وجوه مسدودی تا چند هفته دیگر در حساب ایران
یک مقام آگاه اعلام کرد: وجوه مسدودی تا چند هفته دیگر به حساب‌های ایران واریز می‌شود. به تازگی و در گامی دیگر، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. روز پنج شنبه نیز خبری در یکی از رسانه‌ها مبنی بر آزادی بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده ایران منتشر شد، گفته می‌شود دارایی‌هایی مذکور، چندین برابر ۴۷۰ میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. بنا بر اطلاعات دریافتی، بر اساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته در حساب‌های ایران وصول خواهد شد. چارچوب این توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد.
طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین برابر مبلغی است که پس از توافق با انگلیس وصول شد. روز پنج شنبه نیز شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت‌خارجه، بیان شد که طی تلاش‌های صورت گرفته منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود، ولی زمان آن را بیان نکردند.دولت سیزدهم پیش از این نیز در چهارچوب‌های دیپلماسی فعال خود موفق شده بود برخی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف را آزاد کند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
تب گوجه فرنگی خوابید؟
گزارش ها حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی در برخی مغازه ها کاهش یافته و به زیر ۲۵ هزارتومان رسیده است.در روزهای گذشته قیمت گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر تهران به کیلویی ۲۵ تا ۲۷ هزارتومان رسید. مغازه‌داران علت این افزایش قیمت را کاهش عرضه گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه‌و تره بار عنوان کردند و رییس اتحادیه بارفروشان نیز علت این افزایش قیمت افسارگسیخته را مشکلات کامیون‌داران و کاهش تمایل آنها به بار زدن محصولات کشاورزی دانست. وی همچنین اعلام کرد که در شرایط عادی حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن گوجه فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شد ولی این حجم در چند روز قبل به شدت تقلیل پیدا کرد. اما روز گذشته نیز رییس اتحادیه بارفروشان اعلام کرد که با رایزنی‌های بخش خصوصی(بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران بار به میزان کافی از صبح پنج شنبه به ۳۰ استان کشور ارسال شد و رانندگان کامیون با پذیرش ۱۰ درصد افزایش نرخ کرایه پذیرفتند که به جاده‌ها بازگردند و همین مساله تنش قیمتی در میدان اصلی میوه‌وتره بار را کنترل کرد. حالا اما براساس گزارش ها از برخی از مغازه‌های سطح شهر تهران به نظر می رسد تب افزایش قیمت گوجه فرنگی خوابیده و بیشتر مغازه‌ها گوجه فرنگی را با نرخ کیلویی ۱۸ تا۲۵ هزارتومان به فروش می رسانند.
بالاترین تورم ایران در چه سالی ثبت شد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل و بررسی شاخص تورم در اقتصاد ایران پرداخته و عملکرد چهار دهه گذشته را بررسی کرده است.تورم بالا یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که در دوره‌های گذشته، تقریبا تمامی دولت‌ها با آن رو به رو بوده‌اند و با وجود وعده‌هایی که در این زمینه ارائه شده، بسیاری از آنها در پایین آوردن این نرخ با مشکل مواجه شده‌اند.در سال‌های اخیر نیز در دولت روحانی تنها برای مدتی کوتاه تورم تک رقمی شد اما پس از آن بار دیگر به روند صعودی خود ادامه داد.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس آمارها، در طول این ۴۳ سال، اقتصاد ایران تنها در چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده و در دیگر سال‌ها این نرخ بالا بوده است.
بر این اساس، تورم در ۲۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، در پنج سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال بیش از ۴۰ درصد بوده است.بررسی نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در دو سال تک رقمی بوده اما در دیگر سال‌ها همچنان اعدادی دورقمی را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۱، تورم سالانه ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲، ۳۲.۸ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۱۴.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۱۱.۱ درصد بوده است. این نرخ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شده به ۶.۹ و ۸.۲ درصد رسیده اما مجددا از سال ۱۳۹۷ صعودی شده و با عبور از اعداد ۲۶، ۳۴ و ۳۶ درصد، سرانجام در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب بالاترین تورم سالانه ثبت شده در ۱۰ سال گذشته به سال گذشته اختصاص دارد. همچنین پس از سال ۱۳۷۴ و ثبت تورم ۴۹ درصدی، سال ۱۴۰۰ دومین سالی است که اقتصاد ایران در آن تورم بالای ۴۰ درصد داشته است. بر اساس براوردهای صورت‌های گرفته، در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بالاترین نقش را داشته‌اند و پس از آن مسکن و حمل و نقل قرار دارد.در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات و لبنیات و تخم مرغ بیشترین تاثیر را در ثبت این تورم داشته‌اند.
نوسان قیمت سکه وطلا در اولین هفته از ۱۴۰۱
به گفته دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، علیرغم اینکه بازار سکه و طلا در اولین هفته از سال جدید با استقبال و رونق چندان خاصی مواجه نشد، اما به سبب نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازرهای داخلی، سکه و طلا این هفته روندی افزایشی طی کرده است؛ علاوه بر افزایش قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا، حباب سکه نیز بزرگتر شده است. نادر بدرافشان در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در پایان هفته و تغییرات آنها نسبت به ابتدای هفته اول از سال ۱۴۰۱ گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و سکه تمام قدیم با افزایش ۳۲۰ هزار تومانی در پایان هفته به ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه تغییر خاصی نداشته و در آخرین معامالات پایانی هفته در محدوده هفت میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است؛ اما ربع سکه و سکه‌های گرمی نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار تومان (ربع سکه) و ۳۰ هزار تومان (سکه‌های یک گرمی) افزایش قیمت داشته‌اند. درپایان هفته‌ای که گذشت، ربع سکه پس از افزایش قیمت‌ها چهار میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
یک مقام آگاه اعلام کرد: وجوه مسدودی تا چند هفته دیگر به حساب‌های ایران واریز می‌شود. به تازگی و در گامی دیگر، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. روز پنج شنبه نیز خبری در یکی از رسانه‌ها مبنی بر آزادی بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده ایران منتشر شد، گفته می‌شود دارایی‌هایی مذکور، چندین برابر ۴۷۰ میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. بنا بر اطلاعات دریافتی، بر اساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته در حساب‌های ایران وصول خواهد شد. چارچوب این توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد.
طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین برابر مبلغی است که پس از توافق با انگلیس وصول شد. روز پنج شنبه نیز شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت‌خارجه، بیان شد که طی تلاش‌های صورت گرفته منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود، ولی زمان آن را بیان نکردند.دولت سیزدهم پیش از این نیز در چهارچوب‌های دیپلماسی فعال خود موفق شده بود برخی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف را آزاد کند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
تب گوجه فرنگی خوابید؟
گزارش ها حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی در برخی مغازه ها کاهش یافته و به زیر ۲۵ هزارتومان رسیده است.در روزهای گذشته قیمت گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر تهران به کیلویی ۲۵ تا ۲۷ هزارتومان رسید. مغازه‌داران علت این افزایش قیمت را کاهش عرضه گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه‌و تره بار عنوان کردند و رییس اتحادیه بارفروشان نیز علت این افزایش قیمت افسارگسیخته را مشکلات کامیون‌داران و کاهش تمایل آنها به بار زدن محصولات کشاورزی دانست. وی همچنین اعلام کرد که در شرایط عادی حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن گوجه فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شد ولی این حجم در چند روز قبل به شدت تقلیل پیدا کرد. اما روز گذشته نیز رییس اتحادیه بارفروشان اعلام کرد که با رایزنی‌های بخش خصوصی(بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران بار به میزان کافی از صبح پنج شنبه به ۳۰ استان کشور ارسال شد و رانندگان کامیون با پذیرش ۱۰ درصد افزایش نرخ کرایه پذیرفتند که به جاده‌ها بازگردند و همین مساله تنش قیمتی در میدان اصلی میوه‌وتره بار را کنترل کرد. حالا اما براساس گزارش ها از برخی از مغازه‌های سطح شهر تهران به نظر می رسد تب افزایش قیمت گوجه فرنگی خوابیده و بیشتر مغازه‌ها گوجه فرنگی را با نرخ کیلویی ۱۸ تا۲۵ هزارتومان به فروش می رسانند.
بالاترین تورم ایران در چه سالی ثبت شد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل و بررسی شاخص تورم در اقتصاد ایران پرداخته و عملکرد چهار دهه گذشته را بررسی کرده است.تورم بالا یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که در دوره‌های گذشته، تقریبا تمامی دولت‌ها با آن رو به رو بوده‌اند و با وجود وعده‌هایی که در این زمینه ارائه شده، بسیاری از آنها در پایین آوردن این نرخ با مشکل مواجه شده‌اند.در سال‌های اخیر نیز در دولت روحانی تنها برای مدتی کوتاه تورم تک رقمی شد اما پس از آن بار دیگر به روند صعودی خود ادامه داد.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس آمارها، در طول این ۴۳ سال، اقتصاد ایران تنها در چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده و در دیگر سال‌ها این نرخ بالا بوده است.
بر این اساس، تورم در ۲۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، در پنج سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال بیش از ۴۰ درصد بوده است.بررسی نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در دو سال تک رقمی بوده اما در دیگر سال‌ها همچنان اعدادی دورقمی را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۱، تورم سالانه ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲، ۳۲.۸ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۱۴.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۱۱.۱ درصد بوده است. این نرخ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شده به ۶.۹ و ۸.۲ درصد رسیده اما مجددا از سال ۱۳۹۷ صعودی شده و با عبور از اعداد ۲۶، ۳۴ و ۳۶ درصد، سرانجام در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب بالاترین تورم سالانه ثبت شده در ۱۰ سال گذشته به سال گذشته اختصاص دارد. همچنین پس از سال ۱۳۷۴ و ثبت تورم ۴۹ درصدی، سال ۱۴۰۰ دومین سالی است که اقتصاد ایران در آن تورم بالای ۴۰ درصد داشته است. بر اساس براوردهای صورت‌های گرفته، در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بالاترین نقش را داشته‌اند و پس از آن مسکن و حمل و نقل قرار دارد.در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات و لبنیات و تخم مرغ بیشترین تاثیر را در ثبت این تورم داشته‌اند.
نوسان قیمت سکه وطلا در اولین هفته از ۱۴۰۱
به گفته دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، علیرغم اینکه بازار سکه و طلا در اولین هفته از سال جدید با استقبال و رونق چندان خاصی مواجه نشد، اما به سبب نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازرهای داخلی، سکه و طلا این هفته روندی افزایشی طی کرده است؛ علاوه بر افزایش قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا، حباب سکه نیز بزرگتر شده است. نادر بدرافشان در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در پایان هفته و تغییرات آنها نسبت به ابتدای هفته اول از سال ۱۴۰۱ گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و سکه تمام قدیم با افزایش ۳۲۰ هزار تومانی در پایان هفته به ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه تغییر خاصی نداشته و در آخرین معامالات پایانی هفته در محدوده هفت میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است؛ اما ربع سکه و سکه‌های گرمی نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار تومان (ربع سکه) و ۳۰ هزار تومان (سکه‌های یک گرمی) افزایش قیمت داشته‌اند. درپایان هفته‌ای که گذشت، ربع سکه پس از افزایش قیمت‌ها چهار میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
اصلاح نظام بانکی اولویت کاری سال ۱۴۰۱
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.
خاندوزی خاطرنشان‌کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است.وی اظهار داشت: اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند پیدا شد.
ایران می‌تواند تولید نفت را تا ۷ میلیون بشکه افزایش دهد
مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر میزان ذخایر و مسائل فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه که هست تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، به‌عبارتی اگر امروز می‌گوییم که ظرفیت تولید حدود ۳.۵ میلیون بشکه است تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می‌توانیم افزایش ظرفیت داشته باشیم.وی با بیان اینکه میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری بستگی به این دارد که اولویت‌های توسعه روی چه پارامترهایی استوار باشد، اظهار کرد: مهم برنامه‌ای است که در این راستا تدوین می‌شود، سرمایه‌گذاری که در صنعت نفت صورت می‌گیرد می‌بایست بر اساس ضرورت‌هایی که بازار تعیین می‌کند باشد.وی با تاکید بر اینکه نگاه به نیازهای بازار نفت باید در چشم اندازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، درازمدت و تهدیدها و فرصت هایی که بازار ممکن است وجود داشته باشد تبیین شود، تصریح کرد: علاوه‌بر این موارد باید سیاست‌ها و برنامه‌های کشورهای همسایه را زیر ذره‌بین قرار داد و باتوجه به مجموعه این موارد برنامه‌ای تدوین شود.
حسینی افزود: صنعت نفت به چند بخش بالادستی، پایین دستی که خود شامل پالایش و پخش و پتروشیمی می شود تقسیم شده که هرکدام از بخش‌ها برنامه‌ها و سیاستگذاری خاص خود را می‌طلبد که از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور بوده، این موارد چارچوب‌ها و المان‌های اصلی است که باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم و به جلو پیش برویم.وی با اشاره به لزوم توسعه در صنایع بالادستی صنعت نفت، گفت: در شرایط کنونی متوسط ضریب بازیافت ذخایر نفت در کشور ما حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد و ذخایر قابل استحصال بالای ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت است. در همین حال دیگر کشورها مثل عربستان دارای ضریب بازیافت ۵۰ درصد و به بالا هستند، عمان ۴۰ درصد و نروژ ۶۰ درصد را هدف گرفته است. قطعا ما هم می توانیم با استفاده از فناوری های نوین راه آن ها را رفته و حتی اگر محافظه کارانه بگویند نیز بازهم دلیلی ندارد و می توانیم به ۳۵ درصد ضریب بازیافت برسیم که در این صورت ذخایر قابل استحصال ما به بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه می رسد.
به گفته این کارشناس ارشد این در حالی است که روسیه که تنها حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه ذخیره دارد به تولید ۱۱ میلیون بشکه هم دست یافته است بنابر این برای ما که هم اکنون ۵۰ درصد بیشتر از آن ها ذخیره قابل استحصال داریم که می تواند به دو برابر هم برسد دلیلی ندارد که به ظرفیت تولید ۶ یا ۷ میلیون بشکه نرسیم.وی ادامه داد: در شرایط کنونی نفت آهسته آهسته رنگ خود را در بازار با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌شدن حوزه حمل و نقل از دست می‌دهد، ممکن است یک روزی دیگر دنیا نیاز به نفت نداشته باشد لذا باید حداکثر تولید را داشته باشیم و بپذیریم که کاهش تولید به معنای صیانت نیست.حسینی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ها را مورد بررسی قرار دهیم، در شرایطی که ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت باشد، دلیلی ندارد که به ظرفت ۶ تا ۷ میلیون بشکه نرسیم، گفت: سرمایه گذاری‌های لازم برای رسیدن به این اعداد بدین شرح است که به ازای هر بشکه ظرفیت سازی بسته به نوع میدان بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار سرمایه لازم داریم.حسینی با بیان اینکه به‌طور مثال اگر دولت بخواهد ظرف چهار سال آینده یک میلیون بشکه توسعه دهد، ۲۵ میلیارد دلار سرمایه می خواهد اگر بخواهد دو میلیون بشکه توسعه دهد این عدد ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.
خاندوزی خاطرنشان‌کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است.وی اظهار داشت: اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند پیدا شد.
ایران می‌تواند تولید نفت را تا ۷ میلیون بشکه افزایش دهد
مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر میزان ذخایر و مسائل فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه که هست تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، به‌عبارتی اگر امروز می‌گوییم که ظرفیت تولید حدود ۳.۵ میلیون بشکه است تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می‌توانیم افزایش ظرفیت داشته باشیم.وی با بیان اینکه میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری بستگی به این دارد که اولویت‌های توسعه روی چه پارامترهایی استوار باشد، اظهار کرد: مهم برنامه‌ای است که در این راستا تدوین می‌شود، سرمایه‌گذاری که در صنعت نفت صورت می‌گیرد می‌بایست بر اساس ضرورت‌هایی که بازار تعیین می‌کند باشد.وی با تاکید بر اینکه نگاه به نیازهای بازار نفت باید در چشم اندازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، درازمدت و تهدیدها و فرصت هایی که بازار ممکن است وجود داشته باشد تبیین شود، تصریح کرد: علاوه‌بر این موارد باید سیاست‌ها و برنامه‌های کشورهای همسایه را زیر ذره‌بین قرار داد و باتوجه به مجموعه این موارد برنامه‌ای تدوین شود.
حسینی افزود: صنعت نفت به چند بخش بالادستی، پایین دستی که خود شامل پالایش و پخش و پتروشیمی می شود تقسیم شده که هرکدام از بخش‌ها برنامه‌ها و سیاستگذاری خاص خود را می‌طلبد که از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور بوده، این موارد چارچوب‌ها و المان‌های اصلی است که باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم و به جلو پیش برویم.وی با اشاره به لزوم توسعه در صنایع بالادستی صنعت نفت، گفت: در شرایط کنونی متوسط ضریب بازیافت ذخایر نفت در کشور ما حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد و ذخایر قابل استحصال بالای ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت است. در همین حال دیگر کشورها مثل عربستان دارای ضریب بازیافت ۵۰ درصد و به بالا هستند، عمان ۴۰ درصد و نروژ ۶۰ درصد را هدف گرفته است. قطعا ما هم می توانیم با استفاده از فناوری های نوین راه آن ها را رفته و حتی اگر محافظه کارانه بگویند نیز بازهم دلیلی ندارد و می توانیم به ۳۵ درصد ضریب بازیافت برسیم که در این صورت ذخایر قابل استحصال ما به بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه می رسد.
به گفته این کارشناس ارشد این در حالی است که روسیه که تنها حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه ذخیره دارد به تولید ۱۱ میلیون بشکه هم دست یافته است بنابر این برای ما که هم اکنون ۵۰ درصد بیشتر از آن ها ذخیره قابل استحصال داریم که می تواند به دو برابر هم برسد دلیلی ندارد که به ظرفیت تولید ۶ یا ۷ میلیون بشکه نرسیم.وی ادامه داد: در شرایط کنونی نفت آهسته آهسته رنگ خود را در بازار با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌شدن حوزه حمل و نقل از دست می‌دهد، ممکن است یک روزی دیگر دنیا نیاز به نفت نداشته باشد لذا باید حداکثر تولید را داشته باشیم و بپذیریم که کاهش تولید به معنای صیانت نیست.حسینی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ها را مورد بررسی قرار دهیم، در شرایطی که ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت باشد، دلیلی ندارد که به ظرفت ۶ تا ۷ میلیون بشکه نرسیم، گفت: سرمایه گذاری‌های لازم برای رسیدن به این اعداد بدین شرح است که به ازای هر بشکه ظرفیت سازی بسته به نوع میدان بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار سرمایه لازم داریم.حسینی با بیان اینکه به‌طور مثال اگر دولت بخواهد ظرف چهار سال آینده یک میلیون بشکه توسعه دهد، ۲۵ میلیارد دلار سرمایه می خواهد اگر بخواهد دو میلیون بشکه توسعه دهد این عدد ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.
علت افزایش قیمت مسکن در اسفند
یک کارشناس بازار مسکن گفت: علت افزایش قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته‌ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی کالاها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.سعید آسویار اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.وی افزود: انتظارات تورمی همواره در اقتصاد ایران وجود دارد که اواخر سال بروز پیدا می‌کند. تصور عمومی این بود که در سال ۱۴۰۱ قیمت کالاها و خدمات حدود ۳۰ درصد به طور میانگین افزایش می‌یابد.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته تاکید کرد: کسانی که در اواخر سال گذشته اقدام به خرید مسکن کردند به نظر من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری افزایش می‌یابد.
آسویار بیان کرد: قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین بالا می‌رود. نرخ دستمزد هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته اما عملا وقتی وارد نیروی کار می‌شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ زیرا سازنده‌ای که به طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی باید دستمزد بدهد.وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته به ایسنا گفت: از نیمه دوم اسفندماه، دلالان آهن، کاشی، سرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از فروش خودداری می‌کردند؛ زیرا اگر می‌فروختند باید در اردیبهشت با قیمت‌های بالاتری همان کالاها را می‌خریدند.اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
آسویار بیان کرد: قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین بالا می‌رود. نرخ دستمزد هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته اما عملا وقتی وارد نیروی کار می‌شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ زیرا سازنده‌ای که به طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و بارندگی باید دستمزد بدهد.وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته به ایسنا گفت: از نیمه دوم اسفندماه، دلالان آهن، کاشی، سرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از فروش خودداری می‌کردند؛ زیرا اگر می‌فروختند باید در اردیبهشت با قیمت‌های بالاتری همان کالاها را می‌خریدند.اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ناهمخوانی عرضه با تقاضای خودرو
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: با بازگشایی بازارها، شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم که این افزایش در خودروهای مدل ۱۴۰۱ میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود.سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: هنوز بازار خودرو به حرکت در نیامده است اما در همین مدت نیز شاهد افزایش قیمت در خودروهای مختلف بودیم.رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: خودروهای مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت محسوسی را داشته‌اند، به گونه‌ای که این خودروها میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۶۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۷۷ میلیون تومان است، همچنین قیمت خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان است.
موتمنی به مهر گفت: قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ نیز در فروردین نسبت به اسفند ۱۴۰۰، بین یک تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت پراید ۱۱۱ از ۱۸۱ میلیون تومان به ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۶۸ میلیون تومان به ۱۷۱ میلیون تومان، سمند از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان است.موتمنی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تولید و عرضه کم، خودرو در کشور از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و کوچک‌ترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر می‌گذارد. اخیراً نیز انتشار خبر تداوم ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، اثرات روانی خود را بر بازار گذاشت.رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو به دلیل عرضه کم خودرو است، گفت: در حال حاضر قیمت بین کارخانه و بازار بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله مصرف کننده را به شدت متضرر کرده است.
موتمنی به مهر گفت: قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ نیز در فروردین نسبت به اسفند ۱۴۰۰، بین یک تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت پراید ۱۱۱ از ۱۸۱ میلیون تومان به ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۶۸ میلیون تومان به ۱۷۱ میلیون تومان، سمند از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۲ میلیون تومان به ۲۶۵ میلیون تومان است.موتمنی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تولید و عرضه کم، خودرو در کشور از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و کوچک‌ترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر می‌گذارد. اخیراً نیز انتشار خبر تداوم ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، اثرات روانی خود را بر بازار گذاشت.رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو به دلیل عرضه کم خودرو است، گفت: در حال حاضر قیمت بین کارخانه و بازار بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله مصرف کننده را به شدت متضرر کرده است.
