در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب1358.4.5  با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

---

‌‌قانون اراضي شهري - مصوب 1360/12/27

ماده 1 - براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين نيازهاي عموم به مسكن و تأسيسات‌ عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين بصورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه ‌سوق سرمايه‌ها به بخشهاي توليدي زير بنائي (‌كشاورزي و صنعتي) ميباشد با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خميني مد ظله‌ العالي كه در‌آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانونگذاري لازم در اين موارد‌ دانسته‌اند، اجراي مواد اين قانون موقتاً براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده ميشود.

‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد.

‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.

‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج به حالت موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا ‌نداشته باشد. ‌

ماده 5 - كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اين قانون به اختيار دولت درآمده يا در مي‌ آيد و در ‌وثيقه ميباشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال‌ بدهكار وصول خواهد شد.

‌ماده 6 - كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشته‌اند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكن ‌و شهرسازي در سراسر كشور زميني در حد نصاب ماده 8 در اختيارشان گذاشته ميشود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حق ‌مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.

تبصره 1 (منسوخه 22ˏ12ˏ1364)- در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از‌طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده‌اند و نيز در شهرهايي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند‌عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود اجازه عمران داده‌ خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 22ˏ12ˏ1364)- به دارندگان اينگونه اسناد عادي در مناطق جنگزده كه بعلت موقعيت منطقه در مهلتهاي مقرر موفق به تشكيل پرونده و در نتيجه تأييد ‌اسناد عادي خود نشده‌اند، اگر چه زمين آنها به تملك دولت در آمده باشد، مهلت داده ميشود پس از اعلام سازمان زمين شهري ظرف مدت دو ماه‌ جهت تأييد سند عادي خود به مراجع صالحه دادگستري مراجعه نمايند، مهلت مذكور در هر شهر بايستي پس از تأييد عادي بودن وضع شهر از سوي ‌وزارت كشور اعلام گردد و شهرهاي مشمول اين تبصره را نيز وزارت مذكور تعيين خواهد كرد. به كسانيكه زمين آنها به تملك دولت در آمده و فاقد ‌خانه و زمين ديگر در محدوده شهر و شهركها باشند، دولت زميني در حد نصاب مقرر از اراضي تملك شده واگذار و چنانچه اراضي مورد بحث به ‌طرحها و پروژه‌هائي اختصاص يافته باشد كه امكان واگذاري عين زمين به مالك اوليه وجود نداشته باشد، عوض آنرا واگذار مي‌نمايد.

‌ماده 7 - كليه اراضي باير شهري بلاصاحب معلوم در اختيار دولت ميباشد.

‌ماده 8 - مالكان اراضي باير شهري ميتوانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابر ‌بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند ‌يا به دولت بفروشند و در شهرهائيكه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و‌ تصويب مينمايد و زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت.

‌تبصره 1 - مالكين اراضي مشاعي هر يك ميتوانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مشروط بر آنكه تحت تكفل ديگري،‌ نباشند (‌باستثناي همسر) كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياء براي زمين در حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده ميشود. طريقه افراز و‌ اختصاص سهام مالكين مشاعي بر طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود. ‌

تبصره 2 - كساني كه به حكم مواد شش و هشت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير ميشوند در صورتيكه مجموع هر دو زمين ‌بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 8 باشد فقط ميتوانند يكي از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل ديگري باشند (‌به استثناي همسر) يك اجازه عمران صادر ميگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است.

‌تبصره 3 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس‌ از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون بلا مانع است.

‌تبصره 4 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون بموجب اسناد رسمي مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك ‌محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز‌ آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.

‌تبصره 5 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) زمين ميباشد.

ماده 9 - مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت با شهرداري ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند بجاي‌ زمينهائي كه مساحت آنها بيش از سه هزار متر مربع ميباشد با رعايت ضوابط عوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمين ‌واگذاري به دولت باشد بفروشنده واگذار كند.

تبصره 1 - مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي آن را پرداخت نكرده‌اند نيز قابل اجرا است. ‌

تبصره 2 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و با وجود تعارض ثبتي و در‌ وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكالات حقوقي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي ‌يا شهرداري به قائممقامي مالك سند انتقال را امضاء مينمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن ‌پرداخت يا زمين معوض واگذار ميگردد.

‌ماده 10 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه ‌شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.

‌تبصره 1 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون ‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.

‌تبصره 2 - اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس‌ رضوي يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهر سازي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صورت گيرد. ‌

تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و ‌تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.

‌ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آئيننامه اجرائي نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي‌ موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران ميباشد.

‌تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي معاف است.

 

تبصره 2 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه‌اي (ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني ‌براي دولت بيش از قيمتهاي منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) باشد با بهاي هزينه تمام شده واگذار ميگردد.

‌ماده 12 - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و ‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌ اعتراض در دادگاه محل است. ‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است.

‌ماده 13 - تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيئتهاي پنج نفري بطريقي است كه در آئيننامه اجرائي مشخص‌خواهد شد.

‌ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و يا‌هر گونه نقل و انتقالات بموجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميشود، از زمين‌ مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع ميگردد و مرتكبين و واسطه‌ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و ‌زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم ميشوند.

‌ماده 15 - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ ها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز با‌ دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد.

‌ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاوه بر جبران ‌خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند. ‌

ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آئيننامه اجرائي مواد اين قانون را كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد، تهيه و به اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده است.