جزییات آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار

راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد

گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی انتقادات زیادی را به همراه داشته است و این مساله باعث شد تا در تعیین سازوکارهای ارز یارانه ای تجدید نظر شود. بر این اساس در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان تصویب شده است تا ضمن اینکه از طریق آن فعالیت واردکنندگان مورد رصد دقیق تر قرار گیرد راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی نیز بسته شود. پیش از این مرکز پژوهش های مجلس انتقاداتی به شیوه پرداخت ارزهای 4200 تومانی داشت و این روش را عاملی برای سوء استفاده عنوان کرده بود.

در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار که به‌ریاست همتی، رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به‌تصویب رسید. در سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به‌دلیل نبود یک سامانه منسجم به‌منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفانشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد. بر اساس بودجه 98، اختصاص ارز 4200 تومانی در سال آینده نیز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد. کارشناسان بر لزوم اصلاح پرداخت یارانه های ارزی تاکید دارند و معتقدند اگرچه افزایش نظارت و راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی اقدامی موثر برای شفافیت بیشتر است، اما ضروری است تا به جای اینکه  حجم بزرگی از ذخایر ارزی برای تثبیت ناچیز قیمت ها اختصاص یابد، این مبلغ با اصلاح شیوه پرداخت  به صورت بهینه و برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار پایین دست جامعه مصرف شود.