نحوه اثبات حق انتفاع
حق انتفاع، حقی است که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. این حق، یکی از اقسام مالکیت است و طبق قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری است.
حق انتفاع به حقی گفته میشود که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
بهطور مثال شخصی صاحب خانهای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت کند.
حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری است.
حق انتفاع به دو صورت قابل واگذاری است؛ یکی اینکه مالک میتواند حق سکونت در ملک خود را برای مدت معین به فرد دیگری واگذار کند که در اصطلاح به این حق، حق سکنی گفته میشود.
دیگر اینکه مالک به فردی اجازه میدهد تا زمانی که زنده است در ملک او ساکن شود و در صورت فوت آن شخص، این حق از بین میرود که به این حق عمری گفته میشود.
اصل بر این است که مالک نسبت به ملک خود اختیار و تسلط کامل دارد و وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود میشود.
بنابراین نیاز به اثبات دارد و کسی که مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری است و قرارداد مکتوبی ندارد، میتواند برای اثبات حق خود در دادگاه، دادخواست اثبات حق انتفاع مطرح کند.
در دعوای اثبات حق انتفاع، خواهان دعوا کسی است که مدعی داشتن حق انتفاع است، خوانده، مالک ملک است و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات حق انتفاع نیز، دادگاه محل وقوع ملک است.
پس از رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اثبات حق انتفاع و قطعیت آن، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و دیگر نیازی به صدور اجراییه نیست.
تفاوت میان حق انتفاع و اذن در انتفاع
حق انتفاع طی یک قرارداد و عقد دو طرفه ایجاد میشود و این قرارداد لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین بهتنهایی حق برهم زدن آن را ندارد. اما اذن در انتفاع یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است؛ بدین معنا که مالکی که اجازه استفاده از ملک خود را به فرد دیگری داده است، هر زمان که بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و فرد منتفع باید ملک را تخلیه کند.
نکات مهم در دعوای اثبات حق انتفاع
به گزارش عدالتسرا، حق انتفاع در صورتی ایجاد میشود که مالی که موضوع آن است، ضمن استفاده، قابلیت بقا داشته باشد. به طور مثال ملکی باشد که تمامی شرایط اولیه برای سکونت را داشته و مخروبه نباشد.
حق انتفاع بر مبنای عقد و قرارداد بهوجود میآید و در دادخواست اثبات حق انتفاع، خواهان باید ثابت کند که بین او و مالک ملک در خصوص واگذاری این حق، معاملهای صورت گرفته است.
انتقال حق انتفاع از طریق بیع صورت نمیگیرد و بهطور معمول در قالب صلحنامه انجام میشود.
خواهان دعوای اثبات حق انتفاع میتواند ضمن تقدیم این دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق مذکور را نیز از دادگاه بخواهد.
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، در اصطلاح، حبس مطلق است. یعنی مالک هر زمان که بخواهد، میتواند از اذن خود رجوع کند. در صورت پایان یافتن حق انتفاع یا از بین رفتن مالی که موضوع این حق است، حق انتفاع از بین میرود.
حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که بهموجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی، قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست.
بدین ترتیب، توافق مالکان بر استفاده انحصاری یکی از آنها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست؛ بلکه اذن در انتفاع تلقی میشود و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکان سابق بر استفاده انحصاری یکی از آنها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکان جدید نیست.
مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع رایگان بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست. بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت استفاده از آن ندارد.
فروش مالی که منافع آن به موجب وصیت در قالب سکنی به موصیله واگذار شده، از سوی مالک، منافاتی با حق انتفاع موصیله ندارد؛ زیرا به جهت تفاوت موضوعی انتقال عین و منافع، فروش عین به منزله رجوع از وصیت نسبت به منفعت نخواهد بود.
ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.
جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمیآید و زوج صرفاً حق انتفاع داشته و ید او، امانی است، لذا زوجه میتواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.
مستندات قانونی مرتبط
بر اساس ماده 41 قانون مدنی، عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۴۴ این قانون، در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده است و حق مزبور تا فوت مالک، خواهد بود. مگر اینکه مالک قبل از فوت خود، رجوع کند.
در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است، حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند، برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور، باقی و بعد از انقراض آنها، حق زایل میشود. این موضوع در ماده ۴۵ قانون مدنی، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوءاستفاده نکرده باشد و در حفاظت آن تعدی یا تفریط نکند. (ماده ۴۸ قانون مدنی) همچنین مخارج لازم برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع نیست. مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. (ماده ۴۹ قانون مدنی)
همچنین بر اساس ماده ۵۰ این قانون، اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
حق انتفاع در صورت انقضای مدت و نیز تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است، زایل میشود. (ماده ۵۱ قانون مدنی)
همچنین در موارد ذیل، منتفع ضامن ضررهای مالک است؛ در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده کرده و نیز در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد. (ماده ۵۲)
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود؛ ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. این موضوع نیز در ماده ۵۳ قانون مدنی، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
بهطور مثال شخصی صاحب خانهای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت کند.
حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری است.
حق انتفاع به دو صورت قابل واگذاری است؛ یکی اینکه مالک میتواند حق سکونت در ملک خود را برای مدت معین به فرد دیگری واگذار کند که در اصطلاح به این حق، حق سکنی گفته میشود.
دیگر اینکه مالک به فردی اجازه میدهد تا زمانی که زنده است در ملک او ساکن شود و در صورت فوت آن شخص، این حق از بین میرود که به این حق عمری گفته میشود.
اصل بر این است که مالک نسبت به ملک خود اختیار و تسلط کامل دارد و وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود میشود.
بنابراین نیاز به اثبات دارد و کسی که مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری است و قرارداد مکتوبی ندارد، میتواند برای اثبات حق خود در دادگاه، دادخواست اثبات حق انتفاع مطرح کند.
در دعوای اثبات حق انتفاع، خواهان دعوا کسی است که مدعی داشتن حق انتفاع است، خوانده، مالک ملک است و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات حق انتفاع نیز، دادگاه محل وقوع ملک است.
پس از رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اثبات حق انتفاع و قطعیت آن، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و دیگر نیازی به صدور اجراییه نیست.
تفاوت میان حق انتفاع و اذن در انتفاع
حق انتفاع طی یک قرارداد و عقد دو طرفه ایجاد میشود و این قرارداد لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین بهتنهایی حق برهم زدن آن را ندارد. اما اذن در انتفاع یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است؛ بدین معنا که مالکی که اجازه استفاده از ملک خود را به فرد دیگری داده است، هر زمان که بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و فرد منتفع باید ملک را تخلیه کند.
نکات مهم در دعوای اثبات حق انتفاع
به گزارش عدالتسرا، حق انتفاع در صورتی ایجاد میشود که مالی که موضوع آن است، ضمن استفاده، قابلیت بقا داشته باشد. به طور مثال ملکی باشد که تمامی شرایط اولیه برای سکونت را داشته و مخروبه نباشد.
حق انتفاع بر مبنای عقد و قرارداد بهوجود میآید و در دادخواست اثبات حق انتفاع، خواهان باید ثابت کند که بین او و مالک ملک در خصوص واگذاری این حق، معاملهای صورت گرفته است.
انتقال حق انتفاع از طریق بیع صورت نمیگیرد و بهطور معمول در قالب صلحنامه انجام میشود.
خواهان دعوای اثبات حق انتفاع میتواند ضمن تقدیم این دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق مذکور را نیز از دادگاه بخواهد.
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، در اصطلاح، حبس مطلق است. یعنی مالک هر زمان که بخواهد، میتواند از اذن خود رجوع کند. در صورت پایان یافتن حق انتفاع یا از بین رفتن مالی که موضوع این حق است، حق انتفاع از بین میرود.
حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که بهموجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی، قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست.
بدین ترتیب، توافق مالکان بر استفاده انحصاری یکی از آنها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست؛ بلکه اذن در انتفاع تلقی میشود و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکان سابق بر استفاده انحصاری یکی از آنها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکان جدید نیست.
مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع رایگان بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست. بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت استفاده از آن ندارد.
فروش مالی که منافع آن به موجب وصیت در قالب سکنی به موصیله واگذار شده، از سوی مالک، منافاتی با حق انتفاع موصیله ندارد؛ زیرا به جهت تفاوت موضوعی انتقال عین و منافع، فروش عین به منزله رجوع از وصیت نسبت به منفعت نخواهد بود.
ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.
جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمیآید و زوج صرفاً حق انتفاع داشته و ید او، امانی است، لذا زوجه میتواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.
مستندات قانونی مرتبط
بر اساس ماده 41 قانون مدنی، عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۴۴ این قانون، در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده است و حق مزبور تا فوت مالک، خواهد بود. مگر اینکه مالک قبل از فوت خود، رجوع کند.
در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است، حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند، برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور، باقی و بعد از انقراض آنها، حق زایل میشود. این موضوع در ماده ۴۵ قانون مدنی، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوءاستفاده نکرده باشد و در حفاظت آن تعدی یا تفریط نکند. (ماده ۴۸ قانون مدنی) همچنین مخارج لازم برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است، بر عهده منتفع نیست. مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. (ماده ۴۹ قانون مدنی)
همچنین بر اساس ماده ۵۰ این قانون، اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
حق انتفاع در صورت انقضای مدت و نیز تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است، زایل میشود. (ماده ۵۱ قانون مدنی)
همچنین در موارد ذیل، منتفع ضامن ضررهای مالک است؛ در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده کرده و نیز در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد. (ماده ۵۲)
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود؛ ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. این موضوع نیز در ماده ۵۳ قانون مدنی، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.