امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 
نتیجه تصویری برای ‪hofhv;,jhi‬‏
۳۳۰ سهم در بورس و ۱۵۱ سهم در فرابورس ایران با کاهش قیمت روبه‌رو شدند به طوری که در نهایت شاخص بورس با نزدیک به ۱۱ هزار واحد کاهش و شاخص فرابورس با حدود ۱۴۰ واحد کاهش روبه‌رو شد. روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در حرکتی کم‌نظیر طی ماه‌های گذشته ۱۰۸۹۲ هزار واحد افت کرد و تا رقم ۳۰۸ هزار و ۹۷۸ واحدی پایین آمد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۲۹۷۱ واحد کاهش رقم ۸۶ هزار و ۷۷۵ را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با ۱۲ هزار و ۴۲۰ واحد کاهش رقم ۳۵۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۷۷۸۹ و ۲۲ هزار و ۷۱۸ واحد کاهش یافتند.

لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری 
معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود.
برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.
پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  
به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
مهرداد جمال ارونقی در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

عدم درج قیمت و وزن چانه نان در برخی نانوایی‌ها
بررسی‌های میدانی از نانوایی‌های مرکز شهر نشان می‌دهد که علی‌رغم مصوبه قانونی برای اعلام وزن چانه و قیمت نان در محل نانوایی، برخی از آنها این قانون را رعایت نمی‌کنند.
چند روز پیش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با بیان اینکه نانوایی‌ها باید قیمت و وزن چانه نان را در محل نانوایی در معرض دید عموم مردم درج کنند، اعلام کرد: اطلاعیه‌ای توسط اتحادیه نانوایان تهیه و ابلاغ شده است تا طبق نرخ‌نامه جدید؛ وزن چانه نان و قیمت‌هایی که اخیرا اعلام شده، در نانوایی ها درج شود. به گفته یدالله صادقی، “الزام نانوایی‌ها به درج قیمت یکی از مواد قانون نظام صنفی است.”
به دنبال این اظهارات بررسی میدانی در این زمینه صورت گرفت که نشان می‌دهد برخی نانوایی‌ها مورد بررسی قرار گرفته در نقطه مرکزی شهر، این قانون را رعایت نکرده و از درج وزن چانه و قیمت نان در سطح نانوایی‌ خودداری کرده‌اند.
این وضعیت در حالی است که پیش از این سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از طرح نظارتی ۱۵ روزه این سازمان بر قیمت نان در شهر تهران خبر داده بود.
این موضوع از اتاق اصناف ایران و تهران که طبق قانون وظیفه نظارت برای واحدهای صنفی و حسن اجرای قاون نظام صنفی را بر عهده دارند؛ پیگیری خواهد شد.

پیش بینی کاهش ٣٧ درصدی تولید شکر
مشاور عالی سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به پیش بینی کاهش ٣٧ درصدی تولید شکر در سالجاری گفت: با توجه به قیمت اعلام شده برای چغندرقند، نگران وضعیت کشت این محصول در سالجاری هستیم.
سیدجعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی، اظهار داشت: امسال قیمت تضمینی اعلام شده برای محصولات مختلف از جمله چغندر قند، جو، کلزا و گندم مورد رضایت ما نیست اما در واقع گندم به نمادی برای اعتراض تبدیل شده است و وقتی که ما به قیمت گندم اعتراض می کنیم در واقع به این معنی است که نرخ سایر محصولات نیز مورد تایید ما نیست.
وی با اشاره به کاهش تولید چغندر قند در سال زراعی گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گفت: برای سال زراعی جدید قیمت پیشنهادی و آنالیز شده ما برای هر کیلوگرم چغندر ۶۳۰ تومان بود که دولت قیمت را ۵۰۲ تومان به اضافه ۵۰ تومان هزینه جمع آوری اعلام کرده اما بین قیمت ۵۵۲ تومانی که اعلام شده با نرخ پیشنهادی ما هنوز فاصله چشم گیری وجود دارد.
این مقام مسئول با اشاره به پیش بینی کاهش ۳۷ درصدی تولید شکر در سال جاری گفت: سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد اما پیش بینی می شود امسال این رقم به ۱.۵ میلیون تن می رسد و با توجه به نیاز کشور به شکر بین دو تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر به کشور داریم.
حسینی با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت اعلام شده نگران هستیم کشاورزان استقبال خوبی از کشت چغندر در سال جاری نکنند گفت: ما در حال مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی هستیم اما بیشتر تمرکز مان در مجلس است که نمایندگان به دولت برای اصلاح قیمت ها فشار بیاورند.

گزارش‌ها نشان می دهد تمایل برای دریافت پروانه ساختمانی در ماه‌های اخیرکاهش یافته است
افزایش هزینه های ساخت و ساز و آینده پرابهام سرمایه گذاری در این بخش، سازندگان مسکن را در محاق قرار داده و انتظار می‌رود در 6 ماهه دوم سال همانند حوزه معاملات، در بخش احداث نیز رکود حاکم شود. این روند در شرایطی است که به طور متوسط نیاز به ساخت سالیانه 900 هزار واحد مسکونی داریم. تبعات رکود تولید مسکن نه تنها زمینه برای افزایش قیمت ها را فراهم می کند بلکه اشتغال کشور را نیز دستخوش تحولات اساسی می‌کند. در این شرایط جای خالی وام های انبوه سازی و حمایت از سازندگان بیش از پیش احساس می شود.
در دهه‌های قبل ساخت و ساز در ایران یکی از مشاغل سودآور بود و گفته می‌شد که سازندگان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می‌کنند اما از دهه ۹۰ به  این طرف اوضاع این حوزه چندان مناسب نیست. به دلیل رکود حاکم بر بخش تقاضا بسیاری از فعالان عرصه ساخت و ساز یا این بخش را ترک کرده‌اند یا در آستانه خروج هستند. با توجه به رکود تاریخی حاکم بر بازار مسکن، تمایل برای دریافت پروانه در ماه‌های اخیر کاهش یافته و انتظار می‌رود در 6 ماهه دوم سال همانند حوزه معاملات، در بخش احداث نیز رکود حاکم شود.

    افزایش هزینه های ساخت و ساز
افزایش سه تا چهار برابری قیمت مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن ایجاد کرد. همچنین به جز هزینه‌های پروانه، هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز و غیره بسیار افزایش پیداکرده است. این رشد در کنار افزایش قیمت مصالح و ملزومات ساختمانی به نحوی است که بر اساس صحبت‌های سازندگان، هزینه ساخت‌وساز معمولی را به متر مربعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تهران رسانده و این در حالی است که قیمت هر متر مربع زمین یا  ساختمان کلنگی در مناطق میانی تهران از حدود ۳۰ میلیون تومان به بالا است. سرشکن  شدن  قیمت زمین، هزینه مصالح و دستمزد بر روی هر آپارتمان، هزینه تمام شده را به  بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رساند. خواب سرمایه نیز در این بین باید لحاظ شود و بر این اساس، ساخت وساز در مقایسه با سود بانکی نمی‌تواند چندان توجیه‌پذیر باشد. حداقل می‌توان گفت دیگر از سودهای نجومی بساز و بفروشی دهه‌های گذشته خبری نیست.
  از سوی دیگر افزایش هزینه پروانه ساختمانی به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می کند.
البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده است.

  حمایت اندک از ساخت و ساز
افت تمایل برای ساخت وساز در شرایطی ایجاد شده که گفته می‌شود بانک‌ها توان لازم را برای اختصاص منابع به این حوزه ندارند. در این خصوص نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت:  «متأسفانه فعالیت بانک مسکن به هیچ وجه در بازار ساخت و ساز مشهود نیست، این بانک در چند سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان کرده اما در شرایط کنونی معوقات به صندوق بانک باز نمی‌گردد.»
سید حسین افضلی ادامه داد: «یکی از مشکلات اساسی بانک مسکن در شرایط کنونی، عدم بازگشت اقساط تسهیلات خرید مسکن است و این مسئله مشکلات بسیاری را برای این بانک ایجاد کرده است، از این رو این مسائل نشان می دهد که برنامه ریزی و سیاست گذاری های صورت گرفته، دچار نقص و مشکل است.»
به گفته افضلی، یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن، حمایت از مسکن سازان حرفه ای بوده که متأسفانه این موضوع نیز به درستی محقق نشده است، از این رو در سال های گذشته، سازندگان حرفه ای نه تنها حمایت نشده اند، بلکه به دلیل فقدان پشتوانه زمین خورده اند.

   جهش قیمت و کاهش اشتغال
کارشناسان مسکن را موتور محرک اقتصاد می دانند و معتقد هستند حدود هزار و ۵۰۰ حوزه مرتبط با این بخش وجود دارد. بنابراین بر این باور هستند که ساخت‌وساز و تولید مسکن، قابلیت کسب رتبه نخست اشتغالزایی را در میان همه حوزه‌های اقتصادی دارد. بطوریکه براساس یافته‌های وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی دیگر، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد.
سید امین زرگر مرادی تحلیلگر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر توجیه اقتصادی تولید مسکن در کشور کاهش یافته، گفت: «که اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.»
مهدی غلامی، یکی دیگر از کارشناسان مسکن نیز با اشاره به اثرگذاری تولید مسکن در رشد اقتصادی به فارس گفت: «مطالعات نشان می دهد به ازای تولید هر 100 مترمربع واحد مسکونی 1.44 شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می شود. با توجه به اینکه میانگین مساحت واحدهای تولید شده در کشور بیش از 100 مترمربع بوده است، با کاهش 500 هزار واحدی تولید مسکن در 5 سال اخیر، می توان گفت بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش تولید مسکن مشغول بوده اند، شغل خود را از دست داده اند.» غلامی تاکید کرد: «در 5 سال اخیر 3 میلیون و 250 هزار ازدواج صورت گرفته که به صورت متوسط سالانه 650 هزار ازدواج خواهد شد پس مشخص است میزان واحدهای مسکونی تولید شده در کشور از این تعداد کمتر است. یعنی میزان تولید مسکن به هیچ وجه پاسخگوی تقاضاهای جدید بازار مسکن نبوده است.» محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می‌بینیم گفت: «نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه عامل گرانی قیمت مسکن است.» وی افزود: «در دنیا 30 درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می‌یابد اما در ایران از تسهیلات پرداخت شده فقط 8 درصد مربوط به بخش مسکن است.»  ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز در این خصوص گفت: «دولت باید در عرصه سیاست‌گذاری بخش مسکن به گونه ای ورود کند که انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از بین نرود.»
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال