وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‎دهد و توافق می‎کنند که قرض‎گیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، چنانچه به تعهدش عمل نکند، قرض‎دهنده به عنوان طلبکار می‎تواند علیه قرض‎گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش، اقامه دعوا به خواسته «مطالبه طلب» کند.
برای اینکه طلبکار بتواند در آینده ادعایش را ثابت کند، توصیه می‎شود که در هنگام قرض دادن حتما بین خود و قرض‎گیرنده نوشته‎ای را به عنوان سند و مدرک تنظیم کنید و آن را امضا و اثر انگشت بزنید و حداقل دو شاهد زیر آن را امضا کنند.
منظور از سند، هر نوشته‎ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد کتبی یکی از مهمترین دلایل دعوا در دادگاه‎ها و شوراهای حل اختلاف به شمار می‎آیند.
اسناد کتبی و نوشته به دو دسته کلی تقسیم می‎شوند:
اسناد رسمی: اسناد تنظیمی در سه حالت رسمی محسوب می‎شوند: اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر می‎شوند. مانند سند مالکیت خانه؛ کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مانند وکالت‎نامه یا اجاره نامه و نیز کلیه اسنادی که توسط یکی از ماموران ذی‎صلاح دولتی تنظیم شده باشد، مانند رای صادره از سوی قاضی دادگاه.
اسناد عادی: هر سندی که یکی از شرایط و ویژگی‎های سند رسمی را نداشته باشد، جزء اسناد عادی محسوب می‎شود. مانند قرارداد تنظیمی میان دو نفر در خصوص معاملات شخصی.
صرف نظر از عادی یا رسمی بودن یک سند، برای آنکه یک نوشته یا سند بتواند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع رسیدگی‎کننده به دعوای مطالبه طلب، مورد استفاده قرار گیرد، باید واجد سه شرط زیر باشد: نوشته (اعم از دست‎نوشت یا تایپ)؛ قابلیت استناد (یعنی جزء دلایل اثبات دعوا باشد و با موضوع تناسب قانونی داشته باشد) و امضاء (اگر سندی فاقد امضای خوانده دعوا باشد قابل استناد نیست). بنابراین برای اقامه دعوا به خواسته مطالبه طلب باید نوشته‎ای ضمیمه دادخواست شود که نشان‎دهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعی‎علیه) باشد.
تنظیم سند ممکن است توسط طلبکار یا بدهکار یا شخص ثالثی انجام شود یا به وسیله کامپیوتر تایپ شود، اما آنچه در سندیت یک نوشته اهمیت دارد، وجود امضای بدهکار و مدیون در ذیل نوشته‎ها و محتویات آن است. امضا، نشانه تایید مندرجات یک سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است.
سندی که فاقد مهر یا امضا باشد فاقد شرایط رسمی بودن آن نوشته محسوب می‎شود.
شرط مهم و اساسی برای مطالبه طلب یا وجه این است که حال و منجز باشد. یعنی مهلت و سررسید آن فرا رسیده یا گذشته باشد و برای مطالبه آن هیچ‎گونه شرط و شروطی قید نشده باشد و منوط و معلق بر وقوع امر دیگری نباشد.
اگر در هنگام تنظیم سند یا رسید طلب، تاریخی برای پرداخت آن تعیین نشود، مطابق قانون مدنی، هرگاه طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار یا مدیون باید آن را بپردازد. در غیر این صورت، با اقامه دعوا از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه بر پرداخت اصل طلب، خسارت دیرکرد آن را نیز بپردازد.
چنانچه برای پرداخت بدهی، زمانی تعیین شده باشد، قبل از تاریخ سررسید نمی‎توان در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کرد؛ حتی اگر بدهکار قصد فرار کردن یا خروج از کشور را داشته باشد؛ مگر اینکه بدهکار تاجر و ورشکسته باشد که در این صورت تمام بدهی آینده او نیز حال می‎شود. بنابراین تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده باشد، نه‏تنها نمی‏توان اقامه دعوا کرد، بلکه حتی نمی‎توان اموال یا وجوه بدهکار را توقیف یا اصطلاحاً تامین خواسته کرد.

 برای مطالبه طلب به کجا باید مراجعه کنیم؟
برای مطالبه طلب باید از طریق مراجع صالح و قانونی اقدام شود. صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به مطالبه طلب تا سقف 50 میلیون تومان است. ولی اگر کسی طلبش بیش از مبلغ فوق باشد باید به دادگاه مراجعه کند.
سند و مدرک مطالبه طلب ممکن است عادی یا رسمی باشد. به همین دلیل مرجع رسیدگی آنها متفاوت خواهد بود. برای مثال مهریه که مستند به عقدنامه به عنوان یک سند رسمی است، از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه و اجراست و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیست. اما اگر مستند طلب، یک سند عادی مانند قبض، رسید یا فاکتور باشد با توجه به مبلغ مندرج در آن، در شورا یا دادگاه قابل رسیدگی خواهد بود. در مورد سند عادی، اگر منشا طلب رسید یا قرارداد باشد، دادگاه محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده یا محلی که بدهکار باید به تعهدش عمل کند یا دادگاه محل اقامت بدهکار صلاحیت رسیدگی به دعوای فوق را دارد.
در مورد سند رسمی، از طریق دفترخانه‎ای که سند را صادر کرده یا اجرای ثبت می‏توان نسبت به اجرا و مطالبه طلب اقدام کرد.

 چه کسانی می‎توانند مطالبه طلب کنند؟
فقط کسانی که وجه یا پولی را به صورت قرض داده یا بابت یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکارند، به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا می‎توانند علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب داده و طرح دعوا کند. اگر طلبکار اصلی فوت کند، ورثه او نیز می‎توانند به قائم‌مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند. به شرطی که قبلاً گواهی انحصار وراثت دریافت کرده باشند. همچنین طلبکار اصلی می‎تواند با دادن وکالت به وکیل دادگستری (و نه وکیل محضری) از وی بخواهد که با توجه به مدارک و مستندات علیه بدهکار اقامه دعوا کند.

 مالی یا غیرمالی بودن دعوا
دعاوی مالی آن دسته از دعاوی هستند که خواسته اصلی دعوا، مطالبه وجه یا مال باشد که دارای ارزش است. مانند مطالبه قرض‎الحسنه از سوی مستاجر علیه موجر یا مطالبه وجه بابت قرض یا دعوای مطالبه مبیع مانند خانه. دعاوی غیرمالی نیز آن دسته از دعاوی هستند که خواسته اصلی فاقد ارزش مالی است. هر چند غیرمستقیم با نتیجه مالی همراه باشد. مانند دعوای تخلیه عین مستاجره. بنابراین واضح است که دعوای مطالبه طلب جزء دعاوی مالی است. علت تقسیم‎بندی دعاوی به مالی و غیرمالی آن است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار باید به اصطلاح تمبر باطل کند و تا زمانی که هزینه دادرسی پرداخت نشود، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه و یا شورا را ندارد. مگر اینکه اعسار و ناتوانی خواهان با رای مقتضی مبنی بر اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اثبات شود.

 خواهان، خوانده و خواسته دعوا
فرم دادخواست شامل 6 قسمت مختلف است. از جمله خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده قانونی، خواسته، ضمائم و دلایل و متن دادخواست. کسی که طلبکار است و قصد تنظیم دادخواست و اقامه دعوا را دارد، خواهان نامیده می‎شود. اگر طلبکار به سن قانونی نرسیده باشد در این صورت در قسمت خواهان نام همان فرد قید می‎شود و در قسمت وکیل یا نماینده قانونی، نام ولی یا قیم او درج خواهد شد.
وقتی خواهان در دعوا پیروز و ادعای او ثابت می‎شود، در حکم صادرشده به او محکوم‎له گفته می‎شود؛ یعنی کسی که دعوا به نفع او صادر شده است.
به کسی که دعوا علیه او طرح و اقامه می‎شود، خوانده دعوا گفته می‎شود. بنابراین در دعوای مطالبه طلب، باید نام شخصی که بدهکار است، در قسمت خوانده در فرم دادخواست درج شود.
وقتی خوانده در دعوا محکوم می‎شود، به او محکوم‏‎علیه گفته می‎شود که باید مبلغ مورد مطالبه و کلیه هزینه‏های دادرسی و خسارت دیرکرد را به محکوم‎له یعنی خواهان (طلبکار) پرداخت کند.
خواسته دعوا نیز آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده می‎خواهد. خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.
بهتر است علاوه بر تعیین خواسته چیزهای دیگری را نیز در این قسمت درج کرد تا دادگاه همزمان با انشا و صدور رای نسبت به اصل خواسته، در مورد متفرقات دعوا نیز تصمیم‎گیری کند. از جمله مطالبه هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه)، حق‎الوکاله وکیل و تامین خواسته.

 شیوه دریافت خسارت دیرکرد (تأخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه که در عرف با عنوان خسارت دیرکرد از آن یاد می‎شود، عبارت است از مابه‎التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن.
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرایطی به شرح زیر لازم و ضروری است که در صورت فقدان یکی از آنها، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار امکان‎پذیر نیست. این شرایط عبارت است از اینکه: موضوع تعهد وجه باشد؛ موضوع تعهد وجه رایج باشد؛ طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باش؛ مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد. همچنین اینکه ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد.