امروز ۰۶ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار کوتاه

نوسانات قیمت در بازار طلا
طبق اعلام نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با توجه به اینکه قیمت اونس جهانی در طول هفته افزایش داشته اما در پایان هفته، به قیمت‌های ابتدایی خود بازگشت؛ اما در پی رشد قیمت ارز، قیمت سکه و طلا نیز در بازار داخلی در هفته اخیر افزایشی بوده است.
محمد کشتی آرای اظهار کرد: تغییرات قیمت اونس جهانی در طول یک هفته بدین صورت بوده است که در ابتدای هفته قیمت آن ١۵٧٢ دلار بوده و تا ١۵٨٢ دلار نوسان داشت اما قیمت آن در روز جمعه مجددا به حالت اولیه خود در ابتدای هفته بازگشته و ١۵٧١ دلار قیمت داشت. این درحالی است که  در بازار داخلی، قیمت سکه در روز شنبه با چهار میلیون و ٩٠۵ هزار تومان شروع شد و تا لحظه ثبت این خبر به پنج میلیون و ۵٠ هزار تومان رسیده و ١۵٠ هزار تومان در طول هفته گذشته افزایش قیمت داشته است. تنها عامل افزایش قیمت سکه، افزایش قیمت ارز بوده است.
نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: به عبارتی در  هفته گذشته قیمت ارز رشد صعودی داشته که باعث شده قیمت سکه و طلا نیز تحت تاثیر آن، افزایشی باشد. این درحالی است که بازار داخلی کشور در حالت رکود قرار داشته و معاملات و سطح آن به دلیل ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) به پایین‌ترین حالت خود رسیده‌ و سبب کاهش تقاضا و کاهش داد و ستدها شده‌ است؛ بنابراین تقاضای اضافه و کاذبی در بازار وجود نداشته که سبب افزایش قیمت‌ها شود و این افزایش قیمت سکه و طلا تنها ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.
وی اعلام کرد: در ابتدای هفته قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار، حدود ۵٠٠ هزار تومان بوده و در پایان هفته با ١۵ هزار تومان افزایش به ۵١۵ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی تغییر خاصی نداشته است و در  ابتدای هفته  ٩٣٠ هزار تومان بوده و تا پایان هفته نیز همان ۵٣٠ هزار تومان باقی ماند. همچنین نیم سکه نیز از ٢ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان به ٢ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز حدود ٧٠ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

احتمال بازگشت «سازمان نظارت بر بانک‌ها» 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، وظایف و اختیارات این سازمان را که پیش‌تر به درخواست رییس کل بانک مرکزی حذف شده بود را در 6 ماده به صحن علنی مجلس ارائه کرده است.
یکی از بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تاسیس سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص داشت. این سازمان وابسته به بانک مرکزی و بازوی بانک مرکزی در حوزه نظارت بود اما در عین حال از استقلال نسبی برخوردار بود. این پیشنهاد در حین بررسی طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وام بلاعوض برای دوگانه‌سوز کردن یک و نیم میلیون خودرو
حسن قلی‌پور، سرپرست مدیریت طرح CNG‌ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به طرح تخصیص 6.5 هزار میلیارد تومان برای دوگانه‌سوز کردن رایگان CNG گفت: بعد از اعلام دو نرخی شدن قیمت بنزین و سهمیه‌ بندی آن، هیات دولت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد گزارشی توجیهی درباره مصرف و توسعه صنعت CNG ارائه کند. ظرف یک ماه این گزارش آماده و برای شورای اقتصاد فرستاده شد تا برای توسعه این صنعت تصمیماتی اخذ شود.
وی ادامه داد: بر این اساس شورای اقتصاد مصوب کرد که انواع و اقسام وانت‌ های سنگین و تاکسی‌ها با اولویت اول و همچنین مسافربرهای شخصی دوگانه‌سوز شوند. طبق این مصوبه قرار است یک میلیون و 464 هزار خودرو با بودجه‌ای که از محل صرفه‌جویی دوگانه‌سوز کردن خودروها به دست می ‌آید، یعنی از محل نصف شدن سهمیه بنزین‌شان تامین شود. مبلغ بودجه مصوب برای دوگانه‌سوزی رایگان، 6 هزار و 500 میلیارد تومان است.
قلی‌پور گفت: این مبلغ بلاعوض داده می‌ شود یعنی تا سقفی که شورای اقتصاد برای ما اعلام کرده ما پول این را بلاعوض برای دوگانه‌سوزی خودروها تخصیص می‌ دهیم. پیش بینی ما این است که این مبلغ کفاف کار را می‌­دهد. الان هم با یکی از بانک‌ها مذاکره کردیم تا این مبلغ را تخصیص دهد و بعد ما این پول را به بانک برمی‌گردانیم؛ زیرا طبق ماده 12 قانون صرفه‌جویی باید اول کار انجام شود بعد ما هزینه کنیم. با یک بانک قرارداد ما نهایی است. منوط شده برای شروع، بانک پول را پرداخت ­کند و بعد ما اصل و سود پول را به بانک پرداخت خواهیم کرد.
سرپرست مدیریت طرح CNG‌ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اتمام این طرح و دوگانه‌سوز کردن این تعداد خودرو بستگی به روند ساخت مخزن‌­ها دارد. ما 6-7 تا کارخانه سازنده مخزن داریم. کسی که می­‌خواهد مخزن را بسازد، اگر ورق بسازند ماده اولیه‌اش در داخل هست ولی مابقی باید مواد اولیه را وارد کنند. حالا این پروسه اگر با شرایط ارزی مشکلی برایش پیش نیاید امیدواریم این طرح تا پایان 1401 اجرایی شود.
وی اظهار داشت: برای ساخت مخازن با اتحادیه سوخت‌های جایگزین هم هماهنگی صورت گرفته است. اما چون کار شروع نشده طبیعی هست که استقبال صورت نگیرد؛ چون هنوز مردم انتظارات‌شان آن طور که باید شکل نگرفته است. این مصوبه به محض اینکه آغاز شود قطعا با استقبال خوبی مواجه خواهد شد. چون متقاضی بدون پرداخت پولی ماشینش دوگانه‌سوز می‌­شود و حداقل اینکه روی قیمت ماشین اضافه می‌­شود.
قلی‌پور خاطرنشان کرد: هدف طرح این است که خودروهای جدید و خودروهای در حال تردد دوگانه‌سوز شود. هر دو شرکت خودروساز در قرارداد یک بند اضافه از بقیه دارند که ما این اجازه را به آنها دادیم هم تبدیل کارخانه‌­ای و هم تبدیل کارگاهی را انجام دهند. برای دوگانه‌سوز کردن خودروهای نو ما سهمیه دادیم. در فاز اول 150 هزار سهمیه به ساپیا و 200 هزار سهمیه به ایران خودرو؛ کار که پیشرفت کرد و تعهداتشان را عمل کردند به قراردادشان اضافه می‌­کنیم.
سرپرست مدیریت طرح CNG‌ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره ضرورت اختلاف قیمت بنزین و CNG‌ برای توسعه این صنعت گفت: فعلا بین قیمت بنزین و گاز پنج برابر اختلاف است و امیدواریم این اختلاف قیمت باقی بماند تا به توسعه صنعت CNG‌ کمک کند. البته در این حوزه ما مجری قانون هستیم. الان قیمت گاز حدود 600 تومان است و قیمت بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد 3 هزار تومان. این اختلاف قیمت باعث شده استقبال خوبی بشود و فعالان بازار CNG دوباره به بازار برگردند. وی افزود: ما فعلا بر روی اجرای طرح تخصیص 6.5 هزار میلیارد تومان داریم کار می‌کنیم. برای خودروهای سواری و موتورسیکلت هم پیشنهادهایی داریم که باید جوانب آن را بسنجیم. برای خودروهای سواری با یکی از بانک های خصوصی مذاکره کردیم که حداقل 500 هزار خودرو سواری بتوانند وام بگیرند. برای موتورسیکلت‌ها با چند تا از بانک‌های قرض الحسنه صحبت کردیم که با سود کم وام بدهند. 
 
سازوکار سوئیس  برای واردات دارو کافی نیست
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اعلام سوییس مبنی‌بر ایجاد سازوکار مالی در ارسال اقلام بشردوستانه به ایران، گفت: داروی مبادله‌شده از محل منابع بانک مرکزی در بانک سوییسی بوده و اگر آمریکا در این زمینه مدعی است باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تامین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کند.
وی با اشاره به کارشکنی مداوم  آمریکایی‌ها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو، تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها واقعا مدعی همراهی برای تامین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تامین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم سازند.
رییس‌کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم‌سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها اعلام کرد.

طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی  به نفع دهک‌های ثروتمند است
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه با بیان این که طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی به نفع دهک های ثروتمند است گفت: برای مثال بر اساس این طرح، کل یارانه دریافتی یک خانواده ۵ نفره ۷۰ هزار تومان کاهش می یابد و این مبلغ به جیب سه دهک بالای درآمدی می رود. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس مبنی بر اینکه یارانه نقدی و معیشتی با یکدیگر ادغام شوند گفت: علتی که برای تصویب موضوع ادغام دو یارانه اعلام شده این است که به دلیل عدم امکان شناسایی دقیق افرادی که باید مشمول حمایت معیشتی باشند و همچنین نارضایتی ها و مراجعاتی که به نمایندگان می شود برای رفع این مشکل چنین راهکاری ارائه شده است. وی ادامه داد: شناسایی وسع مالی افراد در همه جای دنیا بر اساس اطلاعاتی که ثبت می شود و همینطور بر مبنای ترکیبی از خود اظهاری و راستی آزمایی اطلاعات صورت می گیرد.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه گفـت: شناسایی وسع مالی افراد اینطور نیست که دوربین در منازل مردم کار گذاشته شود بلکه یکسری اقلام اطلاعاتی در کشور وجود دارد که دارایی ها، درآمدها و هزینه های افراد را نشان می دهد که با ترکیبی از این اقلام می توان افراد را اولویت بندی کرد مبنی بر اینکه چه کسانی مشمول دریافت حمایت کمک معیشتی دولت یا یارانه نقدی هستند و چه افرادی شمولیت ندارند.
وی افزود: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکطرفه شناسایی مشمولان را انجام می داد و پاسخگو نبود این یک حرف دیگری بود اما وزارتخانه مکانیزمی را طراحی کرده که در یک فضای تعاملی افراد بدون مراجعه و با کمترین هزینه بتوانند درخواست خود را ثبت و در صورت داشتن اعتراض اقدام کنند و همینطور اجازه بررسی وضعیت مالی خود را به دولت بدهند.
میرزایی بیان داشت: بطورکلی از زمانی که مردم اعتراضات خود را در سامانه ثبت کرده اند تاکنون سه میلیون و 400 هزار نفر دیگر به لیست مشمولان طرح حمایت معیشتی دولت اضافه شده است. وی ادامه داد: تکلیفی که خود مجلس شورای اسلامی در تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 مصوب کرده این است که سه دهک درآمدی بالای جامعه باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه گفـت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریورماه سال جاری این لیست را در آورد و یارانه نقدی 270هزار خانوار به تعداد یک میلیون و 100 نفر قطع شد. وی افزود: انتقادات زیادی از سمت رسانه ها و نمایندگان مجلس به وزارت خانه شد مبنی بر اینکه چرا حذف درآمد نقدی ثروتمندان دیر انجام شده بلکه طبق قانون بودجه سال 98 باید این عملیات از فروردین آغاز می شد که متاسفانه برگشته ایم به قبل از آن داستان که گفته اند نه تنها 60 میلیون نفر بلکه سه دهک بالای درآمدی هم باید یارانه معیشتی دریافت کنند. میرزایی بیان داشت: کسانی که در لیست طرح کمک معیشتی دولت قرار گرفته اند به معنای واقعی مستضعف هستند. وی ادامه داد: بطورکلی 11 میلیون و 900 هزار خانواده یعنی نصف جمعیت کشور خودرو ندارند و حتی از یارانه بنزین نیز استفاده نمی کنند بنابراین حق این دسته افراد هست که از یارانه معیشتی بهره مند شوند. سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه یادآورشد: توضیح اینکه در طرح جدید اگر یک خانواده پنج نفره در شرایط فعلی 432 هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی میگیرد در طرح مزبور 360 هزار تومان خواهد گرفت که 70 هزار تومان از حق آنان تضییع می شود به نفع کسانی که در سه دهک بالای در آمدی هستند.

حساب شخصی از تجاری جدا شود
طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی از طرح جدید این نهاد برای جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری استقبال کرد و گفت: به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی بوده ایم. وی  با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح امور بانکی، گفت: اینکه بانک مرکزی برنامه‌های آینده خود را از قبل اعلام می‌کند، مستقل از اینکه آن تصمیم مفید یا غیر مفید است، اقدام و روشی مناسب و پسندیده است و باید از این روش تقدیر کنیم زیرا بعضی از مدیران شبانه تصمیم می‌گیرند و هیچ اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمی‌دهند. اما وقتی قبل از اجرا، آن را اعلام می‌کنند، آن برنامه به نقد و بحث گذاشته می‌شود و کارشناسان نظر می‌دهند و آمادگی برای مردم ایجاد می‌شود. رییس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: خیلی وقت‌ها در صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و همچنین در حساب‌های مالی ترازنامه سود و و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت‌های تجاری، به این مشکل برمی‌خوریم که منابعی در حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات ثبت می‌شود که هویت آنها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند. وی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل این اقدام برای جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می‌شود زیرا در حال حاضر گاهاً پول‌هایی به حساب‌های اشخاص حقیقی می‌رود که متعلق به خودش نیست و برای یک شرکت اقتصادی است. وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با رد این ادعا که تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه می‌شود، عنوان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اقدام بانک مرکزی، به صورت سنجیده انجام شود، شاهد خواهیم بود شفافیت فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.  
 
شکر از فهرست تخصیص ارز دولتی حذف شد
کاهش مشمولان دلار 4200 تومانی 
سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به آنها ارز دولتی برای واردات اختصاص دهد، اما این اتفاق چندان نتوانست بازار را متعادل کند و نهایتا دولت تصمیم به قطع ارز وارداتی چند کالا از جمله گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای و واردات آن با ارز نیمایی گرفت. گزارش ها نشان می دهد پس از اجرای این سیاست، انگیزه برای واردات با هدف دریافت دلار ارزان کم شد. همچنین تغییرات قیمت این کالاها نیز پس از اجرای این سیاست محسوس نبود و حتی در برخی از آنها همچون گوشت قرمز، شاهد افت قیمت بودیم که حاکی از تاثیر صفر درصدی دلار 4200 بود. بر این اساس حذف ارز دولتی از واردات شکر نیز در دستور کار قرار گرفت و حالا بر اساس خبرهای جدید، این کالا نیز از فهرست تخصیص ارز دولتی حذف شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده کالای شکر از گروه یک به گروه دو کالاهای وارداتی تغییر کرد.   هر چند بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران این تصمیم را در شرایط فعلی نادرست اعلام کرده، اما عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت حذف ارز دولتی از واردات گفته بود: «ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.» 
وی با اشاره به لزوم حذف ارز شکر و برنج گفت: «پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود، اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.»
ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز در آذرماه در جلسه اعضای این اتاق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: «اتحادیه‌های بخش کشاورزی بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالاهای نهایی و در کالاهای واسطه‌ای به تدریج حذف شود.»
قاسمی در تشریح این مهم افزود: «به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرف کننده آسیب نخواهد زد ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی تولید و بازار و جلوگیری از رانت و فساد از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.»

   اطمینان دهی به اثر صفر حذف ارز دولتی از واردات شکر
با حذف ارز دولتی از واردات شکر برخی نگرانی ها در خصوص افزایش قیمت این کالا در کوتاه مدت به وجود آمده است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در این خصوص با بیان اینکه تغییر گروه کالایی شکر به منزله افزایش قیمت نیست، از موجودی بی‌نظیر این کالای اساسی در کشور خبر داد و گفت: «هیچ توزیع‌کننده‌ای اجازه افزایش نرخ شکر را ندارد.»
محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمتی در شکر به دلیل تغییر گروه کالایی رخ نخواهد داد اظهار داشت: «موجودی شکر در انبارها بی‌نظیر است و ذخایر این کالا مصرف چندین ماه کشور را کفاف می‌دهد درحالی‌که باید به ذخایر شکر وارداتی، تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور را هم اضافه کرد.»
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور افزود: «تولید شکر داخلی هر سال با برداشت شکر چغندری از مهرماه آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد از آن ادامه می‌یابد بنابراین شکر تولید داخلی نیز به کمک ذخایر وارداتی خواهند آمد.»
وی تصریح کرد: «موجودی شکر در انبارها بیش از ۱۰ برابر سال گذشته است، بر این اساس نرخ شکر در بازار هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.»
کلامی با بیان اینکه اگر مراکز توزیع‌کننده شکر قصد گرانفروشی یا افزایش قیمت داشته باشند، به شدت با آنها برخورد خواهد شد، گفت: «انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر در کنار کارخانجات، آمادگی کافی برای تأمین و توزیع به موقع شکر را دارند.»
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور تاکید کرد: «به منظور حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز سفره مردم، شکر با قیمت قبل توزیع شده و روند توزیع به شکل مستمر ادامه خواهد یافت.»
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «ذخایر وارداتی شکر که توسط بخش خصوصی تامین شده، تحت کلید دولت است و هم‌اکنون موجودی کف بازار و شبکه‌های توزیع، بیش از ۱۰ برابر سال گذشته است و کالا به وفور در بازار توزیع می‌شود.»  وی گفت: «نظارت بر بازار شکر به منظور جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و سوءاستفاده احتمالی زیر رصد بازرسان قرار دارد.»

   ضرورت کاهش فساد با اصلاح سیاست گذاری ها
کارشناسان اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را سیاستی غلط و در راستای تولید فساد عنوان  می کنند و معتقدند این فساد در بخش هایی که نظارت ضعیف تر  دارند با سرعت بیشتری شکل می گیرند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی به این مساله اختصاص دارد که خرید و فروش 11 میلیون ارز دولتی در بازار آزاد از نمونه های اخیر آن است. 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز که پیش تر منتشر شده بود نشان می داد، منافع اختصاص یارانه ارز دولتی برای واردات به نفع مصرف کنندگان نبوده است. 
کارشناسان معتقدند مهمترین شرط اثرگذاری مثبت دلار دولتی، افزایش نظارت بر بازار بوده که امری دشوار و به گفته برخی غیرممکن است. ضمن اینکه به گفته آنها اصلاح روند پرداخت یارانه های پنهان، موجب جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور نیز هست. 
 
تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه  پیامک دریافت می‌کنند
 
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حداکثر تا روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به افراد واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن پیامک ارسال می‌شود گفت: «تایید شدگان باید به سایت مراجعه کنند و از مکان ارایه مدارک مطلع شوند.»
محمود محمودزاده افزود: «سپس این افراد باید وارد وبسایت شوند و با درج کد رهگیری، از مکانی که باید برای ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع شوند. فعلا فقط به کسانی که واجد  شرایط هستند پیامک ارسال می‌کنیم اما برای کسانی که حذف شده‌اند نیز شرایطی فراهم می‌کنیم که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از  وضعیت و علت حذف خود اطلاع پیدا کنند.»
وی افزود: «متقاضیانی که تایید می‌شوند در هر منطقه از کشور به اداره کل راه و شهرسازی مربوطه مراجعه و پرونده خود را تکمیل  می‌کنند و سپس مراحل معرفی به بانک، افتتاح حساب و مقدمات معرفی به پروژه‌ها انجام می‌شود.»
معاون وزیر راه و  شهرسازی با بیان این‌که در مکان مراجعه، مدارک اعلامی راستی‌آزمایی می‌شود به ایسنا گفت: «در این مرحله فقط بخش مربوط به پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا باید ارایه شود که باید آن را حضوری ارایه کنند.»
محمودزاده درباره مبلغی که واجدان  شرایط  باید در مرحله اول  طرح اقدام ملی مسکن پرداخت  کنند اظهار کرد: «افراد در مرحله‌ اول بین  ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. البته ممکن است با توجه به ویژگی‌های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باشد که پول بیشتری بپردازند. قیمت‌ها هم فعلا  متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است. البته ما قیمت را علی‌الحساب در نظر گرفته‌ایم و در زمان تحویل، مسکن بر اساس قیمت تمام شده ارایه می‌شود.»
وی تصریح کرد: «اقداماتی مثل فروش اقساطی مصالح با تخفیف را در دستور کار قرار داده‌ایم که قطعا قیمت تمام شده این ساختمان‌ها ارزان‌تر از بازار خواهد بود. به هر حال دولت، مجری نیست و مجری، بخش خصوصی است ولی ما از صرفه در مقیاس و موارد مختلف استفاده می‌کنیم تا بتوانیم قیمت تمام شده را به حداقل برسانیم.»
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: «در طرح اقدام ملی به طور متوسط در کشور ۵۸ درصد واجد شرایط و ۴۲ درصد فاقد شرایط بودند که ریزش کردند. البته رقم‌ها در  استان‌های مختلف و حتی شهرهای مختلف، متفاوت است. به طور مثال در یک شهر ۶۳ درصد افراد  شرایط لازم را نداشتند و در یک شهر دیگر ۷۵ درصد واجد شرایط بودند که جزئیات شهرها را به طور  دقیق اعلام می‌کنیم.»
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال