املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
ثبت املاک طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت
بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آ ید. از شاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی، قابلیت ثبت شدن تمام املاک است. تحقق این هدف باعث افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی و .... خواهد شد. انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد و افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هرگونه امنیتی بوده اند) گردیده است. ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان بر است، از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش اطاله دادرسی دعاوی نیز گردد.
به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه ١٢٩٠قانون ثبت اسناد در ١٣٩ماده تصویب شد؛ باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.
قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد 147 و 148 نامیده می شود در سال 1351 وضع گردید و در تاریخ 31/4/1365 (مرحله اول) و 2/10/1365 (مرحله دوم) و شهریور 1370 (مرحله سوم) 9تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18/8/1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید. در سال 1376 مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند 7 به ماده 147 و اصلاح تبصره 3 ماده 148 تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال 1387 مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از 2 سال به 5 سال افزایش یافت. در سال 1383مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند. در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد 147 و 148 به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده 147 و 148 باشد.
متن قانون و آئین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می باشد :
ماده ۱۴۷ - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک میباشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)
ماده ۱۴۸ - در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوهٔ تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیلهٔ ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱: هیأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳: در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمایندهٔ مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)
الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادلهٔ روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادلهٔ روز.
ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصهٔ مورد تصرف به قیمت عادلهٔ روز.
د- تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادلهٔ روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدودهٔ قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهدهٔ کارشناس واجد شرایط میباشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریهٔ کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینهٔ کارشناسی، در مرحلهٔ اول، به عهدهٔ متصرف و هزینهٔ گروه کارشناسی به عهدهٔ معترض میباشد.
تبصره ۱: متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)
و- هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شدهٔ زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادلهٔ زمین موضوع این تبصره به وسیلهٔ کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبرهٔ محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا میباشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین‌نامهٔ اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیلهٔ وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴: چنان چه ملک سابقهٔ ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقهٔ تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶: در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامهٔ استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزهٔ ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
مصوب 19 فروردین 1371 قوه قضائیه با اصلاحیه‌های بعدی
ماده 1- قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14/8/70 لازم‌الاجراء شده است در این آئین‌نامه اختصاراً قانون نامیده می‌شود.
ماده 2- ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی‌های ثبتی در آنها منتشر می‌شود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نماید.
تبصره 1- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در آگهی فوق قید نمایند.
تبصره 2- طبق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است.
ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده از طریق ادارات کل ثبت استان‌ها در اختیار واحدهای ثبت قرار می‌دهد.
ماده 4- قبض رسید تقاضانامه سه نسخه‌ای است که شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت می‌شود.
ماده 5- متقاضی یا قائم مقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می‌نماید (متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد).
ماده 6- تقاضانامه‌های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می‌شود.
ماده 7- متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک، قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
ماده 8- چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعکس شود.
ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء و مهر می‌شود.
ماده 10- پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.
تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می‌شود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیف‌های جلد قبلی مراعات گردد.
تبصره 2- آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می‌رسد چنانچه بر اساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.
ماده 11- تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می‌شود، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده 7 قانون تعیین می‌شود.
تبصره 1- اولویت‌های مقرر در ماده 18 آئین‌نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته‌اند ولی منجر به صدور رای نشده‌اند خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان قبل از 1/1/1370 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه می‌یابد.
ماده 12- رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه‌هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می‌رساند.
رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می‌گیرد.
تبصره 1- چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیات اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
تبصره 2- در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 13- کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان، و مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیات تسلیم نمایند.
تبصره 1- هر گاه تقاضا بابت قطعه‌ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند. رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می‌دهد. در این مورد رعایت ماده 30 آئین‌نامه الزامی نیست.
ماده 14- چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئین نامه آن به عهده کفیل آن اداره میباشد.
تبصره – حذف شده است.
ماده 15- به منظور تشکیل هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌شود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده‌اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.
تبصره 2- در صورت لزوم به تشکیل هیات یا هیات‌های دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راساً اقدام نماید.
ماده 16- چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیات منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیات به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می‌نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیات را نیز عهده‌دار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می‌گردد. کارکنان موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره- در صورت تعدد هیات‌های حل اختلاف برای هر هیات دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 17- جلسات هیات در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. جلسات هیات و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء است. شروع به کار هیات منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلائلی از عضویت در هیات خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می‌گردد.
ماده 18- رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می‌توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده 10 قانون دستور رسیدگی به پرونده‌ای را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند. هیات‌ها مکلفند به این پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 19- مفاد آراء تصمیمات هیات به ترتیب تاریخ صدور عیناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رای صادره قید می‌شود و چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیات موظف است نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رای اکثریت ثبت نماید.
تبصره- مفاد قرارهای موضوع ماده 21 آئین‌نامه نیز عیناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.
ماده 20- در صورتی که معلوم شود در آرای هیات‌های سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجراء نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رای قبلی قید نماید و به امضای هیات برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رای به مرحله اجرا در آمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیات نظارت به ثبت استان گزارش می‌گردد هیات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره 1- هر گاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیات حل اختلاف گزارش نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.
تبصره 2- منظور از اجرای آرای هیات‌های حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1- قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی.
2- انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف .
3- صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف.
4- تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولتی.
تبصره 3- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات‌های نظارت شورای عالی ثبت میباشد.
ماده 21- در صورتی که هیات حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت به عمل می‌آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره 1- ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاریه‌ها، آراء و تصمیمات هیات‌ها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیات حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت به عمل می‌آید و در صورت عدم حضور، هیات قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر می‌نماید.
تبصره 2- به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.
تبصره 3- موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.
دعوت مجدد از متقاضیان می‌تواند از طریق پست نیز به عمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده‌ها در هیات حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست انجام می‌شود.
ماده 22- در صورتی که هیات ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می‌نماید.
هر گاه هیات حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیات کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آورد.
ماده 23- در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) و اصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25/5/1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 عمل خواهد شد.
تبصره – اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود.
در صورتی که حکم نهائی به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.
ماده 24- در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می‌نماید.
کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آئین‌نامه اقدام نماید.
تبصره – حذف شده است.
ماده 25- هر گاه هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می‌نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره 1- در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود که با رعایت ماده 13 آئین‌نامه و مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.
تبصره 2- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیات پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئین‌نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.
تبصره 3- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد بر اساس تبصره‌های یک و دو فوق الذکر و مابقی طبق ماده 12 این آئین‌نامه و تبصره یک آن اقدام می‌شود.
ماده 26- در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیات حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می‌دهد.
در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده 13 این آئین‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می‌نماید.
تبصره 1- اگر بر اساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیات رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده 27- دبیر هیات حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آئین‌نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می‌نماید.
چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیات پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان میباشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تاکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.
تبصره 1- دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده و رسید دریافت دارد و هر گونه تغییر در وضعیت ثبتی که موثر در رای هیات باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.
تبصره 2- حذف شده است.
ماده 28- در آگهی‌های موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رای قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی‌ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع می‌تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
تبصره- در صورت اشتباه در آگهی‌های موضوع بند 6 ماده یک قانون [ماده 147 اصلاحی] آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تاریخ انتشار خواهد بود.
ماده 29- نظر به اهمیت کار کارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیات‌های حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام می‌نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدوین واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
1- لیسانس یا معادل آن یا بالاتر- با داشتن یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت.
2- دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
3- کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت‌های مذکور مراتب تایید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می‌نماید.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می‌دارد.
تبصره 2- اعضاء و دبیر هیات‌ها حق انجام امور کارشناسی در همان هیات را ندارند.
ماده 30- هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیات کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می‌نماید.
ماده 31- سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیات کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه‌برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران استان‌ها تفویض نماید.
تبصره 2- در صورتی که متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیات کارشناسی موضوع ماده 30 آئین‌نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیات مکلف است کلیه پرونده‌های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیات تقدیم کند.
هیات حتی‌المقدور باید نسبت به این گونه پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت و به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند نخواهد بود.
ماده 32- هیات کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه مراتب را صورت مجلس نماید، یک نسخه از نقشه و صورت مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.
مسئول اداره ثبت یا هیات حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیات کارشناسی بر اساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رای می‌نمایند.
پس از صدور رای دبیر هیات مراتب صدور رای را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می‌نماید.
پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوط مکلف است نسخه‌ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
تبصره 1- در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد. کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد نقشه‌برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورت مجلس نمایند و در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
تبصره 2- چنانچه کارشناس هیات یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیات مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیات کارشناسی منعکس می‌نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی جدید اقدام شود.
ماده 33- در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند به شرح زیر اقدام می‌شود:
1- چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آئین‌نامه اقدام می‌نماید.
2- چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست.
3- هر گاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا ملاکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع می‌دهد.
ماده 34- در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیات تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می‌نماید.
این تصمیم به انضمام نسخه‌ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می‌شود تا مراتب را بر اساس بند 6 ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هر گاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اساس رای هیات حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
تبصره 1- به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیات‌های حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد.
تبصره 2- دبیر هیات موظف است پس از صدور رای و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیات ضبط نماید.
تبصره 3- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
تبصره 4- آرای صادره هیات‌های حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می‌باشند.
ماده 35- در مواردی که از طرف هیات حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می‌گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می‌شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌ای که از طرف واحد ثبتی تعیین می‌شود اعزام داد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال می‌گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سر دفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در این صورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام می‌نماید اعلام سر دفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام میباشد.
تبصره 1- تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.
تبصره 2- هیات‌های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون [ماده 148 اصلاحی] تعیین و در متن رای قید نمایند. بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می‌شود و الا متقاضی مکلف است بهای ملک را بر اساس قیمت تعیین شده در رای هیات حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. به هر حال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می‌کند.
تبصره 4- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رای هیات در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تاخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رای تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا باز پرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.
ماده 36- پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی (خزانه دولت) واریز می‌شود.
تبصره 1- چنانچه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت‌هائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور رفع تعارض اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد هر چند متقاضی اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده سند مالکیت جدید را با حدود واقعی (باقی مانده) صادر و تسلیم دارد.
بدیهی است صدور این گونه اسناد مالکیت نیز مشمول پرداخت پنجاه در هزار مذکور در ماده 6 قانون و هزینه مقرره در بند الف ماده 37 و ماده 40 آئین‌نامه میباشد.
تبصره 2- هر گاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت‌هائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقیمانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده، متقاضی اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.
ماده 37- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه اصلاحی جهت هزینه‌هائی که در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف: مبنای وصول هزینه‌های این ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%) ارزش منطقه‌ای ملک میباشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند به میزان هزینه‌های مندرج در ماده 39 آئین‌نامه اخذ می‌گردد هزینه‌های مزبور باید توسط متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا می‌شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوط تسلیم گردد، مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست.
تبصره 1- مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه‌های مربوطه را بر مبنای ضوابط آئین‌نامه قبلی پرداخت نموده‌اند، نمی‌گردد.
تبصره 2- علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیات‌های کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی‌های لازم (به استثناء هزینه آگهی‌های نوبتی موضوع ماده 59 آئین‌نامه قانون ثبت) همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده 6 قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد، بر حسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد.
ماده 38- مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوط به نمایندگی از خزانه‌داری کل و در شهرستان‌ها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانک‌های موجود در محل افتتاح شده یا می‌شود، واریز می‌گردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین‌نامه در مراکز استان با مدیر کل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستان‌ها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضای متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.
ماده 39- از محل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آئین‌نامه پرداخت‌های زیر تعیین و انجام می‌شود:
الف- حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیات‌های حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزار ریال.
ب- حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیات حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین‌نامه یک هزار ریال.
ج- حق‌الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آئین‌نامه مبلغ پانصد ریال.
د- حق‌الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده‌دار هستند مبلغ سی هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت می‌گردد.
هـ - حق‌الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون و آئین‌نامه آن وظایفی را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می‌شود.
ماده 40- هزینه کارشناسی یا هیات‌های کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد:
الف- دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:
1- تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال.
2- نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال- بر اساس ارزش معاملاتی 2 در هزار.
ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی «اعم از شهری و غیر شهری» :
1- تا یک هکتار به طور مقطوع 75000 ریال.
2- از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلاً به طور مقطوع 85000 ریال.
3- از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلاً به طور مقطوع 95000 ریال.
4- از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می‌شود:
ج- دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیر شهری) به میزان بیست درصد به مبالغ بند ب ردیف‌های ذیل آن اضافه می‌شود.
تبصره 1- در مواردی که محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد بر حسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می‌گردد.
تبصره 2- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت «یا مسئول واحد ثبتی» با وصول دستور هیات، اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می‌دهد. چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد می‌گردد. در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می‌شود.
تبصره 4- پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوط قرار می‌گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن موثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید.
ماده 41- در مرکز هر استان به منظور اجرای این آئین‌نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان، حسابی با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان مربوط و ذیحساب آن به نمایندگی از خزانه‌داری کل در یکی از شعب بانک‌های موجود در محل افتتاح می‌شود.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین‌نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستان‌ها مکلفند نسبت به پرونده‌هائی که در هر ماه منجر به صدور رای هیات حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می‌شود وجوه مقرر در ماده 39 این آئین‌نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه‌های قانونی مبلغ باقی مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا می‌شود واریز نمایند.
ماده 42- هر یک از ادارات کل ثبت استان‌ها مکلفند پس از کسر هزینه‌های قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقی مانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که به درخواست و به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانک‌های تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استان‌ها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را به اداره کل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند.
برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده یا می‌شود مجاز خواهد بود.
ماده 43- وجوه موضوع مواد 41- 42 این آئین‌نامه به منظور اجرای قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن و آئین‌نامه‌های اجرائی آن در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید.
تامین مخارج تشکیل هیات‌های حل اختلاف، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه‌برداری، جبران کسری هزینه‌های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید، تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیات‌ها، تامین و تدارک فضای مناسب اداری، سازمانی و مسکونی، تهیه تجهیزات، امکانات، تاسیسات، خودرو، وسائل و لوازم اداری، پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان ثبت به نحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت می‌نمایند، تامین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان به صورت قراردادی و خرید خدمت، تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمان‌ها، پرداخت هزینه‌های اداری، تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.
حکم این ماده در مورد انجام پرداخت‌ها و برداشت‌ها از حساب‌های مخصوص مواد 41 و 42 فوق‌الذکر از
تاریخ اجرای قانون است.
سایر مواد آئین‌نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است.
ماده 44- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18/8/78 مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف و سی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آئین‌نامه اجرائی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1378/08/10به حساب جاری مقرر در ماده 41 آئین‌نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود. وجوه ماخوذه قابل استرداد نیست.
تبصره- مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای الف یا ب ماده 37 آئین‌نامه کسر و الباقی به علاوه مبلغ مندرج در تبصره یک ماده 21 آئین‌نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.
اسنادی که از طریق ماده 147 ثبت صادر شده قابل ابطال میباشد؟
اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد صادر می شود صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن، مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدیدالصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور اسناد مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که بر اساس ماده 22 قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد و لذا نمی توان اسناد مالکیت جدید را صرفاً به استناد ماده 22 قانون ثبت باطل کرد.
چند سال زمان برد تا مواد 147و148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمینهای بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت.
البته این قانون از زمانی که مُهر تائید شورای نگهبان پای آن نشست تا زمانی که اجرا شد به خاطر آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها و لزوم آموزش قانون به هیات‌های اجرایی چند ماه معطل ماند، اما از روز اول آبان که اجرای آن به طور رسمی آغاز شد متقاضیان زیادی را به ارائه مستندات و ثبت‌نام در سایت سازمان ثبت واداشت. با این حال هنوز متقاضیان زیادی هستند که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، چون ساختمان‌ها یا زمین‌هایی که آنها مدعی مالکیت‌شان هستند از شمول قانون خارج است و صدور سند رسمی برای این افراد منوط به تشکیل هیات‌های حل اختلاف و رفع تعارض در مالکیت است.
شیوه ثبت‌نام
سایت www.ssaa.ir تنها راه تقاضا جهت صدور سند برای املاک و اراضی بی‌سند است. متقاضیان بعد از ورود به این سایت فرمی را مشاهده می‌کنند که از چند بخش تشکیل شده که یک بخش مربوط به مشخصات کلی متقاضی و بخش دیگر درباره ملک متقاضی سند است.
پس از کامل شدن مرحله اول شماره رمزی به متقاضیان داده می‌شود تا بتوانند دوباره به اطلاعات موجود در سایت مراجعه و آن را تکمیل کنند. این در حالی است که وقتی تمام مدارک به طور الکترونیکی و اسکن شده روی سایت سازمان ثبت قرار بگیرد شماره پرونده‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که افراد می‌توانند از طریق این شماره پرونده پیگیر سنددار شدن املاکشان باشند.
همچنین متقاضیان باید پس از ثبت‌نام کامل، اصل مدارک خود را به صورت پستی به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بفرستند و در صفحه آخر ثبت‌نام، شماره مرسوله پستی و همچنین کد20رقمی پستی خود را درج کنند.
چه کسانی مشمول قانون هستند
صاحبان ساختمان‌های بی‌سند معمولا املاکی فرسوده دارند، چون بی‌سند بودن املاک آنها مانع نوسازی بناها شده است. به همین علت این افراد سال‌ها زیر سقف‌های لرزان و ناامن زندگی کرده‌اند و حالا به امید سنددار شدن املاکشان به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند؛ در حالی که هنوز عده‌ای از ساکنان ساختمان‌های بدون سند یا مدعیان اراضی بی‌سند از شمول قانون خارج هستند.
اما بیرون ماندن از دایره شمول قانون به معنی بلاتکلیف ماندن این افراد نیست، چون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی طوری نوشته شده که کمترین ادعای افراد اگر مستند به وجود مستندات قانونی باشد پیگری و به صدور سند منتهی می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به جام‌جم می‌گوید: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند.
به گفته احمد تویسرکانی، ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است، در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد.
این در حالی است که اگر ملک یا زمینی مشاعی باشد و مالک رسمی آن را قطعه‌بندی کرده باشد و این افراز (تفکیک) به صورت خرید و فروش عادی اتفاق افتاده باشد اگر مستندات کافی در دسترس باشد امکان صدور سند رسمی وجود دارد.
وضعیت موقوفات
موقوفات در سراسر کشور آنچنان پراکنده است که گاه مرز میان آنها با املاک و اراضی شخصی افراد مخدوش می‌شود تا آنجا که گاهی اوقات برخی افراد با تصرف در موقوفات مدعی مالکیت بر آنها می‌شوند و گاه مستثنات (املاک شخصی) به اشتباه، وقفی تلقی می‌شود. قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بی‌سند برای رفع این اختلافات نیز ماده‌ای را پیش‌بینی کرده که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تشریح می‌کند.
به گفته احمد تویسرکانی، عرصه‌هایی که وقفی است و افراد آن را از اداره اوقاف اجاره کرده‌اند یا روی اراضی وقفی مستحدثات (بنا) ایجاد کرده‌اند می‌توانند برای این اعیانی‌ها (ساختمان‌ها) تقاضای صدور سند کنند.
طبق ماده 9 این قانون در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه ساخته شده باشد هیات ویژه بررسی پرونده‌ها با موافقت متولی و اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و با در نظر گرفتن تمام موارد پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه می‌توان برای صدور رای و اجازه صدور سند اقدام کرد.
چه کسانی مشمول قانون نیستند؟
تاکید قانون صریح است؛ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود. به گفته رئیس سازمان ثبت، همین است که برخی متقاضیان بعد از مراجعه به ادارات ثبت از گرفتن سند رسمی ناامید شده‌اند.
تویسرکانی می‌گوید، اگر زمین به عنوان زمین شهری به اشخاص واگذار شده و این نقل و انتقال به صورت قانونی و با موافقت دستگاه مربوط اتفاق افتاده باشد برای صدور سند مشکلی وجود ندارد، اما اگر زمینی که هم‌اکنون افراد حقیقی مدعی مالکیت بر آن هستند بدون اجازه دستگاه دولتی تصرف شده باشد (و منشا این مالکیت قانونی نباشد) امکان صدور سند وجود ندارد؛ هر چند در این صورت نیز قانونگذار، هیات‌های رسیدگی ای را پیش‌بینی کرده که نماینده وزارت راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی در آن حضور دارند و پس از مراجعه به مرجع قضایی احتمال صدور رای به نفع افراد وجود دارد.
