مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 1321/03/12)
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد . (تعریف دکتر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق ثبت)
1 ـ تعریف تصرف
1 ـ 1 ـ تصرف در لغت
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد .
1 ـ 2 ـ تصرف در حقوق
ماده 35 ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟
آقای دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده 747 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 که ملغی شده بیان می دارد متصرف به عنوان مالکیت متصرف معرفی می شود . (ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.) لاکن تبصره 2 ماده 15 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12/3/1321 اذعان می دارد مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
2 ـ انواع تصرف
تصرف بر دو نوع است :
2 ـ 1 ـ مادی
تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)
2 ـ 2 ـ معنوی
تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .
اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است.
در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره
انواع دیگری نیز از تصرف موجود است که در ترمینولوژی آمده است از جمله : تصرف اداری ـ تصرف از طرف غیر ـ تصرف استعمالی ـ تصرف انتفاعی ـ تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه ـ تصرف به عنوان وقف ـ تصرف حقوقی ـ تصرف عدوانی به معنی اخص ـ تصرف عدوانی به معنی اعم ـ تصرف غاصبانه ـ تصرف غصبی ـ تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی ـ تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی ـ تصرف مادی ـ تصرف متلف ـ تصرف ناقل
3 ـ اماره تصرف
اماره تصرف در ماده 35 ق م ذکر شده است معنی اماره تصرف این است که کسیکه مالی اعم از منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند مبین احراز تصرف است به همین خاطر در صورت مجلس احراز تصرف چهار شاهد بر متصرفات متقاضی ثبت شهادت می دهند .
3 ـ 1 ـ عناصر اماره تصرف
1 ـ باید شخص در مال معین تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر سازد
2 ـ جز خود متصرف سایر مردم اطلاعی از سبب تصرف متصرف نداشته باشند .
در برابر اماره تصرف اماره خلاف وجود دارد زیرا هر اماره قانونی یا عرفی متکی بر غلبه است و هرگاه اماره خلافی بر اماره تصرف غلبه نمود برتری از آن اماره خلاف است مثل اینکه متصرفی( دارنده اماره تصرف) خواسته باشد پلاک موقوفه یا موات و یا غیره (اماره خلاف) را تقاضای ثبت دهد که ماده 41 آ ق ث مبین و ممنوع کننده اینگونه تصرفات است .
قسمی از تصرف هست که در آن متصرف در ضمن تصرف خود اقرار به انتقال ملک از دیگری به وی می نماید در این حالت چنانکه در برابر اقرار او مدعی و منازعی موجود باشد متصرف به دلیل وجود مدعی نمی تواند فقط ازاماره تصرف استفاده کند اما می تواند تقاضای ثبت او را پذیرفت و مدعی ، حق اعتراض دارد . ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی - در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد
4 ـ تعارض در تصرف
تعارض در تصرف بر دو قسم است :
4 ـ 1 ـ تعارض بر حسب مستندات تصرف (در مرحله تعارض بر حسب مستندات ، همیشه امارات قضایی «اوضاع و احوال» در دوجانب اختلاف یا در یک جانب دیده می شود) اینگونه تعارض نیز خود به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از :
4 ـ 1 ـ 1 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف مادی
4 ـ 1 ـ 2 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف معنوی
4 ـ 1 ـ 3 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف مادی و تصرف معنوی ؛ در منازعه فی مابین تصرف مادی و تصرف معنوی برتری و اصل با متصرف مادی است مگر انکه متصرف معنوی دعوی تصرف خود را مستند به آرای محاکم صالحه نماید .
ماده 162 ق . آ . د . م می گوید ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف در استفاده از حق می باشد .
4 ـ 2 ـ تعارض بر حسب اوصاف ملک
اوصاف یک ملک عبارت است از اینکه یک ملک یا صفت وقف را دارد یا صفت خالصه و یا صفت ملک ساده را . اینگونه تعارض نیز خود به چهار قسم تقسیم می شود که عبارتند از :
4 ـ 2 ـ 1 ـ تعارض دو ملک ساده
متقاضیان تصرفات خود را تصرف معنوی از یک طرف و تصرف مادی از طرف دیگر می دانند و بالعکس
4 ـ 2 ـ 2 ـ تعارض وقف و ملک
در صورت شک در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و وقفیت خلاف اصل است و محتاج به اثبات است (اماره)
4 ـ 2 ـ 3 ـ تعارض وقف و خالصه
4 ـ 2 ـ 4 ـ تعارض وقف و خالصه و ملک
جهت برداشت قانونگذار مدنی از تصرف می توان به مواد 30 و 31 و 35 الی 39 (فصل اول ـ در مالکیت) مراجعه شود ـ دکتر کاتوزیان نیز در کتاب اموال و مالکیت به این موضوع پرداخته است
تصرف عدوانی چیست؟
در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید كه مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاكی از این دارد
كه هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول كه تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است كه این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضایی حكم به نفع اودهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.
ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلكه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است كه استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكیت آن شخص است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.
پس هیچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینكه به طور قانونی این كار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نكته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینكه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل ومباشر از طرفی حقوقی زا كه افراد در ملك یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌كنند كه منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.
حق انتفاع طبق ماده‌ی40 ق.م: عبارت است از حقی كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و كسی كه از این حق استفاده می‌كند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممكن است عُمری، رُقبی و سُكنی باشد
در نهایت از آنكه فردی به حقوق او از ملكی ( كه در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست اقامه ی یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا كه این دعوا با غصب ارتباط نزدیك دارد آن دو را با هم مقایسه می‌كنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم كه با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شكایت و اقامه‌ی دعوی از دعوایی مذكور و تجدید نظر درباره‌ی احكام آنها را بیان می‌كنی.
تعریف تصرف و چگونگی آن
تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینكه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار كسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیكی دارد و ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای كه عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
