خودروهای ناقص کف کارخانه، به زودی تکمیل می‌شوند
محدودیت در واردات قطعات خودرو و سیاست های ارزی و نوسانات نرخ ارز صنعت خودروسازی را با چالش هایی رو به رو کرد و بر این اساس تعداد خودروهای ناقص در کف کارخانه ها افزایش یافت. بر این اساس آزادسازی قیمت خودرو و همچنین اختصاص تسهیلاتی به زنجیره قطعه سازی در دستور کار قرار گرفت و حالا خبرها حاکی از ساماندهی نسبی صنعت خودروسازی کشور حکایت دارد. آمارها روند افزایشی تولیدات خودرو را نشان می دهد و بر اساس اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعه، خودروهای ناقص کف کارخانه، به زودی تکمیل می‌شوند.
در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در شرکت خودروسازی سایپا وجود دارد که بیشترین سهم آن هم به پراید و تیبا اختصاص دارد. دلایل متعددی برای توقف این ۲۰ و چند هزار خودروی مانده در کف کارخانه‌ها وجود دارد؛ اما مهمترین علت آن مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی و قطعات با تکنولوژی بالا همچون ایربگ است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به ارائه تسهیلات دولت به قطعه سازان گفت: «تسهیلات پرداخت شده مقداری دست تأمین‌کنندگان و خودروسازان را باز کرد تا بتوانند قطعات با منشأ خارجی را به تولید داخل برسانند. پرداخت این تسهیلات سبب شد که نقدینگی به دست قطعه‌سازان و خودروسازان برسد و بتوانند قطعات را تأمین کنند. البته قطعه‌سازان منتظر بخش دوم نقدینگی نیز هستند. خودروسازان بزرگ هم اعلام کرده‌اند که در ایام عید فعال بوده و با تکمیل قطعات، آن حجم از خودروهای متوقف شده را تکمیل کرده و تحویل خواهند داد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه افزود: «با توجه به اینکه بعد از گذشت چند ماه از آغاز تحریم‌ها، قطعه‌سازان راهکارها و کانال‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها در دست دارند، با رسیدن این نقدینگی می‌توانند مسائلی همچون دپوی خودروهای ناقص در کف کارخانه را جبران کنند. همین میزان نقدینگی رسیده به دست آنها باعث شده تیراژ بالا رفته و تولید افزایش یابد.»
وی البته در بخش دیگری از اظهارات خود از نحوه پرداخت تسهیلات دولت به قطعه سازان خودرو انتقاد کرد و به ایسنا گفت: «طبق مصوبه هیئت دولت قرار بود ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت ۴۰۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی و ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به صورت ارزی
( ۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.» به گفته وی، ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه پرداخت شد و تاکنون ۸۵ درصد آن توزیع شده و تا پایان امسال توزیع ۱۰۰ درصدی صورت خواهد گرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: «اما بحث اصلی، ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که طبق اعلام بانک مرکزی، معادل آن قرار است در قالب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت شود. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که این مبلغ به صورت یورو به قطعه‌سازان داده می‌شود اما بازپرداخت آن باید ۹ ماهه و به قیمت روز تسویه شود.»
وی تاکید کرد: «چگونه می‌توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نیست. اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ لذا پیشنهاد ما این است که این مبلغ همانند ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه به صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.»
وی با اشاره به زیان های قطعه سازان گفت: «با توجه به اینکه شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت‌ها به صورت دستوری بود، قطعه‌سازان نیز مجبور بودند با قیمت دستوری قطعه به خودروسازان تحویل دهند؛ در نتیجه از آنجایی که خودروسازان حاضر به افزایش قیمت‌ها نبودند، مسیر تغییر کرد و شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها کنار گذاشته شد. سپس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد شد و مجددا قیمت‌ها را بررسی و قیمت‌های جدید را اعلام کرد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه سال آینده نیز همین روند ادامه‌دار خواهد بود، گفت: «در ابتدا تمرکز را بر خودکفایی بیشتر خواهیم گذاشت؛ چرا که هدف ما این است که مصرف ارز را کاهش داده و خود را از وابستگی به خارج رها کنیم. همچنین برنامه دوم این است که روی افزایش تیراژ تولید هم برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ چرا که وقتی تیراژ افزایش می‌یابد جلوی افزایش قیمت خودرو گرفته می‌شود.»
بیگلو خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، موضوع دیگری که برای ما بسیار حائز اهمیت است و حتماً در سال جدید پیگیری خواهیم کرد، این است که واردات بدون انتقال ارز مجدداً فعال شود. قبلاً این نوع از واردات آزاد بود و ما از صرافی‌ها برای آن استفاده می‌کردیم، اما از ابتدای امسال بانک مرکزی جلوی آن را گرفت. واردات بدون انتقال ارز ابزاری در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بود برای آنکه تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون این ابزار از آنها گرفته شده است؛ لذا لازم است مجدداً به ما برگردانده شود تا همچون سال ۱۳۹۱ بازیابی تولید خودرو داشته باشیم و تیراژ تولید را بالا ببریم.»
