در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه
ماده 141 - مراد از احياي زمين آنستكه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.
ماده 143 - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.
ماده 145 - احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم در حيازت مباحات
ماده 146 - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 147 - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.
ماده 148 - هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌نشده است تحجير محسوب است.
ماده 149 - هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 151 - يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.
ماده 152 - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.
ماده 153 - هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده 154 - كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156 - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.
ماده 157 - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حصه تقسيم ميكنند.
ماده 158 - هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم ميشود بر زمين متأخر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.
ماده 159 - هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160 - هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده 161 - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
