«حمایت» گزارش می دهد
با وجود عدم ممنوعیت فعالیت بنگاه های املاک از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاورین املاک در سطح شهر تهران در حالت بلاتکلیفی هستند و هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهاند. افزایش نگرانیها در میان شهروندان درخصوص احتمال انتقال این ویروس سبب شده تا از یکسو متقاضیان خرید مسکن برای جستوجو و خرید آپارتمان به بازار مراجعه محدودی داشته باشند و از سوی دیگر، حتی با وجود مراجعه، بخش زیادی از فروشندگان ملک اجازه بازدید به خریداران را نمیدهند. از دیدگاه بسیاری از فعالان بازار مسکن، به نظر میرسد این وضعیت تا پایان شیوع بیماری کرونا همچنان در بازار مسکن وجود داشته باشد و بر این اساس کاهش ۴۰ درصدی معاملات مسکن پیشبینی می شود. البته وضعیت بازار اجاره مسکن تا حدودی متفاوت از خرید و فروش آنهاست و در روزهای اخیر به واسطه فعالیت سایتها تا حدودی افزایش یافته است.
از اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا خبری از مشتری در بنگاههای املاک نیست و خلوتی ناشی از احتمال سرایت بیماری سراغ بازار مسکن هم رفته است؛ اسفند ماه سال گذشته تعداد کل مبایعات ثبت شده نسبت به ماه قبل خود (بهمن ماه) حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و تعداد خرید و فروش مسکن در پایتخت را به رقم ۱۰ هزار و ۲۴۲ مورد معامله رساند.
این رقم در بهمن ماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بود و متقاضیان مسکن در تلاش برای خرید خانه قبل از پایان سال سعی داشتند تا ملک مد نظر خود را با نرخ تورم سال گذشته هر چه سریعتر خریداری کنند و وارد بازار سال جدید نشوند؛ با این حال معاملات مسکن در آخرین ماه سال بی رونق ماند. خبری منفی که به رسم الگوی قدیمی در بازار مسکن باید عامل کاهش یا حداقل ثبات قیمتها باشد با این حال آمارهای وزارت راهو شهرسازی در اسفند ماه خبر از افزایش قیمتها در پایتخت داشت.
میانگین قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و نسبت به ماه قبل از خود در هر متر مربع رشد یک میلیون تومانی را تجربه کرد.کارشناسان افزایش قیمت ارز و طلا را عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط رکود و بحران کرونا میدانند. همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانیها از اقتصاد جهانی، قیمتها در بازار دلار و طلا در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد.
کاهش 40 درصدی معاملات
یک مشاور املاکی در غرب پایتخت از کاهش مراجعات مردم به دفاتر املاک برای خرید و فروش ملک خبر داد و گفت: «در دو ماه خرید تنها ۲ معامله خرید و فروش داشتیم و فعلا کسی برای خرید ملک مراجعه نمیکند که منجر به کاهش انعقاد قرارداد حضوری در دفاتر املاک شده است.»
وی در خصوص وضعیت قیمت آپارتمان نوساز در تهران، گفت: «اکنون بسیاری از فروشندگان ملک خود را نگه داشتند تا بعد از پایان بحران کرونا آن را برای فروش عرضه کنند و پیش بینی آنها احتمال افزایش قیمتها در ماههای آینده است، با این حال مشتری هایی که به بنگاههای املاک مراجعه میکنند معمولا نصف مبلغ پیشنهادی مالکان نقدینگی دارند و تقاضای پرداخت هزینه ملک با چکهای مدت دار را دارند که ناشی از عدم قدرت خرید مردم است.»
کاهش معاملات مسکن در شرایطی است که نرخها در فضای مجازی کاهش نیافته است. گزارش ها نشان می دهد کاهش معاملات در سطح پایتخت به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که عمده دلیل آن تعطیلی بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای مربوط به صنعت ساختمان و نبود چشم انداز روشن از وضعیت قیمت ملک است.
سایتها از دفاتر املاک پررنگتر شدند
در شرایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا فعالیت دفاتر املاک متوقف شده، معدود خرید و فروشها هم از طریق سایت های اینترنتی انجام میشود و طبق گفته فعالان، مشاورانی که بهتر میتوانند از ابزارهای نوین استفاده کنند موفقتر هستند.
با این حال در شرایط فعلی که فعالیت دفاتر املاک متوقف شده و ممکن است قیمت های نامتعارف از سوی برخی مالکان در آگهی ها اعلام شود، لزوم نظارت بر آگهی ها از سوی مدیران سایت ها بیش از پیش احساس می شود.
با اینکه قیمت های پیشنهادی نجومی میتواند تعادل کلیه بازارها از جمله بازار مسکن را به هم بزند، تجربه نشان داده که حذف کامل قیمت ها هم راه کار مناسبی نیست؛ چرا که شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف مورد نظر برعکس می شود.
مجید کیانپور، نماینده مجلس معتقد است متاسفانه در سالهای اخیر در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نکردند بلکه به عاملی برای افزایش قیمتها و بروز تنش در بازار مسکن تبدیل شدند.
پیش بینی قیمت ها
در شرایط شیوع کرونا مشاوران املاک عنوان میکنند نرخگذاری و تعیین یک بازه قیمتی مناسب برای املاک یک منطقه با مشکل مواجه شده و نمیتوان تصویر دقیق و روشنی از قیمت منطقهای املاک ارائه داد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ماه سال گذشته برابر با ۱۱ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه البته این روزها، زیر علامت سئوال بزرگی قرار گرفته است؛ چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعلا تقاضای خود را وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته در بازار یعنی وضعیت رکود تورمی وجود دارد. برخی معتقدند کاهش شدید تقاضا در کنار نامعلوم بودن زمان پایان کرونا می تواند سبب شود تقاضا در کف قرار داشته باشد.
البته رییس اتحادیه املاک معتقد است که تورم مسکن در سال جاری همپای تورم عمومی خواهد بود. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است که به دلیل افزایش شاخصهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و گران شدن نرخ دستمزد قاعدتا در بازار قیمت مسکن با نوسان کوچکی مواجه خواهیم شد.
این رقم در بهمن ماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بود و متقاضیان مسکن در تلاش برای خرید خانه قبل از پایان سال سعی داشتند تا ملک مد نظر خود را با نرخ تورم سال گذشته هر چه سریعتر خریداری کنند و وارد بازار سال جدید نشوند؛ با این حال معاملات مسکن در آخرین ماه سال بی رونق ماند. خبری منفی که به رسم الگوی قدیمی در بازار مسکن باید عامل کاهش یا حداقل ثبات قیمتها باشد با این حال آمارهای وزارت راهو شهرسازی در اسفند ماه خبر از افزایش قیمتها در پایتخت داشت.
میانگین قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و نسبت به ماه قبل از خود در هر متر مربع رشد یک میلیون تومانی را تجربه کرد.کارشناسان افزایش قیمت ارز و طلا را عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط رکود و بحران کرونا میدانند. همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانیها از اقتصاد جهانی، قیمتها در بازار دلار و طلا در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد.
کاهش 40 درصدی معاملات
یک مشاور املاکی در غرب پایتخت از کاهش مراجعات مردم به دفاتر املاک برای خرید و فروش ملک خبر داد و گفت: «در دو ماه خرید تنها ۲ معامله خرید و فروش داشتیم و فعلا کسی برای خرید ملک مراجعه نمیکند که منجر به کاهش انعقاد قرارداد حضوری در دفاتر املاک شده است.»
وی در خصوص وضعیت قیمت آپارتمان نوساز در تهران، گفت: «اکنون بسیاری از فروشندگان ملک خود را نگه داشتند تا بعد از پایان بحران کرونا آن را برای فروش عرضه کنند و پیش بینی آنها احتمال افزایش قیمتها در ماههای آینده است، با این حال مشتری هایی که به بنگاههای املاک مراجعه میکنند معمولا نصف مبلغ پیشنهادی مالکان نقدینگی دارند و تقاضای پرداخت هزینه ملک با چکهای مدت دار را دارند که ناشی از عدم قدرت خرید مردم است.»
کاهش معاملات مسکن در شرایطی است که نرخها در فضای مجازی کاهش نیافته است. گزارش ها نشان می دهد کاهش معاملات در سطح پایتخت به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که عمده دلیل آن تعطیلی بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای مربوط به صنعت ساختمان و نبود چشم انداز روشن از وضعیت قیمت ملک است.
سایتها از دفاتر املاک پررنگتر شدند
در شرایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا فعالیت دفاتر املاک متوقف شده، معدود خرید و فروشها هم از طریق سایت های اینترنتی انجام میشود و طبق گفته فعالان، مشاورانی که بهتر میتوانند از ابزارهای نوین استفاده کنند موفقتر هستند.
با این حال در شرایط فعلی که فعالیت دفاتر املاک متوقف شده و ممکن است قیمت های نامتعارف از سوی برخی مالکان در آگهی ها اعلام شود، لزوم نظارت بر آگهی ها از سوی مدیران سایت ها بیش از پیش احساس می شود.
با اینکه قیمت های پیشنهادی نجومی میتواند تعادل کلیه بازارها از جمله بازار مسکن را به هم بزند، تجربه نشان داده که حذف کامل قیمت ها هم راه کار مناسبی نیست؛ چرا که شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف مورد نظر برعکس می شود.
مجید کیانپور، نماینده مجلس معتقد است متاسفانه در سالهای اخیر در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نکردند بلکه به عاملی برای افزایش قیمتها و بروز تنش در بازار مسکن تبدیل شدند.
پیش بینی قیمت ها
در شرایط شیوع کرونا مشاوران املاک عنوان میکنند نرخگذاری و تعیین یک بازه قیمتی مناسب برای املاک یک منطقه با مشکل مواجه شده و نمیتوان تصویر دقیق و روشنی از قیمت منطقهای املاک ارائه داد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ماه سال گذشته برابر با ۱۱ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه البته این روزها، زیر علامت سئوال بزرگی قرار گرفته است؛ چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعلا تقاضای خود را وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته در بازار یعنی وضعیت رکود تورمی وجود دارد. برخی معتقدند کاهش شدید تقاضا در کنار نامعلوم بودن زمان پایان کرونا می تواند سبب شود تقاضا در کف قرار داشته باشد.
البته رییس اتحادیه املاک معتقد است که تورم مسکن در سال جاری همپای تورم عمومی خواهد بود. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است که به دلیل افزایش شاخصهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و گران شدن نرخ دستمزد قاعدتا در بازار قیمت مسکن با نوسان کوچکی مواجه خواهیم شد.