فعالان اقتصادی گلستان برای حمایت از زندانیان ۲ میلیارد تومان کمک کردند
رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: فعالان اقتصادی این استان برای کمک به زندانیان و خانواده‌های آنان بیش از ۲ میلیارد تومان کمک کردند. حیدر آسیابی اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان گلستان در مجموع ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برای حمایت از زندانیان کمک کردند که نیمی از این مبلغ برای کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و نیم دیگر نیز برای حمایت از خانواده‌های زندانیان که مشکل معیشتی دارند، اهدا شد. وی افزود: جلسه گلریزان ستاد دیه برای کمک به آزادی محکومان غیرعمد هم بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با دعوت از خیران سراسر استان در گرگان برگزار می‌شود.
تشکیل پرونده قضایی برای شناسایی مسببان تلف شدن یک قلاده خرس
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نمین استان اردبیل دستورات لازم برای بررسی علت تلف شدن یک قلاده خرس و شناسایی و دستگیری مسببان آن را صادر کرد. جواد پروانه با اشاره به تصاویر منتشرشده درباره تعقیب، گریز و ضرب و جرح یک قلاده خرس با استفاده از ادواتی نظیر تراکتور، در یکی از روستا‌های شهرستان نمین، بیان کرد: به محض اطلاع از این موضوع با دستور ویژه دادستان مرکز استان اردبیل به دادستانی و مدیر کل محیط زیست شهرستان، پرونده‌ای در دادستانی نمین تشکیل شد. وی تاکید کرد: براساس گزارش اداره کل محیط زیست شهرستان نمین، دستورات لازم برای بررسی علت تلف شدن یک قلاده خرس و شناسایی و دستگیری مسبّبان آن صادر شد.
وی تصریح کرد: آنالیز قیمت برای سال جدید را انجام و از وزارت صمت درخواست کردیم که قیمت‌ها را تغییر دهد که تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. نوروزی مقدم به ایسنا گفت: اگر قرار باشد همه عوامل تولید با افزایش قیمت همراه شوند باید قیمت نان هم تغییر کند. پیشنهاد ما این بود که هر سال با توجه به افزایش هزینه‌ها به قیمت نان هم اضافه شود که هم دولت زیر بار مالی اضافه نرود و هم به مردم فشار نیاید. از طرفی نانوایان هم بتوانند از پس هزینه‌های نانوایی برآیند.رئیس انجمن آردسازان نیز با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت آرد گفت: وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی برنامه عمل کردند.محمدرضا مرتضوی، در گفت وگو با مهر با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند.
وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است. مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است. به گفته رییس انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ۵ برابر شده است. وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند؟، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد اما هنوز رسماً این اتفاق نیفتاده اما قاعدتاً باید این کار انجام شود. مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مسأله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است. رئیس انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان‌های کشور، تصریح کرد: درباره آرد نانوایی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است.
مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند. براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتبارس موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطاس تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است. در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:
اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.
اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن.
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس. چک یا سفته توسط ضامن. اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.
حساب‌یارانه اشخاص. گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.
ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا. سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری.برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده. سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری. «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 28 فروردین 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
تعیین تکلیف ۱۷۲ دستگاه خودرو توقیفی پرونده‌های مواد مخدر در شهریار
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از تعیین تکلیف ۱۷۲ دستگاه خودرو توقیفی در پارکینگ‌های این شهرستان خبر داد. حمید عسکری پور بیان کرد: با عنایت به تاکیدات رییس قوه قضاییه و پیرو بازدید دادستان کل کشور از پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی در شهرستان شهریار و دستور صریح وی مبنی بر تعیین تکلیف سریع اموال توقیف شده، دادستانی شهرستان شهریار به قید فوریت وضعیت ۱۷۲ دستگاه خودرو توقیف شده پرونده های مواد مخدر را تعیین تکلیف کرد. وی افزود: در نهایت ۷۷ دستگاه به نفع دولت ضبط شد تا وجوه حاصله در راستای مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد. عسکری پور تاکید کرد: ضربه زدن به بنیان‌های مالی فروشندگان مواد مخدر همواره در دستور کار دادستانی شهریار قرار دارد.
جوهر امضاهای طلایی با قانون تسهیل خشک می‌شود
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس حذف امضاهای طلایی را از اثرات قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار دانست و گفت: با قانون مذکور بسیاری از بوروکراسی‌های پیش روی کارآفرینان رفع خواهد شد.وی با اشاره به تایید طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان، گفت: این قانون مزایای بسیاری برای مردم دارد؛ نخستین ویژگی قانون مذکور رفع ابهامات و ایرادات موجود در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی است، هرچند در ماده 7 قانون مذکور دستگاه‌ها ملزم به ثبت تمامی مجوزها در درگاه ملی مجوزها شده‌اند اما برخی ابهامات موجود در آن ما را از دسترسی به اهداف بازداشته که این مشکلات با قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار رفع خواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده (1) قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، تمامی مجوزها ثبت محور هستند به این معنا که همه مجوزهای کسب وکار به جز مجوزهای مربوط به حوزه بهداشت، امنیت، محیط زیست و انضباط پولی ثبت محور هستند. وی با بیان اینکه سازوکارهایی نیز برای تسهیلِ تائید مجوزهای حوزه بهداشت، امنیت، محیط زیست و انضباط پولی پیش‌بینی شده، اضافه کرد: با قانون مذکور بسیاری از بوروکراسی‌های پیش روی کسب و کارها رفع خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم حذف امضاهای طلایی و برخی از انحصارها موجود در مسیر صدور مجوزها را از دیگر اثرات قانون مذکور دانست و ادامه داد: یکی از مشکلات کشور، پایین بودن سواد حقوقی مردم و گران بودن بهای خدمات حقوقی است که این شرایط موجب ازدیاد پرونده‌های قضائی، مسدود شدن بسیاری از کسب و کارها و ایجاد مشکلات برای کارآفرینان شده است بنابراین در حوزه وکالت، سردفترداری و کارشناسان دادگستری تصمیمات خوبی گرفته شد به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه می‌توانند با آسودگی و براساس استعدادهای خود در آزمون‌های بدون تعیین ظرفیت شرکت کنند.
زنگنه با اشاره به جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که نسبت به تکالیف خود در صدور مجوزها اقدامات لازم را انجام ندادند، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها از پیوستن به درگاه صدور مجوزها امتناع می‌کنند که در قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار موضوع جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، پیش‌بینی شده است.سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شفافیت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان را از دیگر تاثیرات این قانون دانست و ادامه داد: یکی دیگر از مواد قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار مربوط به قراردادهای بانکی است؛ براساس این قانون امکان دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به اسنادها و قراردادها تسهیلات دریافتی فراهم شده است.زنگنه قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را یکی از قوانین برجسته مجلس یازدهم توصیف کرد و افزود: این قانون نقطه عطفی در تسهیل صدور مجوزها کسب و کارها و رونق تولید است و امیدواریم با اجرای درست آن مردم اثرات و برکات آن را لمس کنند.
لزوم توجه به ملزومات شهرسازی و زندگی اجتماعی در مسکن سازی
آرا شاوردیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید موضوع احیای بافت های فرسوده را جدی گرفته و از خویش مالکان در این مناطق برای ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی حمایت کند تا ضمن کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود فضای تردد خودروها امدادی، ساختمان‌های مستحکم و ایمن تری نیز ساخته شود.وی در رابطه با ضرورت نوسازی بافت های فرسوده شهری گفت: در حال حاضر بیش از 140 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم که زیر ساخت لازم مانند، آب، برق، گاز و زیرساخت های حمل و نقلی را دارند اما متاسفانه نوسازی این مناطق در برنامه های دولت بسیار کم رنگ مشاهده می‌شود.وی با بیان اینکه نوسازی و بازآفرینی مناطق بافت فرسوده بر ساخت شهرهای جدید در اولویت هستند، افزود: وزیر راه و شهرسازی اخیرا به برنامه های وزارت متبوع خود برای ساخت 30 الی 40 شهر جدید اشاره کرده است در حالی که این میزان شهر جدید به زیرساخت نیاز دارند و نمی‌شود تنها به بعد مسکن سازی بدون توجه به ملزومات شهرسازی و زندگی اجتماعی پرداخت از طرفی ایجاد زیرساخت های زیر و روبنایی در این مناطق بسیار پر هزینه است در حالی که مناطق بافت فرسوده از این مزیت برخوردار بوده و به لحاظ اقتصادی برای ساخت مسکن به صرفه تر هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واحدهای طرح نهضت ملی مسکن نباید موجب جا به جایی جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهرها شود، عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی همواره اعلام کرده که در مناطقی که متقاضی نباشد، خانه نخواهد ساخت. این درحالی است که هم اکنون برنامه ساخت تعداد زیادی شهر در دستور کار وزارت بود که عمده آنها از مراکز شهرها فاصله داشته و زیر ساخت های لازم برای تردد ساکنین را نیز ندارند. چنین تجربه‌ای را در مسکن مهر داشتیم که هنوز با وجود گذشت یک دهه، ساکنان برخی سایت‌های مسکن مهر در تعدادی از شهرها از مشکلات زیرساختی رنج می‌برند .عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اگر بافت‌های فرسوده نوسازی و احیا شوند، مشکلات کمبود مسکن در بسیاری از شهرها خصوصاً کلانشهرها که با محدودیت زمین روبه‌رو هستند، برطرف می‌شود اضافه کرد: دولت باید موضوع احیای بافت های فرسوده را جدی گرفته و از خویش مالکان در این مناطق برای ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی حمایت کند تا ضمن کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود فضای تردد خودروها امدادی در مواقع ضروری، ساختمان‌های مستحکم و ایمن تری نیز ساخته شود کما اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۱۰ درصد بافت‌های ناکارآمد شهری نوسازی می‌شد که از این برنامه به شدت عقب هستیم.
توقیف ۵ فروند قایق حامل دام قاچاق در آب‌های جزیره قشم
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف ۵ فروند قایق حامل دام زنده قاچاق در آب‌های جزیره قشم خبر داد.مجتبی قهرمانی اظهار کرد: به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران دریابانی موفق شدند ۵ فروند شناور حامل محموله‌های دام قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.وی با بیان اینکه این محموله‌های قاچاق شامل ۱۵۳ رأس دام به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است، تصریح کرد: طی این عملیات، ۶ نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند که با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد داشتند به وسیله قایق‌های تندرو، این محموله‌های دام زنده را به یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس منتقل کنند، یادآور شد: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی و عملیات ضربتی مأموران دریابانی، از خروج این محموله‌های ارزشمند دام از مرز‌های کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.
23 پرونده قصاص در سال گذشته منجر به مصالحه شد
قهرمانی همچنین اظهار کرد: در راستای اجرای اولویت‌های پانزده گانه مطرح شده توسط رییس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱، شیوه نامه نحوه مشارکت مردم برای پیگیری صلح در پرونده‌های قصاص نفس تدوین شده و بر این اساس، کارگروه‌های استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در این پرونده‌ها تشکیل شده است.وی با بیان اینکه کارگروه‌های پیگیری صلح و سازش در پرونده‌های قصاص در ۲ بخش استانی و شهرستانی فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: این کارگروه‌ها متشکل از مسئولان حوزه‌های قضایی، قضات اجرای احکام، رؤسای زندان ها، فرمانده نیروی انتظامی محل و صلح یاران واجد شرایطی است که از میان روحانیون، ائمه جماعات، بزرگان طوایف، معتمدین و ریش سفیدان محلی برگزیده شده اند. رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، بیست و سه پرونده قصاص در این استان منجر به مصالحه شده که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب این استان در زمینه توجه به احیای سنت حسنه اصلاح ذات البین است و بر این اساس با توجه به شاخصه‌های فرهنگی و بافت جمعیتی استان ضرورت دارد ضمن بهره گیری از ظرفیت خیرین، بزرگان، ائمه جماعات و افراد مصلح در شورای حل اختلاف، آمار صلح و سازش در پرونده‌های قصاص با فعالیت‌های مضاعف ارتقا یابد. قهرمانی در ادامه افزود: بدیهی است در این راستا باید افرادی که مدت زمان بیشتری تحت حکم قصاص در زندان به سر می‌برند، با رعایت تمامی جوانب اشاره شده در اولویت اخذ رضایت قرار گیرند. وی تأکید کرد: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل کارگروه‌های مصالحه در پرونده‌های قصاص به صورت ویژه در تمامی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شیوه نامه ابلاغی، اعضای این کارگروه‌ها مشخص شده است و ابلاغ‌های خود را دریافت کرده اند.
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با تکیه بر تولیدات دانش بنیان می‌توان علاوه بر تامین تقاضای داخلی، به جهت رقابت با مشابه خارجی، بحث صادرات را در این زمینه در پیش بگیریم. وی ادامه داد: مهمترین مؤلفه یک کالا، خروج از تولید سنتی و تولید بر مبنای محاسبات علمی و فناورانه است؛ بنابراین در تولید دانش بنیان، توجه به کیفیت علمی محصول تولیدی، در راستای تحقق شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند مؤثر باشد. نگین تاجی گفت: از این رو شناسایی موانع و آسیب‌های موجود در توسعه اقتصادی استان با بررسی مصادیق مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی و ارائه راهکار جهت برون رفت از این موانع انجام خواهد شد.
رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار دادگستری
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز در مورد اهمیت توجه به شعار سال با موضوع «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» بیان کرد: بحث دانش بنیان‌ها باید مورد تاکید همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی باشد؛ چناچه سفارش رییس قوه قضاییه و معاون اول وی در جلسات اخیر نیز این امر بوده است.وی در مورد شرکت‌های دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان و نحوه فعالیت و موانع پیش روی آنها عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در این استان در سال‌های اخیر رشد فوق العاده‌ای داشته اند که به طبع آن نیز مشکلاتی پیش روی فعالیت آنها وجود دارد.رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: بازدید‌هایی به صورت میدانی از این شرکت‌ها که برخی از آنها نیز در شهرک‌های صنعتی برای تجاری سازی محصول خود مشغول فعالیت هستند، انجام شده است.
وی گفت: روش ما برای شنیدن و حل مشکلات این شرکت‌ها این گونه بوده است که برگزاری جلسات را در همان واحد برگزار کرده ایم تا در حین برگزاری جلسات، روند فعالیت‌ها و معضلات آنها را نیز از نزدیک مشاهده کرده و اقدامات لازم را در راستای رفع مشکلات آنها انجام دهیم.مصطفوی نیا با بیان اینکه این روش کارگشا و مورد استقبال قرار گرفته است، اظهار کرد: دعوت از ۱۰ تا ۱۵ واحد دانش بنیان یا تولیدی و شنیدن صحبت‌های آنها، شاید کاری از پیش نبرد، اما حضور در هر یک از واحد‌ها با حضور مسئولان اجرایی و متولیان امر در رفع موانع فعالیت آنها موثر است.وی در مورد عمده معضلات شرکت‌های دانش بنیان استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: عمده موضوعات مطرح شده توسط شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی، مشکلات مالی، بانکی و مالیاتی است که با پیگیری این امور از طریق بانک‌ها یا انجام اقداماتی، گام‌هایی در راستای حل مشکلات برداشته شده است.رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مورد تعطیلی واحد های تولیدی گفت: برخی از این واحد‌ها با وجود نداشتن فعالیت، همچنان به دنبال اخذ برخی از منافع هستند، اما در جای خود با این واحد‌ها نیز برخورد‌های مقتضی صورت خواهد گرفت.
مصطفوی نیا افزود: وقتی صحبت از دانش بنیان می‌کنیم، به معنی افزایش رونق تولید در کشور است که به شکل گسترده مد نظر قرار دارد و تلاش می کنیم واحدی تولیدی، تعطیل یا کارگری، بیکار نشود؛ از این رو رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان در سال جاری بیش از پیش در دستور کار دادگستری استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.وی در مورد تشکیل کارگروه ویژه برای توجه به شرکت‌های دانش بنیان خاطرنشان کرد: این کارگروه در استان سیستان و بلوچستان مرکب از نماینده دادگستری که به عنوان دبیر این کارگروه منصوب شده، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شده است که امیدواریم در سال جاری بتوانیم بدین واسطه اقدامات مثبتی انجام دهیم.
زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک هستند و ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند. به همین دلیل، در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است. به عنوان مثال، مطابق ماده 1103 قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106، قانونگذار مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد، از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند، «ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوءاستفاده کرده یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند، در صورت تقاضای زن، قانون وی را ملزم به پرداخت نفقه می کند و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق کند.
لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه، اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.به موجب ماده 1133 قانون مدنی، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند.اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی، عسر و حرج خود را اثبات کرده و دادگاه آن را احراز کند.
عسر و حرج به معنای مشقت شدید است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند.به مقتضای قاعده لاحرج، طلاق از شکل انحصاری خارج و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق کند.به عنوان مثال در صورتی که شوهر غایب شود و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.ماده 1156 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.»چنانچه شوهر قبل از انتضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد، ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد، برای مرد حق رجوع نیست.از موارد دیگری که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق کند، استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن است. همچنین زن با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد، می تواند خود را مطلقه کند.
یکی دیگر از مصادیق عسر و حرج که زن می‌تواند به استناد آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند، ترک زندگی مشترک توسط زوج است؛ زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کند، نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد، ایفا کند و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.ر فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم کند که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب کند.با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
بر اساس ماده 1023 قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند، دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند.چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از عهده انجام تکالیف زناشویی برآید، عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج کند.از نظر تشریفات رسیدگی، زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می کند، یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌کند.(ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست، رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) است و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
(ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود؛ مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نکرده باشد.»در اینجا این پرسش مطرح می شود که در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی، نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به پرسش فوق باید گفت که مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاه های عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است؛ اما باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود؛ زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.در خصوص اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد 1043 و 1044 قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد، با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد و مواد 1043 و 1044 قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره است، به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما با ابلاغیه گمرک ایران وارد تجارت شد. این قانون در بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از تایید شورای‌نگهبان، در ۲۰ فروردین‌ماه امسال، مجلس آن را به دولت ابلاغ و رئیس‌جمهوری نیز قانون را جهت اجرا به‌دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده بود. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل ۴۷ ماده است که در اهم آن شمول قاچاق افزایش یافته است. یکی از این موارد به ممنوعیت خدمات پس از فروش به کالاهای قاچاق باز می گردد. طبق اعلام مقامات مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از چالش‌های مقابله با قاچاق تاکنون این بود که ارائه خدمات به کالای قاچاق، برای آنها امنیت ایجاد می‌کند و در این شرایط مردم هم تفاوتی بین کالایی که به طور قانونی وارد شده و کالای قاچاق نمی‌بینند. اما این مسئله با جرم انگاری ارائه خدمات به کالای قاچاق در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با اعلام این مطلب گفت: مطابق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کس که به فرآیند قاچاق کمک کند، از جمله نصب این کالاها از سوی تعمیرکاران، بیمه این کالاها یا ارائه خدمات پس از فروش، همگی جرم‌انگاری شده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه نشست خبری درخصوص ارائه برخی خدمات به دارندگان لوازم‌خانگی قاچاق، گفت: ارائه هرگونه خدماتی به دارندگان کالاهای قاچاق، تضعیف‌کننده تولید داخلی بوده و جرم تلقی می‌شود.وی افزود: اکنون می‌دانیم برخی بیمه‌ها کالاهای قاچاق از جمله لوازم‌خانگی قاچاق را بیمه می‌کنند که جرم است.وی بیان‌داشت: مطابق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کس که به فرآیند قاچاق کمک کند، از جمله نصب این کالاها از سوی تعمیرکاران، بیمه این کالاها یا ارائه خدمات پس از فروش، همگی جرم‌انگاری شده است.به گفته کارشناسان و فعالان بازار، اکنون فقط در بخش تلویزیون، بیش از ۴۰ درصد محصولات موجود در بازار را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهد. یعنی سالیانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که عمده آنها از برندهای مطرح کره‌ای هستند.کارشناسان خواستار مبارزه جدی‌تر با مفرهای قاچاق و شبه‌قاچاق از جمله بازارچه‌های مرزی، ته‌لنجی، ملوانی و غیره هستند، زیرا در غیر این صورت قاچاقچیان بدون پرداخت عوارض، گمرکی، مالیات و غیره کالای بیشتری وارد کرده و سود بیشتری خواهند برد.
تغییرات مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره گفت: اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده است.بر این اساس به گفته وی بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین شده یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که بر اساس این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره به کالاهای مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.
درج شناسه بر روی لوازم یدکی
در راستای اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت از پاکسازی بازار لوازم یدکی از کالای قاچاق خبر داد و تاکید کرد: در سه ماه آینده باید بخش عمده کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود.حمید محله ای به قانون مبارزه قاچاق کالا به عنوان قانونی پیش برنده در بحث شفافیتِ زنجیره تامین اشاره کرد و گفت: اخیرا قطعه ای از این پازل به عنوان مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح عرضه در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: قطعات یدکی خودرو باید شناسه رهگیری دریافت می کردند و وقتی کالایی گارانتی دارد، بر اساس این شناسه قابل رهگیری است.در این راستا از دو هفته گذشته قطعات یدکی مشمول این گروه شدند که برای دو قلم کار آغاز شده و 53 قلم نیز اخیرا ابلاغ شده است و سه ماه نیز زمان در نظر گرفته شده تا تولید کننده ها در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند که اگر محصول آن ها جزئی از این 53 قلم است، در سامانه درج شود.
محله ای ادامه داد: شبکه تولید و واردکننده ها برای گرفتار نشدن در آینده باید از امروز ثبت نام در سامانه را آغاز کنند و شناسه کالای خود را دریافت و روی محصول درج کنند. در خصوص کالاهایی که در سطح عرضه است و شناسه را روی آن درج نکردند، می بایست ضمن تعامل با زنجیره تامین، یا فراخوانی شود و یا طی مراحلی شناسه رهگیری روی آن ها درج شود.وی افزود: در سه ماه آینده باید بخش عمده کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود.محله ای گفت: ما از طرح های شکست خورده قبلی گرده برداری کردیم و امیدواریم به یاری خدا در طرح مذکور مشکلی را شاهد نباشیم؛ چراکه در طرح شناسه رهگیری سامانه ها درگیر بوده و ثبت اسناد تجاری نیز دخیل است.وی با بیان این که علاوه بر شناسه کالا، خرید و فروش نیز ثبت خواهد شد، افزود: کد رهگیری برای قطعات لوازم خانگی سنگین اجرا شده است و گارانتی لوازم خانگی بر همین زیر ساخت سوار شده است.سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد در فاز بعدی، همه گیری این شناسه اعلام عمومی شود و افزود: سرعت کار بالا رفته و توجه به زیر ساخت ها فزونی گرفته و کالاهای تحت رصد در یک سال گذشته از 6 یا 7 قلم به 38 گروه افزایش یافته است.کارشناسان مبارزه با کالای قاچاق را از مبدا ضروری می دانند. یکی از مشکلات درج شناسه کالا، امکان مجدد تقلب در آن است که به گفته بخش خصوصی با شناسایی راه های مفر قاچاقیان این چالش امکان برطرف شدن دارد.
