به طور کلی اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال این‌ها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.
از آنجایی که سه محور سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، در مفهوم خاص، فقط سه سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری خاص شناخته می‌شوند.
اسناد تجاری کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک، سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعدهدار، چک برای پرداخت‌های نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداخت‌های بین‌المللی به‌کار می‌رود. فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری (امانت) است، دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های تجاری است.
چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند.
وصف شكلی
اگرچه از منظر قانون مدنی شكل سند اهمیت چندانی ندارد، بلكه آنچه واجد اهمیت اساسی بوده، ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنهاست، اما در اسناد تجاری شكل سند از اركان اساسی به شمار می‌رود تا جایی كه عدم رعایت شكل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. به همین جهت قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شكلی شرایطی را پیش‌بینی كرده است. بنابراین اگر سند تجاری فاقد یك یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. به همین دلیل عدم رعایت شرایط شكلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممكن است بعضاً موجب بلااعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی شود.
استقلال امضا
امضاکنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیرمعتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد بنابراین جعلی بودن امضای صادرکننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود. هر امضاکننده نسبت به متنی که آن را امضا کرده، متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییریافته را امضا کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.
عدم توجه ایرادات
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال‌گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشا صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود ایراداتی كه مربوط به منشا صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاكنندگان سند (اعم از صادركننده، ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معناست كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انكار باشد.
مسؤلیت تضامنی
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است. معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به‌طوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که برات‌کش، برات‌گیر و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع کند. این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده، در مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.
تقاضای تأمین خواسته
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن است. زیرا زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی؛ البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارایه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس، امکان و موقعیت قانونی ندارد.
وصف تجریدی
در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشا صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است. از این رو، اگر منشا صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادرکننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود. اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشا صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی به این معناست که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. به عنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك، سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل کند و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد، بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري مسترد شود كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل‌شده به لحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساساً روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. بنابراین در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشا خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‌کند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادرکننده، ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وصف تنجیزی
در حالی که مطابق ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، اما در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا می‌کند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معناست که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نشود. در بحث وصفت تجریدی گفته شد که وقتی سند تجاری امضا شد و به گردش درآمد، ذاتاً و مستقلاً موضوعیت پیدا می‌کند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشا خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین همانطور که تاجر انتقال‌گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشا صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جانبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادرکننده و ایادی بعد از او مقرر شده است، باشد.لذا بر اساس قانون تجارت « وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.» همچنین حسب قانون صدور چک «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
وصف جایگزینی
وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری بهخصوص چک، به دلیل آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاست‌های جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاست‌های پولی و بانکی، دولت‌ها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت، نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پرداخت پول به دلیل برخورداری از پشتوانه دولتی، تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.
اسناد تجاری کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک، سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعدهدار، چک برای پرداخت‌های نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداخت‌های بین‌المللی به‌کار می‌رود. فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری (امانت) است، دلیل مالکیت کالا به حساب می‌آید. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های تجاری است.
چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه‌ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند.
وصف شكلی
اگرچه از منظر قانون مدنی شكل سند اهمیت چندانی ندارد، بلكه آنچه واجد اهمیت اساسی بوده، ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنهاست، اما در اسناد تجاری شكل سند از اركان اساسی به شمار می‌رود تا جایی كه عدم رعایت شكل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. به همین جهت قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شكلی شرایطی را پیش‌بینی كرده است. بنابراین اگر سند تجاری فاقد یك یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. به همین دلیل عدم رعایت شرایط شكلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممكن است بعضاً موجب بلااعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی شود.
استقلال امضا
امضاکنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول هستند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیرمعتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد بنابراین جعلی بودن امضای صادرکننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود. هر امضاکننده نسبت به متنی که آن را امضا کرده، متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییریافته را امضا کرده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد کند.
عدم توجه ایرادات
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال‌گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشا صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود ایراداتی كه مربوط به منشا صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاكنندگان سند (اعم از صادركننده، ظهرنویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معناست كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انكار باشد.
مسؤلیت تضامنی
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است. معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به‌طوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که برات‌کش، برات‌گیر و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع کند. این قاعده اصلی و کلی که درباره برات ذکر شده، در مورد چک و سفته نیز لازم‌الرعایه است.
تقاضای تأمین خواسته
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن است. زیرا زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی؛ البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارایه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس، امکان و موقعیت قانونی ندارد.
وصف تجریدی
در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشا صدور خود یعنی همان رابطه حقوقی است. از این رو، اگر منشا صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادرکننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود. اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشا صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی به این معناست که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشا صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. به عنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك، سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل کند و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد، بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري مسترد شود كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل‌شده به لحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساساً روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. بنابراین در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشا خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‌کند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادرکننده، ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وصف تنجیزی
در حالی که مطابق ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، اما در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا می‌کند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معناست که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نشود. در بحث وصفت تجریدی گفته شد که وقتی سند تجاری امضا شد و به گردش درآمد، ذاتاً و مستقلاً موضوعیت پیدا می‌کند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشا خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین همانطور که تاجر انتقال‌گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشا صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جانبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادرکننده و ایادی بعد از او مقرر شده است، باشد.لذا بر اساس قانون تجارت « وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.» همچنین حسب قانون صدور چک «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
وصف جایگزینی
وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری بهخصوص چک، به دلیل آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. زیرا حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاست‌های جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاست‌های پولی و بانکی، دولت‌ها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت، نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پرداخت پول به دلیل برخورداری از پشتوانه دولتی، تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.
