رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهم در مسایل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.
در ابتدا رابطه کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می‌کردند، می‌شدند.
با توجه به مسایلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف بوده و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کردند.
با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران، دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت ساماندهی این روابط کردند.
در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای ساماندهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است.
اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران کرده است.
در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.
یکی از نهادهای مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است.
بنابراین شورای عالی کار وظیفه سامان دادن روابط بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را برعهده دارد.
این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه قانونگذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستاست.
ساختار این شورا سه‌جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند تصمیمات مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند.
به گزارش میزان، در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و نماینده عالی دولت است.
بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
مهمترین وظایف شورای عالی کار
مواردی از مهمترین وظایف این شورا به شرح زیر است:
اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است.
شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد.
از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند.
بر اساس قانون کار، تایید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها برعهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
با توجه به مسایلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف بوده و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کردند.
با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران، دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت ساماندهی این روابط کردند.
در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای ساماندهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است.
اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران کرده است.
در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.
یکی از نهادهای مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است.
بنابراین شورای عالی کار وظیفه سامان دادن روابط بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را برعهده دارد.
این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه قانونگذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستاست.
ساختار این شورا سه‌جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند تصمیمات مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند.
به گزارش میزان، در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و نماینده عالی دولت است.
بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
مهمترین وظایف شورای عالی کار
مواردی از مهمترین وظایف این شورا به شرح زیر است:
اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است.
شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد.
از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند.
بر اساس قانون کار، تایید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها برعهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
