املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک در کشور 

جاده مخصوص و قدیم کرج ، مرکز شهر ، غرب تهران، مرکز شهر ،

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل : 

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ،

فروشگاههای اینترنتی ، انبار کالاهای بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، کارخانجات تولید غذایی و صنعتی ،

کترینگ آشپزخانه صنعتی ، تالار و باغ تالار ، باغ  و باغچه ، تعمیرگاه ، کارواش ، نمایندگی ، سالن فیلمبرداری و همایش ، 

انبار سنگ کاشی سرامیک مصالح و آهن آلات ، زمینهای  کشاورزی و صنعتی.

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳  –  ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹  افشار

(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره 09122967839  واتساپ یا تلگرام نمایید)

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرد؛

افزایش ۹۱درصدی قیمت آپارتمان‌های پایتخت در آبان۹۷/ کدام منطقه رکورددار گرانی است؟

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در آبان ماه امسال میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران به ۹۱.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه ۶.۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در آبان ماه 97 تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به هفت هزار و 17 واحد رسید که نسبت به مهرماه امسال 26.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 53.1 درصد کاهش داشته است.

در این ماه، منطقه 5 تهران با 972 فقره و با 16.4 درصد بیشترین سهم را در معاملات شهر تهران داشته و منطقه 19 تهران با هفت دهم درصد کمترین معاملات را به خود اختصاص داد.

از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 94 هزار 17 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.8 درصد کاهش داشته است.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در دوره زمانی هشت ماهه، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنایی مسکونی 73.2 مییون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59.6 درصد افزایش یافته است.

در مدت یاد شده ارزش کل معاملات زیربنایی مسکونی آپارتمان در تهران 575.6 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26.6 درصد افزایش داشته است.

در آبان ماه، از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه یک با 196.8 میلیون ریال بیشترین و منطقه 19 با 40.6 میلیون ریال کمترین قیمت میانگین یک متر مربع زیربنایی مسکونی آپارتمان را در شهر تهران به خود اختصاص داد.

 

خانه‌به‌دوشی مستاجران در پی رشد اجاره‌بها

گزارش‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خریدوفروش‌شده در آبان سال جاری، ۷۰۱۷ فقره بوده که به نسبت آنچه برای مهر سال جاری به ثبت رسیده (۹۵۶۱ فقره)، ۱/۲۶درصد کاهش را تجربه کرده است

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، همچنین در آبان سال گذشته، حجم واحد‌های معامله‌شده ۱۴هزار و ۹۵۶ واحد بوده که این رقم در مقایسه با اعداد گزارش‌شده در سال جاری ۱۱۳درصد بیشتر بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با حاکم‌شدن رکود بر بخش مسکن، قیمت‌ها نیز سیر نزولی به خود بگیرند، اما به نظر می‌رسد دیگر تورم قیمت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر رکود صنعت ساختمان ایران تبدیل شده است. زیرا گزارش‌های همین دفتر نشان می‌دهد که آبان امسال در پایتخت قیمت مسکن ۴/۶درصد افزایش داشته که بر این اساس اکنون قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی به ۱۹/۹میلیون تومان می‌رسد. اما مقصر اصلی بروز چنین وضعیتی در بخش مسکن را کجا باید بررسی کرد؟ رجوع به نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که بانک‌ها همواره به عنوان یکی از متهمان اصلی رکود تورمی مسکن مطرح هستند. اکنون نیز بسیاری از کارشناسان از کارشکنی بانک‌ها در حوزه مسکن خبر می‌دهند. در این زمینه تحلیلگران معتقدند ورود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن و قفل‌شدن سرمایه‌ها در این بازار در نبود مشتری، باعث اختلال در صنعت ساختمان‌سازی شده است. همچنین برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که بانک‌ها با ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن مقدمات رکود در این بازار را فراهم کردند و اکنون نیز به این موضوع دامن می‌زنند. از سوی دیگر فعالان بازار هم اعتقاد دارند که وام‌های پرداختی به این بخش چندان متناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست و بانک عامل در این ماجرا کارشکنی می‌کند. در این زمینه نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از نمایندگان مجلس خواست قبل از سال۹۸ اصلاحیه سیاست‌های پولی و بانکی را تصویب کنند تا کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای دولت، مردم و به‌ویژه مستاجران به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

به نظر می‌رسد قصه پرماجرای مسکن را پایانی نیست؛ قصه‌ای که از یک رکود در اوایل سال92 شروع شد، اما اکنون پس از گذشت بیش از پنج سال دولت و وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند پایانی برای آن بنویسند. به این ماجرا باید تورم قیمتی را هم اضافه کرد؛ تورمی که هرچه افزایش یابد به دارایی خوابیده مالکان مسکن می‌افزاید، اما از سوی دیگر آرزوی خرید مسکن برای متقاضیان روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. مهم‌تر از آنها این مستاجران هستند که در پی افزایش اجاره‌بها به خانه‌ به دوشانی تبدیل شده‌اند که هر سال پس از اتمام قراردادشان چاره‌ای جز کوچ به خانه‌‌های کوچک‌تر و حتی شهرهای اقماری ندارند. زیرا مالکان واحدهای مسکونی به دنبال رشد قیمت خرید و فروش مسکن، هر سال انتظار دریافت اجاره‌بهای بیشتری دارند. این در حالی است که بسیاری از مستاجران به دلیل رکود مسکن طی این سال‌ها رویای خرید آن را در سر می‌پروراندند، اما اکنون مسکن به کابوس هر شب آنها تبدیل شده است. چون دیگر بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات مسکن چندان مناسب عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه متهم به کارشکنی هستند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تسهیلاتی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند چندان متناسب با واقعیت‌های جامعه نیست. چراکه بسیاری از مستاجران اکنون حداقلی‌بگیر هستند و دستمزد بسیاری از آنها به دومیلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالی است که به عنوان مثال بازپرداخت وام مسکن 160میلیون‌تومانی که 12ساله است به بیش از یک میلیون و 100هزار تومان می‌رسد. مشخصا کسانی که در پی خرید خانه هستند به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی از پس بازپرداخت این وام برنمی‌آیند. همچنین برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت خواهان افزایش مبلغ تسهیلات وام به 500میلیون تومان هستند. اما چنین اظهارنظرهایی را چندان نمی‌توان مبتنی بر اقتصاد دانست و بیشتر جنبه پوپولیستی دارند. به‌ویژه چنین صحبت‌هایی بین برخی نمایندگان مجلس که رفته‌رفته وارد سال پایانی فعالیت خود می‌شوند، بیشتر شنیده می‌شود. با فرض اینکه این وام افزایش یابد و حتی به 500میلیون تومان برسد، چه کسی توان بازپرداخت آن را دارد؟ قطعا فردی که از پس چنین وامی برآید دیگر مسکن برای او به عنوان یک دغدغه مطرح نیست. همچنین ممکن است عده‌ای اقدام به اخذ وام کنند و درنهایت نتوانند آن را تسویه کنند که این امر نیز به معضلات بانکی و مشکلات اقتصاد می‌افزاید. اما نکته مهم‌تر به اثرات تورمی افزایش وام برمی‌گردد. قطعا چنین سیاستی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود. زیرا تعداد واحدهای تولیدی قابل‌فروش کنونی در بخش ساختمان متناسب با میزان تقاضا نیست، در نتیجه چنین سیاستی منجر به صعود نرخ تورم هم می‌شود. با این حال، کارشکنی‌های بانک‌ها صرفا به پرداخت وام و تسهیلات محدود نمی‌شود. در طول سال‌های اخیر بانک‌های کشور تا آنجایی که توانستند سرمایه‌هایی که از مردم به امانت گرفته بودند را وارد بخش مسکن و مستغلات کردند. حال با بروز رکود در این بازار این سرمایه‌ها یکجا قفل شده‌اند و قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. این بانک‌ها و موسسات نیز برای آنکه متحمل زیان نشوند و سود قابل‌توجهی به جیب بزنند در این سال‌ها حاضر به فروش این املاک نبوده‌اند و همچنان به دلیل قیمت‌های بالا بدون مشتری مانده‌اند. این امر علاوه بر اینکه بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده، موجبات عمیق‌ترشدن رکود در بازار مسکن را هم مهیا کرده است که در افزایش قیمت‌ها و بروز تورم چندان بی‌تاثیر نیست. حال این رکود تورمی در نهایت به زیان شهروندان تمام می‌شود. یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها و بروز رکود تورمی در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آنها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آنها تقریبا دوبرابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آنها امید صاحب‌خانه‌شدن را کاملا از دست داده‌اند؛ مستاجرانی که به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها، فشار سنگین‌تری را متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره‌بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت‌ها را باید در این بخش هم شاهد باشیم.

اجاره‌بهای نجومی

در حالی که بسیاری از مستاجران به دنبال محلی برای سکونت با بهای کمتر هستند و حتی حاضر به ترک پایتخت می‌شوند، بعضی خانواده‌ها هم پیدا می‌شوند که برای سکونت در مناطق مرفه‌نشین پایتخت آمادگی پرداخت اجاره‌های نجومی را دارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که سکونت در واحدی 130متری واقع در خیابان بهار قیطریه که 10سال از عمر آن می‌گذرد علاوه بر 70میلیون تومان ودیعه، پرداخت ماهانه پنج میلیون و 200هزار تومان اجاره را هم می‌طلبد که این مبلغ اجاره‌بها در سال به 62میلیون و 400هزار تومان می‌رسد. همچنین سکونت یک‌ساله در واحد 60متری 12سال ساخت در نیاوران به 72میلیون تومان اجاره و 65 میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. متاسفانه چنین آماری علاوه بر اینکه از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌نشینی حکایت دارد، نشان‌‌گر بروز اختلاف طبقاتی شدید در جامعه هم هست. اکنون حقوق بسیاری از کارگران با احتساب حقوق وزارت کار، در سال به 20میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما عده‌ای در همان سال فقط 137میلیون تومان بابت اجاره‌بهای مسکن می‌پردازند.

 

برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشید

کارشکنی بانک‌ها در بازار مسکن/ نگرانی از افزایش شدید اجاره‌بها در سال‌۹۸

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی باید یک برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشد، گفت:‌ باید کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای مردم و دولت به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسام عقبایی در خصوص وضعیت مسکن در سال آینده، اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های ما بازار اجاره‌بهای مسکن در سال آینده است؛ دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود جدی داشته باشند و با برنامه‌هایی از جمله مسکن استیجاری قیمت‌ها در این بخش را کنترل کند.

وی با بیان " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم قبل از سال 98 اصلاحیه سیاست‌های پولی و بانکی را تصویب کنند" تصریح کرد: باید کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای مردم و دولت به وجود آورده‌اند، برطرف شود. در این صورت با برنامه دولت برای رشد تسهیلات می‌توان امیدوار بود که مردم با قدرت خرید بیشتری می‌توانند به بازار مسکن وارد شوند.

وی در عین حال با تاکید بر این‌که وام باید به سمت و سویی برود که با درآمدهای مردم متناسب باشد، افزود: به فرض این‌که سقف تسهیلات به 500 میلیون تومان افزایش یابد، چه کسی می‌تواند اقساط آنرا پرداخت کند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که  وام باید متناسب با درآمدها باشد، گفت:  وزارت راه و شهرباید یک برنامه جدی برای سال آینده مسکن به خصوص اجاره‌بها داشته باشد.

عقبایی با اشاره به این‌که مسکن در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد:‌ وزیر جدید راه و شهرسازی متولی اصلی مسکن است باید این بخش را جدی بگیرند، در این صورت می‌توانیم به اینده آرام بازار مسکن امیدوار باشیم.

 

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه منتشر کرد؛

رشد ۶.۴درصدی قیمت مسکن تهران در آبان/متوسط قیمت یک متر آپارتمان پایتخت ۹میلیون تومان

طبق آمارهای اعلامی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آبان ماه امسال در پایتخت قیمت مسکن ۶.۴ درصد افزایش و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی را به ۹.۱۹ میلیون تومان رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در آبان ماه سال جاری ۹۱.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۶.۴ و نسبت به آبان ماه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.

بر طبق آمارهای ارائه‌شده مذکور در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۹۶.۸ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۹ با ۴۰.۶ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

همچنین بر پایه اطلاعات به دست آمد بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ به میزان ۱۰۴.۴ درصد و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۹ با افزایش ۴۶.۹ درصدی بوده است.

در این گزارش در رابطه با بالاترین سهم تعداد معاملات بر اساس واحدهای باقیمت مترمربعی ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال به ۹.۹ درصد بوده است.

همچنین بالاترین سهم معاملات این ماه مربوط می‌شود به واحدهایی با مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع با ۲۶ درصد کل معاملات و کمترین آن مربوط می شود به واحدهایی با مساحت ۱۸۰ تا ۲۰۰متر مربع با ۱.۱ درصد کل معاملات.

علاوه بر آن واحدهای با ارزش بیش از ۱۲۰۰۰ میلیون ریال با ۲۴.۰ درصد بالاترین سهم معاملات آبان ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

این گزارش می‌افزاید: در ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به ۹۴ هزار و ۱۷ واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در طی این مدت متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ۷۳.۰۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد رشد داشته است.

هر چند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال 92 تا پاییز 96 بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحب خانه شوند و از دردسرهای اجاره نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یکسال اخیر سب شده است، کمتر مستاجری رویای صاحب خانه شدن را در سر بپروراند.

یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی ولو حداقلی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آن ها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آن ها تقریبا 2 برابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آن ها امید صاحب خانه شدن را کاملا از دست داده‌اند.

از طرفی مستاجران به دلیل افزایش شدید اجاره بها، فشار سنگین‌تری را نیز متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت ها را باید در این بخش هم منتظر باشیم.