بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط  انجام می‌شود؛ تأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری دو شرط لازم برای اجاره‌نشین‌ها جهت دریافت وام ودیعه است، همچنین طبق اعلام ستاد ملی کرونا چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می‌­‌شود.
یکی از مشکلات جدی دو سال اخیر در فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ سختگیری بانک‌های عامل بوده است، مشکلی که همچنان ادامه دارد و تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسریع این روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل مهر امسال از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفته بود: به‌زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده اضافه کرد: ثبت‌نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد، این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به‌زودی این موضوع رفع می‌شود چون از عدد تعیین‌شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقی مانده است و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم. تأمین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه‌ای داشته‌ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام دهد تا حداقل ضمانت‌های لازم از متقاضیان اخذ شود.

   برخورد سلیقه ای بانکها
گرچه وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی برای حمایت از قشر مستأجر کشور دارد اما بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم همکاری چندانی با این برنامه‌ها ندارند. همان‌گونه که به آن اشاره شد طبق مصوبه ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن با دو شرط تأهل (سرپرست خانوار) و اجاره‌نامه رسمی باید به متقاضیان پرداخت شود.
اما به‌تازگی برخی بانک‌های عامل شرط جدید سنی را برای پرداخت وام ودیعه اعلام کرده است. بر این اساس متقاضیانی که سن آنها از 70سالگی عبور کرده است مشمول پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌شوند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها با رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی و دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر سه گرفتن در اخذ تضامین از متقاضیان صادر کرده، چندان میانه خوبی نداشته و این دستورالعمل را مراعات نمی‌کنند.

  دستور رییس بانک مرکزی به بانکها
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای ۱۷ آبان با مدیران عامل بانک‌ها بر ساده گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد دستوری صادر کرد که تا کنون خبری از اجرای این بخشنامه رییس کل بانک مرکزی از سوی بانک‌ها شنیده نشده است.
یک متقاضی وام ودیعه مسکن گفت: بعد از آنکه به سختی توانست دو ضامن رسمی دولتی برای وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی تهیه کند، بانک به آنها گفته فعلاً امکان پرداخت این تسهیلات نیست و احتمالاً یک ماه برای تأمین این اعتبار زمان می‌برد.
همچنین یکی دیگر از متقاضیانی که از وزارت راه و شهرسازی، پیامک معرفی به بانک را دریافت کرده است، گفت بانک عامل می‌گوید اعتباری برای اعطای این تسهیلات ندارد.
برخی دیگر از متقاضیان نیز عمدتا با سد بزرگ عدم وجود اعتبار برای این تسهیلات مواجهند و پاسخ بانک‌ها به آنها این است که فعلا پرداختی برای وام ودیعه به مستأجران ندارند.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و نیز اعلام محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، میزان اعتباری که برای طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده ۱۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین اگر این سقف پر شود انتهای طرح خواهد بود اما تا زمانی که سقف پر نشود محدودیتی در پرداخت وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه تا کنون تنها ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته اند و با احتساب اینکه ۱۰۰ درصد این ۱۳۰ هزار نفر، وام ۷۰ میلیون تومانی گرفته باشند، ۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده هزینه شده و هنوز هزار میلیارد تومان دیگر پابرجاست.

   ضرورت افزایش نظارت و جریمه شعب متخلف
ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تعیین کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در مهر ماه امسال، اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۱۳۹۹) افزایش ۴۸.۴ درصدی برای شهر تهران و ۵۱.۳ درصدی برای کل کشور داشته است. بر این اساس ضروری است تا دولت اقدام ریشه ای و موثر در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها در دستور کار قرار گیرد. همچنین افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها نیز از دیگر ضرورت هایی است که سیاستگذار باید دنبال کند. سنگ اندازی برخی از شعب بانکها برای پرداخت تسهیلات تنها در خصوص وام ودیعه مسکن نیست و در حال حاضر متقاضیان وام ازدواج نیز با مشکلاتی از این دست مواجه هستند.  بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ودیعه مسکن تغییری در برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها ایجاد می‌شود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانک‌ها در پرداخت این وام سخت‌گیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه‌هایی برای بانک‌هایی که درخواست‌های نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.