املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص و قدیم کرج ، مرکز شهر ، غرب تهران، مرکز شهر ،
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ،
فروشگاههای اینترنتی ، انبار کالاهای بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، کارخانجات تولید غذایی و صنعتی ،
کترینگ آشپزخانه صنعتی ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه ، تعمیرگاه ، کارواش ، نمایندگی ، سالن فیلمبرداری و همایش ،
انبار سنگ کاشی سرامیک مصالح و آهن آلات ، زمینهای کشاورزی و صنعتی.
www.paytakhtmelk.ir
www.sulesara.ir
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)
2 روز تا پایان مهلت لبنیاتی‌ها برای ارزانی
هفته گذشته رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفته بود که در پی بررسی‌های صورت گرفته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاهش قیمت لبنیات را با در نظر گرفتن حاشیه سود قانونی ۱۴ درصدی در دستور کار قرار داد که رضایت کارخانه‌ها را نیز در برداشت.
وی ادامه داد: «در این میان نرخ‌های جدید که کاهش قیمت هفت تا ۱۱ درصدی انواع لبنیات را باعث می‌شود، به تصویب سازمان حمایت رسید و به کارخانه‌های لبنی ابلاغ شد که این قیمت‌های مصوب را روی محصولات خود درج کنند.»
حالا حدود یک هفته از این اظهارات می‌گذرد و در همان زمان یک روز وقت برای لبنیاتی‌ها در نظر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد هنوز آنها این نرخ‌ها را رعایت نکرده‌اند.
در این رابطه باکری درباره اینکه چرا صنایع لبنی به ابلاغیه رسمی ستاد تنظیم بازار عمل نکرده و قیمت محصولات خود را کاهش نداده‌اند؟ توضیح داد که ابلاغیه مورد نظر بیستم آذر ماه امسال برای کارخانه‌های لبنی ارسال شده است و به آنها بابت اجرای قانون یک هفته فرصت داده شده است. دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اظهار کرد: «اگر نرخ‌های اعلام شده تا مهلت تعیین شده در همه برندهای صنایع لبنی اعمال نشود، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطعی با متخلفان در این صنعت خواهند کرد و جریمه‌های سنگینی در انتظار آن‌هایی است که مرتکب گران‌فروشی شوند.»
این اظهارات در شرایطی است که بر اساس گزارش های اعلامی قیمت لبنیات در هفته اخیر افزایش مجدد داشته است. در حالی با ابلاغیه ۱۸ آذر ستاد تنظیم بازار انتظار می‌رفت، قیمت لبنیات در بازار کاهش یابد، اما قیمت برخی برندها افزایش یافته است.
یکی از کارخانه لبنی که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار قیمت هر بطری شیر پرچرب را ۴۳۰۰ تومان عرضه می‌کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی آن حک کرد، یعنی قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش یافت.
در یک سال گذشته قیمت لبنیات حدود 50 درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است. بر اساس آمارها، سرانه مصرف سالانه شیر در کشور حدود ۸۰ کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و حدود یک پنجم برخی کشورهای اروپایی است.
کارخانه‌های لبنی پیش از این خودسرانه قیمت محصولات لبنی را افزایش داده بودند و ماه‌ها به صورت غیر قانونی و غیر مصوب لبنیات گران به مردم فروختند.
آیا راه دیگری برای پایین آوردن قیمت وجود ندارد؟ کارشناسان می‌گویند وجود دارد. می‌توان با پایین آودرن قیمت تمام شده تولید محصولات دامی و همچنین قیمت تمام شده کارخانه‌های لبنی، محصول را در بازار ارزان‌تر کرد. قیمت تولید در هر دو بخش در کشور ما بالاست و دلایل فراوانی برای بالا بودن قیمت تمام شده وجود دارد که از جمله آنها گران بودن علوفه، عدم پرورش دام‌های با بهره‌وری بالا، نبودن مدیریت در هر دو بخش دامداری و صنایع لبنی و عدم حمایت دولت از جمله آنهاست که باعث می‌شود تاوان همه اینها را مردم بپردازند، ظاهرا جیب مردم در دسترس‌تر از هر چیزی برای جبران همه مشکلات است.
پیش بینی ادامه روند کاهشی نرخ ارز
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی آماده شده و در هفته جاری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
وی درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت:اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی را با حضور کارشناسان در دستور کار قرار دادند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی آماده شده است و در هفته جاری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
پورابراهیمی افزود:اصلاح قانون بانک مرکزی به تحول در ساختار بانک مرکزی منتهی می شود چرا که در افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی و به روز رسانی استانداردهای بانکی نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد:کار بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی در مراحل پایانی است و بزودی گزارش نهایی کمیسیون در این رابطه برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار بوده است و پیش بینی می‌شود روند کاهشی نرخ دلار ادامه یابد.
یارانه نان و بنزین به کارت اعتباری تبدیل شود
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی می گوید تنها ۵۰درصد یارانه کالاها از جمله آرد و سوخت به مردم می رسد و از سوی دیگر قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۸۰۰ تا ۳ هزار تومان افزایش یابد. وی با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده برای یارانه نان وخرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال 98،گفت: در کل بنده موافق آزاد سازی قیمت ها و مخالف پرداخت یارانه هستم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس بیان داشت: شخصا با پرداخت یارانه به این شکل اعتقاد ندارم، باید یارانه به طور مستقیم به مردم داده شود و اگر دولت نمی تواند یارانه را به مردم برساند باید روش دیگری را در پیش بگیرد.
نماینده مردم شازند در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: یارانه آرد و هر یارانه دیگری که تخصیص داده می شود، به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد تا هر کس برای خرج آن برنامه ریزی کند، اگر کسی خواست یارانه را خرج خرید نان کند یا برای پرداخت دیه هزینه کند.
وی تاکید کرد: تخصیص یارانه به آرد 50 درصد تحقق پیدا می کند، پرداخت یارانه به این روش باعث ایجاد رانت می شود. ابراهیمی با بیان اینکه جایگزینی کارت اعتباری باعث رانت نمی شود، عنوان کرد: روش کنونی تخصیص یارانه به کالاها از جمله آرد این اشکال را دارد که در پایان سال متوجه نمی شویم چه میزان آرد مصرف شد، ابزار کنترلی برای این موضوع وجود ندارد. این نماینده مجلس گفت: این در حالی است که با دادن کارت اعتباری ریالی، یارانه مستقیم به جیب هرکس داده می شود و هر کالایی که نیاز داشت خریداری می کند و از آن سو قیمت کالا واقعی می شود، شخصا اعتقاد دارم که تخصیص یارانه به کالا از جمله آرد رانت ایجاد می کند.
وی در این باره که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور می شود، اظهار داشت: این نظریه درست نیست، اینکه یارانه کالا در اختیار یک نهاد قرار گیرد باعث رانت و تورم می شود، چرا که نمی توان به صورت غیرواقعی و به شکل دستوری پایین نگه داشت.
ابراهیمی با بیان اینکه تنها 50 درصد یارانه آرد، نان و سوخت به دست مردم می رسد، بیان داشت: باید قیمت ها باید واقعی شود و هر نوع یارانه ای را باید در قالب کارت اعتباری که روش مطمئنی است به دست مردم برسانیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در باره خرید تضمینی گندم عنوان کرد: باید برای خرید تضمینی گندم نرخی در نظر گرفته شود که گندم از کشور خارج نشود و از سوی دیگر کشاورز مورد حمایت قرار گیرد، از این جهت، به نظر می رسد مبلغ بین 1800 تومان یا 3هزار تومان باید برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.
باید قیمت ها باید واقعی شود و هر نوع یارانه ای را باید در قالب کارت اعتباری که روش مطمئنی است به دست مردم برسانیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی اقتصادی با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم مخالفت می کرد، اما با پیگیری هایی که صورت گرفت رئیس جمهور قیمت خرید تضمینی را به 1600 تومان افزایش داد با این حال اعتقاد داریم باید روی این نرخ تجدید نظر شود و افزایش پیدا کند.
ضرورت حل مشکلات کسب و کارهای مجازی
رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: کسب و کارهای مجازی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پروانه کسب دریافت کنند، نیازی به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی ندارند و مجوز کسب شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.
وی با اشاره به مشکلات فعالیت در حوزه فضای مجازی، گفت: برداشت‌های متفاوت از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به معضلی برای صاحبان کسب و کارهای مجازی تبدیل شده است. از یک سو با توجه به تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ماهیت این قبیل کسب و کارها و مقررات مرتبط، کسب مجوز توسط کسب و کارهای مجازی از اتحادیه های حقیقی متناظر در هر یک از شهرهای محل فعالیت صاحب کسب و کار مجازی، غیر قابل قبول به نظر می رسد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این در حالی است که در مقابل؛ دستگاه های اجرایی با تفسیرهای غیر قابل قبول، مدعی ضرورت کسب مجوز از اتحادیه های حقیقی در سطح هر شهرستان هستند، استدلالی که مغایر مقررات، الزامات و ماهیت کسب و کارهای مجازی است. شیران خراسانی افزود: به منظور حل این مشکل، موضوع، از وزارت اقتصاد در خواست شد که در پاسخ عنوان شد؛ کسب و کارهای مجازی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پروانه کسب دریافت می‌نمایند ، نیازی به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی نداشته و مجوز کسب شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.
کاهش 57 درصدی تولید خودرو
براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است.در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.
آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵۸.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع ون نیز ۷۳.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.
آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۹۹.۴ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.
تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۲.۶ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد ۳۳.۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.
در هشت ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۲۴.۹ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
عقب‌گرد ۸۶۰ واحدی شاخص کل بورس
معامله‌گران بورس تهران در حالی با قرمزپوش شدن دسته‌جمعی نماگرهای منتخب این بازار شاهد معاملاتی کم‌حجم و کسل‌کننده بودند که تک‌سهم‌های برخوردار از شناوری پایین به ویژه بازار پایه‌ای‌ها و برخی قطعه‌سازها و لبنیاتی‌ها فرصتی برای نوسان‌گیری فراهم کرد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز گذشته شنبه 24 آذر ماه 97 با کاهش 860 واحدی به رقم 164 هزار و 489 واحد رسید.
شاخص کل هم وزن اما با کاهش 90 واحدی عدد 27هزار و 652 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 995 واحدی به رقم 176 هزار و 497 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 733 واحدی به رقم 121 هزار و 203 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 1232 واحدی عدد 328 هزار و 583 واحد را به نمایش گذاشت. روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش 8 واحدی بر روی رقم یک هزار و 842 واحد متوقف شد. بر اساس این گزارش، روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی گروه مپنا با 57 واحد،پتروشیمی خارک با 28 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 27 واحد افزایش بیشترین تأثیرمثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با 112 واحد، بانک ملت با 110 واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 79 کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
عامل گرانی آجیل شب یلدا
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش اعلام کرد که امسال قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال حدود ۸۰ درصد افزایش یافته که کمبود تولید و عرضه و دلالی تاجران افغانستانی عوامل اصلی این نوسانات است. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش گفت: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به صورت مقطعی ثبت سفارش و واردات این محصولات را در بازه زمانی مشخص و در تناژ تعیین شده، باز کند تا بازار آجیل تنظیم شود، چرا که مردم حق دارند این محصولات را به قیمت مناسب برای خود تامین کنند. وی اظهار کرد: از تیر ماه امسال افزایش قیمت انواع آجیل مانند پسته، اتفاق افتاد چرا که تولید آن به حدود ۵۰ تا ۶۰هزار‌تن کاهش یافت و از سوی دیگر نیز براساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید مغز گردو نیز ۸۰ درصد کاهش یافته است، چرا که در اردیبهشت ماه امسال درختان گردو با سرمازدگی کم نظیری مواجه شدند.
رییس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش در ادامه اضافه کرد: از همان زمان به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که اگر می‌خواهد بازار آجیل و خشکبار کنترل شود باید در بازه زمانی مشخص و با تناژ تعیین شده و محدود، ثبت سفارش واردات این محصولات را که با کمبود تولید مواجه شده‌اند یا این که خشکباری همچون بادام هندی و بادام درختی که تولید داخلی ندارد و بسیار محدود است را، آزاد کند تا قیمت‌ها متعادل شوند.
وی خاطرنشان کرد: گرانی با گران فروشی فرق دارد و اتفاقا آجیل فروشان سطح شهر قیمت محصولاتشان ۱۰ درصد از ماه‌های گذشته ارزان‌تر شده است، چرا که در این بازه زمانی آنها مشتری می‌خواهند و مردم قدرت و توان خرید ندارند، اما در ماه‌های گذشته تجار افغانستانی به بازار آجیل ورود پیدا کردند و با خرید پسته، گردو و خشکبار ایرانی، آن‌را به چند برابر قیمت به کشورهای مختلف می‌فروشند و این اتفاق در ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال افتاد و افغانستان صادرکننده آجیل ایرانی به روسیه شد و همین عامل باعث گرانی آجیل و خشکبار شد.
آخرین وضعیت پروژه آب‌شیرین‌کن‌ها در ایران
در حال حاضر ۸۵ واحد آب شیرین‌کن با ظرفیت حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در ایران در حال ساخت و بهره‌برداری است که با تاکید رییس جمهور باید توسعه این فناوری با سرعت بیشتری پیش برود. طبق ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو باید ۳۰ درصد از آب مورد نیاز شهرهای ساحلی همجوار با خلیج فارس و دریای عمان را از طریق آب شیرین‌کن تامین کند و بر اساس این قانون نیز باید حداقل ۷۰ درصد تجهیزات آب شیرین‌کن‌ها و انتقال دانش و فناوری آن توسط شرکت‌های داخلی انجام شود. علی‌رغم اقدامات متعددی که در این راستا انجام شده، احمد سیاحی، مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فن‌آوری و ارتباط با صنعت آبفای کشور معتقد است که کماکان از برنامه عقب هستیم؛ چراکه بیش از یک سال از اجرای برنامه ششم گذشته اما برنامه عملیاتی در این زمینه تدوین نشده است.
وی همچنین گفته است “در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده می‌کنند و ما استفاده نمی‌کنیم و همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم».
آخرین قیمت سکه و طلا
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته به قیمت ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. در جریان معاملات روز گذشته، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۵۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۹ دلار و ۱۰سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و ۴۱۶ تومان قیمت داشت.
در هفته‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی کاهش یافت
برخورد با سود سپرده بالای 20 درصد
با تشدید نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای جذب نقدینگی های سرگردان در بازار ارز مطرح شد و اگرچه بانک مرکزی نیز در برهه ای از زمان به این راهکار چراغ سبز نشان داد و نرخ سود در بیشتر بانک های خصوصی از 20 درصد نیز عبور کرد، اما در ادامه با ساماندهی بازار ارز و تاکید کارشناسان بر مخرب بودن نرخ بالای سود در شرایط فعلی، بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که این بانک با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد برخورد خواهد کرد. بررسی ها نشان می دهد بانک‌های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد سپرده افتتاح می‌کردند در هفته های اخیر نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند.
نرخ سود سپرده بالا در کنار افت رشد اقتصادی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در چند سال گذشته باعث شد بانک‌های خصوصی نیازمند به منابع بانک مرکزی شوند و عملا بخش قابل توجهی از تعهدات خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین و پرداخت کنند. همین مساله موجب شد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته از 2800 میلیارد تومان به 76هزار میلیارد تومان برسد واین مساله عامل اصلی افزایش نقدینگی بوده است.
مخاطرات سود بالای بانکی در شرایط تورم
افزایش نرخ سود آنهم در شرایط تورمی، خصوصا با دورزدن مصوبات و قوانین ابلاغی بانک مرکزی، سبب ایجاد رقابتی ناسالم در میان بانک ها و مشکلات متعددی بیش از همه برای خود شبکه بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
ورود بی سر و صدا و چراغ خاموش بانک ها خصوصا بانک های خصوصی به بازی افزایش نرخ سود، موجب انتقال منابع از بانک های دولتی به بانک های خصوصی می شود. این اتفاق زنگ خطری جدی برای نظام بانکی و پولی کشور است. در شرایط نامناسب مالی و اعتباری کشور معمولا بانک هایی حاضر به پرداخت سود بیشتری می شوند که مشکلات اعتباری و مالی بیشتری دارند و دارای ریسک بیشتری می باشند.
به سخن دیگر بانک هایی که دارای مشکلات و مسائل بیشتری هستند، نرخ سود بانکی بیشتری پیشنهاد می دهند و منابع را از بانکهایی که عملکرد بهتری داشته اند جذب می کنند و از این کانال سهم بانک های دارای عملکرد بهتر و مطمئن تر در نظام بانکی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر به واسطه عملکرد نامناسب بانک‌های ضعیف، منابع مالی جذب شده مجددا تخصیص نامناسب می یابد و در میان مدت بحران بدتری برای نظام بانکی و پولی کشور رخ می دهد.
پرداخت نرخ سود بالا نشانه ورشکستگی بانک است
یک کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه گاه بانک ها مجبورند با پیشنهاد نرخ سود بالاتر مشکلات خود را حل کنند، گفت: «بانک هایی که در شرف ورشکستگی هستند، نرخ های سود بسیار بالا پرداخت می کنند.»
کامران ندری یادآور شد: «سابق بر این بانک مرکزی فقط به مدت 2 هفته به بانک ها اجازه داد با نرخ 20درصد افتتاح حساب کنند که در مدیریت کوتاه مدت بازار ارز موثر بود.»
ندری ادامه داد: «در این مدت سخت گیری چندانی نسبت به بانک ها نشد و برخی بانک ها می توانستند با نرخ 20درصد یا بالاتر سپرده‌های مردم را جذب کنند.» این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با تسنیم افزود: «اگر فرض کنیم بانک های نا سالم با نرخ بالای 20درصد جذب سپرده می کنند و با کمبود نقدینگی نیز رو به رو هستند، این کار به سایر بانک ها لطمه می‌زند.» ندری این روند را موجب بیرون کشیدن سپرده های مردم از سایر بانک ها دانست و گفت: «این کار به خود بانک ها در بلند مدت لطمه می زند و بالاخره کار این بانک ها به اضافه برداشت به منافع بانک مرکزی می انجامد.»
وی از جدیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های پرداخت کننده نرخ سود بالای 20درصد سخن گفت و در ادامه اظهار کرد: «کاهش مطلق نرخ سود بانکی بطور عام مناسب نیست؛ اما اینکه آیا بستر برای مدیریت نرخ سود در اقتصاد کشور وجود دارد یا خیر، جواب منفی است و تنها مکانیزم کنترل نرخ سود، اقدام دستوری است.»
ندری اضافه کرد: «این روش دستوری مورد موافقت نیست؛ ولی در شرایط فعلی چاره ای جز این نداریم. در سایر شرایط باید نرخ سود در بازار بین بانکی هدایت شود.»
وی رفع مشکلات نظیر مطالبات غیر جاری بانک‌ها یا تسهیلات غیر جاری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را از راهکارهای متناسب سازی نرخ سود دانست و افزود: «اگر این موارد مدیریت شود، هیچ بانکی را پیدا نمی کنیم که نرخ سود غیر متعارف پرداخت کند.»
ندری در عین حال با انتقاد از نظارت ضعیف بانکی گفت: «گاه بانک ها مجبورند با پیشنهاد نرخ سود بالاتر مشکلات خود را حل کنند؛ بنابراین باید زمینه برای فعالیت سالم بانک ها فراهم شود و نرخ سود بجای تعیین دستوری، به سمت نرخ سود مناسب در اقتصاد هدایت شود.»
این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: «بانک هایی که در شرف ورشکستگی هستند، نرخ های سود بسیار بالا پرداخت می کنند و با این کار عملکرد بانک های سالم را نیز به سمت ورشکستگی می برند.» ندری با اعلام اینکه بانک ها نرخ سود سپرده را از محل نگاهداری پرداخت نمی کنند، گفت: «این کار با خلق پول اتفاق می افتد. بانک ها تخصص لازم را برای بانگاه داری دارا نیستند و این نرخ با چاپ پول پرداخت می شود که باید جلوی آن گرفته شود.»
