«حمایت» در گفت و گو با یک حقوقدان بررسی کرد
ظهرنویسی در قانون جدید چک
یک حقوقدان گفت: با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است. به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست.
دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: طبق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک «دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.» بدین ترتیب، اولا دارنده چک نیازی به طی کردن فرایند طولانی رسیدگی در مرحل بدوی و تجدیدنظر ندارد و ثانیا هزینه دادرسی را پرداخت نخواهد کرد.
وی افزود: طبیعی است که دارندگان چک‌های قدیمی تمایل دارند با استفاده از مزایای ماده 23، احقاق حق کنند. همین موضوع تاکنون یکی از چالش‌های حقوقی جدی اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک بوده است. حقوقدانان و دادگاه‌ها در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا قانون جدید شامل چک‌هایی که قبل از اجرایی شدن قانون، صادر و گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، می‌شود یا خیر؟
این حقوقدان با بیان اینکه در این خصوص، دو دیدگاه کاملا متعارض وجود دارد، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان پاسخ منفی به این پرسش می‌دهند؛ با این تحلیل که اولاً با استناد به ذیل ماده ۵ قانون اصلاح صدور چک که مقرر می‌دارد «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.» نتیجه می‌گیرند که با عنایت به اینکه در گواهی عدم پرداخت‌های قبل از اجرای قانون، کد رهگیری وجود ندارد لذا مزایای قانون جدید شامل چک‌های قدیمی نمی‌شود.ثانیاً با ساده‌اندیشی و استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر که مقرر می‌دارد «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.» حکم به عدم شمول قانون جدید به چک‌های قدیمی می‌دهند.
وی اضافه کرد: اما در برابر این نظر می‌توان استدلال کرد که اولا استناد به ذیل ماده 5 کاملا غیرحقوقی و خلاف اصول تفسیر و دارای توالی فاسد است زیرا «اصل بر عدم تقیید» یا «اصالت‌الاطلاق» است و اگر با استناد به اینکه گواهینامه فاقد کد رهگیری است دادگاه حقوقی از اعمال قانون جلوگیری کند، بدیهی است که اداره ثبت نیز می‌تواند به همان استناد از پذیرش چک و اجرای آن خودداری کند و همچنین است دادگاه کیفری. چنانچه دادگاه حقوقی استدلال کند که تنها این مرجع به گواهینامه‌های فاقد کد رهگیری ترتیب اثر نمی‌دهد و سایر مراجع باید به چنین چکی توجه کنند، پرسش اساسی این است که دادگاه حقوقی با چه دلیلی به اطلاق ماده
«قید » زده و خود را از شمول قانون مستثنی کرده است؟
به گفته قاسمی‌عهد، ثانیا استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر نیز منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که در این تبصره، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول جهانی اسناد تجاری ایجاد کرده است. به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست.
وی همچنین بیان کرد: در ادامه قانونگذار جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی چک‌هایی که قبلا صادر شده یا مورد ظهرنویسی قرار گرفته‌اند، اشعار می‌دارد «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.» با توجه با شان نزول آن تبصره می‌توان گفت که مراد قانونگذار تنها ناظر به شیوه صدور و ظهرنویسی چک‌های قدیمی است لذا هرگز توجهی به مزایای ماده 23 قانون صدور چک نداشته است. ثالثا قانونگذار به عنوان اصل در ماده 21 قانون اصلاح صدور چک مقرر می‌دارد «دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.»
این استاد حقوق تجارت عنوان کرد: در ادامه، قانونگذار استثناهای صدور اجراییه را برمی شمارد؛ چنانچه مقرر می‌دارد «دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند: در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ در صورتی که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است همچنین در شرایطی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.»
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دیدگاه بلند نظرانه‌ای راجع به اعمال مزایای ماده 23 قانون صدور چک اتخاذ شود و افزون بر استدلال‌های فوق به فلسفه و مبنای قاون جدید توجه کنند زیرا قانونگذار تلاش داشته است با اتخاذ تدابیری از تقاضای مردم جهت داشتن دسته‌چک بکاهد و به تبع آن ضمن حمایت از دارندگان، آثار منفی صدور چک بلامحل را بر دوش صادرکنندگان قرار دهد لذا با این نگاه، تفاوتی بین چک‌های قدیمی و جدید نیست.
