ادامه کاهش نرخ ارز
دلار در صرافی‌های بانکی که در هفته گذشته در آستانه 12 هزار تومان قرار گرفته بود، روز گذشته به 11 هزار و 200 تومان رسید.
بانک مرکزی از نیمه نخست سال جاری به بانک‌ها این مجوز را داد که نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، البته این نرخ در ابتدا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود، اما به تدریج نرخ خرید ارز در بانک‌ها افزایش یافت، تا جایی که در برخی روزها از بازار آزاد نیز بیشتر شد.
در همین راستا، بانک‌ها روز گذشته هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۷۹۲ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و ۳۶۷ تومان از مردم خریدند. همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۱۲۴ تومان بود.
این در حالی است که قیمت خرید دلار در بانک‌ها روز شنبه ۱۱ هزار و ۳۳۱ تومان بود و نرخ‌های روز گذشته نشان می‌داد که نرخ دلار بانکی نسبت به روز شنبه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش داشته است و این در حالی است که دلار بانکی روز شنبه نیز نسبت به چهارشنبه بیش از ۵۰۰ تومان ارزان شده بود به این ترتیب در روزهای اخیر کاهش ۱۱۰۰ تومانی قیمت دلار در بانک را شاهد بوده‌ایم.
همچنین نرخ خرید هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانک‌های دولتی تا ساعت ۱۴ دیروز ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار تومان بود. این صرافی‌ها روز گذشته هر یورو را ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان خریده و ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان فروختند.
کاهش نرخ دلاردر شرایطی بود که نرخ سکه روز گذشته نوساناتی داشت. معامله گران بازار طلا روز گذشته شاهد افزایش قیمت انواع مسکوکات طلا بودند به شکلی که هر قطعه سکه تمام چهار میلیون و 120 هزار تومان عرضه شد.
در بازار تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 880 هزار تومان، هر نیم سکه 2 میلیون و 180 هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و 350 هزار تومان فروخته شد و بهای هر سکه گرمی به 750 هزار تومان رسید.
در بخش مصنوعات طلا نیز هر مثقال طلا یک میلیون و 566 هزار تومان و هر گرم طلای خام 18 عیار 361 هزار و 500 تومان ارزش گذاری شد. همچنین بهای جهانی هر اونس طلا حدود 1317 دلار قیمت داشت.
افزایش ساخت و ساز راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن
حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش ساخت و ساز را بهترین راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره دانست.
وی با انتقاد از تداوم تلاطمات بازار اجاره مسکن در کشور به ویژه کلانشهرها، گفت: متأسفانه کمبود مسکن در کشور امروز بر تمامی بخش‌های این حوزه از جمله اجاره بها، اثر منفی گذاشته است. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، افزایش ساخت و ساز را راه کار بهبود وضعیت بازار اجاره بها،دانست و گفت: برای کمبود مسکن در کشور به تولید سالانه 800 هزار واحد نیاز داریم، از این رو این مسئله باید در دستور کار مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. وی با اعلام اینکه با وضعیت موجود نرخ اجاره مسکن در سال آینده افزایش پیدا می کند، ادامه داد: اگر راه کاری برای سال های آینده جهت رفع کمبود مسکن اندیشیده نشود، قطعا باید بار دیگر شاهد افزایش قیمت ها در حوزه اجاره مسکن باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از یک سوم خانوارها در تهران اجاره نشین هستند، افزود: این مسئله نمایانگر آن است که حوزه اجاره در بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که بازار اجاره درگیر تلاطم باشد، مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.
خسته بند ادامه داد: در شرایط کنونی تنها سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن زیر 100 متر باشد، به ویژه اینکه بر اساس گزارش ها، بیشتری تقاضا برای خرید مسکن خانه های زیر 70 متر بوده است. وی گفت: به طور حتم اگر در جهت تولید انبوه مسکن اقدام کنیم، بازار مسکن طی 4سال آینده هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره بها با ثبات نسبی روبه رو خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: روند افزایشی آمار اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت نشان می دهد که خانوارها در شرایط کنونی توان خرید مسکن نداشته و به ناچار به سمت اجاره نشینی هدایت می شوند.
هیچ خودرویی نباید در پارکینگ‌ها انبار شود
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تأکید بر رفع دغدغه های مردم از سوی خودروسازان گفت: برای تولیدکنندگان خودرو در بخش‌خصوصی ، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی گفت: با توجه به میزان تولید و اشتغال ایران خودرو و سایپا ، 4هزار میلیارد تومان اعتبار برای این دو خودرو ساز اختصاص یافته است و برای سایر خودروسازان نیز طی هماهنگی بعمل آمده با رییس جمهور از سوی وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، تسهیلاتی برای تولیدکنندگان خودرو اختصاص داده خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به ساماندهی وضعیت تولید خودرو خاطر نشان‌کرد: خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبت نام شده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد. معاون وزیر‌صنعت ، معدن و تجارت همچنین تاکید‌کرد: تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود. مقیمی همچنین از خودروسازها خواست که با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هماهنگ بوده و در عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعلام شده ، اقدام نمایند. وی تصریح کرد: تولیدکنندگان باید در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به رفع تعهدات خود هرچه سریعتر اقدام کنند. مقیمی همچنین خطاب به خودروسازها در خصوص تحویل خودروهایی که بدلیل شرایط کنونی امکان عرضه آن ها به مشتری فراهم نیست ،گفت: خودروسازان مکلف هستند در وهله اول نسبت به تامین قطعات ، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما درصورت عدم امکان اجرای این موضوع ، ارایه سبدی از کلیه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان از سوی خودروسازان الزامی است. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه تاکید‌کرد: چناچه متقاضیان تمایلی به انتخاب محصول از سبد ارایه شده نداشته باشند، شرکت های خودرو ساز باید نسبت به مصالحه و اخذ رضایت مشتری اقدام کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به شناسایی مشکلات و چالش های صنعت خودرو گفت: سیاستگذاری مدونی برای بهبود شرایط تولید خودروسازها در نظر‌گرفته شده است و امیدواریم با تحقق این سیاست ها به سمت تولید خودروبه میزان یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال آینده دست یابیم. مقیمی همچنین در خصوص مذاکره با شرکت های خارجی برای تسهیل فرایند تولید خودروهای خارجی که از موضوعات مطروحه در نشست بود، توضیح داد: کمیته مشترکی با بانک‌مرکزی تشکیل شده که خودروسازها می توانند طرح پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات تخصیص ارز و نحوه همکاری با این شرکت ها در این کمیته مطرح کنند.
آخرین وضعیت معاملات مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه موثق‌ترین آمار خرید و فروش مسکن از سوی سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌شود، گفت: «آمارهایی که این روزها از افت شدید تعداد معاملات عنوان می‌شود، صحت ندارد، اما باید گفت، بازار مسکن هنوز به ثبات نرسیده است.»
مصطفی‌قلی خسروی با با تاکید بر اینکه تحولات قیمت مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید خیلی زیاد نخواهد بود، گفت: «رشد قیمت مسکن قطعا پایین‌تر از شاخص تورم عمومی خواهد بود.»
خسروی آخرین تحولات بازار مسکن را این گونه تشریح و اعلام کرد که از 96/1/1 تا 96/11/12 تعداد معاملات مسکن در تهران 376 هزار و 111 عدد معامله صورت گرفته که 196 هزار و 856 عدد مربوط به مبایعه‌نامه و 176 هزار و 93 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از 97/1/1 تا 97/11/12 تعداد کل قراردادهای منعقد شده 287 هزار و 402 عدد بوده که تعداد 137 هزار و 142 فقره مربوط به مبایعه‌نامه و 147 هزار و 951 فقره مربوط به اجاره‌نامه بوده است، پس این آمار نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران 24 درصد کاهش،30 درصد در تعداد مبایعه‌نامه و تعداد اجاره‌نامه 16 درصد کاهش داشته است.
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن نیز پیش بینی کرد قیمت مسکن تا پایان سال با ثبات همراه خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است، گفت: «رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی است.»
وی به فارس گفت: «افزایش قیمت مسکن که از اردیبهشت امسال با 8 درصد آغاز به کار کرد، در شهریور ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است. »
روانشادنیا با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، ادامه داد: «افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.»
این کارشناس مسکن در خصوص راهکارها برای ثبات بازار مسکن، گفت: «چند راهکار جدی باید از سوی دولت اجرا شود که یکی از این راهکارها اعطای منابع بانکی و تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است تا سازندگان بتوانند با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را احداث کنند. »
رییس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات اضافه کرد: «راهکار دوم این است که الگوی ساخت مورد نقد سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد یعنی باید سازندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید به سمت ساخت متراژ‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کنند، چرا که تقاضای واقعی برای خرید مسکن در تهران 75 متر است.» به گفته وی، معمولاً واحدهای متراژ بالا برای سودآوری و سرمایه‌گذاری احداث و به فروش می‌رسد.
ایران چک‌های جدید می‌آید
بانک مرکزی از امروز ایران چک‌های جدید را توسط بانک‌های عامل توزیع می‌کند. بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفند ماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، ایران چک‌های فعلی کماکان معتبر است و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند. همچنین ایران‌چک‌های جدید با شاخصه‌های نوین امنیتی عرضه خواهد شد.
چرخش عیدی کارکنان در مدار یک میلیونی
هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای داشت که در آن رقم یک میلیون تومانی را برای عیدی کارکنان ثبت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت در این چارچوب کرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال جاری به دستگاه‌ها تاکید کرده بود که عیدی را ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر بگیرند اما اخیراً اعلام کرد که با توجه به ضریب مصوبه حقوق به میزان ۱۷۹۷ مبلغ عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.
در حالی این ارقام در نهایت باید به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که مصوبه هیأت وزیران در رابطه با عیدی کارکنان با رقم یک میلیون تومانی همراه بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
در این مصوبه تاکید شده که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت کنند. بر این اساس عیدی کارکنان در بهمن‌ماه از محل بودجه مصوبه دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. گرچه پیگیری از دستگاه‌های مربوطه در مورد تغییر رقم عیدی با پاسخی همراه نبود اما از رقم ثابت یک میلیون تومانی که در مصوبه هیأت وزیران ثبت شده این گونه برمی‌آید که دولت تصمیم به افزایش مبلغ عیدی در قیاس با برآوردهای ابتدایی گرفته است.
به هر حال با توجه به تغییر شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و افزایش تورم بعید نبود که در صورت تأمین منابع، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان افزوده شود. این در حالی است که در مدت اخیر حتی بحث افزایش حقوق نیز مطرح بود که بی نتیجه ماند.
اما آنچه هیأت وزیران در رابطه با عیدی مصوب کرده تبصره‌های دیگری هم دارند؛ به طوری که تاکید بر این است که پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان عیدی با عناوین مشابه علاوه بر این رقم یک میلیون تومانی توسط دستگاه‌های مورد اشاره قانون و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع خواهد بود. همچنین پرداخت عیدی به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال جاری بوده و در هر حال میزان عیدی آنها از ۵۰ درصد یک میلیون تومان کمتر نخواهد بود. در مورد سایر گروه‌ها نیز به این ترتیب است که عیدی بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده به مبلغ یک میلیون تومان از محل بودجه مصوب صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
شرکت‌ها ۴۵ روز فرصت دارند سود سهام عدالت را بپردازند
شرکت‌های سرمایه‌پذیر مجموعاً بابت سود سهام عدالت قرار است ۴,۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. این شرکت‌ها تاکنون حدود ۱,۹۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخته‌اند و اکثر آنها تا پایان سال باید مبالغی که به عنوان سود سهام در مجمع عمومی تصویب شده را به سهام‌داران بپردازند.
کل سودی که قرار است شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بابت سود سال مالی ۱۳۹۶ به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند، تقریباً ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است. اما با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر وقت دارند هشت ماه پس از تشکیل مجمع، اقدام به پرداخت سود کنند هنوز اکثر این مبلغ پرداخت نشده است.
۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برای بسیاری از این شرکت‌ها هشت ماه تمام می‌شود و در نتیجه احتمالاً در فروردین سال ۱۳۹۸ این مبالغ به حساب مشمولان سهام عدالت واریز خواهد شد.
تاکنون سود سهام عدالت سال ۱۳۹۶ مشمولان کمیته امداد و بهزیستی به طور کامل پرداخت شده و این گروه از تخفیف برخوردار هستند. در هفته‌های اخیر نیز پرداخت سود سهام عدالت روستاییان آغاز شد و تاکنون ۱,۱۰۰ میلیارد تومان به مشمولان روستایی پرداخت شده است. طبق آنچه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند از کل مبلغ ۴,۷۰۰ میلیارد تومان سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر حدود ۱,۹۵۰ میلیارد ریال دریافت شده که صرف تخصیص به دو گروه کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان شده است.
از میان شرکت‌هایی که سود پرداخته‌اند، هلدینگ خلیج فارس بیشترین مبلغ را واریز کرده است. این شرکت حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان سود پرداخته است. یادآور می‌شود؛ مشمولان سهام عدالت که هنوز شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، فرصت دارند که نسبت به ثبت شماره شبا اقدام کنند.
قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد. رضا علیزاده با بیان اینکه واسطه‌ها در بازار لوازم خانگی، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، افزود: باید تدبیری برای ساماندهی بازار لوازم خانگی اندیشیده شود در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توان تولید و تامین نیاز مردم در این حوزه را دارند و نباید با فرافکنی در بازار، التهاب ایجاد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اگرچه قیمت لوازم خانگی در پی افزایش نرخ ارز و تحریم ها افزایش پیدا کرد اما این روند در آینده ادامه دار نیست. مردم نگران نباشند لوازم خانگی موضوعی نیست که کشور به دلیل نبود یا گرانی آن با مشکل روبه روشود چراکه کارخانجات و کارگاه های تولید بسیاری در این زمینه فعال هستند. وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع لوازم خانگی را در جلسات خود بررسی خواهد کرد، یادآور شد: به دلیل ظرفیت بسیار بالای کشور در تولید لوازم خانگی، از جمله واحدهای تولیدی بسیار، مواد اولیه داخلی و... پیش بینی
می شود قیمت لوازم خانگی در آینده کاهش پیدا کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که بازار لوازم خانگی به درستی مدیریت شود و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه و نهادهای نظارتی نیز به وظایف خود عمل کنند قیمت‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش محسوسی نیز دارد.
