امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

بهبود معیشت افزایش سرمایه‌گذاری‌ در بخش مولد
 احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس  گفت: درصورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد اقتصاد و رفع موانع فضای کسب و کار از پیش پای بخش خصوصی، وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا می‌کند.
وی به راهکارهای تقویت معیشت خانوارهای کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: تمام مشکلات اقتصادی خانواده‌ها از بیکاری نشات می‌گیرد و اگر برای جوانان و سرپرست خانواده‌ها شغل ایجاد نشود معیشت آن‌ها نیز سروسامان نخواهد گرفت بنابراین باید برای اشتغال آن‌ها برنامه‌ریزی کرد و در ادامه با تسهیل شرایط بیمه‌ای، ارائه وام کم سود مسکن و... افراد کم‌درآمد را حمایت کرد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه جهش و رونق تولید می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و در ادامه اشتغال ایجاد شود، افزود: رونق کشاورزی، صنعت و ساخت مسکن و... به معنای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت افراد کم درآمد است.
وی معتقد است حمایت نهادهای اجتماعی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) بنیاد مسکن، فعال شدن صندوق بیمه روستای، هدفمند کردن یارانه‌ها و... می‌تواند به ارتقاء وضعیت معیشت خانوارها کمک کند.  ارکانی ادامه داد: وضعیت کشاورزان، فرهنگیان،  کارمندان، بازنشستگان کشوری، کارکنان بخش خصوصی، اصناف علاوه بر کمبود‌های گذشته متأثر از بحران کرونا شده است و به یقین این موضوع نیازمند لوایح و قوانین حمایتی و جبرانی از جانب دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهد بود، علاوه‌بر این وحدت و همراهی مجلس یازدهم با دولت دوازدهم و سیزدهم می‌تواند، بسیار کارگشا باشد.

واردات در مقابل صادرات می‌تواند گره تامین ارز را باز کند
 محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را منجر به گشایش تامین ارز واردات مواد اولیه تولید دانست و گفت: ثبت‌سفارش، تنظیم‌گر هدایت ارز به سمت بخش تولید است.
وی با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صمت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار می‌روند؛ به این معنا که در تهاتر، حتماً باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقش‌آفرینی جدی دارند. وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد، در حالی که در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شرقی صورت می‌گرفت؛ چرا که حساب واسط در بانک مرکزی ایران و کشور هدف مورد تعامل وجود داشت که تمام وجوه حاصل از صادرات ایران به آن حساب واریز می‌شد و در مقابل، تمام وجوه خرید کالاهای مورد نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می‌شد و در انتهای سال، بانک‌های مرکزی دو طرف با هم تهاتر را صورت می‌دادند. وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگی‌های خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً می‌تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز می‌کند که واردکننده می‌تواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد.
 رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و بر اساس اولویت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش می‌برند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبت‌سفارش کنترل‌های لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

ضرورت اخذ مالیات از معاملات غیرمتعارف مسکن
 علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: متأسفانه مسکن در شرایط فعلی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده، یعنی آنکه افراد برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن می کنند، این مسئله موجب می شود که مسکن موجود در بازار به اقشار هدف نرسد.
 نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساماندهی بازار مسکن بسیار مهم است، زیرا این حوزه اقتصاد و سلامت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابر این دولت باید از تمام ابزارها برای مدیریت این بخش استفاده کند. وی گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن قیمت مشخصی ندارد و هر مالکی براساس سلیقه خود قیمت گذاری می کند. از طرف دیگر یکی از دلایلی که مسکن در کشور ما قیمت مشخصی ندارد، متغییر بودن قیمت زمین است. پاک فطرت افزود: در شرایط کنونی یکپارچگی در حوزه تصمیم گیری بخش مسکن وجود ندارد، به طوری که شهرداری ها و شوراهای شهر یک تصمیمی را اتخاذ می کنند و دولت تصمیم دیگری را عملیاتی می کند. 
وی ادامه داد: مجلس در دوره یازدهم ورود جدی تری به بخش مسکن خواهد کرد و قطعا بحث کیفیت و کمیت بخش مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی گفت: متأسفانه مسکن در شرایط فعلی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده، یعنی آنکه افراد برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن می کنند، این مسئله موجب می شود که مسکن موجود در بازار به اقشار هدف نرسد. نماینده مردم در مجلس دهم، بر ضرورت اخذ مالیات از معاملات مسکن تأکید کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مسکن باید به گونه ای اخذ شود که خریداران واقعی تنها به سمت خرید و فروش بیایند، در عین حال سرمایه ها باید به سمت بخش تولید مسکن هدایت شود.

 

تشریح طرح پیش فروش‌های یکساله خودروسازان
پیش‌فروش یکساله محصولات جدید ایران خودرو و سایپا از روز گذشته آغاز و تا 20 خرداد ادامه دارد. در این طرح گروه خودروسازی سایپا ۹ محصول که سه محصول جدید هم در آن‌ها دیده می شود و گروه صنعتی ایران خودرو نیز ۱۲ محصول عرضه خواهند کرد.
حداکثر ۳ روز پس از پایان ثبت نام خودرو، قرعه کشی برگزار و اسامی منتخبان اعلام خواهد شد.  قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود. پس از اعلام اسامی، انتخاب شدگان مبلغ پیش‌پرداخت هر خودرو را از درگاه شرکت های خودروساز واریز می‌کنند و باقی‌مانده وجه خودروها در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزینه‌های قانونی تعیین و دریافت می‌شود.
قبل از اعلام اسامی انتخاب شدگان، مشتری هیچگونه وجهی واریز نخواهند کرد و در هیچ مرحله‌ای از ثبت‌نام نیازی به ارائه چک از سوی مشتری نخواهد بود.
پس از اعلام اسامی انتخاب شدگان در قرعه کشی، متقاضی باید ظرف سه روز کاری، پیش پرداخت اولیه خودرو را واریز کند؛ عدم واریز پیش پرداخت وجه خودرو از سوی متقاضی به منزله انصراف ازثبت نام تلقی می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی برای تحویل خودرو نخواهد داشت.
همزمان با افزایش عرضه خودروسازان خبرها از کاهش 35 درصدی قیمت خودرو در حاشیه بازار حکایت دارد.  رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به اقدامات نظارتی انجام شده برای کنترل بازار آزاد خودرو و طرح‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو از سوی شرکت خودروسازی، از کاهش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تاکنون خبر داد. 
سعید موتمنی افزود: هم اکنون در بازار آزاد قیمت های خودرو به قیمت اول اردیبهشت ماه بازگشته که این اتفاق با اعلام برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه عرضه خودرو، اعلام قیمت های جدید و اجرای طرح های نظارتی و کنترل بازار رخ داده است. 
وی تاکید کرد: هر نوع وقفه در روند عرضه، تعادل بازار خودرو را به هم می‌ریزد؛ بر این اساس در کنار برنامه‌ریزی دقیق برای عرضه خودرو باید نظارت نیز به صورت همزمان روی فعالیت شرکت‌های خودروسازی و بازار آزاد انجام شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده و روند نزولی قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو، محتکران این بازار را ترک کرده اند. 
 موتمنی گفت: با تداوم عرضه، فاصله قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد کاهش محسوسی می یابد و تجربه سال گذشته در کاهش فاصله قیمت ها از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه نشان می دهد که در صورت وجود عرضه مناسب و نظارت، جلوی سوداگری در بازار خودرو گرفته می‌شود.

رکورد صعود شاخص بورس شکست
شاخص کل بورس روز گذشته از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد گذر کرد که این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه رخ داده است.
معاملات روز گذشته بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۴۷ هزار و ۳۴۲ واحد صعود رقم یک میلیون و ۱۱۶ هزار واحد را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۳ هزار و ۷۰ واحد صعود کرد و در رقم ۳۵۳ هزار و ۹۱۷ واحد ایستاد. معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۸۹ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال انجام دادند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، معدنی و صنعتی گل گهر و بانک ملت نسبت به سایر معاملات بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
نمادهای پر ببنیده بورس از بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک تجارت و پالایش نفت بندر عباس تشکیل شده بود. شاخص کل فرابورس نیز با ۳۸۲ واحد رشد به رقم ۱۲ هزار و ۴۶۸ واحد رسید معامله گران این بازارنیز ۵۲۸ هزار معامله انجام دادند که ۳۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال ارزش داشت.
پتروشیمی مارون، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری صبا تامین، گروه صنایع کاغذ پارس، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب وفرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. سهامی ذوب آهن اصفهان، داروسازی تولید دارو، سیمان لار سبزوار، بانک دی، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید نمادهای پر ببنیده روز گذشته فرابورس بودند.

جزییات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: سهمیه کارت‌های سوخت مفقودی، در کارت سوخت المثنی حفظ می‌شود.
فاطمه کاهی درباره افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند و در خواست کارت المثنی دارند، اظهار داشت: سهمیه کارت سوخت این دسته از افراد در صورتی که هنگام مفقودی مورد سو استفاده قرار نگرفته باشد حفظ می‌شود. وی درباره صدرو کارت‌های سوخت جدید نیز گفت: افرادی که کارت سوخت ندارند می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند و از زمانی که کارت برای فرد صادر شود سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می‌گیرد. مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بابیان اینکه هرزمان که کارت سوخت صادر شود، سهمیه سوخت همان ماه در کارت سوخت لحاظ خواهد شد، گفت: حتی اگر درآخرین روز یک ماه کارت سوخت متقاضی صادر شود، سهمیه کامل آن ماه در کارت سوخت لحاظ می‌شود، بنابراین تمامی کارت‌های جدید صادر شده دست کم سهمیه یک ماه را در خود ذخیره دارند. وی با بیان اینکه ملاک محاسبه سهمیه سوخت کارت‌های جدید، تاریخ صدور آن است نه زمان درخواست متقاضی گفت: به طور مثال اگر فردی در بهمن ماه درخواست کارت سوخت بدهد و در اسفند ماه کارت برای وی صادر شود، سهمیه سوخت آن شخص از زمان صدورکارت یعنی اسفند ماه شارژ می‌شود. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: حداکثر زمان صدرو کارت سوخت از هنگام تقاضا ده روز است، اما ممکن است فرآیند تحویل به پست و ارسال آن طولانی‌تر شود. کاهی درباره صدور کارت‌های سوخت المثنی نیز با یاد آوری این نکته که لازم است افراد در نگهداری کارت سوخت خود دقت کافی را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر می‌شود و این مسئله هیچ محدودیتی ندارد. طبق اعلام سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افراد سودجو با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی و کارت بانکی و کلاهبرداری از هموطنان و سو استفاده‌های احتمالی اقدام به ایجاد سایت‌های غیرمجاز کرده‌اند؛ بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند، می‌توانند خود یا وکیل قانونی‌شان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

بانک مرکزی ابلاغ کرد
شرایط نگهداری ارز بیش از سقف مجاز
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمنا سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده 
(۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و مؤسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از 6 ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند. نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشأ ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد. ضمنا به بانک‌های عامل و صرافی‌ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند. سابقه محدودیت در نگهداری ارز به فروردین 96 و آغاز بحران های ارزی بازمی گردد.  بانک مرکزی در فروردین ماه آن سال نیز سقف نگهداری ارز را مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر اعلام کرده بود.  همچنین پژوهشکده پولی و بانکی نیز روز گذشته فهرست بروزرسانی شده صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی را منتشر کرد.  بر این اساس تعداد صرافی‌های دارای مجوز در سراسر کشور با اضافه شدن ۲۵ صرافی جدید در یک سال گذشته به ۷۱۷ مورد رسید. از این میزان صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می‌کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تأسیس شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، سرمایه تأسیس صرافی‌ها در کلانشهرها ۱۲ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۶ میلیارد تومان است.
در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نیما» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و تمامی صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر 5 درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین کلیه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‌
 
درخواست برای آزادسازی قیمت لبنیات!
صنایع لبنی این بار به جای افزایش قیمت لبنیاتی که شامل قیمت گذاری دولتی هستند، به دنبال آزاد سازی نرخ ها هستند، این درحالی است که قیمت محصولات خارج از نرخ گذاری مصوب، اکنون به صورت بی‌ضابطه و انفجاری در حال افزایش است.
شرکتهای لبنیات در روزهای اخیر تحرک زیادی برای افزایش قیمت داشته است و نرخ محصولاتی که شامل قیمت گذاری دولت نیستند، افزایش  بی ضابطه ای را تجربه می کنند به طوری که تنها در یک قلم پنیر 450 گرمی در فاصله 20 روز 6 هزار و 500 تومان افزایش یافت و از 15 هزار تومان به 21 هزار و 500 تومان رسید.
با این وجود، قیمت 4 محصول لبنی پر مصرف که شامل قیمت گذاری دولتی هستند از سال گذشته تغییری نداشته است، اما صنایع لبنی این بار به جای افزایش قیمت محصولات خود به دنبال آزاد سازی نرخ آن چهار محصول پر مصرف نیز هستند تا به راحتی بتوانند نرخ محصولات خود را تغییر دهند.
محصولات لبنی که شامل قیمت گذاری هستند، شیر کم چرب و پرچرب ساده در بسته بندی بطری و پاکتی مدت دار و پنیر 450 گرمی UF ، ماست کم چرب و پرچرب ساده در بسته بندی های کوچک و بزرگ  و کره حیوانی ساده است.
از آنجا که این محصولات سهم بالایی از سبد لبنیات خانوار را شامل می شود و تاثیر مهمی در سود نهایی تولید کنندگان دارد، تلاش برای آزاد سازی قیمت این محصولات از سوی انجمن صنایع لبنی و تولید کنندگان عضو این انجمن آغاز شده است.
این درحالی است که افزایش قیمت لبنیات تاثیر مهمی در کاهش مصرف دوباره لبنیات دارد به طوری که سرانه مصرف شیر در ایران طی دو دهه اخیر و بعد از برداشته شدن یارانه مصرف شیر از 95 کیلو به 80 کیلو کاهش یافته درحالی که سازمان بهداشت جهانی سرانه 150 کیلوگرم را  توصیه کرده و همینطور در سند چشم انداز توسعه ایران نیز سرانه 120 کیلوگرم هدف گذاری شده است.
بنابراین گزارش، با وجود اینکه یارانه مصرف شیر یا همان توزیع شیر یارانه ای میان مردم قطع شده است اما در دولت به تولید شیر، یارانه غیر مستقیم پرداخت میکند به طوری که دامداران برای تولید شیر خام از نهاده هایی(خوراک دامی) استفاده می کنند که با ارز 4200 تومان به کشور وارد شده است.
قیمت تمام شده پایین شیر خام در ایران به دلیل بهره گیری از نهاده های ارزان قیمت وارداتی ( با ارز 4200) باعث شده که صادرات انواع لبنیات و شیر خشک صرف اقتصادی بالایی برای تولیدکنندگان داشته باشد و به نوعی  رانت ایجاد کرده است که این امر  سود نهایی تولیدکنندگان را به تعادلمی رساند و باید دسترسی مردم به فرآورده های لبنی ارزان قیمت را قطع نکنند.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال