ایران ۳ محموله گازوئیل به مقصد آسیا صادر کرد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از صادرات سه محموله گازوئیل ایران به مقصد کشورهای آسیایی در ماه گذشته خبر داد. جلیل سالاری ظهر درباره ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران سوخت اروپا، گفت: هم‌اکنون ظرفیت‌هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شده، اما تمرکز ما در این بحث بر تأمین نیاز داخل کشور و ذخیره‌سازی مطمئن به‌ویژه در فصول سرد سال است.وی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها در بحث توسعه صادرات فرآورده در کشور، افزود: در ماه جاری و از اواخر ماه گذشته، سه کشتی نفت‌گاز تولید پالایشگاه‌های داخلی را به مقصد کشورهای آسیایی حمل کرده‌اند. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت سوخت، منافع و تمرکز ما بر بحث ذخیره‌سازی سوخت در شرایط کنونی و موکول کردن صادرات به آینده است. سالاری درباره تعهدهای گذشته در حوزه صادرات فرآورده گفت: بخشی از تعهدها در حال انجام است و بخشی نیز با مجوزهایی که دریافت شد، تعیین تکلیف شده است، بخش دریایی هم‌اکنون به‌طور کامل حل و فصل شده و بخش زمینی نیز در حال انجام است.

وام ودیعه مسکن افزایش می‌یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن از پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه مسکن برای سال آینده خبر داد.محمود محمودزاده گفت: همچنین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در دستور کار است که در حال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری‌ها و دستگاه‌های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت‌های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است تا نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را  در بازار اجاره ایجاد کند. وی تصریح کرد: راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی به عنوان طرح‌های حمایتی که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است می‌تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری‌ واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.

هشدار تحلیلگران درباره عواقب تحریم نفت روسیه
تحلیلگران هشدار دادند اگر غرب نفت روسیه را تحریم کند، قیمت جهانی نفت ممکن است تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه صعود کند.هلیما کرافت، تحلیلگر شرکت "آر بی سی کپیتال” در یادداشتی نوشت: اگرچه بعضی به این ایده چسبیده اند که توافق ایران مانع صعود بیشتر قیمتهای نفت خواهد شد اما این توافق هنوز حاصل نشده است و میزان نفتی که به بازار بازخواهد گشت نمی تواند اختلال صادرات نفت روسیه را جبران کند. صادرات نفت روسیه در حال حاضر مختل شده و مسکو با چالشهای روزافزونی برای فروش نفت و فرآورده های نفتی دریابرد خود روبرو شده و بازرگانان، پالایشگاهها، بانکها، بیمه گران و مالکان نفتکش تمایلی ندارند با نفت روسیه سر و کار داشته باشند.

 انقلابی بزرگ در حوزه صدور مجوزها در حال رخ دادن است
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انقلابی بزرگ در حوزه صدور مجوزها در حال رخ دادن است، گفت: نهایی شدن قانون تسهیل صدور برخی مجوزها و اختیارات هیات مقررات‌زدایی ضامن اجرایی ساماندهی مجوزهای کسب و کار است. وی  گفت: بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعداد مجوز‌هایی که در اختیارشان بود، مطلع نبودند یا برخی از آن‌ها را مخفی می‌کردند که با مصوبه سال ۹۹ مجلس، امکان تغییر این مسیر ایجاد شد. سه دسته مانع بر سر شروع یک فعالیت اقتصادی وجود داشت؛ دسته اول وابستگی اقتصاد کشور به نفت بود که اساساً دستگاه‌های اجرایی احساس نیاز به شروع فعالیت‌های کسب و کار جدید نداشتند، دسته دوم انحصارگرایانی بودند که تمایلی به اضافه شدن شرکت‌های جدید نداشتند و دسته سوم نیز مامورانی بودند که می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ کنند. وی افزود: این سه جریان در حال حذف شدن است نخست آنکه تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر شود تا رصد و پایش فرایند صدور مجوز انجام شود. هدف دوم، صدور الکترونیک و غیر حضوری مجوز است و سوم این که اگر برای یک فعالیت اقتصادی در یک دستگاه اصلی مجوزی وجود دارد و مابقی دستگاه‌ها فرعی محسوب می‌شوند، خود دستگاه اصلی با آن‌ها در ارتباط باشد و نیاز نباشد که فعالان اقتصادی میان سازمان‌ها دوندگی کنند.

ضرورت توجه به معیشت مردم پس از تغییر هزینه کرد  ارز 4200
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نیست و فقط نوع و نحوه هزینه کرد آن تغییر می‌کند، گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز است که به صورت پرداخت‌های جبرانی یا کالابرگ الکترونیکی یا سایر راهکارها این موضوع را به نحوی جبران کند که معیشت مردم از نظر هزینه‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییری نکند و قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. وی با بیان اینکه براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، 30 درصد از منابع اختصاص یافته برای ارز ترجیحی در سال‌های گذشته به هدر رفته است، اضافه کرد: با روشی که امروز پیش بینی شد از یک سو هدررفت منابع ارزی کاهش می‌یابد، از سوی دیگر از قاچاق آن جلوگیری خواهد شد و این منابع به دست جامعه هدف می‌رسد.