قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود. مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و ... دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
