برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب و ابلاغ شد. این تسهیلات برای کمک به مستأجرانی بود که از شرایط کرونایی دچار خساراتی شده بودند. از همین رو در تهران به مستأجران واجد شرایط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئول تشخیص خانوارهای مستأجر فاقد مسکن تعیین شده بود، ۵۰ میلیون تومان در ۸ کلانشهر ۲۵ و سایر شهرهای ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله در نظر گرفته شد.همچنین بار دیگر برای دومین بار در دولت دوازدهم در خرداد امسال و در ستاد ملی مقابله با کرونا اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۳ درصد از سوی تعدادی از بانک‌های عامل اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد که این بانک سهمیه هر بانک عامل را تعیین کرد.بنابراین سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای وام‌های ودیعه مسکن در دو سال گذشته و جاری، ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
​​​​​​​این بار سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران در سال جاری برای کمک به مستأجران ۷۰، اجاره نشینان کلانشهرها ۴۰ و مستأجران دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت.با این حال موانع گسترده‌ای از سوی بانک‌ها پیش پای متقاضیان دریافت این وام گذاشته شد و مشکلات عدیده ای برای متقاضیان واقعی و نیازمند دریافت این وام پیش آمد که درنتیجه بارها شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای تسهیلات دریافت وام ودیعه مسکن تذکراتی داده شد که بعضاً این هشدارها یا مؤثر بود یا تأثیر چندانی نداشت.اصلی ترین مانع بانک‌ها بر سر دریافت وام ودیعه مسکن، مواردی چون اخذ ضمانت‌ها و یا اصرار بر ضامن رسمی یا گواهی کسر اقساط از حقوق و امثال آن بود.

   برنامه ریزی برای تخصیص اعتبار مناسب برای وام اجاره مسکن
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست اعلام کرده بود: طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب لایحه بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه سال آینده در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.وی گفته بود: در نظر داریم تا در قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود؛ باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.
اخیرا کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و قرار است از یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ آغاز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. پیشنهاد ورود وام ودیعه مسکن نیز در لایحه بودجه در هنگام بررسی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و این وام در هفته‌های پیش رو در صحت علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.در بند الحاقی ۲ بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند.این تسهیلات در قانون بودجه سال جاری  رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین علاوه بر این تسهیلات، بانک‌ها باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. سهمیه هر بانک در فروردین سال آینده باید از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

  سقف اجاره بها رعایت نشد
هر چند پرداخت وام ودیعه مسکن می تواند بخشی از مشکلات مستاجران را حل کند، اما تا زمانی که اصلاحات اساسی در این زمینه چه در خصوص افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمت ها و چه در زمینه داشتن نظام اجاره داری حرفه ای صورت نگیرد وضعیت مستاجران نمی تواند تغییر چندانی  داشته باشد.  هر چند پیش از این اقداماتی در زمینه تعیین سقف اجاره بها برای مستاجران صورت گرفت، اما در نهایت در اجرا موفق نبود. بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.از سوی  دیگر برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.