پشت پرده بحرانی شدن صنعت دارو
رئیس انجمن داروسازان تهران بر این عقیده است که علت بحرانی شدن صنعت دارو در کشور، سیاست‌های غلط وزارت بهداشت بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در نشست اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران که با حضور محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، مشکلات و چالش‌های صنعت داروسازی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزارت بهداشت در چند سال اخیر و قبل از انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه، گفت: در ۶ ماهه اول امسال پیش بینی وزیر وقت بهداشت این بود که در سه ماهه آخر سال ۹۷، کمبود دارویی به ۱۱۰ تا ۲۰۰ قلم خواهد رسید. اما، حالا که وارد ماه یازدهم سال شده ایم، این تعداد کمبود به ۵۰ قلم هم نمی رسد.
وی افزود: دلیل آن هم، فداکاری داروسازان بوده است که توانسته اند با وام های بانکی، قفسه های داروخانه ها را خالی نگذارند.
خوئی با عنوان این مطلب که سیاست های دارویی وزارت بهداشت جفا در حق صنعت داروسازی بوده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شده که داروخانه ها علاوه بر اینکه باید به فکر پاس کردن چک های ۶ ماه قبل خودشان باشند، بایستی بتوانند خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
رئیس انجمن داروسازان تهران، تاکید کرد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از واردات دارو بود و این جفا به تولید است.
وی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که حاضر در نشست بود، افزود: اوراق قرضه ای که در اختیار قرار گرفته می بایست ۳۰ درصد زیر قیمت فروش برود تا تبدیل به پول شود.
خوئی با گلایه شدید از سیاست های دارویی حاکم بر وزارت بهداشت در دوران وزیر سابق، اظهارداشت: با قاطعیت می گویم که در سال های جنگ، وضع داروسازی کشور به اندازه امروز خراب نبود.
محمدرضا شانه‌ساز عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با عنوان این مطلب که در ۶ ماهه اول امسال ۱۵۰ میلیون دلار به تولید دارو تخصیص داده شد و در مقابل ۵۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص یافت، گفت: این در حالی است که ۵۵۰ میلیون دلار ارز واردات کمتر از ۱.۵ درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز تولید دارو، در حدود ۱۹ درصد نیاز داخلی را تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، ادامه داد: برای ۳ درصد داروهای وارداتی، ۱.۲ میلیارد دلار ارز اختصاص می یابد.
شانه‌ساز تاکید کرد: اگر قرار باشد شرایط به همین صورت تداوم یابد، با ۲۰ میلیارد دلار هم نمی توان مشکل صنعت داروسازی را حل کرد و باید به فکر حمایت از این صنعت بود که زمین نخورد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، شرایط بازار دارویی کشور به گونه ای است که بعضی از کمبودها تصنعی بوده و می بایست نسبت به اصلاح قیمت داروهای تولید داخل اقدام کرد. زیرا، ما شاهد قاچاق داروی تولید داخل به آن سوی مرزها هستیم و دلیل آن نیز، پایین بودن قیمت دارو است.
رهبر مژدهی آذر رئیس سابق انجمن داروسازان ایران و پیشکسوت داروسازی، با گلایه شدید از سیاست های دارویی که در سال های اخیر در پیش گرفته شده بود، گفت: باید بسیاری از کارها به انجمن های صنفی واگذار شود. زیرا، دولت روز به روز در حال چاق شدن است و یک روزی خسته خواهد شد.
وی با گلایه از اینکه چرا باید ۵۰ درصد داروها در سطح داروخانه های دولتی و هلال احمر توزیع شود، افزود: سهم ۱۲ هزار داروخانه خصوصی در کشور از توزیع دارو، کمتر از ۵۰ درصد است.
حسام شریف‌نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزیر سابق بهداشت، گفت: افزایش ۹ درصدی سبد دارویی کشور، باعث خروج تولید کننده داخلی از مسیر تولید دارو شده است و این موضوع به مردم آسیب می زند.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت دارو در کشور، افزود: این وضعیت باعث شده داروی آلبومین در سلیمانیه عراق به قیمت ۱۲ تا ۱۳ یورو به فروش برسد. در حالی که واردات این دارو برای ما بین ۲۵ تا ۲۷ یورو هزینه داشته و با قیمت ۱۷۰ هزار تومان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیمار می رسد.
در ادامه محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن تایید گلایه ها و انتقادات داروسازان، بر همکاری بیش از پیش مجلس با سرپرست وزارت بهداشت برای برون رفت از وضعیت فعلی در صنعت داروسازی کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه سرپرست وزارت بهداشت، اشراف کاملی بر صنعت دارو دارد.
وی با قبول این واقعیت که در گذشته کمتر به موضوع قیمت گذاری دارو توجه شده است، افزود: برای سال ۹۸، ۷۵ هزار میلیارد تومان با اختصاص درآمدهای اختصاصی برای وزارت بهداشت بودجه پیش بینی شده است و علاوه بر این، ۳.۳ میلیارد دلار نیز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی، پیش بینی شده است.
قربانی با اشاره به موضوع ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: گفته شده که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم به بیمه سلامت داده شده است. اما شنیده ایم که در جاهای دیگر هزینه شده و ما نگران این موضوع هستیم.
روش‌های تشخیص چرم مصنوعی از اصل
چرم از دباغی پوست حیوانات مختلف مانند گاو، گوسفند، شترمرغ، کروکودیل، مار و حتی کوسه تهیه می‌شود. دباغی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن پوست حیوانات را در مواد شیمیایی و گیاهی متفاوتی می‌خیسانند تا دوام بیابد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، چرم مصنوعی PVC «پی‌وی‌سی» و PU «پلی‌اورتان» ترکیبی از یک لایه روکش به نام Skin و یک لایه اسفنج از جنس PVC یا PU است که روی پارچه پوشش داده می‌شود. محصول به دست آمده از این راه همان ظاهر و احساس چرم طبیعی را دارد و از طرفی چرم مصنوعی ارزان‌تر و مزایای خاص خود را دارد.
تفاوت چرم مصنوعی و طبیعی
١- برچسب چرم
اول اینکه محصولات چرم طبیعی دارای نشان یا مهر نشان‌دهنده طبیعی‌بودن چرم به کار گرفته‌شده در تهیه محصول هستند، اما اگر چرم مصنوعی تولید می‌شود، برچسب تقلبی هم تولید می‌شود!! تمام برندها از این قانون پیروی می‌کنند و تنها درصورتی که محصول کاملا چرم طبیعی باشد، از این تگ‌ها استفاده می‌کنند. با این حال باید موارد بعدی را نیز درنظر بگیرید تا به جز تشخیص چرم طبیعی، تشخیص دهید که برند نیز اورجینال و اصلی است.
٢- بوی چرم
دوم بوی محصول است. چرم طبیعی دارای بوی خاص خودش است که محصولات اصلی از طریق این بو قابل شناسایی هستند. اما هر گردی که گردو نیست؛ بازهم احتمال ساخت عطرهای مصنوعی برای بودارکردن چرم‌های مصنوعی وجود دارد.
٣- قیمت چرم
سوم، چرم طبیعی بسیار گرانقیمت‌تر از انواع چرم مصنوعی است. اما بازهم ممکن است افراد سودجو چرم‌های مصنوعی را به قیمت چرم‌های طبیعی به فروش برسانند.
هنگام خرید محصولات گرانقیمت باید حواستان را جمع کنید و زیروبم محصول را اسکن کنید تا از عیوب احتمالی و اصل‌بودن محصول باخبر شوید. هوشمندانه خرید کنید.
٤- خرید از فروشگاه معتبر
اول و مهمتر از همه این است که از فروشگاه‌های معتبر چرم خریداری کنید که شناسنامه چرم را نیز همراه محصول در اختیارتان قرار دهند.
٥- جنس پشت چرم
پشت پارچه را نگاه کنید؛ این کار هنگام خرید پارچه بسیار آسان است، اما با کیف، کاپشن، دستکش و دیگر محصولات چرمی که دارای آستر هستند، چه کنیم؟ به درزهای دوخت دقت کنید، پشت چرم مصنوعی پرزدار است، درحالی که پشت پارچه‌های مصنوعی به صورت شبکه‌ای با نخ دوخته شده است، پس اگر نخ دیدید، فرار کنید!
٦- ضخامت ناهمگن
هنگامی که به قسمت‌های مختلف چرم طبیعی دست بزنید، چرم یکدست نیست، یعنی بعضی جاها نازک است و بعضی جاها ضخیم، چون قسمت‌های مختلف پوست دام ضخامت‌‌های متفاوتی دارد. درحالی که چرم مصنوعی چون با دستگاه درست می‌شود، کاملا یکدست است.
٧- انعکاس نور
اگر چرم طبیعی را زیر نور بگیرید، نور را یکدست منعکس نمیکند و بعضی جاهای آن مات و بعضی جاها براق به نظر می‌‌رسد.
٨- بافت و طرح روی چرم
به طرح روی چرم دقت کنید، چرم طبیعی دارای طرح غیرتکراری و منحصربه‌فرد است. اگر روی چرم طرح تکراری و قابل دنبال‌کردن دیدید، مطمئنا طرح پرسی و چرم مصنوعی است.
٩- تست شعله
چرم طبیعی به سادگی آتش نمی‌گیرد، تغییر شکل نمی‌دهد و اگر شعله را تا مرحله سوختن پوست ادامه دهید، بوی وحشتناکی مانند سوختن مو می‌دهد. لازم به ذکر است که چرم مصنوعی چون از پلاستیک تهیه شده است، در معرض حرارت به سرعت جمع‌شده، تغییرشکل می‌دهد و می‌سوزد. (نکته! اگر می‌خواهید لباس‌های چرمی‌تان را با آتش آزمایش کنید، روی قسمت‌های داخلی این کار را انجام دهید.)
از فروشنده درمورد نوع چرم سوال کنید، این کار حتی در تشخیص کیفیت چرم‌های طبیعی نیز مفید است.
کیفیت چرم از این قرار است: گاو، بوفالو، گوسفند، بز. چرم بوفالو بسیار مشابه چرم گاو و تنها ارزان‌تر است.
١٠- لمس چرم
یکی از مهمترین نشانه‌ها برای تشخیص چرم مرغوب و طبیعی حس لمس آن است. چرم طبیعی همانند یک پوست واقعی برخلاف چرم مصنوعی حسی گرم به دست منتقل می‌کند. چرم مصنوعی سرد‌تر و سخت‌تر است. چرم طبیعی که عملیات کمتری روی آن انجام شده است، نرم‌تر از نمونه‌های پروسس شده است و کیفیت بالاتری دارد.
کفش ملی دیگر زیان ده نیست
مدیر عامل گروه صنعتی ملی با اعلام اینکه با استخراج عملکرد مالی نه ماه ابتدایی سال ۹۷ مشخص شد که تمام ۲۲۶ فروشگاه فعال کفش ملی از زیان خارج شده اند، گفت:دیگر هیچ فروشگاه زیان دهی در این مجموعه نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر صادقی با بیان اینکه خروج کفش ملی از زیان آغاز مسیر توسعه این گروه صنعتی بود، گفت: هدف بعدی ما این بود که نباید حتی یک فروشگاه زیان ده در زنجیره فروشگاهی کفش ملی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به موقعیت بسیار مناسب فروشگاهها در سراسر کشور، افزود: در شش ماهه ابتدایی سال 96 تنها دو فروشگاه از زنجیره فروشگاهی کفش ملی سود آور بودند که رقم سود آنها نیز بسیار ناچیز و برای یک فروشگاه 600 هزار تومان و دیگری 800 هزار تومان ثبت شد ، اما در شش ماه ابتدایی سال 97 پنجاه درصد فروشگاه ها از نقطه سر به سر عبور کرده و به سود آوری رسیدند.
نائب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ملی تصریح کرد: در پایان نه ماهه سال 96 ، فروش کفش ملی 73٫5 میلیارد تومان بوده است درحالیکه امسال خوشبختانه با رسیدن به رقم فروش 95٫3 میلیارد تومان ، توانستیم 22 میلیارد تومان افزایش فروش را برای کفش ملی رقم بزنیم.
به گفته وی، در پایان آذرماه 96 ،به عنوان نمونه فروشگاه فاطمی کفش ملی به عنوان پر فروشترین فروشگاه کفش ملی در کشور ، تنها 5 میلیون تومان سود آوری داشت اما همین فروشگاه امسال توانست رکورد سود 200 میلیون تومانی را برای کفش ملی ثبت کند.
صادقی همچنین تاکید کرد: در یک سال مالی ،پایان آذر ماه به هیچ عنوان زمان مناسبی برای استخراج سود و زیان شرکتهای بازرگانی نیست و به ویژه در بازار کفش، اسفند ماه، مقطع بسیار تاثیر گذاری خواهد بود.
وی با بیان اینکه انتهای اسفند بیشترین رقم فروش برای شرکت به ثبت می رسد ، گفت: پیش بینی می کنیم سود نهایی که برای سال مالی منتهی به اسفند 97 به ثبت می رسد، متورم تر خواهد شد.
رشد 37درصدی صادرات چدن، آهن و فولاد در 9ماه
بررسی آمار تجارت خارجی در مدت ۹ ماهه ۹۷ (منتهی به آذر) نشان داد که ارزش صادرات چدن، آهن و فولاد در این مدت به رقم سه میلیارد و ۷۱ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد ۳۷ درصدی را ثبت کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جداول آماری گمرک ایران نشان می دهد، ارزش صادرات چدن، آهن و فولاد در مدت مورد بررسی سهم 9.2 درصدی از کل ارزش صادرات غیرنفتی را از آن خود ساخت.
همچنین در این مدت، ارزش صادرات غیرنفتی به رقم 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته رشد 5.4 درصدی را نشان می دهد.
مجموع صادرات وزنی 9 ماهه امسال، 86 میلیون و 940 هزار تن بود و نسبت به مدت مشابه پارسال (88 میلیون و 719 هزار تن)، افت 2 درصدی داشت.
** محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد
براساس آمار گمرک ایران، در 9 ماهه امسال یک میلیارد و 250 میلیون دلار محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج صادر شد که از نظر ارزشی سهم 3.7 درصدی از کل صادرات این دوره را به خود اختصاص داد.
میزان صادرات محصولات نیمه تمام این اقلام نسبت به 9 ماهه پارسال رشد 39 درصدی داشت .
** سهم 1.7 درصدی سنگ آهن از ارزش صادرات
بررسی آمار 9 ماهه نشان می دهد که در 9 ماهه امسال ارزش صادرات سنگ آهن و کنسانتره های آن 578 میلیون دلار بود که 1.7 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی در این دوره را به خود اختصاص داد.
ارزش صادرات سنگ آهن و کنسانتره های آن در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال افت 29 درصدی دارد.
** ارزش 652 میلیون دلاری صادرات گچ، آهک و سیمان
آمارهای گمرک در این مدت نشان می دهد، در زمینه صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان 652 میلیون دلار جذب ارز صورت گرفت که سهم 2 درصدی از کل ارزش صادرات 9 ماهه امسال را به خود اختصاص دادند.
ارزش صادرات اقلام یاد شده در دوره این گزارش نسبت به 9 ماهه 96 ( منتهی به آذر) رشد چهار درصدی دارد.
مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و 288.1 میلیون دلار ثبت شد، که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.
همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت این گزارش افزون بر 44 میلیون و 721.5 هزار تن است که در مقایسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در این دوره بیش از 22 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و از نظر وزنی هم سهم 51 درصد از کل را داشت.
وزارت صنعت: ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعیت واردات پوشاک، کفش و سایر کالاهای نهایی حوزه صنایع نساجی و پوشاک که درشرایط حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد، به قوت خودباقی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» افزود: طبق مصوبه های ستاد اقتصاد مقاومتی و محدودیت های منابع ارزی و با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و مواد اولیه، ثبت سفارش کالاهای گروه چهارم شامل یک هزار و 339 ردیف تعرفه ممنوع شد.
وی خاطرنشان ساخت: از آنجایی که این مصوبه به قوت خود باقی است و نظر به توانمندی های تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد نیاز کشورو لزوم حمایت از تولیدات داخلی بویژه در وضعیت کنونی، ثبت سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با یادآوری عملکرد بخش پوشاک در صادرات، گفت: در 9ماهه اخیر 4 هزار و600 تن پوشاک به ارزش 48 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 59 درصد و از نظر ارزشی 24 درصد رشد داشته است.
خبرگزاری موج گزارش می دهد
اعتراض به افزایش قیمت خوراک محصولات روانکار صنعتی
چند وقت پیش به دلیل اینکه بخشی از مواد اولیه تولیدات روانکار صنعتی با ارز آزاد محاسبه شد، قیمت روغن موتور بالا رفت و همین مسئله باعث اعتراض برخی تولیدکننده های پایین دستی و حتی شرکت های حمل و نقلی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران، متشکل از شرکت های اصلی تولیدکننده انواع روغن های موتوری و صنعتی در کشور، در اطلاعیه ای نسبت به تصمیمات اخیر دولت در خصوص افزایش دو برابری نرخ خوراک دریافتی واحدهای تولیدی، هشدار داده و به تصمیمات اخیر که بدون مشورت و دریافت نظرات دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده اعتراض کرده و تاکید شده؛ اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، عدم امکان تولید و عرضه محصولات روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و واسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل و نقل جاده ای، دریایی و ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکت ها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده ها هزار نفر از سهام داران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، توقف ارز آوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکت های خارجی در خلا بازار، بلاتکلیفی ده ها هزار نفر که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند و نهایتا اتلاف سرمایه ملی را از عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانستند.
عضو اتحادیه صادرکننده فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه 50 درصد قیمت مواد اولیه تولیدات روغن موتور افزایش داشته است، گفت: به جز چند محصول از مواداولیه روغن که دولت نرخ آن را با ارز 4200 تومانی محاسبه می کند، مابقی 50 درصد مواد اولیه با نرخ ارز آزاد محاسبه می شوند که در مجموع قیمت تمام شده روغن موتور را بالا برده است.
حسن خسروجردی با اشاره به اینکه افزایش قیمت روغن موتور تقریبا از شهریور شروع شد، افزود: این افزایش قیمت در آبان ماه اعمال شد که بیشتر روی بخش هزینه حمل و نقل صادرات تاثیر گذشت. در واقع در ابتدا این افزایش قیمت روی صادرات فرآورده های این چنینی تاثیر منفی گذاشت و بعد از اینکه سامانه نیما راه اندازی شد، از آنجایی که قیمت ارز آن نزدیک به قیمت ارز آزاد است مشکل تفاوت قیمت در صادرات برطرف شد، اما هزینه های حمل در نتیجه بالارفتن قیمت روغن همچنان وجود دارد.
افزایش قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان از ابتدای آبان ماه سال جاری دو برابر شده، درحالی که پیش از این از سال 93 قیمت این محصولات با شیب کندی افزایش یافته و تولیدکنندگان این محصولات با در نظر گرفتن حمایت از کالای ایرانی، محصولات را با قیمت های مصوب قبل به بازار عرضه کرده اند و معتقدند دولت در تصمیم گیری اخیر نه تنها از روند بازار بی اطلاع است از اخذ نظرات کارشناسی هم خودداری کرده است.
محمدرضا مهران جلیل کارشناس حوزه سوخت معتقد است که نوسانات نرخ دلار و گرانی مواد اولیه در پالایشگاه ها قیمت پایه بسیاری از روغن های موتور را افزایش داده است. از طرف دیگر مواد اولیه روغن موتور 100 درصد داخلی نیست و این محصول تحت نوسانات بازار ارز افزایش قیمت داشته است، در واقع بخشی از مواد افزودنی روغن موتور و بخش قابل توجهی از روغن های پایه وارداتی هستند و امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد.
«حمایت» گزارش می دهد
اختلاف نظر در خصوص افزایش وام مسکن
در شرایطی که نمایندگان مجلس، افزایش تسهیلات خرید مسکن را ضروری می‌دانند، بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی معتقدند که بالا بردن سقف وام، کمکی به بالا رفتن توان خریداران نمیکند. وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات به سازندگان را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد تا از طریق افزایش عرضه و تقویت آن، قیمت ها را به تعادل برساند؛ با این وجود برخی نمایندگان مجلس به این رویکرد انتقاد داشته و راهکار رونق مسکن و اشتغالزایی را افزایش تسهیلات و قدرت خرید عنوان می کند. رییس کمیسیون عمران مجلس روز گذشته با انتقاد از کاهش توان مردم برای خرید مسکن بر افزایش حداقل 50 درصدی وام خرید خانه تاکید کرد. این اظهارنظرها از هفته گذشته و با منتفی اعلام شدن افزایش وام مسکن بیشتر شده است؛ موضوعی که کاهش قیمت اوراق مسکن را از ابتدای هفته در پی داشته است.
به دنبال نوسانات نرخ ارز که منجر به رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن شد، بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند که “در شرایط فعلی باید سقف تسهیلات خرید مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان که هم‌اکنون به زوجین خانه اولی تعلق می‌گیرد افزایش پیدا کند”. اما در مقابل، بعضی کارشناسان، مسئولان بانکی و دولتی معتقدند که “بالا بردن سقف تسهیلات شاید در کوتاه مدت به عنوان داروی موقت عمل کند، اما در بلندمدت منجر به تورم در حوزه مسکن می‌شود”. بعضی دیگر نیز می‌گویند “اگر قرار است تسهیلات بالا رود باید به حوزه ساخت برسد".
عرضه به جای تقاضا تقویت شود
از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهیلات مسکن، وزیر راه و شهرسازی است که چند روز قبل در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران تصریح کرد که افزایش سقف تسهیلات، کمکی به بالا رفتن توان خرید متقاضیان مسکن نخواهد کرد.
همچنین دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است که منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.
فرشید پورحاجت گفت: «هم‌اکنون حوزه ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه در روزهای گذشته تفاهم‌نامه آن انجام شد. در این حوزه می‌شود هزینه‌های تولید را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می‌شود و نیز سمت و سوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمیکند. منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.»
سلمان خادم‌المله و مهدی روانشادنیا نیز از کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید تا رقم ۳۰۰ میلیون تومان جدا از این که دیر ارائه شده، تاثیر چندانی در تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق‌هایی از این دست به بخش عرضه اختصاص یابد.
عامل رونق مسکن افزایش وام است
با این حال روز گذشته، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته که قیمت مسکن در کلان‌شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده است؛ لذا تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می‌توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان تسهیلات باید به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
رضایی این را هم بیان کرده که مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس بارها اعلام کرده که بازار مسکن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش سقف تسهیلات مسکن است، اما مسئولان بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این مسئله می‌دانند.
واکنش منفی اوراق تسهیلات مسکن به لغو افزایش وام
در حالی که از ابتدای هفته گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه با قیمت های ۵۸ تا ۶۱ هزار تومانی در جریان معاملات قرار داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان نمودار قیمت معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز از ابتدای هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.
اگرچه کارشناسان مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معاملات مسکن نیز در کاهش قیمت اوراق تسهیلات بی تاثیر نیست. به خصوص که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعلام کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این نخستین بار بود بالاترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن ورود این بازار به رکود را تایید کرد.
روز گذشته قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره به صورت میانگین کاهش سه هزار تومانی نسبت به هفته گذشته داشت و حدود 55 هزار تومان بود. همچنین این برگه ها از نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معاملات همراه است، اما نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم، با افت شدید مواجه شده است.
صادرات میوه و تره‌بار افزایش یافت
دبیر میز میوه و تره‌بار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات محصولات میوه و تره‌بار با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.
سمیرا موسی‌پور با اعلام این خبر گفت: مجموع صادرات میوه و تره‌بار ۹۹۳ میلیون دلار برآورد شده که از لحاظ ارزشی ۵۴ درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد با مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد صادرات در اغلب محصولات میوه و تره‌بار هستیم، افزود: این افزایش در محصول سیب درختی ۲۳ درصد، در خیار ۳۱ درصد و در محصول هندوانه ۷.۵ درصد بوده است. موسی‌پور ادامه داد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات محصولات میوه و تره‌بار به کشورهای عراق ۶۰ درصد، به کشور امارات ۶۱ درصد و به روسیه ۱۳۶ درصد رشد داشته است. گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این گروه محصولات را کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، قطر و عمان شامل می‌شوند.
مشترکان پرمصرف آب‌وبرق جریمه می‌شوند
به گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر مصوبه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در هیات دولت قرار دارد و همچنان در مسیر طی کردن مراحل خود است، اما اصلاح تعرفه در آینده بسیار نزدیک، صورت خواهد گرفت.
محسن بختیار با تاکید بر اینکه براساس برنامه زمان‌بندی، قرار بود این مساله در اول دی‌ماه ۹۷، مشخص شود، اظهار کرد: در حال پیگیری‌های لازم برای اجرای سریع این طرح هستیم و انتظار داریم که همکاری بیش‌تری در این بخش صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علت تصویب نشدن این طرح از سوی هیات دولت، موضوع خاصی بوده است، ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به اعتقاد من برای انجام این کار چالشی نیست و این طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: براساس مصوبه کمسیون تلفیق مجلس، قرار شده که هزینه تمام شده‌ی آب، از دستگاه‌های دولتی، عمومی و نیروهای مسلح اخذ شود که باید مراحل تصویب این طرح طی شود و زمانی که قانون شد، اجرایی خواهد شد.
اخیرا نیز رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این باره گفته بود: در حال حاضر طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و در نوبت طرح در هیات وزیران است و با توجه به این که قرار است این طرح در بخش برق، در فصول گرم سال اجرایی شود، چند ماه زمان گذاشته‌ایم که بعد از تصویب اطلاع‌رسانی کامل صورت بگیرد؛ هدف از اجرای این طرح، تنها تشویق مشترکان به خوش مصرفی است.
به گفته وی، تمام تعرفه‌گذاری و جزئیات اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی خواهد شد که مشترکان بدانند در چه ساعاتی، چه وسایلی را با هدف کاهش مصرف استفاده کنند. طرح در زمان مناسب تصویب می‌شود و ما نیز فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی خواهیم داشت، برای این مساله نیز نرم‌افزار مناسبی تهیه شده است که مشترکان از میزان مصرف و هزینه وسایل برقی خود مطلع شوند.
افزایش ۱۰ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی و افزایش ۱۰ درصد حجم بسته‌ها بدون تغییر قیمت خبر داد.
کاربران اینترنت موبایل اخیرا از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی شکایت داشته و معتقدند اپراتورهای همراه در اقداماتی غیرقانونی و بدون رعایت حق مصرف‌کننده، قیمت بسته‌های اینترنتی را افزایش می‌دهند. این موضوع چندین بار به مسوولان منتقل شده و محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم قول پیگیری و اصلاح تعرفه‌ها را داده است.
وزیر ارتباطات پیش از این درباره اینکه آیا نظارتی بر بسته‌های اینترنتی که اپراتورها ارائه می‌کنند، وجود دارد، بیان کرده بود: نظارت دقیق است و کم‌فروشی نداریم. طبق گزارش سازمان تنظیم و مقررات درباره بسته‌های اینترنتی و مکالمه‌ها، در گذشته سهم مصرف فناوری اطلاعات در زندگی مردم ۲.۱ درصد سبد خانوار بوده است اما با افزایش تعرفه‌ها و تعرفه مکالمات و بسته‌های اینترنتی که در چارچوب مصوبات سازمان تنظیم مقررات بوده، این رقم حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته است. درآمد اپراتورها هم هفت تا ۱۰ درصد افزایش داشته است.
آذری‌جهرمی که وعده‌ی پیگیری و اصلاح تعرفه‌گذاری را داده بود، در صفحه توئیتر خود نوشت: مردم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی شکایت دارند. با آغاز مدیریت هزینه‌ها در اپراتورها، از هفته گذشته اصلاح قیمت‌ها آغاز شد. فعلا با همان قیمت‌ها، ۱۰ درصد حجم بیشتر اضافه شده است. کاهش هزینه‌ها در اپراتورها با جدیت پیگیری می‌شود. البته این تغییرات در حالی است که اخیرا اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آنها کمک می‌کند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند.
سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته از مرز ۴ میلیون تومان عبور کرد و به ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر سکه طرح قدیم سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۸۵ هزار تومان شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۱ دلار و ۹۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۶۶ هزار و ۵۹۰ تومان بود.
