سند ذمه ای چیست؟
سند ذمه ای سندی است که بر اساس آن، شخص متعهد در مقابل متعهدله، انجام تعهدی را بر عهده میگیرد و این تعهد میتواند پرداخت پول، پرداخت جنس، انجام عمل و ... باشد.
در تعریف سند ذمه ای، میتوان این‌گونه بیان کرد که، سند ذمه‌ای سندی است که بر اساس آن، شخص متعهد در مقابل متعهدله، انجام تعهدی را بر عهده (ذمه) میگیرد.
این تعهد میتواند پرداخت پول، پرداخت جنس، انجام عمل و ... باشد.
به دیگر سخن، سند ذمه‌ای، سندی حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین است که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد یا سند شرطی (سند وثیقه‌ای) به کار می‌رود.
در این نوع اسناد، اگر مدیون، دین خود را ادا نکند، توقیف اموال وی ممکن است و طلبکار میتواند همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین را توقیف و طلب خود را به طور کامل وصول کند.
در اسناد ذمه‌ای، بدهکار مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، لیست اموال خود را اعلام کرده یا در صورت نداشتن توانایی مالی لازم، دادخواست اعسار خود تقدیم و صراحتا اعلام کند که هیچ اموالی ندارد.
شخص بدهکار که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده باشد، مکلف است هر زمان که قادر بر پرداخت است، اقدام کند.
طلبکار نیز میتواند هر زمان که مالی از مدیون به دست آورد، اقدامات لازم جهت تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود را انجام دهد.
نکته دیگر اینکه متعهد (بدهکار) میتواند به جای معرفی اموال خود، مطالبات خود را معرفی کند؛ به این شرط که متعهدله (طلبکار) آن را قبول کند.
در تعریف سند ذمه ای، میتوان این‌گونه بیان کرد که، سند ذمه‌ای سندی است که بر اساس آن، شخص متعهد در مقابل متعهدله، انجام تعهدی را بر عهده (ذمه) میگیرد.
این تعهد میتواند پرداخت پول، پرداخت جنس، انجام عمل و ... باشد.
به دیگر سخن، سند ذمه‌ای، سندی حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین است که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد یا سند شرطی (سند وثیقه‌ای) به کار می‌رود.
در این نوع اسناد، اگر مدیون، دین خود را ادا نکند، توقیف اموال وی ممکن است و طلبکار میتواند همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین را توقیف و طلب خود را به طور کامل وصول کند.
در اسناد ذمه‌ای، بدهکار مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، لیست اموال خود را اعلام کرده یا در صورت نداشتن توانایی مالی لازم، دادخواست اعسار خود تقدیم و صراحتا اعلام کند که هیچ اموالی ندارد.
شخص بدهکار که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده باشد، مکلف است هر زمان که قادر بر پرداخت است، اقدام کند.
طلبکار نیز میتواند هر زمان که مالی از مدیون به دست آورد، اقدامات لازم جهت تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود را انجام دهد.
نکته دیگر اینکه متعهد (بدهکار) میتواند به جای معرفی اموال خود، مطالبات خود را معرفی کند؛ به این شرط که متعهدله (طلبکار) آن را قبول کند.
در این صورت فرقی بین طلب حال و موجل نیست.
لازم به ذکر است که شخص ثالث نیز میتواند مال خود را جهت پرداخت دین مدیون، معرفی کند.
در این صورت نیز اجراییه از محل آن مال اجرا می‌شود و شخص ثالث حق انصراف نخواهد داشت.
مدیون نیز میتواند مالی از شخص ثالث معرفی کند؛ به این شرط که دارای اختیارات قانونی مانند داشتن وکالتنامه رسمی از سوی شخص ثالث باشد.
نکته دیگر اینکه طلبکار نیز میتواند درخواست بازداشت یا توقیف اموال دیگری از بدهکار را مطرح کند و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث، مانع از این حق طلبکار نخواهد بود؛ بدین شرط که مالی که طلبکار معرفی کرده است، سهلالوصولتر باشد.
استفاده از این حق برای طلبکار تنها یک مرتبه و تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن خواهد بود. در این صورت اجرای ثبت، تقاضای طلبکار را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت شده است، رفع بازداشت میکند. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده، به آسانی قابل فروش باشد، تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست؛ مگر با رضایت ذینفع. با توجه به توضیحات فوق در شرایط کلی، دو نوع از اسناد وجود دارند که برای اجرای اسناد ذمه‌ای بکار می روند. این اسناد عبارتند از:
تمامی اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق که دربردارنده تعهد منجز هستند و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدله قرار داده نشده است؛ مانند مهریه مندرج در سند ازدواج.
همچنین تمامی اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازمالاجرا هستند؛ مانند چک.
تفاوت سند ذمه‌ای با سند وثیقه‌ای
به گزارش عدالتسرا، در سند ذمه ای، وصول طلب طلبکار از تمام اموال مدیون (به غیر از مستثنیات دین) صورت میپذیرد، اما در سند وثیقه ای، وصول طلب تنها از مالی که وثیقه طلب بوده است، صورت میپذیرد.
نکته مهم اینکه در سند وثیقه ای، حتی مستثنیات دین نیز مدنظر قرار میگیرد. چرا که این امر ناشی از قاعده اقدام است.
بدین معنا که شخص مدیون (راهن) حاضر شده است که مال خود حتی مستثنیات دین را وثیقه طلب قرار دهد.
اما در سند ذمه‌ای، مستثنیات دین قابل توقیف و مطالبه نیست.
ناگفته نماند که مستثنیات دین ناظر به زمان حیات بدهکار است؛ یعنی اینکه پس از فوت او وصول طلب از محل آنها بهعمل خواهد آمد.
نکته دیگر اینکه در سند ذمه ای، مدیون میتواند درخواست اعسار کند؛ اما در سند وثیقه ای، اعسار پذیرفته نیست و طلب از محل وثیقه برداشت می‌شود.
مستندات قانونی مرتبط با سند ذمه ای
صورت‌جلسه نشست قضایی استان گیلان/ شهر آستارا مورخ 27 فروردین سال 1398
ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله در اختیار مشتریان‌شان قرار میدهند، چیست؟ آیا ماهیت حواله دارد؟
در صورتی که ماهیت آن حواله یا چک باشد، چه احکامی بر آن مترتب است؟ در صورتی که چک تلقی شود، آیا جنبه کیفری دارد؟
نظر هیات عالی
حواله در زمره اسناد برواتی همچون برات، سفته و چک نیست و از قواعد، احکام، شرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله چک تبعیت نمی‌کند؛ بلکه نوعی سند ذمه‌ای دایر بر مدیونیت صادرکننده محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است که شخص ثالث نیز میتواند مال خود را جهت پرداخت دین مدیون، معرفی کند.
در این صورت نیز اجراییه از محل آن مال اجرا می‌شود و شخص ثالث حق انصراف نخواهد داشت.
مدیون نیز میتواند مالی از شخص ثالث معرفی کند؛ به این شرط که دارای اختیارات قانونی مانند داشتن وکالتنامه رسمی از سوی شخص ثالث باشد.
نکته دیگر اینکه طلبکار نیز میتواند درخواست بازداشت یا توقیف اموال دیگری از بدهکار را مطرح کند و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث، مانع از این حق طلبکار نخواهد بود؛ بدین شرط که مالی که طلبکار معرفی کرده است، سهلالوصولتر باشد.
استفاده از این حق برای طلبکار تنها یک مرتبه و تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن خواهد بود. در این صورت اجرای ثبت، تقاضای طلبکار را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت شده است، رفع بازداشت میکند. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده، به آسانی قابل فروش باشد، تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست؛ مگر با رضایت ذینفع. با توجه به توضیحات فوق در شرایط کلی، دو نوع از اسناد وجود دارند که برای اجرای اسناد ذمه‌ای بکار می روند. این اسناد عبارتند از:
تمامی اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق که دربردارنده تعهد منجز هستند و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدله قرار داده نشده است؛ مانند مهریه مندرج در سند ازدواج.
همچنین تمامی اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازمالاجرا هستند؛ مانند چک.
تفاوت سند ذمه‌ای با سند وثیقه‌ای
به گزارش عدالتسرا، در سند ذمه ای، وصول طلب طلبکار از تمام اموال مدیون (به غیر از مستثنیات دین) صورت میپذیرد، اما در سند وثیقه ای، وصول طلب تنها از مالی که وثیقه طلب بوده است، صورت میپذیرد.
نکته مهم اینکه در سند وثیقه ای، حتی مستثنیات دین نیز مدنظر قرار میگیرد. چرا که این امر ناشی از قاعده اقدام است.
بدین معنا که شخص مدیون (راهن) حاضر شده است که مال خود حتی مستثنیات دین را وثیقه طلب قرار دهد.
اما در سند ذمه‌ای، مستثنیات دین قابل توقیف و مطالبه نیست.
ناگفته نماند که مستثنیات دین ناظر به زمان حیات بدهکار است؛ یعنی اینکه پس از فوت او وصول طلب از محل آنها بهعمل خواهد آمد.
نکته دیگر اینکه در سند ذمه ای، مدیون میتواند درخواست اعسار کند؛ اما در سند وثیقه ای، اعسار پذیرفته نیست و طلب از محل وثیقه برداشت می‌شود.
مستندات قانونی مرتبط با سند ذمه ای
صورت‌جلسه نشست قضایی استان گیلان/ شهر آستارا مورخ 27 فروردین سال 1398
ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله در اختیار مشتریان‌شان قرار میدهند، چیست؟ آیا ماهیت حواله دارد؟
در صورتی که ماهیت آن حواله یا چک باشد، چه احکامی بر آن مترتب است؟ در صورتی که چک تلقی شود، آیا جنبه کیفری دارد؟
نظر هیات عالی
حواله در زمره اسناد برواتی همچون برات، سفته و چک نیست و از قواعد، احکام، شرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله چک تبعیت نمی‌کند؛ بلکه نوعی سند ذمه‌ای دایر بر مدیونیت صادرکننده محسوب می‌شود.
