اشخاصی که در رابطه با اموال و دارایی خود و انجام فعالت های تجاری و اقتصادی اقدام به معامله می کنند و در این معامله ها ، افراد در راستای صحت آن بر موازین قانون مدنی و عرف آن جامعه قراداد های منعقد می کنند. هر انسانی با این دیدگاه معامعه انجام می دهد که به نفع و سودی برسد و در طی انجام قرارداد دچار ضرر و مشکلات ناشی از عدم رضایت طرف مقابل خود نشود. معاملات در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است و ماده های لازم جهت انجام و قانونی و مشروع بودن آن تنظیم شده است ، اکنون در این جا با نوعی از معامله روبه رو هستیم که رضایت طرفین قرارداد و اشخاص اصلی مورد معامعه در مرحله ی انعقاد آن مقابل هم قرار نمی گیرند. این نوع قرارداد که به نام معامعله ی فضولی است ، مورد بحث و شرایط آن را طبق قانون مدنی که از ماده ی ۲۴۷ تا ماده ی ۲۶۳ بررسی می کنیم.

معامله فضولی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: ( معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم ‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.)

معامله فضولی به این معنی می باشد که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا دارای اجازه از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، قبول یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم ‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌ مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

با این تعریف از معامله فضولی و آگاهی به اینکه این نوع معامله باید مورد قبول مالک مال قرار گیرد و شخصی که بدون اذن وی اقدام به معامله کرده است لذا در مورد رد و قبولی مال با مالک است و مالک اجباری به انجام دادن و یا ندادن آن نیست و اختیار تام خواهد داشت.

معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد ، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد ، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند. در صورتی که در این نوع معامله ، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

ماده ی ۲۴۹ قانون مدنی می گوید سکوت مالک ولو با حضور در مجلس اجاره محسوب نمی شود.

سکوت مالک حین معامله فضولی اینگونه است که اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند ، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد. اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند ، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنی اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنی اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود.

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن قبولی و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

 

زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

در مورد معاملاتی که نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده ، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود ، محصولات آن زمین و میوه‌ های درختان منافع محسوب می‌شود ؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله ، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد ، طرف معامله از همان موقع عقد ضامن منافع محسوب می‌شود ، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده ، تسلط داشته است.

ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است ، پرداخت کند حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

 

تقسیم ‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده 

معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی : موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.

 

آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند. مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولـی، مال مورد معامله را به شخص تسلیم کند .

هرگاه اصیل(طرف معامله) ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا طرف معامله مراجعه کند، چنانچه به شخص مراجعه کند، شخص طرف معامله خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند .

 

زمان پیدایش آثار قانونی

توجه به اینکه عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 

شرایط اجازه

اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که در گذشته به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد. اجازه باید در زمان اهلیت اجازه ‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

 

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک ، معامله فضولی را رد کند ، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به طرف معامله تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد آن شخص تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از وی می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

در رابطه با معامله ی فضولی و آنچه در تعاریف و ماده های قانون مدنی بیان شد ، چنین معامله ای نه صحیح و نه باطل قلمداد شده است و این نوع معامله با قبول مالک صحیح و در صورت رد آثار حقوقی را از دست می دهد و در این صورت فضول در مقابله با طرف معامله قرار می گیرد و آثار حقوقی در این قضیه با شخص فضول است که چه چیزهایی را تعهد کرده است یا نه.

---

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 ( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )