از بحثهای نمایندگان همین است که دولت آیا همه موارد را کامل مدیریت میکند یا خیر. دولت باید قیمتها را کنترل کند، کالاها را به صورت انبوه در بازار عرضه کند (کمبودی نداشته باشیم) و کارت اعتباری با قابلیت استفاده در روستاها و شهرهای کوچک برای همه جامعه هدف تأمین شود. قرار بر این است که این موارد در برخی از شهرها به صورت آزمایشی اجرا شود تا مجلس هم به آن اطمینان برسد. در واقع برای ما آنچه مهم است و در جلسه غیرعلنی هم آقای قالیباف نیز بر آن تأکید کردند، معیشت مردم است.
شرایط دریافت وام خرد برای مردم تسهیل شود
آرا شاوردیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس با بیان اینکه بانکها باید بیش از پیش در این شرایط اقتصادی با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام خرد را تسهیل کنند گفت: مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد نیز باید عملکرد بانکها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانهتراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.وی گفـت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم همکاری بانکهای دولتی با مردم برای پرداخت وامهای خُرد و عدم دریافت ضامن برای این نوع وامها تاکید داشته و بانکها را برای اینجام این امر مکلف کرده است اما متاسفانه بر اساس گزارشهای مردمی بانکها در این مسیر دست اندازهای متعددی بر سر راه متقاضیان قرار میدهند.نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس با بیان اینکه بانکها از پرداخت وام بدون ضامن، طفره میروند، عنوان کرد: طبق گزارشها مردمی؛ برخی از بانکها بهانههای مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه و یا داشتن میانگین گردش حساب و همچین موارد دیگر را مطرح کرده و از پرداخت وام طفره میروند و این درحالی است که بانکهای دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی اضافه کرد: طبق گفته برخی از متقاضیان دریافت وام؛ بانکها اعلام میکنند برای این امر متقاضیان باید باید در چند ماه تقریبا نیمی از مبلغ درخواستی وام را در شعبه مذکور سپرده گذاری کنند تا مشمول دریافت وام شوند. در حالی که اگر متقاضیان که عموما هم از افراد کم درآمد جامعه هستند و با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، چنین سرمایهی بلا استفاده ای را داشتند، به دنبال دریافت وام نبودند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بانکها باید بیش از پیش با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام را تسهیل کنند و تمرکز خود را به وصول وامهای کلانی بگذارند که عموما بدون ضمانت کافی پرداخت شده است.از طرفی هم مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید عملکرد بانکها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانهتراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.
سید محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روزهای جمعبندی بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داریم، گفت: پیشبینی بنده این است که به سمت حذف ارز ترجیحی و یارانه مستقیم خواهیم رفت، اما اینکه این حذف از چه زمانی رخ دهد، در اختیار دولت است.رییس کمیته هدفمندی یارانههای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 گفت: دولت این ارز را در لایحه حذف کرده و در مقابل آن یارانه را در نظر گرفته است.وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، گفت: ارز ترجیحی یک یارانه پنهان است و به کالاهای اساسی، دارو و گندم پرداخت میشود. دولت در مورد دارو و گندم گفته است که یارانه را به صورت ریالی اما برای تمام مردم حفظ خواهد کرد. یارانه کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیز دیگر به واردکننده تعلق نمیگیرد و در مقابل آن یارانه به حلقه آخر که همان مردم هستند تعلق خواهد گرفت.
میرتاجالدینی در ادامه گفت: در تبصره 14 نیز برای این موارد 176 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است. ما در تلفیق این رقم را افزایش دادیم و به 250 هزار میلیارد تومان رساندیم. در واقع اگر مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب کند در مقابل آن 50 هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.وی افزود: از این رقم 70 هزار میلیارد تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی، 71 هزار میلیارد تومان برای گندم و مابقی نیز برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. یارانه دارو و گندم برای تمامی دهکها است و بقیه برای جامعه هدف یارانهبگیر است که حداقل 60 میلیون نفر را شامل میشود.عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یارانههای جدید به صورت یارانه نقدی نیست، گفت: بلکه به صورت کارت اعتباری یارانه کالایی میدهند که بانک مرکزی زیرساختی را برای فروشگاههایی که کارتخوان مخصوص دارند و با کد بانک مرکزی کار میکنند، فراهم خواهد کرد. این پول فقط برای خرید کالا است.
درباره کالا هم صحبت این است که فقط کالای اساسی یا انتخاب مردم برای کالاها آزاد باشد و بانک مرکزی میگوید برای همه کالاها تنظیم شده و کالای خاصی نیست.وی در مورد تضمین اجرای صحیح این اقدام با وجود تجربه مشکلات در هدفمندسازی یارانهها گفت: یکی از بحثهای نمایندگان همین است که دولت آیا همه موارد را کامل مدیریت میکند یا خیر. دولت باید قیمتها را کنترل کند، کالاها را به صورت انبوه در بازار عرضه کند (کمبودی نداشته باشیم) و کارت اعتباری با قابلیت استفاده در روستاها و شهرهای کوچک برای همه جامعه هدف تأمین شود. قرار بر این است که این موارد در برخی از شهرها به صورت آزمایشی اجرا شود تا مجلس هم به آن اطمینان برسد. در واقع برای ما آنچه مهم است و در جلسه غیرعلنی هم آقای قالیباف نیز بر آن تأکید کردند، معیشت مردم است.
شرایط دریافت وام خرد برای مردم تسهیل شود
آرا شاوردیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس با بیان اینکه بانکها باید بیش از پیش در این شرایط اقتصادی با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام خرد را تسهیل کنند گفت: مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد نیز باید عملکرد بانکها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانهتراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.وی گفـت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم همکاری بانکهای دولتی با مردم برای پرداخت وامهای خُرد و عدم دریافت ضامن برای این نوع وامها تاکید داشته و بانکها را برای اینجام این امر مکلف کرده است اما متاسفانه بر اساس گزارشهای مردمی بانکها در این مسیر دست اندازهای متعددی بر سر راه متقاضیان قرار میدهند.نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس با بیان اینکه بانکها از پرداخت وام بدون ضامن، طفره میروند، عنوان کرد: طبق گزارشها مردمی؛ برخی از بانکها بهانههای مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه و یا داشتن میانگین گردش حساب و همچین موارد دیگر را مطرح کرده و از پرداخت وام طفره میروند و این درحالی است که بانکهای دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شدهاند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی اضافه کرد: طبق گفته برخی از متقاضیان دریافت وام؛ بانکها اعلام میکنند برای این امر متقاضیان باید باید در چند ماه تقریبا نیمی از مبلغ درخواستی وام را در شعبه مذکور سپرده گذاری کنند تا مشمول دریافت وام شوند. در حالی که اگر متقاضیان که عموما هم از افراد کم درآمد جامعه هستند و با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، چنین سرمایهی بلا استفاده ای را داشتند، به دنبال دریافت وام نبودند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بانکها باید بیش از پیش با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام را تسهیل کنند و تمرکز خود را به وصول وامهای کلانی بگذارند که عموما بدون ضمانت کافی پرداخت شده است.از طرفی هم مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید عملکرد بانکها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانهتراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.
آغاز چانه زنی های دستمزد ۱۴۰۱
نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان روز گذشته برگزار شد.جلسه قبلی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی ۱۶ بهمن ماه برگزار و رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. اعلام رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به عدد و رقم و گزارشی که اعضای کمیته مزد بر اساس اعلام مراجع رسمی آماری از هزینه معیشت و بررسی تورم موجود و اقلام خوراکی به دست آورده بودند، صورت گرفت. در چهارمین نشست شورای عالی کار، اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند. در این جلسه مشخص شد که سهم مواد غذایی و خوراکی ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی که حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می شود را اقلام غیرخوراکی مانند هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب و ... شامل می شود.کارشناسان تاکید دارند که توجه به هزینه سبد معیشت و تامین هزینه های زندگی خانوار در مذاکرات مزد بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که در سالهای اخیر قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده و قادر به تأمین هزینه های زندگی و مایحتاج روزانه نیستند و در عین حال دولت برای کاهش هزینه بنگاهها وکارفرمایان در بحث تامین مواد اولیه، حامل های انرژی و عوارض و مالیات به میدان بیاید.
حجت الله عبدالملکی، وزیر کار با اشاره به تاکید دولت در حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را مهم و ضروری خوانده و قانون را معیار و مبنای مزد عادلانه عنوان کرده است. در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود.وی پیش از این یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.بنابر اعلام نمایندگان کارگری قرار بود نشست بعدی شورای عالی کار در ۲۱ اسفند ماه برگزار شود که به دلیل احتمال طولانی شدن مذاکرات و نزدیک شدن دیدگاههای طرفین و رسیدن به نتیجه تا قبل از عید، هفتم اسفند برای ورود به مذاکرات جدی دستمزد اعلام شد .اگر چه برخی گمانه زنیها از احتمال مطرح شدن دوباره موضوع تعیین مزد منطقه ای در آخرین جلسه شورای عالی کارخبر داده اند ولی فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگری با استناد به اظهارات معاون روابط کار وزارت کار که به تعیین دستمزد تا قبل از عید به روال سالهای قبل تاکید کرده و با توجه به پیامدهای احتمالی اجرای طرح، با قاطعیت این مسأله را رد کرده اند.
ریزش ۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با پنج هزار و ۵۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحدی قرار گرفت.در ادامه معاملات روز گذشته بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از هفت میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و در بیش از ۵۵۱ هزار و ۸۶۳ نوبت معامله شد.همچنین شاخص کل (هموزن) با ۷۹۸ واحد کاهش به ۳۲۹ هزار و ۵۰۹ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۵۰۰ واحد افت به ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسید.
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای نوروزی
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری نوروز ۱۴۰۱ (۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱) از ساعت ۷ صبح یکشنبه ۸ اسفند آغاز میشود.بر این اساس امروز صبح بلیط قطار تهران ـ تبریز و بلعکس، تهران ـ اهواز و بالعکس، تهران ـ کرمان و بلعکس و تهران ـ بندرعباس و بالعکس آغاز میشود.همچنین بلیت قطار مسیر همدان ـ مشهد و بالعکس، زنجان ـ مشهد و بالعکس، کرمان ـ مشهد و بالعکس، اهواز ـ مشهد و بالعکس، عراق ـ مشهد بالعکس و قم ـ مشهد و بالعکس از ساعت 12 ظهر امروز به صورت اینترنتی آغاز میشود. پیشفروش اینترنتی بلیت قطار تهران ـ مشهد و بالعکس، برای تاریخ 24 اسفند تا 15 فروردین 1401 از ساعت 17 ، 8 اسفند آغاز میشود. همچنین فروش حضوری بلیت قطارهای مسافری از ساعت 8 صبح دوشنبه 9 اسفند آغاز میشود.
درخواست شاپرک از سازمان مالیاتی
درحالیکه دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن ماه برای اتصال به سامانه مالیاتی فرصت داشتند و در آن مدت تکلیف بیش از ۷ میلیون کارتخوان مشخص شد، اکنون شرکت شاپرک از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده که از سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانههای خود به پرونده مالیاتی هستند هم بتوانند این کار را انجام دهند. در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام میکرد. در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداختهای بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید.
بررسیها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شدهاند.
بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آنها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکردهاند و بلاتکلیف ماندهاند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آنها اقدام خواهد کرد. اکنون اعلام بانک مرکزی و شرکت شاپرک بیانگر این است که لیست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعلام شده و شرکت شاپرک، به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد. همچنین، برخی موارد قطع شده ترمینالهایی هستند که یا در شش ماه گذشته تراکنش نداشتهاند و یا گردش مالی پایینی داشتهاند. البته تعدادی نیز از ترمینالهای با گردش مالی بالا انتخاب شدهاند.علاوه بر این، کلیه موارد بر اساس لیستهای اعلامی از سازمان امور مالیاتی و کاملا به روز انجام شده و از این سازمان خواهش کردهایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانههای خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.
نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان روز گذشته برگزار شد.جلسه قبلی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی ۱۶ بهمن ماه برگزار و رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. اعلام رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به عدد و رقم و گزارشی که اعضای کمیته مزد بر اساس اعلام مراجع رسمی آماری از هزینه معیشت و بررسی تورم موجود و اقلام خوراکی به دست آورده بودند، صورت گرفت. در چهارمین نشست شورای عالی کار، اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند. در این جلسه مشخص شد که سهم مواد غذایی و خوراکی ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی که حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می شود را اقلام غیرخوراکی مانند هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب و ... شامل می شود.کارشناسان تاکید دارند که توجه به هزینه سبد معیشت و تامین هزینه های زندگی خانوار در مذاکرات مزد بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که در سالهای اخیر قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده و قادر به تأمین هزینه های زندگی و مایحتاج روزانه نیستند و در عین حال دولت برای کاهش هزینه بنگاهها وکارفرمایان در بحث تامین مواد اولیه، حامل های انرژی و عوارض و مالیات به میدان بیاید.
حجت الله عبدالملکی، وزیر کار با اشاره به تاکید دولت در حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را مهم و ضروری خوانده و قانون را معیار و مبنای مزد عادلانه عنوان کرده است. در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود.وی پیش از این یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.بنابر اعلام نمایندگان کارگری قرار بود نشست بعدی شورای عالی کار در ۲۱ اسفند ماه برگزار شود که به دلیل احتمال طولانی شدن مذاکرات و نزدیک شدن دیدگاههای طرفین و رسیدن به نتیجه تا قبل از عید، هفتم اسفند برای ورود به مذاکرات جدی دستمزد اعلام شد .اگر چه برخی گمانه زنیها از احتمال مطرح شدن دوباره موضوع تعیین مزد منطقه ای در آخرین جلسه شورای عالی کارخبر داده اند ولی فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگری با استناد به اظهارات معاون روابط کار وزارت کار که به تعیین دستمزد تا قبل از عید به روال سالهای قبل تاکید کرده و با توجه به پیامدهای احتمالی اجرای طرح، با قاطعیت این مسأله را رد کرده اند.
ریزش ۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با پنج هزار و ۵۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحدی قرار گرفت.در ادامه معاملات روز گذشته بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از هفت میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و در بیش از ۵۵۱ هزار و ۸۶۳ نوبت معامله شد.همچنین شاخص کل (هموزن) با ۷۹۸ واحد کاهش به ۳۲۹ هزار و ۵۰۹ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۵۰۰ واحد افت به ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسید.
آغاز پیشفروش بلیت قطارهای نوروزی
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری نوروز ۱۴۰۱ (۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱) از ساعت ۷ صبح یکشنبه ۸ اسفند آغاز میشود.بر این اساس امروز صبح بلیط قطار تهران ـ تبریز و بلعکس، تهران ـ اهواز و بالعکس، تهران ـ کرمان و بلعکس و تهران ـ بندرعباس و بالعکس آغاز میشود.همچنین بلیت قطار مسیر همدان ـ مشهد و بالعکس، زنجان ـ مشهد و بالعکس، کرمان ـ مشهد و بالعکس، اهواز ـ مشهد و بالعکس، عراق ـ مشهد بالعکس و قم ـ مشهد و بالعکس از ساعت 12 ظهر امروز به صورت اینترنتی آغاز میشود. پیشفروش اینترنتی بلیت قطار تهران ـ مشهد و بالعکس، برای تاریخ 24 اسفند تا 15 فروردین 1401 از ساعت 17 ، 8 اسفند آغاز میشود. همچنین فروش حضوری بلیت قطارهای مسافری از ساعت 8 صبح دوشنبه 9 اسفند آغاز میشود.
درخواست شاپرک از سازمان مالیاتی
درحالیکه دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن ماه برای اتصال به سامانه مالیاتی فرصت داشتند و در آن مدت تکلیف بیش از ۷ میلیون کارتخوان مشخص شد، اکنون شرکت شاپرک از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده که از سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانههای خود به پرونده مالیاتی هستند هم بتوانند این کار را انجام دهند. در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام میکرد. در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداختهای بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید.
بررسیها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شدهاند.
بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آنها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکردهاند و بلاتکلیف ماندهاند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آنها اقدام خواهد کرد. اکنون اعلام بانک مرکزی و شرکت شاپرک بیانگر این است که لیست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعلام شده و شرکت شاپرک، به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد. همچنین، برخی موارد قطع شده ترمینالهایی هستند که یا در شش ماه گذشته تراکنش نداشتهاند و یا گردش مالی پایینی داشتهاند. البته تعدادی نیز از ترمینالهای با گردش مالی بالا انتخاب شدهاند.علاوه بر این، کلیه موارد بر اساس لیستهای اعلامی از سازمان امور مالیاتی و کاملا به روز انجام شده و از این سازمان خواهش کردهایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانههای خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.
گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن در بهمن
طبق اعلام بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در بهمن ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۶.۴ درصد افزایش دارد. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۷.۳ درصدی در منطقه یک و ۳۰.۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۱ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۷ و ۱۳.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در بهمن امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۹.۱ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتهاند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت کنونی این بازار به ایسنا گفت: از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.وی افزود: وضعیتی که هماکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق میافتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه میشود.این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوتهای بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت میگیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام میشود و از تورم عمومی جا میماند.سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیشبینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم مییابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته در میانمدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوکهای مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماههایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۷.۳ درصدی در منطقه یک و ۳۰.۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۱ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۷ و ۱۳.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در بهمن امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۹.۱ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتهاند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت کنونی این بازار به ایسنا گفت: از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.وی افزود: وضعیتی که هماکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق میافتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه میشود.این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوتهای بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت میگیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام میشود و از تورم عمومی جا میماند.سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیشبینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم مییابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته در میانمدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوکهای مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماههایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.
تصمیم جدید برای تعرفههای آب
وزیر نیرو با بیان اینکه "از ابتدای سال ۱۴۰۱ برنامه جدی داریم که جلوی مصارف اسرافگونه آب گرفته شود"، گفت: پیشنهاد آییننامه تعرفههای جدید آب را به دولت فرستادهایم و به زودی در هیئت دولت مصوب میشود.
علیاکبر محرابیان، روز گذشته در حاشیه بازدید از مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مؤسسه تحقیقات آب، هم در امور پژوهشی، هم در پیشبینیها و هم در استفاده از تکنولوژیهای روزآمد و هم بعضا در اصلاح طرحهای اجرا شده، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد.وی افزود: در بازدیدی که داشتیم، مشاهده کردیم که خیلی از سدها و طرحهای آبی که در کشور اجرا شده، مدلهای آزمایشگاهی آن در مؤسسه تحقیقات آب وجود دارد. وزیر نیرو با بیان اینکه "برخی طرحهایی که اجرا میشود به خاطر وجود اختلاف در محاسبه و اجرا، دچار مشکلاتی هستند"، گفت: مؤسسه تحقیقات آب، طرحها را مدلسازی میکند و در مدلسازیها، نسبت به رفع این ایرادها، طرحهای اصلاحی ارائه میدهد. وی ادامه داد: بخش دیگری از کار این مؤسسه، پیشبینیهای جوّی است. در این زمینه هم، این مؤسسه از تکنولوژیهای خوب و روزآمدی استفاده میکند؛ البته یکی از برنامههای محوری ما، تقویت مؤسسه تحقیقات آب است.
محرابیان با بیان اینکه "مؤسسه تحقیقات آب باید به تکنولوژیهای روز تجهیز شود"، گفت: اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده و به مرور اقدامات لازم در این خصوص اجرایی خواهد شد.وی افزود: بارشهای کشور در سال آبی جاری در حد نرمال است. میزان بارشی که در مجموع کشور داشتیم برابر با متوسط بارشهای 52 ساله کشور است، اما توزیع بارشها نامناسب است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بارشهای بسیار خوبی در جنوب فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان داشتیم به طوری که در این نقاط، بارشها بیش از حد نرمال بوده اما در بخشهایی از کشور هم میزان بارشها بسیار کمتر از نرمال بوده که امیدواریم در ماههای پیش رو کسری بارشها جبران شود. محرابیان با بیان اینکه "در بخش آب، اصلاح و تقویت نظام حکمرانی آب در دستور کار قرار گرفته"، گفت: باید منابعی که مدیریت میکنیم را بتوانیم به نحو مطلوب استفاده کنیم. در این زمینه کارهای زیادی را باید انجام دهیم. در طی 6 ماه گذشته جلسات مفصل و متعددی را با مدیران و کارشناسان صنعت آب داشتیم و برنامه تحولی را در زمینه اصلاح و تقویت حکمرانی آب در دست داریم. وی ادامه داد: مشارکت ذینفعان، شفافیت حوزه آب که به صورت شفاف منابع برای همه مصرفکنندگان مشخص باشد از محورهای این برنامه هست؛ البته محورهای آن متعدد است که در آیندهای نزدیک در این خصوص اطلاعرسانی بیشتری صورت میگیرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه "محور مهم برنامههای وزارت نیرو، سرعت دادن به اجرای طرحهای آبی است"، گفت: متأسفانه شاهد رکود جدی و تعطیلی بسیاری از پروژههای ضروری در بخش آب بودهایم؛ میبایست این پروژهها را فعال کنیم. وی افزود: در چندماه اخیر، پروژههای ضروری و ویژه شناسایی شدهاند و در بودجه 1401 منابع مالی خوبی پیشبینی شده که امیدواریم با تخصیص این منابع، این پروژهها فعال شوند. با تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن این پروژه، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی کشور، هم در حوزه شرب و هم در حوزه کشاورزی مرتفع میشود. محرابیان تصریح کرد: سدهای متعددی داریم که احداث آنها در مراحل پایانی متوقف شده، این پروژههای سدسازی باید سریعتر فعال شوند. همچنین فعال کردن خطوط انتقال آب شرب در سراسر کشور از ضروریات است.وی ادامه داد: همچنین احداث و تکمیل پایاب سدها برای استفاده آب در بخش کشاورزی از موارد مهم مورد پیگیری ماست. با اجرای پروژههای مهم در بخش آب، بخش قابل توجهی از تنشها و محدودیتهای ما در بخش آب مرتفع میشود.
وزیر نیرو در خصوص تعرفه آب مشترکان گفت: در قانون بودجه 1400 پیشبینی شده افرادی که بالاتر از الگوی مصرف، به مصرف آب میپردازند، به صورت پلکانی، تعرفه آنها افزایش پیدا کند. نکته اول این است که کسانی که زیر الگو هستند، هیچگونه افزایش قیمتی نسبت به گذشته ندارند. کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، با رعایت الگوی کممصرفها، هم در بخش آب و هم در بخش برق، شامل قبض رایگان میشوند.وی افزود: پیشنهاد آییننامه تعرفههای جدید آب را به دولت فرستادیم. به زودی در هیئت دولت مصوب میشود و با تصویب این آییننامه، کسانی که زیر الگو مصرف میکنند، هیچگونه نگرانی ندارند؛ کسانی که بالاتر از الگو مصرف میکنند، اگر مصارفشان را کاهش دهند و به زیر الگو برسند، شامل افزایش قیمت نمیشوند ولی مشترکانی که مصارف زیاد و اسرافگونه دارند، منتظر افزایش هزینههای مصرف آب باشند. وزیر نیرو تصریح کرد: متأسفانه در بخش آب شرب، مصارف اسرافگونه و غیرضروری متعددی مثل استخر، فضای سبز، شستشوی خودرو و... وجود دارد که باید از اینگونه مصارف پرهیز شود. وی ادامه داد: مردم از ما میخواهند که نگذاریم آب شرب به مصارف غیرضروری و اسرافگونه برسد و ما از ابتدای سال 1401 برنامه جدی داریم که جلوی اینگونه مصارف حتما گرفته شود.
محرابیان با بیان اینکه "مؤسسه تحقیقات آب باید به تکنولوژیهای روز تجهیز شود"، گفت: اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده و به مرور اقدامات لازم در این خصوص اجرایی خواهد شد.وی افزود: بارشهای کشور در سال آبی جاری در حد نرمال است. میزان بارشی که در مجموع کشور داشتیم برابر با متوسط بارشهای 52 ساله کشور است، اما توزیع بارشها نامناسب است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بارشهای بسیار خوبی در جنوب فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان داشتیم به طوری که در این نقاط، بارشها بیش از حد نرمال بوده اما در بخشهایی از کشور هم میزان بارشها بسیار کمتر از نرمال بوده که امیدواریم در ماههای پیش رو کسری بارشها جبران شود. محرابیان با بیان اینکه "در بخش آب، اصلاح و تقویت نظام حکمرانی آب در دستور کار قرار گرفته"، گفت: باید منابعی که مدیریت میکنیم را بتوانیم به نحو مطلوب استفاده کنیم. در این زمینه کارهای زیادی را باید انجام دهیم. در طی 6 ماه گذشته جلسات مفصل و متعددی را با مدیران و کارشناسان صنعت آب داشتیم و برنامه تحولی را در زمینه اصلاح و تقویت حکمرانی آب در دست داریم. وی ادامه داد: مشارکت ذینفعان، شفافیت حوزه آب که به صورت شفاف منابع برای همه مصرفکنندگان مشخص باشد از محورهای این برنامه هست؛ البته محورهای آن متعدد است که در آیندهای نزدیک در این خصوص اطلاعرسانی بیشتری صورت میگیرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه "محور مهم برنامههای وزارت نیرو، سرعت دادن به اجرای طرحهای آبی است"، گفت: متأسفانه شاهد رکود جدی و تعطیلی بسیاری از پروژههای ضروری در بخش آب بودهایم؛ میبایست این پروژهها را فعال کنیم. وی افزود: در چندماه اخیر، پروژههای ضروری و ویژه شناسایی شدهاند و در بودجه 1401 منابع مالی خوبی پیشبینی شده که امیدواریم با تخصیص این منابع، این پروژهها فعال شوند. با تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن این پروژه، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی کشور، هم در حوزه شرب و هم در حوزه کشاورزی مرتفع میشود. محرابیان تصریح کرد: سدهای متعددی داریم که احداث آنها در مراحل پایانی متوقف شده، این پروژههای سدسازی باید سریعتر فعال شوند. همچنین فعال کردن خطوط انتقال آب شرب در سراسر کشور از ضروریات است.وی ادامه داد: همچنین احداث و تکمیل پایاب سدها برای استفاده آب در بخش کشاورزی از موارد مهم مورد پیگیری ماست. با اجرای پروژههای مهم در بخش آب، بخش قابل توجهی از تنشها و محدودیتهای ما در بخش آب مرتفع میشود.
وزیر نیرو در خصوص تعرفه آب مشترکان گفت: در قانون بودجه 1400 پیشبینی شده افرادی که بالاتر از الگوی مصرف، به مصرف آب میپردازند، به صورت پلکانی، تعرفه آنها افزایش پیدا کند. نکته اول این است که کسانی که زیر الگو هستند، هیچگونه افزایش قیمتی نسبت به گذشته ندارند. کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، با رعایت الگوی کممصرفها، هم در بخش آب و هم در بخش برق، شامل قبض رایگان میشوند.وی افزود: پیشنهاد آییننامه تعرفههای جدید آب را به دولت فرستادیم. به زودی در هیئت دولت مصوب میشود و با تصویب این آییننامه، کسانی که زیر الگو مصرف میکنند، هیچگونه نگرانی ندارند؛ کسانی که بالاتر از الگو مصرف میکنند، اگر مصارفشان را کاهش دهند و به زیر الگو برسند، شامل افزایش قیمت نمیشوند ولی مشترکانی که مصارف زیاد و اسرافگونه دارند، منتظر افزایش هزینههای مصرف آب باشند. وزیر نیرو تصریح کرد: متأسفانه در بخش آب شرب، مصارف اسرافگونه و غیرضروری متعددی مثل استخر، فضای سبز، شستشوی خودرو و... وجود دارد که باید از اینگونه مصارف پرهیز شود. وی ادامه داد: مردم از ما میخواهند که نگذاریم آب شرب به مصارف غیرضروری و اسرافگونه برسد و ما از ابتدای سال 1401 برنامه جدی داریم که جلوی اینگونه مصارف حتما گرفته شود.
بازداشت فرد مدعی اعمال نفوذدر پروندههای قضایی استان قم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از دستگیری فرد مدعی اعمال نفوذ در پروندههای قضایی این استان خبر داد.حجتالاسلام حسن غریب از دستگیری فردی که مدعی اعمال نفوذ در پروندههای قضایی در استان قم بود، خبر داد و اظهار کرد: متهم با غصب عنوان قاضی و بازپرس دادگستری و ادعای واهی آشنایی با مقامات دادستانی و قضایی استان از ۱۲ نفر برای کارسازی و پیشبرد پروندههای قضایی مبالغی را دریافت کرده است.وی با اشاره به شناسایی مالباختگان از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قم و پیگیریهای شعبه ۴ بازپرسی قم گفت: این متهم با جعل عنوان بازپرس، قاضی شعبه و کارمند دستگاه قضایی و با معرفی خود در پوشش فردی ذینفوذ در دستگاه قضایی و آشنایی و نسبت خویشاوندی با مسئولان قضایی، وعده حل پروندههای قضایی، رفع آثار غیبت زندانیان از سیستم زندان یا وعده استخدام در دادگستری را میداد.غریب، این متهم را فاقد هرگونه نفوذ و ارتباط با مسئولان و کارکنان دادگستری استان قم عنوان کرد.
پیگیری ماجرای مجروح شدن یک میوهفروش بهبهانی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از پیگیری ماجرای مجروح شدن یک میوهفروش در این شهرستان خبر داد.علیرضا قاسمینژاد بیان کرد: در پی انتشار تصویر و فیلم فردی در فضای مجازی مبنی بر مجروح شدن وی توسط ماموران اجرائیات شهرداری، پیگیری این ماجرا جهت روشن شدن ابعاد آن در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: دادستانی به عنوان مدعیالعموم و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، این موضوع را بررسی کرده و به طور جدی با هرگونه قصور و تخطی از قانون توسط هر شخص یا دستگاهی برخورد قانونی میکند.
توزیع ۲۵ میلیارد تومان از کالاهای دپوشده تملیکی بوشهر بین نیازمندان
۲۵ میلیارد تومان از کالاهای دپوشده انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر بین نیازمندان توزیع شد.در راستای دستورات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی، اقدامات لازم در این خصوص با پیگیری بازرس کل استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت.محموله قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل پوشاک، کیف و کفش و انواع نوشتافزار به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد تومان در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که بخشی از آنها پس از هماهنگی صورتگرفته و صدور مجوزهای لازم از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد و بهزیستی بوشهر واگذار شد و در مورد بخشی دیگر نیز فرآیند لازم در حال انجام است. کالاهای مذکور قاچاق بوده و مطابق قانون به نفع دولت ضبط شده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از دستگیری فرد مدعی اعمال نفوذ در پروندههای قضایی این استان خبر داد.حجتالاسلام حسن غریب از دستگیری فردی که مدعی اعمال نفوذ در پروندههای قضایی در استان قم بود، خبر داد و اظهار کرد: متهم با غصب عنوان قاضی و بازپرس دادگستری و ادعای واهی آشنایی با مقامات دادستانی و قضایی استان از ۱۲ نفر برای کارسازی و پیشبرد پروندههای قضایی مبالغی را دریافت کرده است.وی با اشاره به شناسایی مالباختگان از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قم و پیگیریهای شعبه ۴ بازپرسی قم گفت: این متهم با جعل عنوان بازپرس، قاضی شعبه و کارمند دستگاه قضایی و با معرفی خود در پوشش فردی ذینفوذ در دستگاه قضایی و آشنایی و نسبت خویشاوندی با مسئولان قضایی، وعده حل پروندههای قضایی، رفع آثار غیبت زندانیان از سیستم زندان یا وعده استخدام در دادگستری را میداد.غریب، این متهم را فاقد هرگونه نفوذ و ارتباط با مسئولان و کارکنان دادگستری استان قم عنوان کرد.
پیگیری ماجرای مجروح شدن یک میوهفروش بهبهانی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از پیگیری ماجرای مجروح شدن یک میوهفروش در این شهرستان خبر داد.علیرضا قاسمینژاد بیان کرد: در پی انتشار تصویر و فیلم فردی در فضای مجازی مبنی بر مجروح شدن وی توسط ماموران اجرائیات شهرداری، پیگیری این ماجرا جهت روشن شدن ابعاد آن در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: دادستانی به عنوان مدعیالعموم و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، این موضوع را بررسی کرده و به طور جدی با هرگونه قصور و تخطی از قانون توسط هر شخص یا دستگاهی برخورد قانونی میکند.
توزیع ۲۵ میلیارد تومان از کالاهای دپوشده تملیکی بوشهر بین نیازمندان
۲۵ میلیارد تومان از کالاهای دپوشده انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر بین نیازمندان توزیع شد.در راستای دستورات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی، اقدامات لازم در این خصوص با پیگیری بازرس کل استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت.محموله قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل پوشاک، کیف و کفش و انواع نوشتافزار به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد تومان در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که بخشی از آنها پس از هماهنگی صورتگرفته و صدور مجوزهای لازم از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد و بهزیستی بوشهر واگذار شد و در مورد بخشی دیگر نیز فرآیند لازم در حال انجام است. کالاهای مذکور قاچاق بوده و مطابق قانون به نفع دولت ضبط شده بودند.
بازگشت 65 هکتار اراضی مدعیان سرمایهگذاری به شهرکهای صنعتی زنجان
رییسکل دادگستری استان زنجان گفت: با اقدامات و پیگیریهای قضایی، 65 هکتار اراضی به شهرکهای صنعتی این استان بازگردانده شد.حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با معاون حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: اصلی با عنوان اصل حمایت از تولید و سرمایهگذاری داریم و بهطور همهجانبه از سرمایهگذار حمایت خواهیم کرد.وی با بیان اینکه مصداق حمایت از تولید و سرمایهگذار در شهرکهای صنعتی استان زنجان، در اختیار گذاشتن زمین برای سرمایهگذار است، ادامه داد: برای جذب سرمایهگذار در این استان، تعدیل در برخی تعرفهها و ارائه خدمات، رویکرد اصلی شهرکهای صنعتی باشد و در این خصوص نباید نگاه تجارتی داشت.
رییسکل دادگستری استان زنجان بیان کرد: با اقدامات و پیگیریهای دادگستری این استان، 65 هکتار از اراضی سرمایهگذارانی که تظاهر به سرمایهگذاری داشته و زمینهای با مساحت بالایی در بهترین نقاط زنجان داشتند، در اختیار شهرکهای صنعتی قرار داده شد که با این مساحت بالا، فرصت سرمایهگذاری برای بیش از یکصد سرمایهگذار فراهم شد.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: قوهقضاییه امروز به سمت برونسپاری در برخی حوزهها از قبیل داوری و میانجیگری حرکت کرده است که شهرکهای صنعتی نیز میتوانند با ایجاد موسسات داوری، برای تسریع و تسهیل امور از این ظرفیتها استفاده کنند. بنابراین انعقاد قراردادهای قانونی و قوی، مانع بروز اختلاف میان سرمایهگذاران خواهد شد. وی تاکید کرد: حمایت از تولید وسرمایهگذاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، یک تکلیف برای همه دستگاهها و دستگاه قضایی است و اتکا به تولیدات داخلی و حمایت از سرمایهگذار، نقشههای شوم دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد کرد.
صلح و سازش در ۳۸ درصد پروندههای دادگستری استان آذربایجان شرقی
رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: ۳۸ درصد پروندههای دادگستری این استان در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است.موسی خلیلاللهی در کارگاه آموزش و تشریح مدل تعالی دادگستری در حوزه توسعه حل اختلاف اظهار کرد: تعداد پروندههایی که در استان آذربایجان شرقی با صلح و سازش مختومه شدهاند، از ۲۷ درصد در سال گذشته به ۳۸ درصد در 10 ماهه سال جاری افزایش یافته است.وی بیان کرد: این امر در شهرستان تبریز از درصد بسیار بالایی برخوردار است؛ بهطوری که تعداد پروندههایی که در استان آذربایجان شرقی با صلح و سازش مختومه شدهاند، در تبریز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رییسکل دادگستری استان زنجان گفت: با اقدامات و پیگیریهای قضایی، 65 هکتار اراضی به شهرکهای صنعتی این استان بازگردانده شد.حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با معاون حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: اصلی با عنوان اصل حمایت از تولید و سرمایهگذاری داریم و بهطور همهجانبه از سرمایهگذار حمایت خواهیم کرد.وی با بیان اینکه مصداق حمایت از تولید و سرمایهگذار در شهرکهای صنعتی استان زنجان، در اختیار گذاشتن زمین برای سرمایهگذار است، ادامه داد: برای جذب سرمایهگذار در این استان، تعدیل در برخی تعرفهها و ارائه خدمات، رویکرد اصلی شهرکهای صنعتی باشد و در این خصوص نباید نگاه تجارتی داشت.
رییسکل دادگستری استان زنجان بیان کرد: با اقدامات و پیگیریهای دادگستری این استان، 65 هکتار از اراضی سرمایهگذارانی که تظاهر به سرمایهگذاری داشته و زمینهای با مساحت بالایی در بهترین نقاط زنجان داشتند، در اختیار شهرکهای صنعتی قرار داده شد که با این مساحت بالا، فرصت سرمایهگذاری برای بیش از یکصد سرمایهگذار فراهم شد.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: قوهقضاییه امروز به سمت برونسپاری در برخی حوزهها از قبیل داوری و میانجیگری حرکت کرده است که شهرکهای صنعتی نیز میتوانند با ایجاد موسسات داوری، برای تسریع و تسهیل امور از این ظرفیتها استفاده کنند. بنابراین انعقاد قراردادهای قانونی و قوی، مانع بروز اختلاف میان سرمایهگذاران خواهد شد. وی تاکید کرد: حمایت از تولید وسرمایهگذاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، یک تکلیف برای همه دستگاهها و دستگاه قضایی است و اتکا به تولیدات داخلی و حمایت از سرمایهگذار، نقشههای شوم دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد کرد.
صلح و سازش در ۳۸ درصد پروندههای دادگستری استان آذربایجان شرقی
رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: ۳۸ درصد پروندههای دادگستری این استان در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است.موسی خلیلاللهی در کارگاه آموزش و تشریح مدل تعالی دادگستری در حوزه توسعه حل اختلاف اظهار کرد: تعداد پروندههایی که در استان آذربایجان شرقی با صلح و سازش مختومه شدهاند، از ۲۷ درصد در سال گذشته به ۳۸ درصد در 10 ماهه سال جاری افزایش یافته است.وی بیان کرد: این امر در شهرستان تبریز از درصد بسیار بالایی برخوردار است؛ بهطوری که تعداد پروندههایی که در استان آذربایجان شرقی با صلح و سازش مختومه شدهاند، در تبریز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
پارک ملی گلستان به نام مردم ایران سند خورد
رییس کل دادگستری استان گلستان از حدنگاری و صدور سند ۹ هزار و ۴۷۷ هکتار از مساحت نخستین پارک ملی ایران به نام سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حیدر آسیابی از حدنگاری و صدور سند ۹ هزار و ۴۷۷ هکتار از مساحت نخستین پارک ملی ایران خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری دادستان گالیکش و تلاشهای شبانهروزی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، عرصههای جنگلی پارک ملی گلستان در محدوده خاندوشان، کندسکوه و تنگراه این استان، حدنگاری و سند آن به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد .وی با بیان اینکه حدنگاری ۱۱ هزار هکتار دیگر از این عرصهها نیز تمام شده است و تا پایان اسفند امسال، سند تکبرگی آن به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر میشود، افزود: با صدور این اسناد در مجموع ۲۴ درصد از عرصههای پارک ملی گلستان سنددار و کار حدنگاری 76 درصد عرصههای باقیمانده نیز سال آینده انجام میشود.رییسکل دادگستری استان گلستان ادامه داد: با پیگیریهای دادگستری این استان، امسال سند تالابهای بینالمللی آلاگل و آلما گل گنبدکاووس به مساحت ۲ هزار هکتار نیز به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر شد.گفتنی است، پارک ملی گلستان نخستین پارک ملی ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیرهگاه زیستمحیطی کره زمین به ثبت رسیده است. این پارک همچنین پانزدهمین اثر ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی از سال ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت و یکهشتم گونههای گیاهی، یکسوم گونههای پرندگان و بیش از ۵۰ درصد از گونههای پستانداران کشور در این پارک زندگی میکنند.
مراحل اعلام مفقودی چک
در صورت گم شدن چک، صاحب آن ابتدا باید به بانک مراجعه کند و دستور عدم پرداخت چک را بدهد و سپس برای شکایت از چک مفقودی به شورای حل اختلاف یا دادسرا مراجعه و گواهی مفقودی صادره و برگه اعلام شکایت از چک مفقودشده را مجددا به بانک ارایه کند. دادگاه در صورت احراز مفقودی چک، آن را ابطال خواهد کرد.
زمانی که یک برگه چک، تکمیل شده و از دسته چک جدا میشود، آن چک، در حکم پول است و دارنده چک، در صورت ارایه آن به بانک میتواند وجه چک را وصول کند. بنابراین احتیاط در حفظ و نگهداری چک، بسیار مهم است. با همه اینها ممکن است، یک برگه چک، مفقود شود یا به واسطه سرقت، جعل، یا از طریق کلاهبرداری، به دست دیگری بیفتد.در این شرایط، اگر اقدامات لازم و صحیح صورت نگیرد، احتمال سوءاستفاده از چک، و ایجاد مشکلات عدیده برای افراد وجود دارد. به همین علت، پس از گم شدن چک یا مفقودی آن به هر علتی، صادرکننده چک باید اقدام به اعلام مفقودی چک کند که این موضوع، دارای مراحلی است.از آنجایی که با گم شدن چک، بیم سوءاستفاده از آن میرود، صاحب چک، باید، بلافاصله اقدام به اعلام مفقودی چک و طی کردن مراحل اعلام مفقودی چک کند.
مراجعه به بانک و پر کردن فرم درخواست دستور عدم پرداخت از جانب بانک، از مراحل اعلام مفقودی چک است که اعتبار این دستور، صرفا به مدت یک هفته است.همچنین مراجعه به مراجع قضایی صالح، در مهلت یک هفته و اقدام برای گرفتن گواهی مربوط به مفقودی چک و تقاضای رسیدگی به مساله مفقودی چک، مرحله بعدی اعلام مفقودی چک است. درخواست رسیدگی به گم شدن چک و صدور گواهی مفقودی چک، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه، ارسال شود.مرحله بعدی اعلام مفقودی چک، ارایه گواهی مفقودی چک صادره از مراجع قضایی صالح و برگه اعلام شکایت، به بانک، جهت تمدید مهلت دستور عدم پرداخت است.
دستور عدم پرداخت به بانک
طبق ماده 14 قانون صدور چک، بعد از گم شدن چک، صادرکننده، باید به بانک، کتبا دستور عدم پرداخت بدهد. بانک بعد از بررسی هویت دستوردهنده، در صورتی که کسی، چک را به بانک ارایه دهد، از پرداخت وجه آن، خودداری کرده و با ذکر علت، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت میکند.بنابراین، اولین مرحله از مراحل اعلام مفقودی چک، این است که صادرکننده، به بانک مراجعه کند تا در فرم مخصوصی که بانک به او میدهد، دستور کتبی عدم پرداخت بدهد.در این وضعیت، بانک، برای مدت یک هفته، حساب را مسدود میکند که در این مدت، صادرکننده برای تمدید این مهلت باید به مراجع قضایی مراجعه و گواهی مفقودی چک را جهت ارایه به بانک، دریافت کند.
مراجعه به مراجع قضایی
مرحله بعدی از مراحل اعلام مفقودی چک که صادرکننده چک برای اعلام مفقودی و گم شدن چک، بر عهده دارد، این است که ظرف یک هفتهای که بانک، حساب او را مسدود کرده است، به مراجع قضایی صالح، مراجعه و بعد از اعلام گم شدن چک و تشکیل پرونده، گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت کند.لازم به ذکر است که مرجع صالح برای اعلام مفقودی و گم شدن چک، در حالت عادی و تا مبلغ 500 میلیون ریال، شورای حل اختلاف و مبلغ بیشتر از آن، دادگاه عمومی است.البته باید در نظر داشت، مراجعه به شورای حل اختلاف، منحصر به زمانی است که چک، گم شده است، ولی اگر چک، سرقت یا جعل شده باشد، باید در دادسرا، اقامه دعوی کرد؛ حتی اگر مبلغ چک، کمتر از 500 میلیون ریال باشد.
ارایه گواهی به بانک
مرحله بعدی از مراحل اعلام مفقودی چک، این است که بعد از دریافت گواهی مفقودی چک از مرجع صالح، باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از دستور عدم پرداخت، گواهی دریافتی از مرجع قضایی، به بانک تسلیم شود.اگر فرد متقاضی، این گواهی را به بانک ارایه ندهد، بانک، بعد از گذشت یک هفته، در صورت تقاضای دارنده چک، وجه چک مفقودشده را به دارنده چک، پرداخت خواهد کرد. بعد از ارایه گواهی اعلام مفقودی چک به بانک، بانک موظف است، وجه چک را تا زمانی که تکلیف پرونده، در مرجع رسیدگی مشخص نشده است، در یک حساب مسدود، نگه دارد و از پرداخت وجه چک، به دارنده آن امتناع کند. در صورتی که دادگاه، موضوع مفقودی بودن چک را احراز کند، ممکن است، حکم بر ابطال چک مفقودی، صادر کند.
مراجعه به بانک و پر کردن فرم درخواست دستور عدم پرداخت از جانب بانک، از مراحل اعلام مفقودی چک است که اعتبار این دستور، صرفا به مدت یک هفته است.همچنین مراجعه به مراجع قضایی صالح، در مهلت یک هفته و اقدام برای گرفتن گواهی مربوط به مفقودی چک و تقاضای رسیدگی به مساله مفقودی چک، مرحله بعدی اعلام مفقودی چک است. درخواست رسیدگی به گم شدن چک و صدور گواهی مفقودی چک، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه، ارسال شود.مرحله بعدی اعلام مفقودی چک، ارایه گواهی مفقودی چک صادره از مراجع قضایی صالح و برگه اعلام شکایت، به بانک، جهت تمدید مهلت دستور عدم پرداخت است.
دستور عدم پرداخت به بانک
طبق ماده 14 قانون صدور چک، بعد از گم شدن چک، صادرکننده، باید به بانک، کتبا دستور عدم پرداخت بدهد. بانک بعد از بررسی هویت دستوردهنده، در صورتی که کسی، چک را به بانک ارایه دهد، از پرداخت وجه آن، خودداری کرده و با ذکر علت، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت میکند.بنابراین، اولین مرحله از مراحل اعلام مفقودی چک، این است که صادرکننده، به بانک مراجعه کند تا در فرم مخصوصی که بانک به او میدهد، دستور کتبی عدم پرداخت بدهد.در این وضعیت، بانک، برای مدت یک هفته، حساب را مسدود میکند که در این مدت، صادرکننده برای تمدید این مهلت باید به مراجع قضایی مراجعه و گواهی مفقودی چک را جهت ارایه به بانک، دریافت کند.
مراجعه به مراجع قضایی
مرحله بعدی از مراحل اعلام مفقودی چک که صادرکننده چک برای اعلام مفقودی و گم شدن چک، بر عهده دارد، این است که ظرف یک هفتهای که بانک، حساب او را مسدود کرده است، به مراجع قضایی صالح، مراجعه و بعد از اعلام گم شدن چک و تشکیل پرونده، گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت کند.لازم به ذکر است که مرجع صالح برای اعلام مفقودی و گم شدن چک، در حالت عادی و تا مبلغ 500 میلیون ریال، شورای حل اختلاف و مبلغ بیشتر از آن، دادگاه عمومی است.البته باید در نظر داشت، مراجعه به شورای حل اختلاف، منحصر به زمانی است که چک، گم شده است، ولی اگر چک، سرقت یا جعل شده باشد، باید در دادسرا، اقامه دعوی کرد؛ حتی اگر مبلغ چک، کمتر از 500 میلیون ریال باشد.
ارایه گواهی به بانک
مرحله بعدی از مراحل اعلام مفقودی چک، این است که بعد از دریافت گواهی مفقودی چک از مرجع صالح، باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از دستور عدم پرداخت، گواهی دریافتی از مرجع قضایی، به بانک تسلیم شود.اگر فرد متقاضی، این گواهی را به بانک ارایه ندهد، بانک، بعد از گذشت یک هفته، در صورت تقاضای دارنده چک، وجه چک مفقودشده را به دارنده چک، پرداخت خواهد کرد. بعد از ارایه گواهی اعلام مفقودی چک به بانک، بانک موظف است، وجه چک را تا زمانی که تکلیف پرونده، در مرجع رسیدگی مشخص نشده است، در یک حساب مسدود، نگه دارد و از پرداخت وجه چک، به دارنده آن امتناع کند. در صورتی که دادگاه، موضوع مفقودی بودن چک را احراز کند، ممکن است، حکم بر ابطال چک مفقودی، صادر کند.
بخشودگی اضافه خدمت مرزبان وظیفه شناس
سخنگوی ناجا از بخشودگی گفت: سربازان در نظام دینی و ملی ما از جایگاه والایی برخورد هستند و ما نیز برای این عزیزان احترام ویژه ای قائل هستیم. سردار مهدی حاجیان وی با اشاره به اقدام چندی پیش مرزبان وظیفه شناس، مهربان سربازی که حین مراجعت از مرخصی در مسیر تبریز به ماکو، متوجه بسته پلاستیکی حاوی مقادیری زیور آلات از نوع طلا شد و فوراً درصدد پیدا کردن صاحب اصلی آن برآمد و در نهایت این مرزبان طلاهای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند، ازموافقت فرمانده ناجا با دو مطالبه بخشودگی ۵۶ روز اضافه خدمت و موافقت با انتقال وی از محل خدمت خود به محل سکونتش خبر داد.
آغاز واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز واریز عیدی بازنشستگان این سازمان از روز گذشته خبر داد و گفت : پرداختها تا امروز به پایان می رسد. میرهاشم موسوی گفت: باتوجه به تأکیدات رییس جمهوری، منابع حاصل از پرداخت این بدهی به تأمین اجتماعی آماده شده است و عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی از این محل تأمین شده و پرداخت میشود. وی گفت: عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که اگر متأهل باشند دو میلیون تومان و اگر فرزند داشته باشند ۱۵۰ هزار تومان به این عیدی اضافه خواهد شد.
بهرهبرداری از سامانه هشدار سیل کشور؛ بهزودی
رییس پژوهشگاه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو از بهرهبرداری از سامانه هشدار سیل در کشور در آینده نزدیک خبر داد.مهدی رهنما افزود: همچنین سامانه پیش بینی و هشدار سیل نسل چهارم برای حوزه های آبریز کرخه، کارون، دز، استان گلستان، استان گیلان، استان لرستان، استان خراسان شمالی، شهر قم، کلانشهر تهران و... به صورت کاملا بومی و عملیاتی در این پژوهشگاه طراحی و توسعه یافته است و بهزودی سامانه هشدار سیل کشور بهصورت یکپارچه برای حدود ۶۰۰نقطه جمعیتی در سطح کشور در سازمان هواشناسی کشور به بهره برداری خواهد رسید.
تحصیل ۲۵۰هزار دانشآموز در مدارس برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از تحصیل ۲۵۰هزار دانشآموز در مدارس این بنیاد خبر داد.محمد ترکمانه در جریان سفر استان اصفهان برای بهره برداری از دو مدرسه برکت در مناطق محروم این استان به خاطرنشان کرد: بنیاد برکت تا به امروز ۲۴۹ پروژه عمرانی و زیربنایی شامل مدرسه، مسجد، مسکن معلولان، مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، حوزه علمیه، کتابخانه و خانه عالم را با سرمایهگذاری ۵۶۲میلیارد ریال در مناطق کمبرخوردار استان اصفهان به بهرهبرداری رسانده است.وی یادآور شد: حجم کل سرمایهگذاری برای ساخت دو هزار و ۷۰۰مدرسه برکت در مناطق محروم و روستایی کشور ۴۰هزار میلیارد ریال است.
سخنگوی ناجا از بخشودگی گفت: سربازان در نظام دینی و ملی ما از جایگاه والایی برخورد هستند و ما نیز برای این عزیزان احترام ویژه ای قائل هستیم. سردار مهدی حاجیان وی با اشاره به اقدام چندی پیش مرزبان وظیفه شناس، مهربان سربازی که حین مراجعت از مرخصی در مسیر تبریز به ماکو، متوجه بسته پلاستیکی حاوی مقادیری زیور آلات از نوع طلا شد و فوراً درصدد پیدا کردن صاحب اصلی آن برآمد و در نهایت این مرزبان طلاهای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند، ازموافقت فرمانده ناجا با دو مطالبه بخشودگی ۵۶ روز اضافه خدمت و موافقت با انتقال وی از محل خدمت خود به محل سکونتش خبر داد.
آغاز واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز واریز عیدی بازنشستگان این سازمان از روز گذشته خبر داد و گفت : پرداختها تا امروز به پایان می رسد. میرهاشم موسوی گفت: باتوجه به تأکیدات رییس جمهوری، منابع حاصل از پرداخت این بدهی به تأمین اجتماعی آماده شده است و عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی از این محل تأمین شده و پرداخت میشود. وی گفت: عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که اگر متأهل باشند دو میلیون تومان و اگر فرزند داشته باشند ۱۵۰ هزار تومان به این عیدی اضافه خواهد شد.
بهرهبرداری از سامانه هشدار سیل کشور؛ بهزودی
رییس پژوهشگاه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو از بهرهبرداری از سامانه هشدار سیل در کشور در آینده نزدیک خبر داد.مهدی رهنما افزود: همچنین سامانه پیش بینی و هشدار سیل نسل چهارم برای حوزه های آبریز کرخه، کارون، دز، استان گلستان، استان گیلان، استان لرستان، استان خراسان شمالی، شهر قم، کلانشهر تهران و... به صورت کاملا بومی و عملیاتی در این پژوهشگاه طراحی و توسعه یافته است و بهزودی سامانه هشدار سیل کشور بهصورت یکپارچه برای حدود ۶۰۰نقطه جمعیتی در سطح کشور در سازمان هواشناسی کشور به بهره برداری خواهد رسید.
تحصیل ۲۵۰هزار دانشآموز در مدارس برکت
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از تحصیل ۲۵۰هزار دانشآموز در مدارس این بنیاد خبر داد.محمد ترکمانه در جریان سفر استان اصفهان برای بهره برداری از دو مدرسه برکت در مناطق محروم این استان به خاطرنشان کرد: بنیاد برکت تا به امروز ۲۴۹ پروژه عمرانی و زیربنایی شامل مدرسه، مسجد، مسکن معلولان، مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، حوزه علمیه، کتابخانه و خانه عالم را با سرمایهگذاری ۵۶۲میلیارد ریال در مناطق کمبرخوردار استان اصفهان به بهرهبرداری رسانده است.وی یادآور شد: حجم کل سرمایهگذاری برای ساخت دو هزار و ۷۰۰مدرسه برکت در مناطق محروم و روستایی کشور ۴۰هزار میلیارد ریال است.
آخرین وضعیت سامانده مهدهای کودک
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: قرار نیست برخلاف برخی اظهارات، مهدهای کودک به مدرسه تبدیل شوند. مجتبی همتیفر افزود: آنچه زیرمجموعه آموزشوپرورش قرار میگیرد، ذیل چتر تربیتی خواهد بود. به این موارد باید در آمادهسازی ذهنی و فضایی مهدهای کودک یا به عبارتی مراکز تربیت کودک، مربیان و خانوادهها توجه شود. اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.
برنامهریزی برای ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی در پایتخت
شهردار تهران اظهار کرد: برای سال آینده ۱۸۰ هزار واحد مسکن برنامه ریزی شده و یک قرارگاه جهادی نیز راهاندازی شد و در تمام مناطق فرصتها استخراج شده است و به دنبال مقرارتزاییهای جدید هستیم تا گره و قفل مسکن را در شهر تهران از طریق کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی باز کنیم.علیرضا زاکانی افزود: در تهران بالاترین بخش هزینه از سبد خانوار را تشکیل میدهد و به طریقی یک کارمند باید ۶۰درصد حقوق خود را به بخش مسکن اختصاص دهد.
احیای موسسات و مراکز علمی کاربردی منحل شده دولتی
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: یکی از مهمترین برنامههای فعلی دانشگاه، تلاش در جهت احیای مو سسات و مراکز علمی کاربردی منحل شده دولتی است.حسین بلندی اظهار کرد: هم اکنون معضل اصلی کشور بحث مهارت آموزی و اشتغال است.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: قرار نیست برخلاف برخی اظهارات، مهدهای کودک به مدرسه تبدیل شوند. مجتبی همتیفر افزود: آنچه زیرمجموعه آموزشوپرورش قرار میگیرد، ذیل چتر تربیتی خواهد بود. به این موارد باید در آمادهسازی ذهنی و فضایی مهدهای کودک یا به عبارتی مراکز تربیت کودک، مربیان و خانوادهها توجه شود. اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.
برنامهریزی برای ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی در پایتخت
شهردار تهران اظهار کرد: برای سال آینده ۱۸۰ هزار واحد مسکن برنامه ریزی شده و یک قرارگاه جهادی نیز راهاندازی شد و در تمام مناطق فرصتها استخراج شده است و به دنبال مقرارتزاییهای جدید هستیم تا گره و قفل مسکن را در شهر تهران از طریق کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی باز کنیم.علیرضا زاکانی افزود: در تهران بالاترین بخش هزینه از سبد خانوار را تشکیل میدهد و به طریقی یک کارمند باید ۶۰درصد حقوق خود را به بخش مسکن اختصاص دهد.
احیای موسسات و مراکز علمی کاربردی منحل شده دولتی
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: یکی از مهمترین برنامههای فعلی دانشگاه، تلاش در جهت احیای مو سسات و مراکز علمی کاربردی منحل شده دولتی است.حسین بلندی اظهار کرد: هم اکنون معضل اصلی کشور بحث مهارت آموزی و اشتغال است.