امروز ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
آخرین تغییرات بودجه 1401 اعلام شد
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت
در جریان بررسی بودجه 1401 در مجلس، تغییرات جدیدی از سوی نمایندگان در حقوق پیشنهادی دولت برای کارمندان صورت گرفت. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال آینده، افزایش متوسط 25 درصدی خواهد داشت و حداقل حقوق به 5 میلیون و 600 هزار تومان رسید که این رقم از مالیات معاف است. علاوه بر این سخنگوی دولت نیز از برنامه دولت برای عادلانه کردن حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: گزارشی را رییس سازمان امور اداری و استخدامی ارائه دادند که اصلاحاتی در این زمینه انجام می شود. براین اساس با یک شیب به سمت اصلاح نظام پرداخت می رویم و البته این مساله نیازمند همکاری مجلس است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پنج شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در خصوص عادلانه شدن حقوق و دستمزد گفت: نظام پرداخت حقوق و مزایا عادلانه نیست و به عنوان مثال یک حسابدار بستگی به اینکه در کدام سازمان و وزارتخانه کار می کند حقوق متفاوتی دریافت می کند که این عادلانه نیست اما اصلاح آن نیز در چارچوب قوانین کنونی به صورت کامل ممکن نیست. همچنین حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پنج شنبه در جمع خبرنگاران  با تأکید بر لزوم توجه به مسئله معافیت مالیاتی تا سقف ۶ میلیون تومان گفت: در لایحه بودجه میزان دریافتی دولت به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد زیرا حقوق کارکنان دولت نباید کمتر از چهار میلیون تومان باشد.وی با اشاره به عدم‌تحویل طرح ساماندهی کارکنان دولت در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی این طرح یکی از اهداف مجلس در آغاز سال جدید است زیرا با توجه به بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ نباید هیچ طرح دیگری مورد بررسی کمیسیون‌ها قرار گیرد.
محمدیاری یکی از الزامات در شناسایی افراد نیازمند به یارانه را پیش‌بینی شاخص‌های موجود دانست و افزود: تحقق این امر به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند زیرا بسیاری از افراد نیازمند دریافت یارانه نیستند.یکی دیگر از تصمیمات مهم اتخاذ شده در مجلس، تصویب مجوز واردات 70 هزار خودرو سواری است. براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، بحث واردات خودروهای سواری بود که در کمیسیون رای آورد.
وی گفت: تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با توجه به بازدید اخیر رییس جمهور از ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودروهای را تعیین تکلیف نکرده است، مجددا درگیر موضوع نشویم. در هر صورت اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشت اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.وی در مورد نظر دولت در بحث واردات خودروهای سواری نیز گفت: نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود اما اعلام کردند که در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند.در بحث خودرو، کمیسیون تلفیق براساس دلایلی واردات خودرو را حذف کرده بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشنهاد واردات خودروهای سواری مجددا مطرح شد که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.
براساس تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره 7 بودجه سال 1401 به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.
همچنین سید محمدرضا میرتاج الدینی رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 نیز در خصوص اقلام وارداتی مورد نظر در الحاقی تبصره 7، گفته بود: اقلام وارداتی شامل تعداد 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد 10 هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر،تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد 5 هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر 5 سال ساخت خواهد بود.یکی دیگر از مصوبه های مهم بودجه 1401 موضوع ارز 4200 است. براین اساس و طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت این مساله هنوز مورد اتفاق نظر مشترک مجلس و دولت قرار نگرفته است. هر چند به گفته بهادری جهرمی در کلیات موضوع ضرورت حذف ارز دولتی نظرات مشترک است، اما شیوه اصلاح آن موضوعی است که هنوز به نتیجه نرسیده است. 
 
علت افزایش قیمت دارو
 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره علت افزایش قیمت دارو در 6 ماهه دوم امسال گفت: قیمت دارو جزو اقلامی است که از مولفه‌های متعددی متاثر می‌شود که می‌تواند متاثر از رشد قیمت نهاده‌هایش، افزایش قیمت داشته باشد. حمیدرضا اینانلو اظهار کرد: همچنین بحث هزینه‌هایی مانند دستمزد، انرژی، بورس و... نیز وجود دارد که هزینه‌ است و قیمت دارو را متاثر می‌کند. وی درباره پیش‌بینی افزایش بالای ۱۵ درصدی قیمت دارو نیز گفت: باید توجه کرد که عدد تورم عمومی که در کشور اتفاق می‌افتد، چند برابر این عدد است و دارو هم قاعدتا مستثنی نیست.

راه‌اندازی دوره‌های علمی کاربردی برای زنان سرپرست خانوار 
 سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد: دوره‌های آموزشی مورد نیاز امور زنان و خانواده به ویژه برای جامعه زنان دانشگاهی جویای کار، زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار ایجاد و راه‌اندازی شود.اصغر کشت‌کار از تصویب ۲۹برنامه درسی تک‌پودمان و تک‌درس شامل ۱۷دوره تک‌پودمان و ۱۲دوره تک‌درس در این دانشگاه در دوماهه اخیر خبر داد.

عدم اجرای قانون برای کاهش مصرف دخانیات 
 رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از عدم اجرای درست قوانین وضع شده برای کاهش مصرف دخانیات، در عین حال موضوع افزایش قاچاق سیگار به دنبال افزایش مالیات را بهانه‌ای غیرواقعی و دستاویزی برای از دست ندادن بازار مصرف کنندگان دانست. بهزاد ولی‌زاده افزود: تولید سیگار در کشور ما نسبت به سایر کشورها که ۸۵درصد قیمت خرده فروشی مالیات می‌گیرند، تقریبا مجانی تمام می‌شود.

کم توجهی قیمت سکه به نوسانات جهانی طلا
طبق تحلیل نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، علیرغم رشد صعودی قیمت اونس جهانی طلا اما ثبات نسبی نرخ ارز در داخل سبب شد که قیمت سکه و طلا تابع افزایش قیمت اونس جهانی حرکت نکند و رشد کمی را تجربه کند.محمد کشتی‌آرای در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا داخلی اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت در آخرین معاملات بازارهای جهانی به دلیل بحران اوکراین و روسیه و همچنین افزایش قیمت نفت، قیمت هر اونس جهانی طلا با حدود ۴۲ دلار افزایش همراه بود؛ برخلاف افزایش قیمت اونس جهانی، در بازارهای داخلی شاهد ثبات نرخ ارز بودیم. همین ثبات نرخ ارز سبب شد که در این هفته نوسان چندانی را مورد قیمت‌ سکه و طلا نداشته باشیم.نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: البته نکته‌ قابل توجه اینجاست که با توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، در این هفته علاوه بر اینکه سطح معاملات بیشتر شد و دادوستدها افزایش داشت، از سوی دیگر تقاضا برای خرید انواع سکه در بازار با افزایش همراه بود. به همین دلیل با توجه به افزایش تقاضا برای خرید انوع سکه، حباب انواع سکه افزایش داشت. این در حالی است که در ماه‌های گذشته شاهد ثبات و حتی کاهش حباب سکه‌ها بودیم.
وی در رابطه با آخرین قیمت‌های معاملاتی سکه و طلا در روز پنجشنبه و تغییرات آن‌ها نسبت به ابتدای هفته، گفت: در آخرین معاملات روز پنجشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۸۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بود که به طور متوسط ۲۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشت.نیم سکه نیز با ۸۰ هزار تومان افزایش به 6 میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و ربع سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسیدند. سکه‌های یک گرمی نیز با ۵۰ هزار تومان افزایش در پایان هفته دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دادوستد شدند.

سهم بخش های مختلف از  تسهیلات پرداختی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات و صنعت و معدن پرداخت شده است.طبق این آمار در ۹ ماهه امسال در مجموع بیش از ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۶۵.۵ درصد افزایش داشته است.بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۷.۳ و ۵.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۸ و ۵۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تامین زمین برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از ۳ میلیون واحدی که در دستور کار است، زمین آماده می‌شود.وی اظهار کرد: ساخت مسکن در کشور به بازه زمانی یکسال و نیمه نیاز دارد. بر این اساس برای تحقق چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم باید در دو مرحله دو میلیونی هدف مورد نظر را دنبال کنیم تا به تعهد خود جامه عمل بپوشانیم.قاسمی سقف وام هر واحد را تشریح و اعلام کرد: براساس توافق با شورای پول و اعتبار سهم هر واحد و استان را به لحاظ سقف وام اعلام کردیم، در این راستا سهم شهری مثل تهران و مرکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و سهم روستا ۲۰۰ میلیون تومان بوده که به همه بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک‌ها با تعیین اقساط ۲۰ ساله آغاز به کار کرده‌اند و تسهیلات در حال حاضر و تا زمان پیشرفت وضعیت افزایش نخواهد داشت.

توافقات ایران و ارمنستان تا چند ماه آینده عملیاتی می‌شود
سید رضا فاطمی امین،  وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان بیان کرد: ایران بدون نفت حدود ۸۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم از مبادلات با روش‌های مختلفی در حال انجام است و امسال نیز ۴۰ درصد بیش از سال گذشته صادرات داشتیم.وی در دیدار با سورن پاپیکیان، معاون نخست‌ وزیر ارمنستان، اظهار داشت: ایران بدون نفت حدود ۸۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم از مبادلات با روش‌های مختلفی در حال انجام است و امسال نیز ۴۰ درصد بیش از سال گذشته صادرات داشتیم.وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا سطح روابط اقتصادی دو کشور را به سطح روابط فرهنگی و تاریخی بسیار خوب دو کشور برسانیم.فاطمی امین با اشاره به دیدار خود با وزیر اقتصاد ارمنستان، گفت: در این جلسه به نتایج و توافقات خوبی دست یافتیم، این نتایج مثبت در حوزه‌هایی از جمله ترانزیت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بوده است و باید در چند ماه آینده به صورت عملیاتی کارهای مشترک را انجام دهیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت تبادلات مالی را یکی از زیرساخت‌های مهم برای فعالیت کسب‌وکارهای دوطرف دانست و افزود: ایران بدون نفت حدود ۸۰ میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم از مبادلات با روش‌های مختلفی از جمله تهاتر در حال انجام است و امسال نیز ۴۰ درصد بیش از سال گذشته صادرات داشتیم.فاطمی امین با بیان این‌که در سه ماه گذشته بیش از ۹۰۰ مورد تهاتر انجام داده‌ایم، توضیح داد: تهاتر می‌تواند به صورت چند جانبه نیز میان چند کشور انجام پذیرد.

هوا سرد می‌شود
رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور خبر داد.صادق ضیاییان بیان کرد: امروز نیز برای برخی مناطق کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و جنوب آذربایجان غربی بارش پراکنده و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود.وی گفت: سامانه بارشی فردا وارد کشور می‌شود که براین اساس در برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت را شاهد خواهیم بود. همچنین فردا در غرب، شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه های البرز مرکزی و زاگرس جنوبی و برخی مناطق مرکز و شمال شرق کشور و دوشنبه در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پیش بینی می‌شود.

مصدومیت ۸۴نفر در حوادث مرتبط با چهارشنبه آخرسال
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از جان باختن چهار نفر بر اثر انفجار مواد محترقه خبر داد و گفت: این افراد به دلیل استفاده از این مواد خطرناک آتش‌زا دچار سوختگی شدید شده و جان خود را از دست داده‌اند.مجتبی خالدی با بیان اینکه امسال هم مانند سال‌های گذشته متأسفانه شاهد حوادث مرتبط با مراسم چهارشنبه آخر سال هستیم، افزود: ‌از اول بهمن‌ماه تا 12 اسفند، 84نفر در کشور به دلیل استفاده از مواد محترقه مصدوم شده‌اند.وی افزود:‌ 69نفر از این افراد پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند و متأسفانه 11نفر همچنان در مراکز درمانی بستری هستند.

ایران یکی از ۵ کشور اول دنیا در حوزه سلول‌های بنیادی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران با دارا بودن ۸۰۰مرکز تحقیقاتی سلول های بنیادی ، یک هزار بیمارستان و ۱۵۰هزار تخت بیمارستانی جزء پنج کشور اول دنیا در این حوزه است.بهرام عین الهی افزود: ما قبل از انقلاب مجبور بودیم بیماران خود را برای درمان  به خارج از کشور بفرستیم چون  نیروی  متخصص در کشور نداشتیم، اما اکنون و پس از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب روز به روز قوی تر شده ایم و اکثر درمان ها با بهره گیری از کادر درمان و تجهیزات داخل انجام می شود.وی تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور را ۶۳ مورد عنوان کرد و یادآورشد: اکنون ۲۵۰ هزار دانشجو در این مراکز مشغول تحصیل هستند.

توزیع بسته حمایتی برای مددجویان بهزیستی و امداد 
رییس بنیاد مستضعفان از تدارک و برنامه‌ریزی توزیع بسته‌های حمایتی به مددجویان دو نهاد سازمان بهزیستی و کمیته امداد در آستانه سال نو خبر داد.سید پرویز فتاح در حاشیه آیین واگذاری 26 دستگاه آمبولانس به مناطق محروم در رابطه با پرداخت عیدی به مددجویان دو نهاد حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد توسط این بنیاد اظهار کرد: در سال جاری نیز در مقاطعی بسته‌هایی برای مددجویان این دو نهاد پیش‌بینی شده بود و در اختیار آنها قرار گرفته است و در آستانه سال نو نیز این برنامه را در دستور کار خود داریم.

برخی اقدامات عدلیه برای رفع تصرف بستر رودخانه ‎ها
چند تن از مقامات قضایی، با تاکید بر ضرورت صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز در حریم رودخانه ‎ها، آخرين اقدامات حوزه قضايي تحت فعاليت خود براي جلوگيري از چنين اقداماتي و نيز در زمينه رفع تصرف بستر رودخانه ‎ها را تشريح كردند.

 صدور سند تک‎برگ برای 4700 هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های استان اردبیل
حجت‎الاسلام حسین کثیرلو، رییس‎ کل دادگستری استان اردبیل بیان كرد: برای ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های این استان، سند تک‎برگ صادر شده است. وی، صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان اردبیل برشمرد و تاکید کرد: با هر گونه سهل‎ انگاری در امر صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز با متخلفان و مجرمانی که با تخریب، تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، درصدد سوءاستفاده از این اراضی باشند، مطابق قانون برخورد می‌شود.

 آزادسازی ۲۷ هکتار از اراضی تصرف‏ شده بستر رودخانه دز
مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول نیز از آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۲۷ هکتار از اراضی تصرف‎شده در بستر رودخانه بالارود حوزه دزفول خبر داد و عنوان کرد: به دنبال گزارش اداره امور آب شمال‌غرب استان خوزستان مبنی بر دخل و تصرف غیرمجاز صورت‎ گرفته در بستر رودخانه مذکور، موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت. وی افزود: پس از صدور دستور قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، توسط اداره حریم‌ بانی سازمان آب و برق خوزستان، تصرفات غیرمجاز صورت‎ گرفته در بستر رودخانه بالارود تخریب شد و به وضع سابق بازگشت. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت: هر گونه ساخت ‎وساز در بستر رودخانه‌ها ممنوع است و با هرگونه ساخت‎ وساز غیرقانونی و تصرف اراضی بیت‌المال وفق قانون برخورد می‌شود.

 قلع وقمع 40 هزار مترمربع اراضی ملی و بستر رودخانه در حومه مشهد
فرزاد بهشتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز از اجرای عملیات قلع‎ وقمع و آزادسازي 10 هزار مترمربع حریم و بستر رودخانه و 30 هزار مترمربع از اراضی زراعی منطقه ارتفاعات جنوب واقع در روستای ییلاقی عارفی، حوزه آبریز جنوب شرقی مشهد مقدس خبر داد و بیان کرد: در ادامه اقدامات پایش، پیشگیری و عملیاتی اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت‎ المال در امور اراضی و منابع طبیعی این استان، در تاریخ 11 اسفند سال جاری، با محوریت اداره آب منطقه‎‏ ای و جهاد کشاورزی، 17 قطعه واقع در حریم و بستر رودخانه و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، شامل دیوار ساحلی، تفکیک و تغییر کاربری، در چند نقطه و در سطح بیش از 40 هزار مترمربع، در قالب قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تبصره 2 ماده 10، رفع تخلف و آزادسازی صورت گرفت.وی افزود: در این عملیات مشترک که با دستور قضایی و حضور یگان امداد و پاسگاه ده‎ غیبی انجام پذیرفت، ضمن قلع‎ وقمع دیوارهای موصوف، یک مورد بنای در حال ساخت، تخریب و یک حلقه چاه غیرمجاز نیز پر و مسلوب‎ المنفعه شد.

بررسي پرونده‌ زندانیان اقتصادی در راستای حمایت از تولید
معاون دادستان کل کشور از بررسي پرونده‌های زندانیان اقتصادی در راستای حمایت از تولید خبر داد.  سعید عمرانی در حاشيه بازديد از بند زندانیان اقتصادی ندامتگاه تهران بزرگ اظهار كرد: درخواست‎هاي زندانیان اين بند، در این بازدید دریافت و دستورات لازم توسط مسئولان پس از بررسی پرونده این زندانیان جهت اعطای مرخصی، عفو و آزادی صادر خواهد شد. وي افزود: بسیاری از این زندانیان عنوان کردند در صورت عفو یا اعطای مرخصی، کارگاه‎ های تولیدی خود را مجددا احیا خواهند کرد که در راستای حمایت از تولید، درخواست ‎های این دسته از زندانیان توسط مسئولان بررسی خواهد شد تا از طریق نهادهای ارفاقی و اعطای مرخصی به آنها، چرخ‎های کارگاه‎ های تولیدی این افراد دوباره به حرکت درآید. معاون دادستان کل کشور با اشاره به بررسی پرونده‌ های زندانیان جرایم مالی ندامتگاه تهران بزرگ، عنوان کرد: پس از بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌های جرایم مالی توسط هیات اعزامی به این زندان، ۳۵ زندانی به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) و با کمک خیران آزاد شدند.

آزادي بیش از ۴ هزار زندانی در زنجان با استفاده از نهادهای ارفاقی
رييس‎ کل دادگستری استان زنجان از آزادی ۴ هزار و ۱۱۸ زندانی از ابتدای سال جاری در این استان با استفاده از نهادهاي ارفاقي خبر داد. حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۱۱۸ زندانی استان زنجان با استفاده از نهادهاي ارفاقي از زندان‎ آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند. به گزارش روابط عمومي دادگستري استان زنجان، وي گفت: استفاده از ظرفیت‌های ارفاقی قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس، گامی موثر براي کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که باید بیش از پیش مورد استفاده قرار بگیرد.

زندانيان سابقه‌ دار به مرخصی نوروزی نمی‌روند
رييس‏ کل دادگستری استان خوزستان گفت: هیچ‎کدام از افراد سابقه‌ دار به‎ ویژه در زمینه سرقت، در ایام نوروز به مرخصی نخواهند رفت. حجت‌الاسلام صادق مرادی در حاشیه طرح ارتقای امنیت عمومی، با بيان اینکه هیچ‎کدام از افراد سابقه‌ دار به ‎ویژه در زمینه سرقت، در ایام نوروز به مرخصی نخواهند رفت، تصریح کرد: با کسانی که در این ایام اقدام به اخلال در نظم کردند، به‎ ویژه اراذل و اوباش که شايد در چهارشنبه پایان سال اقداماتی انجام دهند، باید طبق دستورالعمل‌های نیروهای نظامی و انتظامی برخورد شود.

مجازات جرم تخریب اموال
هیچ کس حق خراب کردن و آسیب زدن به اموال دیگران یا تعرض به آنها را ندارد. زيرا مالکیت افراد بر اموال و دارایی های خود، امری قانونی برشمرده شده است.
«تخریب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنای خراب کردن ابنیه (بناها و ساختمان‏ ها) و خراب کردن اموال استعمال می‎ شود.جرم تخریب در قانون تعریف نشده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است.از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است، مترادف با تخریب به کار برده است.تخریب را می‎توانیم به این صورت تعریف کنیم: لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی‎ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون.اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابط ه‎ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است.در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف و اجتماع است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می ‎شود.نکته دیگری را که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. مثلا اگر شخصی عمدا آب را به پشت دیوار خانه همسایه‎ اش انداخته، اما هنوز ضرری به آن نرسانده، تخریبی صورت نگرفته است.به علاوه جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت ایجاد شدن ضرر برای مجرمیت فاعل کفایت می‎ کند.
به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام ‎یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.ضمنا نوع وسیله ارتکاب جرم نیز در تحقق آن مهم نيست. یعنی مهم نیست که مثلا خودروی فرد با چاقو آسیب دیده باشد یا مثلا با آجر؛ هر چند در پاره‎ای از اوقات موجب تشدید مجازات خواهد شد.به موجب قانون خسارت کیفری سال 1971، ارتکاب حریق (آتش زدن) عمدی عبارت است از انهدام  (نابود کردن) یا از بین بردن اموال یا ایجاد خسارت به وسیله آتش زدن. مثلا شخص «الف» اموال دیگری را با ایجاد حریق از بین ببرد یا به آن خسارت وارد کند.

  ترک فعل در جرم تخریب
بدون تردید، جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزئی به مال غیر، ظاهر می‎شود.بنابراین ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.مثلا اگر مستاجر مغازه‎ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به‎موقع پارو نکند و بر اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد؛ هرچند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.نکته‎ای که در اینجا نباید آن را فراموش کنیم، مساله از حیز انتفاع انداختن مال متعلق به دیگری با حفظ اصل مال است.مثلا اگر کسی روی زمین زراعی متعلق به دیگری، با ریختن سم باعث شود که دیگر چیزی در آن نروید، در این مورد با اینکه اصل مال (زمین) موجود است، ولی بر اثر اقدام مرتکب، مال از حیز انتفاع ساقط شده است.

 تفاوت تخریب اموال شخصی و دولتی
بی‎گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم (فردی که تخریب توسط او صورت گرفته است)، مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد؛ اعم از اینکه آن شی‎ء مال منقول یا غیرمنقول باشد.به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد، موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‎المنفعه و یا اموال خصوصی اشخاص یا اشیا، ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.

 سوء نیت در جرم تخریب
تخریب از جمله جرایم عمدی است و تحقق آن موکول به از بین بردن یا ایجاد نقصان و ورود ضرر و زیان یا از کار انداختن و از حیز انتفاع انداختن مال متعلق به غیر است و برخلاف جرایم مادی، صرف احراز قصد مجرمانه مرتکب ضروری است.بنابراین «قصد لطمه زدن»  به مال غیر، عنصر اصلی در جرم تخریب است. یعنی مرتکب باید از روی قصد و با علم به اینکه می‎خواهد به اموال دیگران آسیب وارد کند، مرتکب جرم تخریب شود.بنابراين اگر مرتکب عملی را انجام دهد که موجب خسارت و از بین رفتن اموال دیگران شود، ولی عمدی نبوده باشد، تخریب صورت نگرفته است.

 عوامل تشکیل‎ دهنده جرم تخریب
عوامل تشكيل‏دهنده جرم تخريب شامل اين موارد است: محرز شدن قصد مجرمانه مرتکب که موجب ضرر به دیگری شده باشد؛ موضوع جرم تخریب می‎تواند هر شی‎ء منقول یا غیرمنقول باشد و صدمه‏ای که به مال دیگری وارد می‎شود باید آگاهانه باشد.

 مجازات‎هاي قانوني جرم تخریب
بر اساس ماده 675 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.در تبصره يك اين ماده آمده است كه اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت‌. همچنين بر اساس تبصره‌ 2 اين ماده، مجازات شروع به جرایم فوق، 6 ماه تا دو سال حبس ‌است.همچنين طبق ماده 676 اين قانون، همچنين هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده 677 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 نيز بيان كرده است كه هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب كرده یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف كند یا از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال